به گزارش خبرنگار ما؛ علی‌اکبر اولیا در نشست خبری چهارمین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای کاهش سوانح رانندگی با بیان اینکه حوادث رانندگی کشور در حد فاجعه است، ما تکنولوژی را وارد کردیم اما سایر الزامات و ابزارهای نظارتی قوی نداریم، گفت: با افزایش تردد خودرو در سطح شهر، خطر را برای شهروندان تعریف می‌کنیم و این بیمه‌ها هستند که برای کاهش خسارت شهروندان، تلاش می‌کنند.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران با اشاره به اینکه ۲ هزار میلیارد تومان، خسارت بیمه‌ها در حوزه بیمه شخص ثالث است که این زیان بیمه‌ها را رقم می‌زند، افزود: بیمه شخص ثالث باید برای همه وسایل نقلیه موتوری الزامی باشد در حالی که هم اکنون ۸۰ درصد خودروها و درصد پایین‌تری موتورسیکلت، بیمه شخص ثالث دارند.
وی با اعلام اینکه براساس قانون برنامه پنجم، باید سالانه تلفات سوانح رانندگی ۱۰ درصد کاهش یابد اما با وجود کاهش این رقم، خسارت بیمه‌ها افزایش یافته است چون نرخ دیه‌ها بیشتر شده است، اظهار داشت: عوارضی بابت بیمه شخص ثالث از شرکت‌های بیمه کسر می‌شود و طبق قانون ما موظف هستیم ۱۰ درصد حق بیمه‌های شخص ثالث خود را به وزارت بهداشت و ۵ درصد را به نیروی انتظامی پرداخت کنیم اما باید شفاف‌سازی شود که این ارقام در کجا هزینه می‌شود.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران با اشاره به اینکه براساس قانون برنامه پنجم لازم است وزارت بهداشت هر ۶ ماه یکبار بابت دریافت این رقم گزارش عملکرد بدهد در حالی که این موضوع اجرا نشده است، گفت: خسارت پرداختی ناشی از تلفات سوانح رانندگی ۱۰ هزار میلیارد تومان است که متاسفانه در قانون بیمه شخص ثالث مصوبه دولت بر اساس سیلندر خودرو حق بیمه را تعیین می‌کند در حالی که این منطقی نیست و حق بیمه شخص ثالث باید بر اساس ریسک (ریسک جاده، ریسک خودرو و ریسک کاربر) تعریف شود.
