موج نگرانی‌ها از حقوق‌های نجومی مدیران تا حدی افزایش یافته که برخی کارشناسان اقتصادی، خواستار شفاف‌سازی مدیران ارشد دولتی به خصوص بانک‌ها درباره میزان دریافتی‌هایشان شده‌اند. حقوق ها و پاداش های نجومی برخی از مدیران دستگاه های دولتی به ویژه بانک‌ها و بیمه ها این روزها باعث نگرانی و دلخوری بسیاری از مردم و به خصوص قشر زحمتکش کارگر شده است؛ به گونه ای که هر روز یک فیش حقوقی جدید با ارقام نجومی بر روی سایت ها منتشر می شود و دلخوری ها را نسبت به عملکرد و نظارت دولت بیشتر می کند.
تصمیمات پنهانی که در برخی از هیئت مدیره‌ها اخذ می شود، باعث موجی از نگرانی ها در جامعه شده و شبهاتی را نسبت به عملکرد بانکداران ایجاد کرده است. فیش هایی با ارقام نجومی که این روزها منتشر شده، بیشتر به بخش‌هایی مربوط می شود که با پول‌های کلانی سر و کار دارند و در اصل منشاء توزیع پول هستند.
اوج انتشار این اخبار به روزهای اخیر برمی گردد؛ به گونه ای که حتی منجر به استعفاء و برکناری بسیاری از این مدیران شده است. اگرچه اطلاع رسانی و شفاف سازی در خصوص این امر مهم وظیفه خطیر رسانه های کشور است و اگرچه با انتشار این اخبار مردم نسبت به برخی امور آگاه تر و هوشیارتر می شوند اما یکی از معایب اساسی اینگونه اطلاع رسانی ها که بسیار حائز اهمیت است اینکه انتشار این قبیل اخبار باعث ایجاد یاس، دلسردی و ناامیدی در بین مردم می شود.
در شرایطی که قشر عظیمی از مردم با درآمدی بسیار ناچیز امرار معاش می کنند، جمع کثیری از جوانان و تحصیلکرده های ما بیکارند و بسیاری از افراد هم به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور در حال از دست دادن موقعیت های شغلی خود هستند؛ با توجه به شرایط بحرانی بیکاری و اشتغال های کاذب و بعضا سست که همواره باعث نگرانی و تشویش اذهان مردم دلسوز و همیشه در صحنه این مرز و بوم است؛ چگونه است که برخی از مدیران رقم های نجومی دریافت می کنند؟ چگونه است که پایه حقوق تعداد زیادی از افراد به زحمت به یک میلیون و پانصد هزار تومان می رسد و چانه زنی برای نرخ دستمزد همه ساله به چالشی اساسی مابین جامعه کارگری و کارفرمایی تبدیل شده است؛ حال مدیران رده بالای کشور؛ مدیرانی خدوم و زحمتکش و در عین حال دلسوز و مسئولیت پذیر! حقوق های نجومی دریافت می کنند؟؟
مردم صبور و شهیدپرور ایران همواره از دولت تدبیر و امید انتظار داشته و دارند که اوضاع اقتصادی کشور بهبود یابد و با اتخاذ تدابیر ویژه شاهد رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال باشند اما با وقوع چنین مواردی و انتشار اینگونه اخبار تنها موجی از ناامیدی، بی انگیزگی و یاس در بین مردم ترویج می یابد. اگرچه همگان به شفاف سازی امور و به خصوص دریافتی ها و حقوق مسئولان و مدیران علاقه مند هستند اما سوالی که در اینجا باقی است اینکه با اینگونه شفاف سازی ها آیا مدیران ساعی! که تاکنون حقوق های بالا دریافت کرده اند و حالا به هر دلیلی از کار برکنار شده اند حاضر به بازپرداخت بخشی از این ارقام هستند؟ آیا با گسترش نظارت و شفاف سازی دریافتی های مدیران می توان امیدوار بود که پس از این عدالت برقرار می شود و دیگر شاهد اینگونه بی عدالتی ها و توزیع ناعادلانه درآمدها نخواهیم بود و مدیران نیز راه های دیگری را برای جبران این کاهش درآمدها در پیش نخواهند گرفت؟ به راستی چه کسی این همه یاس و ناامیدی که این روزها در بین مردم به وجود آمده است را پاسخگوست و چگونه می توان این بی عدالتی ها را جبران کرد؟
موج برکناری‌ها به صندوق توسعه ملی رسید
براساس این گزارش محمد امین از بیمه مرکزی، علی صدقی از بانک رفاه، علی رستگار از بانک ملت، اسماعیل للگانی از بانک صادرات، سیامک دولتی از بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و صفدر حسینی از صندوق توسعه ملی تاکنون ۵ قربانی زلزله افشای حقوق‌های نجومی هستند.
صفدرحسینی عزل شد
پس از انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی که منجر به عزل و یا استعفای آنها در یکسال پایای کار دولت یازدهم شد گمانه زنی ها برای تغییر در مدیریت صندوق توسعه ملی که در خبرها آماده بود، مدیر عامل این صندوق نیز از دریافت حقوق های نجومی بدون بهره نمانده است بالا گرفت.
بنابراین باید گفت صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی از دیگر مدیرانی است که انتشار فیش حقوقی وی سر و صداهای زیادی به پا کرده است؛ چراکه این اسناد نشان می‌داد که رئیس این صندوق حدود ۵۷ میلیون حقوق دریافت کرده و ۳۰۰ میلیون وام قرض‌الحسنه گرفته است. براساس این گزارش اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی روز گذشته در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، اعضای هیات عامل این صندوق را به دلیل فیش‌های حقوقی نجومی برکنار کردند. به گزارش مهر برهمین اساس سید صفدر حسینی از ریاست صندوق توسعه ملی عزل شد، ضمن اینکه مسعود مزینی، سید محمد قاسم حسینی، سید محمد سعید نوری و محمدرضا شجاع الدینی اعضای هیات عامل این صندوق هم برکنار شدند. هیات وزیران اخیرا مصوبه ای را از سرگذراند که براساس آن حقوق رئیس صندوق و هیات عامل صندوق توسعه ملی، با اعضای هیات عامل بانک مرکزی همتراز شدند.
حقوق‌های نامتعارف نظم اجتماعی را بهم می‌زند
در همین خصوص علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر می‌گوید: برای پایان دادن به پرداخت حقوق های کلان نامتعارف مدیران ارشد و عالی رتبه موسسات خصوصی و غیر دولتی نیازمند بازنگری در قوانین مالی-اداری حاکم بر این موسسات هستیم.
محجوب در گفت‌وگو با ایلنا در ارتباط با انتشار فیش حقوقی برخی مدیران گفت: این جریان تازه‌ای نیست. وی در توضیح سابقه این مسئله گفت: در سال ۱۳۸۷ که برای اولین مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحصی را از عملکرد مدیریت وقت سازمان تامین اجتماعی انجام داد که نتیجه آن در بخشی از گزارش تفحص بعدی مجلس که سال ۹۲ انتشار یافت، اعلام شد و براساس همین تحقیق و تفحص بود که مشخص شد که سابقه پرداخت حقوق‌های کلان به مدیران رده بالا نخستین بار از سال های دهه ۸۰ و یا حتی دهه ۷۰ شروع شده است. محجوب که عقیده دارد بخش قابل توجهی از بزرگنمایی مسئله فیش‌های حقوقی ریشه در رقابت‌های سیاسی دارد؛ ادامه داد: در طول این سالها اگر دولت یا مجلس دغدغه قاعده‌مندکردن حقوق‌های مدیران را داشتند باید از طریق تصویب طرح یا لایحه‌ای بصورت قاطع اقدام می‌کردند، گفت: از اساس با این پرداختی‌ها مخالفم و به نظر من این موضوع ابعاد پیچیده‌ای دارد و نیازمند تحقیق دامنه‌دار است تا به یک قانون جامع برسد.
عضو کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه اکنون در نظام مالی-اداری رایج در کشور برای بخش‌های خصوصی و دولتی شیوه‌هایی برای پرداختی‌های کارکنان عادی و سطوح عالی مدیران وجود دارد؛ گفت: به باور من در بسیاری از قسمت‌های بخش خصوصی منبع پرداخت حقوق مدیران رده بالا از سود بنگاه تامین اعتبار می‌شود و برای همین پیشنهاد من این است با تعیین یک مالیات حداکثری (۶۰ درصدی) برای حقوق مدیران بنگاه‌ها از ادامه این روند و سوء استفاده‌های احتمالی ناشی از آن جلوگیری شود.
پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان ها غیرمجاز شد
البته یکی از محاسن این اطلاع رسانی ها و شفاف سازی ها این است که به موجب انتشار این اخبار مسئولان مربوطه دست به کار شده و با اتخاذ تدابیری ویژه سعی در جلوگیری از بروز چنین پدیده هایی می کنند و به گونه ای می خواهند نظارت ها را بیشتر کنند. اگرچه شاید اجرای این قبیل اقدامات اندکی دیر باشد و زودتر از اینها باید جلوی زیاده خواهی ها و ریخت و پاش ها گرفته می شد؛ در سال هایی که بارها بارها از سوی مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی تاکید شده اما در کمال ناباوری می بینیم که برخی از مدیران خود را تافته جدا بافته ای دانسته و همواره به دنبال کسب درآمدهای نجومی بوده و خود را محق برای اینگونه دریافتی ها می دانند.
در همین خصوص علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان ها و شرکت های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 کل کشور را غیر مجاز اعلام کرد. بر اساس ابلاغیه طیب نیا به سازمان ها و شرکت های یادشده، اعطای هر گونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان این دستگاه های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 95 غیرمجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است. همچنین خرید هر گونه خودرو سواری داخلی و خارجی، بکارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان های جدید اداری به ترتیب موضوع مواد 24، 9 ، 11 و 29 قانون بودجه 95 از دیگر مواردی هستند که بر اساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارائی غیرمجاز اعلام شده اند. دستگاه های یاد شده همچنین موظفند برای برقراری حقوق و فوق العاده شغل مدیران و کارکنان- موضوع ماده 31 قانون بودجه سال 1395- مصوبه شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند.
سازمان های خصوصی سازی، حسابرسی و فروش املاک تملیکی، شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران، شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران و بانک های ملی، سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران مشمول رعایت ابلاغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.
سقف حقوقی مدیران دولتی تعیین شد
وزیر اقتصاد همچنین درباره اخبار مربوط به تعیین سقف حقوقی مدیران دولتی توضیح داد.
علی طیب‌نیا درباره خبرهای مربوط به تعیین سقف برای حقوق مدیران دولتی به ایسنا گفت: بله تعیین سقف حقوقی مدیران طبق آنچه گفته شد مطرح شده، ولی پیشنهاد دولت یا مجلس نیست. تعیین سقف حقوقی برای مدیران را من به شرکت‌ها ابلاغ کرده‌ام که سقف پرداخت‌ها فعلا محدود شود تا تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداخت‌ها اتخاذ و اعمال شود. وی همچنین بیان کرد: برنامه ما این است که منطبق با شاخص‌های «کارآمدی» و «عدالت»، نظام پرداخت را ساماندهی کنیم تا مشکلات نظام پرداخت در کشور حل شود. در روزهای گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه حداکثر دریافتی مدیران عامل بانک‌ها ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل شرکت‌ها ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد.
بر اساس این گزارش و به دلیل عملکرد غیرقابل دفاع بانک ها به ویژه در سال های اخیر در بخش پرداخت تسهیلات خُرد به مردم مانند وام های قرض الحسنه و ازدواج، ارزان سازی وام مسکن و مانند آن نیز باعث شده تا اینبار و پس از بروز تخلفات برخی مدیران بانک های دولتی، مردم به این مسئله حساس شده و خواستار برخورد قاطع و بدون اغماض دولت با مدیران متخلف باشند.
نکته جالب اینکه دوباره تخلفات گسترده بانکی مرتبط با بانک های زیرمجموعه دولت بوده و بانک های خصوصی در این زمینه پرونده ای ندارند. دلخوری مردم این است که بانک های دولتی منابع مردم را با سودهای ناچیز و حتی قرض الحسنه جمع آوری کرده و آنگاه که خود باید برای پرداخت برخی وام ها مانند ازدواج و مسکن عمل کنند، سودهای آنچنانی و شرایط دشوار قرار می دهند و برای خود بسیار بخشنده می شوند. در همین حال گفته می شود فهرست بیش از ۵۰ مدیر نفتی که دریافتی بالای ۵۰ میلیون تومان در ماه دارند، تهیه شده است و احتمال دارد موج برکناری‌ها به زودی به صنعت نفت هم کشیده شود.
امید است با شفاف سازی های صورت گرفته در خصوص دریافتی های نجومی مدیران زین پس دیگر شاهد وقوع چنین رویدادهایی نباشیم؛ چراکه اثرات روحی و روانی چنین بی عدالتی هایی ممکن است عوارض سویی را به همراه خود داشته باشد که به هیچ وجه قابل جبران نباشد. پس مدیران تصمیم گیر و مسئولیت پذیر کشور! بیایید با دلسوزی و دقت نظر به گونه ای اقدام کنید که شایسته ملت عزیز و شهیدپرور ایران اسلامی است.