ماهر مهرولی
سرانجام پس از ماهها کش و قوس؛ انحصار واردات قطعات آسانسور و پلهبرقی از طریق کارتابل فنی شکست.
هیات تجدیدنظر شورایرقابت در تصمیم جدید خود و پس از ماهها کش و قوس دستاندرکاران و متولیان صنعت آسانسور و پلهبرقی؛ انحصار واردات قطعات آسانسور و پله برقی از طریق کارتابل فنی را مغایر قانون دانسته و بدین صورت این انحصار شکسته شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد ملت ؛ پیش از این متقاضیان واردات قطعات آسانسور و پله برقی برای تامین نیاز خود به قطعات موردنیاز این صنف باید ضمن ثبت سفارش، در کارتابل فنی دفتر ماشینآلات و تجهیزات تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت تائید میشدند که به دلیل وجود امضاءهای طلایی در اکثر مواقع متولیان اصلی این صنعت در تامین کالاهای موردنیاز خود از طریق واردات ناتوان بودند.
لذا مدتی بود که بازار قطعات آسانسور ملتهب شده بود؛ به طوری که برای موتور گیربکس باید به شیوه خودرو با قیمت نامعلوم و تحویل زمانی نامشخص خرید صورت میگرفت!
این در حالی است که به گفته متولیان این صنعت؛ کارتابل فنی موجود در وزارت صمت فقط موجب ایجاد رویههای ضدرقابتی شده بود. در همین راستا جمعی از اعضاء فعال در صنعت آسانسور و پله برقی اعتراض خود را در جلسه ۵۸۱ شورایرقابت مطرح کردند، اما بر خلاف آنچه در صحن جلسه شورا گذشت؛ شورایرقابت این ادعا را رد کرد.
دستاندرکاران و فعالان این صنف درخواست تجدیدنظرخواهی کردند و سرانجام تلاش بیوقفه آنها با ارائه مستندات قانونی و پیگیری مستمر در هیات تجدیدنظر نتیجه داد و تصمیم ۵۸۱ شورای رقابت نقض و وزارت صمت ملزم به رفع انحصار واردات قطعات آسانسور و پله برقی از طریق کارتابل فنی شد.
به گزارش «اقتصاد ملت»؛ در تصمیم هیات تجدیدنظر شورایرقابت آمده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم شماره 581 شورایرقابت به تاریخ 1402/04/06 که بر مبنای آن شکایت نامبردگان به طرفیت دفتر ماشینآلات و تجهیزات تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت دائر بر «بروز رویه ضدرقابتی ایجاد انحصار در نتیجه صدور مجوز واردات از طریق کارتابل فنی بدون توجیه قانونی» شورایرقابت موضوع را منطبق با مواد فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانوناساسی ندانسته و در خصوص بروز تبعیض در صدور مجوز واردات نیز به دلیل عدم ارائه دلیل و مدرک؛ در نهایت به رد شکایت شکات اتخاذ تصمیم کرده است.
با عنایت به مجموع محتویات و اوراقپرونده و ملاحظه لوایح اعتراضیه تجدیدنظرخواهان به خصوص نامه شماره ۱۰۸۹۰۵۸ مورخ 1402/07/04 معاونت ماشینآلات و تجهیزات تولید وزارت صمت مبنی بر اینکه تجهیزات موضوع شکواییه مشمول کالاهای ممنوعه نبوده و طبق بند ۷ تصویبنامه شماره ۶۲۷۹۳ رت ۰۵۵۶۲۳ مورخ 1397/05/16 هیاتوزیران و ماده ۱۶ قانون با «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی» صرفا ایجاد محدودیت و مدیریت واردات با هدف حمایت از تولید داخل بوده است. همچنین نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخوانده هیچگونه دلیل و مدرک قانونی از جمله مصوبه شورایهماهنگی دال بر ممنوعیت ورود قطعات آسانسور و پله برقی ارائه نشده است.
بنابراین هیات تجدیدنظر با وارد دانستن تقاضای تجدیدنظرخواهان مستند به بند ۲ ماده ۲۴ و بند ج شق الف ماده ۶۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ضمن نقص تصمیم تجدیدنظر خواسته (تصمیم شماره ۵۸۱ شورایرقابت مورخ 1402/04/06) تجدیدنظرخوانده (دفتر صنایع ماشینآلات و تجهیزات تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت) را ملزم به رفع انحصار در صدور مجوز واردات قطعات آسانسور و پلهبرقی از طریق کارتابل فنی میکند و تصمیم هیات تجدیدنظر قطعی است.»
معصومه صالحی