بر همین اساس در جلسه اخیر رئیس‌جمهور با مقام معظم رهبری مشکلات اقتصادی کشور، راه‌‌ها‌ی برون‌‌رفت از آنها و لایحه بودجه سال آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر افزایش پشتیبانی دولت از مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد در حوزه‌های «سلامت» و «آموزش‌وپرورش» و کالاهای اساسی تاکید شد.

در این دیدار همچنین بر گسترش روابط با کشورهای دیگر در زمینه‌ راه‌های ترانزیتی، شبکه گازی، شبکه ریلی و افزایش تجارت برق و امثالهم تاکید شد و دکتر پزشکیان از برنامه‌های  دولت برای گسترش روابط با همسایگان و کشورهای دیگر سخن گفت تا به موجب آن بخش زیادی از فشار تحریم‌ها از دوش مردم کاسته شود.

نخستین اولویت دولت وفاق

این در حالی است که کنشگران اقتصادی نیز بر این عقیده‌اند که رفع محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی و عبور از اقتصاد دستوری باید  در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد .

همچنین شفاف‌سازی سیاست‌های ارزی، اصلاحات صندوق بازنشستگی در کنار مردمی‌سازی اقتصاد با توجه به بخش خصوصی واقعی، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، رسیدگی به تورم مزمن، غلبه ساختار دولتی بر بخش خصوصی و …  نیز از دیگر اولویت‌های دولت چهاردهم به شمار می‌رود.

ارتقاء جایگاه رئیس سازمان بورس به‌ عنوان یکی از معاونان رئیس‌جمهور هم‌تراز با رئیس‌کل بانک‌مرکزی، ثبات در قوانین‌ومقررات و جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، حمایت از قیمت‌گذاری شفاف بر اساس سازوکارهای بازار و جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری در راستای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، پیگیری رفع ناترازی‌ها به ‌خصوص در حوزه انرژی، هدایت منابع و نقدینگی بانک‌ها به سمت تولید، توسعه بورس‌های کالایی، کنترل و نظارت بر نرخ بهره بانکی، ایجاد سامانه شفافیت تصمیمات دولت، کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد و … نیز از دیگر اقداماتی است که دولت چهاردهم برای رونق و توسعه اقتصادی به ویژه بازار سرمایه باید در اولویت خود قرار دهد.

در بحث تجارت نیز طی سال‌های اخیر دولت‌ها با سیاستگذاری‌های غیرکارشناسی در حوزه ارز و تعیین غیرواقعی نرخ آن نه تنها برای تولید مازاد کشور (متاثر از کاهش قدرت خرید داخلی) بستری ایجاد نکردند؛ بلکه با اصرار بر اعمال رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، شرایط را برای تولید صادرات‌محور غیرقابل پیش‌بینی کرده که خروجی جز کاهش شدید صادرات غیرنفتی نصیب کشور نشده است.

این در حالی است که از قوانین دست‌وپاگیر، وضع مقررات متناقض و متعدد و تعدد دستگاه‌های بدون صلاحیت در وضع مقررات به عنوان عوامل اصلی کاهش صادرات طی سال‌های اخیر نام برده می‌شود  که باعث ایجاد وضعیت نامناسب در حوزه صادرات کشور شده است.

مساله مهم دیگر اقتصاد ایران؛ کاهش میزان سرمایه‌گذاری و قرار گرفتن این شاخص در سیر نزولی است و عملا باید آن را به لیست ابرچالش‌های کشور اضافه کرد.

موضوع مهم و اساسی دیگر کشور که سال‌هاست بسیاری از فعالان بخش خصوصی را به چالش کشیده؛ نامناسب بودن فضای کسب‌وکار داخلی است. محیطی که مهمترین خصیصه آن بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران غیرقابل پیشینی بودن و تغییرات پی‌درپی مقررات است. در همین حال پیچیده بودن صدور مجوز فعالیت در ایران و فقدان مشوق برای سرمایه‌گذاری گواه این ادعاست.

این در حالی است که کشورمان از منابع طبیعی و ظرفیت‌های فراوان و معادن غنی و نیروی‌انسانی متخصص و حرفه‌ای برخوردار است که بی‌توجهی به وضعیت سرمایه‌گذاری در فضای قانونی حاکم بر کشور اجازه نمی‌دهد تا از این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مزیت‌دار به خوبی استفاده شود.

حال انتظار می‌رود رئیس‌جمهور منتخب با اعتماد‌سازی نسبت به بازار سرمایه، حل مشکلات مربوط به حوزه تولید و برطرف کردن چالش‌های بخش صادرات و از همه مهمتر اتخاذ تدابیر و سیاست‌های کاربردی در راستای حل چالش‌ها و مشکلات موجود اقدام کند. همچنین با توجه به رشد تولید، بهبود شرایط سیاسی و افزایش پیش‌بینی‌‌‌پذیری اقتصاد؛ شرایط را برای رشد و توسعه اقتصاد کشور به گونه‌ای فراهم کند که علاوه بر بازگشت اعتماد عموم مردم به بازار سرمایه و رونق تولید؛ آینده روشنی پیش‌روی اقتصاد ایران قرار گیرد.