دبیر کل اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه تعاونگران لشگرهای آماده برای فعالیت‌ها هستند گفت: اجرای دقیق سند توسعه تعاون موجب تحول و انقلاب اقتصادی در کشور می‌شود.

به گزارش اقتصادملت و به نقل از ایبنا، ماشاءالله عظیمی با اشاره به وضعیت فعلی بخش تعاون و دلیل عدم رشد این بخش در اقتصاد کشور گفت: چندین سال است که تعاون در دنیا صرفا یک انتخاب نیست و مدلی اقتصادی به شمار می‌رود؛ معتقدم که تعاون امروز یک اولویت در سبک اداره زندگی و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است که نمی‌توان از آن اجتناب کرد.

دبیر کل اتاق تعاون ایران ادامه داد: توسعه و پیشرفت بدون توجه به انسان‌ها به معنای پیشرفت تکنولوژی و رفاه زندگی بدون روحیه خوب است؛ در واقع مغز توسعه که انسانیت به شمار می‌رود ضعیف است و همین موضوع سبب می‌شود تا اقتصاد تعاون به عنوان یک اقتصاد پیوند زننده عنوان شود.

عظیمی با اشاره به کاربردهای تعاون افزود: بر اساس مدل‌های جهانی، تعاون چند کارکرد مناسب را به دنبال دارد که از جمله آنها باید به بحث استفاده از تعاون در حوزه اعتبارت خُرد و از سویی دیگر ایجاد بستر اشتغال زایی کارجویان اشاره کرد؛ همچنین ایجاد کارآفرینی در بستر تعاون نیز قابل ذکر است و امروز در دنیا حتی اقتصادهای کاپیتالیستی نیز به موضوع تعاون نگاهی جدی دارند.

در بخش تعاون فساد وجود ندارد

دبیر کل اتاق تعاون ایران خاطر نشان کرد: در ایران میدان داری دولت جواب نداده و این موضوع باید رفع شود. مدیرعامل سابق بانک توسعه تعاون با بیان اینکه فساد در بخش تعاون وجود ندارد، اظهار داشت: در شکل واقعی تعاون فساد نیست چرا که افرادی که در این بخش فعالیت دارند نمی‌توانند تفکر فساد و اعمال مجرمانه داشتنه باشند؛ در حال حاضر نظام از هر زمان دیگری بیشتر به تفکر تعاونی نیاز دارد چرا که مسئولین اذعان دارند که تعاون در کشور در بخش توزیع می‌تواند احتکار شکن و ضد گرانفروشی عمل کند و از سویی دیگر تعاون در حوزه‌های حمل و نقل و صنایع دستی و … نیز اثربخش است.

لزوم پوست اندازی تفکر بخش دولتی

وی در خصوص چرایی نرسیدن بخش تعاون به اهداف مناسب تاکید کرد: بی‌اعتقادی و اعتنای پایین به تعاون در کشور هنوز پوست اندازی نکرده و همین مسئله باعث شده تا دستگاه‌های دولتی به بخش تعاون اعتماد نداشته باشند، این در حالی است که باید این تحول و پوست اندازی انجام شود تا در نهایت تعاون در کشور اثرگذار باشد.

دبیر کل اتاق تعاون ایران افزود: متاسفانه مقررات موجود به عنوان یکی از موانع رشد و توسعه تعاون در کشور شناخته می‌شود و در بخش قانونی باید اصلاحاتی صورت بگیرد؛ اعتقاد دارم برخی از قوانین در حوزه تعاون اضافه و نیاز است تا حذف شود و از طرفی دیگر برخی از قوانین نیز بسیار محدود است که باید برای توسعه این بخش اضافه شود.

عظیمی خاطر نشان کرد: ضمانت‌های اجرایی از مسائل مهم قانونی به منظور اجرای قوانین و مقررات به شمار می‌رود که در صورتی که عدم اجرای قانون به عنوان جرم شناخته شود وضعیت کشور بهبود پیدا خواهد کرد و در حوزه تعاون نیز شاهد توسعه ظرفیت‌ها خواهیم بود.

حرکت سریع دنیا به سوی تعاون

مدیرعامل سابق بانک توسعه تعاون با اشاره به روندهای جهانی حوزه تعاون گفت: دنیا با سرعت زیادی به سمت تعاون حرکت کرده و ایران نیز بر اساس مطالعات انجام شده در حال حرکت به سوی تعاون است، اما موانعی در این مسیر وجود دارد که قسمتی از آنها ضعف اعتماد و باور مسئولین از بخش تعاون و بخش دیگر آن عدم اجرای قوانین مطرح شده در حوزه تعاون است.

دبیر کل اتاق تعاون ایران درباره عدم حرکت تعاونی‌ها در کشور بر روی موج اصل ۴۴، گفت: اصل ۴۴ همانطور که حضرت آقا فرمودند و گله داشند، می‌توانست یک انقلاب اقتصادی را به دنبال داشته باشد؛ این در حالی است که مردم و کشور ظرفیت پذیرش قانون اصل ۴۴ را داشتند، اما مسئولین و دولت‌ها این ظرفیت لازم را نداشتند.

عظیمی در خصوص چرایی عدم تحقق سهم بخش تعاون از واگذاری‌ها گفت: در بند ۹ ماده ۲۹ قانون اصل ۴۴ تاکید شده تا منابع تعاونی‌ها از کجا تامین شود که در آن اعلام شد ۳۰ درصد از منابع واگذاری‌ها باید در این بخش باشد، اما واگذاری‌ها ناقص انجام شده و منابعی در تعاونی‌ها از این بخش وجود ندارد؛ در حوزه تعاون، تمکن مالی خرید بنگاه‌ها باعث شده خاصیت اصلی تعاونی‌ها یعنی جمع آوری و سرمایه گذاری اعتبارات خُرد به حاشیه برود.

وی افزود: متاسفانه اصل واگذاری‌ها و سهم واگذاری‌ها به بخش تعاون نیامده که نکته مهمی به شمار می‌رود. این مقام مسئول در بخش تعاون با بیان اینکه دستگاه‌ها در حوزه تعاون تمکین لازم را ندارند، اظهار داشت: بر اساس بند الف ماده ۹ سیاست‌های اجرایی، سند توسعه بخش تعاون باید تصویب شود اما این در حالی است که این دستگاه‌های موظف در این سند هیچ اقداماتی در راستای توسعه ظرفیت و بهبود شرایط تعاون انجام نداده‌اند؛ سهم تعاون از بازار پول، کالا، کشاورزی، خدمات، بازار سرمایه و حتی وام‌های قرض الحسنه بخش‌هایی هستند که انجام نشده و دستگاه‌ها تمکین نمی‌کنند که باید این مشکل رفع و اجرای سند بخش تعاون به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

عظیمی ادامه داد: با استقرار دولت یازدهم و دوازدهم صرفا عنوان می‌شود که مسئولیت‌های بخش تعاون زیاد و سنگین و قابل انجام نیست و مداوم در پی آن هستند تا سند بخش تعاون را تعدیل کنند؛ در واقع مسئولین بدون آنکه توجه کنند که می‌توانستند ۵۰ تا ۶۰ درصد این سند را اجرایی و عملیاتی کنند، به دنبال عدم انجام اقدامات لازم هستند.

دبیر کل اتاق تعاون ایران تاکید کرد: باید تغییراتی در سیستم عملکردی دولت ها ایجاد شود تا زمانی که دولت‌ها تغییر می‌کنند تمامی مبانی فکری و بودجه‌ای تغییر نکند و دستخوش تغییرات بنیادین نشود و دولت‌ها برنامه‌های دولت قبلی را به عنوان وظیفه انجام دهند.

در کشور مدل پیش بینی مناسبی وجود ندارد

وی در خصوص موانع اذیت کننده برای بنگاه‌ها و اقتصاد کشور گفت: ما مدل‌های پیش بینی مناسبی در ایران نداریم و زمانی که بازار ارز بهم ریخته می‌شود، مدل مناسبی در کشور برای امدادرسانی به واحدهای تولیدی نداریم؛ البته نیازهای واحدهای تولیدی به صورت کامل در بخش ارزی نبوده و نیازهای دیگری برای ادامه حیات و گسترش فعالیت دارند که در صورت توجه به این نیازها واحدهای تولیدی شرایط مطلوب تری خواهند داشت.

مدیرعامل سابق بانک توسعه تعاون ادامه داد: بر اساس گزارش اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی درباره مشکلات بنگاه‌ها و تعاونی‌ها، موضوع ناپایداری قیمت‌ها به دلیل بی ثباتی نرخ ارز به عنوان بزرگترین و اولین مشکل از میان ۲۸ مشکل اعلام شده است؛ در ادامه این گزارش عنوان شده که پیچیدگی مقررات، تامین مالی، رویه‌های غیر عادلانه در اخذ مالیات و عوارض و فساد برخی از دستگاه‌ها در بدنه اجرایی به ترتیب بعد از موضوع ارز بزرگترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تعاونی‌ها هستند که این مشکلات باید رفع شود تا زمینه فعالیت گسترده بخش خصوصی فراهم شود.

دبیر کل اتاق تعاون ایران افزود: اقتصاد کشور ضمن آنکه دولتی است، بانکی و نفت محور نیز است؛ در حقیقت اشکال دولت محور بودن این است که دولت زمانی که بزرگ شد با توجه به اینکه پول ندارد باید عملیات بودجه‌ای و بنگاه‌داری انجام دهد که این فرآیند نیازمند فکر اقتصادی رقابتی و چابکی است که در بخش دولتی وجود ندارد.

سرمایه‌گذاری خارجی مهم‌ترین روش تامین مالی در جهان

دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری خارجی خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری خارجی از مهم ترین روش‌های تامین مالی در جهان به شمار می‌رود که نیازمند مقررات آسان، امنیت و تسهیل روش سرمایه گذاری است که کشور در این بخش مشکل دارد و نتوانسته تا در زمان تحریم سرمایه گذاری خارجی را پوشش بدهد.

وی در خصوص صندوق‌ها و کاربردهای آنها گفت: صندوق‌های فعال در کشور به جای اینکه مانند نمونه‌های جهانی در حوزه تامین مالی فعالیت داشته باشند، از بانک‌ها تسهیلات و پول دریافت می‌کنند که اشکال بزرگی به شمار می‌رود.

مدیرعامل سابق بانک توسعه تعاون با اشاره به وضعیت سایر بازارهای مالی خاطر نشان کرد: بازار سرمایه تقریبا وضعیت مطلوب و مطمئنی دارد، اما از سویی دیگر در نمونه‌های جهانی بیمه‌ها بانک تاسیس می‌کنند و وضعیت خوبی دارند، این در حالی است که در ایران روندها متفاوت است؛ یکی از موضوعات مهم در کشور که در زمینه سرمایه گذاری و اقتصاد اهمیت بالایی دارد این است که حجم نقدینگی در کشور بسیار زیاد شده و باید با برنامه ریزی این حجم کاسته و از آن در بخش تولید و افزایش توان اقتصادی کشور استفاده شود.

تحریم فرصتی بزرگ برای افزایش توانمندی‌ها

عظیمی در خصوص تحریم‌ها تاکید کرد: همانطور که بزرگان در عرصه اقتصاد تاکید دارند، تحریم فرصت بزرگ و خوبی است که می‌توان از آن در راستای افزایش توانمندی‌ها استفاده کرد؛ با استفاده از توان سایر صنایع و گسترش بازارهایی همچون غذا، انرژی‌های پاک و حمل و نقل، صنایع دستی و گردشگری می‌توان GDP کشور را افزایش داد.

وی افزود: کشور در زمینه تصمیمات کلان بعد از مدت‌ها به تازگی تصمیماتی گرفته شده و در همین راستا نیز باید گفت که حرکت به سوی اقتصاد غیر دولتی و استفاده از ظرفیت‌های مردم ضروری شده که در این خصوص باید از ظرفیت‌های بزرگ تعاونی‌ها با توجه به اعمال امتیازات و عدم برخی تحریم‌ها استفاده شود و کشور نیز در حال حرکت بر روی این ریل است.

دولت سازنده خوبی نیست، اما ناظر خوبی است

دبیر کل اتاق تعاون ایران با اشاره به رفع خلاءهای قانونی در حوزه تعاون اظهار داشت: اعتقاد دارم که باید مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به کمک مردم بیایند و در راستای رفع خلاءهای قانونی در حوزه تعاون کمک کنند؛ دولت وظیفه ایجاد زیرساخت‌ها و ریل گذاری حوزه تعاون را دارد، اما در دنیا دولت با همکاری بخش خصوصی و تعاون نسبت به ایجاد زیرساخت‌های بخش تعاون اقدام می‌کند چرا که دولت‌ها نگهدار و سازنده خوبی نیستند، اما می‌توانند با اعمال حاکمیت ناظر خوبی باشند.

این مقام ارشد در حوزه تعاون افزود: در حال حاضر، مشکلی قدیمی در حوزه اقتصادی وجود دارد که یک مورد از آن بحث تصدی‌گری است؛ معتقدم یک وزارتخانه باید نظارت داشته باشد اما اگر این وزارتخانه قصد داشته باشد تا در امور بخش تعاون دخالت داشته باشد وارد تصدی‌گری شده که خوب نیست.

تعاون روش و سبکی اقتصادی است

وی ادامه داد: تعاون یک رشته فعالیت نیست بلکه روش و سبکی اقتصادی است و در همین راستا نیز تمامی دستگاه‌ها درباره آن ماموریت‌هایی دارند که برای نمونه بانک مرکزی مسئولیت‌هایی در خصوص نهادهای مالی و شرایط فعالیت قرض الحسنه، تسهیلات و تعاون دارد.

انقلاب اقتصادی با اجرای دقیق سند توسعه تعاون

عظیمی با بیان اینکه در وظایف تصدی‌گری، بخش غیر دولتی به شدت به توجه و عنایت بخش دولتی نیاز دارد، اظهار داشت: اقتصاد امروز ایران همان حلقه مفقوده‌ای که به دنبال آن بودیم را در بخش تعاون پیدا کرده است؛ البته به شرطی که این حلقه قطع نشود و ظرفیت‌های بخش تعاون با توجه به اشتیاق شکل گرفته برای فعالیت‌های اقتصادی تعاونی از بین نرود.

دبیر کل اتاق تعاون تاکید کرد: تعاونگران لشگرهای آماده برای فعالیت‌ها هستند؛ در صورتی که به سند بخش تعاون به صورت دقیق توجه شود می‌توان امیدوار بود که در تحول و انقلابی اقتصادی در کشور ایجاد شود، اما در هر صورت باید توجه داشت که توسعه تعاون بدون توسعه نهادهای مالی امکانپذیر نیست.