در سال های اخیر به تبع مشکلات موجود دو رویکرد سخت گیرانه و سهل گیرانه در گسترش شعب بانکی مشهود است. برخی اعتقاد دارند با توجه به اینکه کم بازده بودن بخش قابل توجهی از دارایی های بانک ها ناشی از سه عامل: حجم نامتعارف و مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی دولت به بانک ها و بلوکه شدن منابع در دارایی های ثابت و تملیکی و سهام بنگاه های اقتصادی، عدم انطباق کامل بانک ها با استانداردها و سنجه های جهان شمول نظارتی که مبنای سنجش ثابت و استحکام بانک است.

به گزارش اقتصادملت؛ سرمایه پایین بانک ها عدم شفافیت کافی صورت های مالی بانک ها، ناشی از عدم طبقه بندی صحیح دارایی های بانک ها و شناسایی سودهای موهوم و غیرواقعی و اشتغال برای موسسات به عملیات بانکی و واسطه گری وجوه بدون اخذ مجوز و آن هم در سطحی گسترده از جمله مهم ترین آسیب ها و چالش های شبکه بانکی در حال حاضر به شمار می آید.
در این میان حفظ ثبات و استحکام بانک ها و حمایت و صیانت از منافع سپرده گذاران و به طور کلی نگهداری اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور و اجتناب از چالش ها و معضلاتی که اخیراً در خصوص برخی موسسات غیر مجاز تجربه شد متاسفانه زحمات بسیاری را برای دستگاه های مختلف حاکمیتی و مردم کشورمان به وجود آورد و از مقولاتی است که توجه و نگاه ویژه ای را طلب می کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر، گاهی از معظلات و مشکلات مذکور و در چارچوب بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی یا ایحاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اقتصاد به تنظیم مقررات و اجرای این سیاست ها توجه نمود. بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و … است. 
از سویی بند 9 از سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء و شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات است.
همچنین در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور ابلاغی توسط مقام ریاست جمهوری دائر بر استحکام بخشی به بازار از طریق ساماندهی هر چه سریع تر موسسات اعتباری غیر مجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این گونه فعالیت ها، کاهش بنگاه داری بانک ها و هدایت آن ها به ایفای نقش کارکرد اصلی خود در زمینه واسطه گری وجوه، ارتقای ثبات و استحکام بانک ها برای تجدید و تحیای دوباره روابط کارگزاری آن ها با همتایان شود. در سایر کشورها ارتقاء گزارشگری مالی بانک ها با رویکرد افزایش شفافیت و قابلیت اتکای بیشتر به صحت و دقت آمار و اطلاعات منتشر شده و نزدیک تر شدن به استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و جلوگیری از توزیع سودهای موهوم و غیرواقعی، اقدامات و برنامه های مختلفی را در دستور کار خود داشته است. از جمله این موارد رفع کاستی ها و خلاهای قانونی به عنوان یکی از الزامات و پیش نیازهای ایفای مسئولیت ها و تکالیف قانونی یاد شده و تحقق اهداف و مقاصد عالیه تعیین شده بوده است.
در چنین شرایطی، بدیهی است قانون پولی و بانکی کشور به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده دیگر نتواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزمات فعلی باشد. از سوی دیگر طی این مدنت نظام بانکی کشور شاهد تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده است. از طرفی ماموریت ها و تکالیف بسیاری برای تحقق اهداف و مقاصد کلان توسعه اقتصادی کشور به نظام بانکی کشور به مثابه موتور محرک اقتصادی واگذار گردیده است. بدیهی است ایفای نقش و کارکرد موثر بانک ها آن سان که نیل به اهداف اقتصادی و توسعه ای کشور را می رساند مستلزم فراهم نمودن تسهیلات و مقدماتی است که از جمله آن برخورداری از یک چارچوب مقرراتی جامع و کارآمد که پاسخگویی نیازها و چالش های کنونی باشد است.
برخی دیگر که خواستار نظارت کمتر بانک مرکزی هستند تمایل به سهل گیری بیشتری هستند و معتقدند متقاضیان تاسیس بانک معمولا به همراه مدارک مورد نیاز، برنامه عملیاتی خود را برای دوره پنج ساله به بانک مرکزی ارائه می نمایند.
در این برنامه اهداف بانک ها برای هر سال در زمینه های مختلف از جمله تعداد کارکنان، تعداد شعب، برآورد هزینه ها و درآمدها به بانک مرکزی اعلام می شود و صدور مجوز بانک پس از بررسی این برنامه عملیاتی و تایید آن توسط بانک مرکزی انجام می شود.

دکتر امیرجعفری صامت، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی