یادداشتی از سید ضیاء ایمانی
بررسی تجربه بهکارگیری سیاستهای مختلف پولی در کشورهای جهان، نشان میدهد که این سیاستها، معمولا مانند شمشیر دولبه عمل میکنند. با سیاستهای انقباضی، تورم کنترل میشود ولی فضای کسب و کار نیز آسیب دیده و دچار رکود میشود. از سوی دیگر سیاستهای انبساطی نیز گرچه به رونق کسبوکارها کمک میکنند، اما عوارض تورمی به دنبال دارند. اما بین این دو مسیر رایج و پرطرفدار در برنامهریزی نقدینگی، یک راه سوم نیز وجود دارد که میتوان آن را دالان باریک توسعه نامید. زیرا کشورهای محدودتری توانستهاند با سیاستهای پولی متعادل و هوشمند، همزمان هم از تورمهای لجام گسیخته جلوگیری کنند و هم به رونق تولید و اقتصاد، دست یابند.
تزریق نقدینگی به جامعه، معمولا تورم را به دنبال دارد. اما همانطور که نظریه مقداری پول نشان میدهد، این مساله میتواند در صورتی که در مسیر افزایش تولید و در نتیجه عرضه کالای بیشتر به بازار باشد، نتیجهای متفاوت به همراه داشته باشد. در واقع اگر تزریق نقدینگی به حوزه تولید صورت بگیرد، نه تنها با تورم مواجه نمیشویم بلکه سطح رفاه عمومی و پایداری اقتصادی نیز ارتقا خواهد یافت.
البته تزریق مالی به بخش تولید نیز باید با برنامهریزی درستی صورت پذیرد تا ضمن جلوگیری از انحراف منابع به فعالیتهای سوداگرانه، چرخه تسهیلات نیز گرفتار دستانداز مطالبات معوق نشود. در این مسیر، نهادهای تامین مالی از جمله بانکها باید از تدابیری همچون بررسی دقیق مطالعات «امکان سنجی» پروژه و رعایت اصول بهداشت اعتباری بهرهگیری کنند. همچنین توجه ویژه به رقابتپذیر بودن تولید و نقش بنگاههای پیشرو، میتواند به شکوفایی مزیتهای نسبی اقتصاد ایران منجر شود.
یکی از دغدغههایی که در مدیریت بانک صادرات ایران به آن توجه ویژهای داریم، کنترل تورم در سطح نهادههای تولید است. سرمایهگذاری در صنایع مادر و به منظور تولید محصولات زیرساختی، میتواند دسترسی کارخانههای پاییندستی به مواد اولیه مرغوب و با قیمت مناسب را تسهیل کند که این مساله، در نهایت به کنترل تورم در سطح بازار نهایی مصرف نیز منجر خواهد شد.
از سوی دیگر باید توجه داشت ظرفیتهای تولید، زمانی به ثمردهی حداکثری میرسد که مثلت تولیدکننده-بانک-دولت، همگی در راستای توسعه تولید گام بردارند. یکی از مهمترین مسایلی که فرآیند تولید را تسهیل میکند، بهبود فضای کسبوکار و رفع مقررات زائد از مسیر پیش روی کارآفرینان است. خوشبختانه مقرراتزدایی که در ادبیات اقتصادی با عنوان Deregulation شناسایی میشود، در سالهای اخیر به یک اولویت بسیار مهم دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل شده است، میتواند شرایط مناسب برای جهش تولید را فراهم کند. قطعا تولیدکنندگان در یک بستر کاری فاقد موانع اداری، با سرعت بیشتری به پیش خواهند رفت و از این طریق، شاهد بهبود شاخصهای کلان اقتصادی مانند درآمد ناخالص ملی و ضریب اشتغال خواهیم بود. از مزیتهای چنین نگاهی برای صنعت بانکداری میتوان به سرعتدهی اجرای پروژهها و در نتیجه، افزایش سرعت بازگشت سرمایه برای تولیدکننده و بانک اشاره کرد که این مساله، خود توان حمایتی بانکها از توسعه واحدهای تولیدی جدیدتر را به ارمغان خواهد آورد.
