رئیس کمیسیون اقتصادی شورای‌ اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: ورود شرکت‌های زیرنظر شهرداری به بورس؛ اقدام مؤثری در راستای ایجاد درآمدهای پایدار با محوریت مردمی‌بودن اقتصاد است.

به گزارش اقتصاد ملت ؛ حسین حسامی رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای‌اسلامی شهر مشهد در گفت‌وگوی اختصاصی با «اقتصاد ملت» گفت: خصوصی‌‌سازی و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و ترویج عدالت‌اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع‌مالی و فناوری و منابع انسانی و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی و همچنین افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها در اقتصاد ملی به خصوص در حوزه اقتصاد مدیریت شهری و کاهش تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی که مورد تاکید مقام‌معظم‌رهبری هم بوده است؛ سرلوحه کار شورای ششم است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در بحث حکمرانی خُرد و حکمرانی مدیریت شهری تلاش ما این است که نقش دولت را کم و نقش بخش خصوصی را تقویت کنیم، گفت: یعنی دولت در جایگاه سیاستگذار قرار گیرد و بخش خصوصی نقش اجرا را بر عهده بگیرد. 

 رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: بخش خصوصی می‌تواند در تشویق مردم و عموم اقشار به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانواده‌ها که چند سال است مورد تاکید مقام‌معظم‌رهبری است؛ نقش به سزایی داشته باشد.  

حسامی تاکید کرد: در شورای اسلامی شهر در تبصره ١٣ بودجه مصوب سال ١۴٠١ تاکید شده است که شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری مشهد به بازار بورس‌واوراق‌بهادار ورود کنند و شرکت‌های زیرنظر شهرداری مطابق ماده ۶ قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌اساسی در راستای مردمی‌سازی فعالیت‌های خود باید به این عرصه ورود کنند.

وی اظهار کرد: ماده ۶ هم تکلیف می‌کند که مؤسسات عمومی غیردولتی وفق ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۶۶ و اصلاحات بعد از آن؛ حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم بر حداکثر ۴٠ درصد از سهم بازار هر کالا یا خدمت را داشته باشند و به این صورت نقش مردم در اقتصاد شهری بیشتر و مؤثرتر می‌شود. 

 رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های درآمدی شهرداری بعد از ابلاغ قانون درآمدهای پایدار توسط ریاست‌جمهوری؛ بخشی از درآمدهای شهرداری دچار چالش شده است.  حسامی ادامه داد: این موضوع اهمیت ایجاد درآمدهای نوین و تامین مالی را بیشتر نشان می‌دهد؛ چراکه درآمد و تامین مالی پایدار منجر به ارائه خدمات مطلوب‌‌تری از سوی مدیریت شهری خواهد بود و در واقع این درآمدها؛ درآمد-هزینه هستند.

وی گفت: اقتصاد فناوری و نوآوری یکی از موضوعاتی است که در کلان‌شهرها به خصوص مشهدالرضا به عنوان یک شهر زیارتی و خدمات‌‌محور با حضور سالانه ٣٠ میلیون زائر باید به صورت جدی پیگیری و اجرا شود. 

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به تبصره‌های بودجه ١۴٠١ دولت و همچنین بودجه شهرداری؛ سازوکار شرکت‌های وابسته به شهرداری فراهم شده است.

 وی تصریح کرد: ورود این شرکت‌ها به بورس کمک شایانی به احصاء درآمدهای نوین می‌کند؛ چراکه شهرداری‌ها باید از سوی درآمدهای ناپایدار به سمت درآمدهای پایدار حرکت کنند. 

 حسامی  در پایان بیان کرد: هر نوع فرآیند جدیدی چالش‌های مخصوص به خود را دارد و ما در شورای شهر این چالش‌‌ها را پیش‌بینی کرده و اعلام کردیم. حتی اگر اساسنامه شرکت‌ها نیاز به اصلاح در این زمینه داشته باشد؛ مقدمات و الزامات این اصلاحات نیز برنامه‌ریزی شده است.

معصومه صالحی