معصومه صالحی

در آستانه گرامیداشت روز صنعت‌ومعدن و در ایامی که در ایده‌ ابتکاری دکتر فاطمی‌امین به عنوان دهه «تولید و تجارت» نامگذاری شد؛ خبر از تفکیک وزارت صمت و تولد دوباره وزارت بازرگانی به میان آمد.

سال ۱۳۹۰ وزارت بازرگانی و وزارت صنایع‌ومعادن با یکدیگر ادغام شدند؛ اگرچه فرآیندها و ساختارها تلفیق نشدند و در کنار هم قرار گرفتند. حالا پس از سال‌ها زمزمه‌های جدایی «تجارت» از «صنعت‌ومعدن» دوباره به راه افتاده و در واقع تولد دوباره وزارت بازرگانی مطرح است. چراکه گفته می‌شود وزارت صنعت، معدن و تجارت از سنگین‌ترین مجموعه‌های وزارتخانه‌های دولتی کشور محسوب می‌شود و بسیاری بر این باورند که وزارتخانه مشکلات ساختاری و مدیریتی دارد.

بازطراحی ساختار سازمانی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت که از پروژه‌های مهم در این بخش به شمار می‌رود؛ نیمه دوم سال 1400 آغاز شد و حالا قرار است با طراحی دقیق و هدفمند تلاش شود تا ضمن ایجاد بستر لازم برای انجام هر چه بهتر مأموریت‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ اهداف مدنظر این طرح محقق شود.آنچه که مسلم است تفکیک دو وزارتخانه قطعا منجر به رونق و افزایش تولید، اشتغالزایی بیشتر و بهبود وضعیت تولید و تولیدکننده و در نهایت افزایش صادرات و ارزآوری در کشور می‌شود.

حقیقتا تلاش های دکتر فاطمی امین وزیر صمت در مدت کوتاه 9 ماهه قابل چشم پوشی نیست؛ چراکه با شناسایی روزنه های رانت و فساد در بخش های مختلف تولید تا حدودی توانست دست دلالان و واسطه ها را از صنعت، معدن و تجارت کوتاه کند و موقعیت برخی از فرصت طلبان را به خطر بندازد.بخش تولید در کشور طی سال‌های اخیر با مشکلات و تنگناهای متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

تشدید تحریم‌ها، صدور بخشنامه‌های متعدد، خودتحریمی‌ها، سیاست‌های غلط، سنگ‌اندازی‌ نظام بانکی و نبود نقدینگی کافی، وجود قوانین ضد تولید، دخالت در امور تولید و تجارت و از همه مهمتر آسیب‌هایی که پاندمی کرونا طی سال‌های اخیر به بخش تولید وارد کرده است؛ سبب شد چالش‌ها و مشکلات این بخش بیش از پیش به چشم آید.به همین دلیل متولیان این بخش بر این باورند که باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب و کاربردی به سمت رونق و توسعه بیشتر این بخش حرکت کرد.

تغییرات مدیریتی بسیار زیاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سال‌های اخیر (تغییر 5 وزیر یا سرپرست در وزارت صمت طی دولت دوازدهم)، بی‌ثباتی سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده و پایین بودن نرخ بهره‌وری و در نهایت غیرفعال و یا تعطیل بودن بخش قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی؛ واحدهایی که در صورت فعال شدن هم باعث افزایش روند توسعه اقتصاد کشور خواهد شد و هم منجر به افزایش ایجاد اشتغال می‌شود؛ همگی از چالش‌ها و مشکلات موجود در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور طی سال‌های اخیر بوده است.

این در حالی است که صنعت و معدن به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور محسوب می‌شود و لازم است دست‌اندرکاران و متولیان این بخش با حمایت از تولید و تولید‌کنندگان مسیر را هموارتر و سهل‌تر کنند. در حالی که به گواه بسیاری از متولیان امر، تولید؛ همواره قربانی سیاست‌های غلط شده است؛ سیاست‌هایی که فعالان این حوزه را در تنگنا قرار داده و نفس‌های تولید را به شماره انداخته است.

حال امید است با تفکیک وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و انتخاب وزرایی کاربلد و شایسته و آشنا با این بخش؛ شاهد تولید و تجارتی پر رونق‌تر و توسعه‌‌یافته‌تر از قبل باشیم.10 تیر ماه گرامیداشت روز صنعت و معدن است که البته چند سالی است دیگر از گردهمایی و مراسم خبری نبود، اما امسال برخلاف سال های گذشته قرار است با حضور رییس جمهور؛ صنعتگران و تولیدکنندگان گرد هم آیند تا با آسیب شناسی مشکلات موجود در این بخش و حمایت های دولت؛ پر انرژی تر و با انگیزه تر از گذشته به تولید بپردازند.