کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه: تقسیم سود شرکت‌ها در مجامع سالیانه مبنای علمی و کارشناسی ندارد

کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه با انتقاد از زمان کوتاه بررسی عملکرد شرکت‌ها در مجامع بورسی می‌گوید: تقسیم سود شرکت‌ها در مجامع سالانه مبنای علمی و کارشناسی ندارد و تصمیم‌های سلیقه‌ای سهامداران عمده مبنای تقسیم سود میان سهامداران شده است.

به گزارش ناهید شمشیری؛ عباسعلی حقانی‌نسب تحلیلگر بازار سرمایه و رئیس هیات‌مدیره شرکت سبدگردان هدف درباره بررسی وضعیت مجامع شرکت‌های بورسی در سالجاری اظهارکرد:‌ از چند دیدگاه می‌‌توان مجامع شرکت‌های بورسی را مورد بحث و بررسی قرار داد؛ تشریفات برگزاری مجامع، رعایت حقوق سهامداران به ویژه سهامداران خرد و ایجاد شفافیت بیشتر در برگزاری مجامع از جمله موضوعاتی است که در بررسی عملکرد مجامع می‌توان به آنها توجه داشت.
وی ادامه داد:‌ مجامع بورسی امسال رشد نه چندان مطلوب اما با وضعیت مناسب‌تری نسبت به سال‌های گذشته داشته‌اند. البته تا رسیدن به جایگاه کارشناسی و حرفه‌ای که حقوق سهامداران خرد در آن رعایت شده و به اصطلاح اصول حاکمیت شرکتی در برگزاری مجامع رعایت شود؛ فاصله زیادی وجود دارد.
تحلیلگر بازار سرمایه تصریح‌کرد:‌ در بسیاری از مجامع لازم است با توجه به قانون حاکمیت شرکتی و اینکه سهامی عام هستند؛ یکی از ناظران مجمع از بین سهامداران خرد و حقیقی انتخاب شود تا نظارت بر مجمع با کیفیت بهتری انجام شود.


استناد شرکت‌های بورسی به قانون تجارت برای فرار از پاسخگویی و نظارت بیشتر


وی در ادامه افزود: قانون تجارت کشور مربوط به سال 1311 است؛ به همین دلیل مدیران شرکت‌ها برای فرار از پاسخگویی و نظارت بیشتر عملا به آن قانون استناد می‌کنند و هیات‌رئیسه از بین سهامداران خرد انتخاب می‌شود.
حقانی‌نسب عنوان‌کرد: جای تاسف است که با وجود توسعه بازار سرمایه طی سال‌های اخیر؛ هنوز در مجامع ناظران سهامدار خرد حضور ندارند.


زمان کوتاه برای بررسی عملکرد شرکت‌ها در مجامع


وی همچنین اضافه‌کرد:‌ متاسفانه شرکت‌ها با وجود اینکه بیش از 8 هزار ساعت در یک سال مالی فعالیت دارند؛ اما زمان زیادی را برای بررسی عملکرد هیات‌مدیره و صورت‌های مالی در مجامع قائل نمی‌شوند و سعی می‌کنند مجامع را در یک زمان کوتاه برگزار کنند و همیشه با این تکیه کلام در هیات‌رئیسه مواجه هستیم که «وقت کافی وجود ندارد؛ اجازه دهید صورت‌های مالی تصویب و بعد از آن سوال‌ها پرسیده شود». این در حالی است که اساس برگزاری مجامع شرکت‌ها این است که به سوال‌ها پاسخ داده شود،‌ بررسی‌ها صورت گیرد و پس از آنکه به همه سوال‌ها پاسخ داده شد؛ گزارش هیات‌مدیره و گزارش صورت‌های مالی به رای گذاشته شود.
حقانی‌نسب گفت: از این جنبه نیز وضع برگزاری مجامع بسیار نامطلوب است و در عمل به روش‌های مختلف افرادی که ممکن است کارمند شرکت‌ها باشند و با خرید یک سهم وارد مجمع شده‌اند یا کارمندان شهرستانی و روش‌های دیگر تلاش می‌کنند تا به سوال‌های اساسی و نقطه‌نظرات بسیار مهم با جواب‌هایی مبهم و غیرشفاف پاسخ داده شود.
وی ادامه داد: شرایط برگزاری مجامع نامطلوب است و این انتظار وجود دارد که سازمان بورس و به ویژه نمایندگان ناظری که به مجامع فرستاده می‌شوند؛ به این نکته توجه داشته باشند که مجامع برای بررسی 8 هزار ساعت کار مدیران و هیات‌مدیره است و توجیه ندارد که عملکرد آنها در سه ساعت بررسی شود.
حقانی‌نسب اظهارکرد:‌ یکی دیگر از مصادیق فرار از پاسخگویی این است که شرکت‌ها در دقیقه 90 و در حالی که 4 ماه فرصت برگزاری مجمع را دارند؛ مجامع خود را در روزها و ساعت‌های منتهی به پایان تیرماه برگزار می‌کنند. همچنین مجامع برخی از شرکت‌ها در شهرهای دیگر یا در مکان‌هایی برگزار می‌شود که حضور سهامداران در آن مکان‌ها چندان راحت و یا میسر نیست.
وی درباره تقسیم سود سهام میان سهامداران نیز اظهارکرد:‌ از نظر شکل برگزاری مجامع وضعیت مطلوبی وجود نداشته، اما تقسیم سود و اختصاص طرح‌های توسعه‌ای میان آنها به دلیل عملکرد مناسب در تولید، فروش و صادرات مناسب بوده است.


تقسیم سود شرکت‌ها در مجامع سالیانه مبنای علمی و کارشناسی ندارد

حقانی‌نسب همچنین گفت:‌ البته تقسیم سود شرکت‌ها در مجامع سالیانه مبنای علمی و کارشناسی ندارد. شرکتی که در نظر می‌گیرد سودی تقسیم نشود؛ گزارش توجیهی برای عدم تقسیم سود یا تقسیم سود کمتر ارائه نمی‌دهد. این وضعیت موجب شده است شرکتی که نیاز به نقدینگی و روند توسعه‌ای نداشته است؛ سود کمتری تقسیم کند و در مقابل شرکتی که نیاز به نقدینگی و فرآیند توسعه‌ای دارد به دلیل وجود سهامداران عمده تقسیم سود بیشتری داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که کدام گروه از شرکت‌ها سود بیشتری به سهامداران خود پرداخت کردند، اظهارکرد:‌ گروه‌هایی که سود تقسیمی خوبی به سهامداران خود داده‌اند؛ در درجه اول گروه‌های پتروشیمی، فلزی و ‌IT و ICT بود‌ه‌اند. بقیه گروه‌ها به نسبت تقسیم سود کمتری داشته‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر است تقسیم سود بین شرکت‌ها به گونه‌ای باشد که سود بیشتری به سهامداران داده شود یا طرح‌‌های توسعه‌ای در اولویت قرار گیرد؟ عنوان‌‌کرد:‌ 10 سال پیش در مقاله‌ای که در مجله بورس منتشر شد مطرح کردم سیاست تقسیم سود باید مبنای علمی و کارشناسی داشته باشد. اگر شرکت‌ها برنامه توسعه‌ای مشخصی ندارند یا برنامه توسعه‌ای آنها تعریف نشده است؛ در این شرکت‌ها سیاست تقسیم سود بیشتر مناسب نیست.


تصمیم‌های سلیقه‌ای سهامداران عمده مبنای تقسیم سود میان سهامداران شده است


رئیس هیات‌مدیره شرکت سبدگردان هدف خاطرنشان‌ کرد:‌ باید برنامه توسعه‌ای مطلوب با بازدهی مناسب در دستور کار شرکت‌ها قرار گیرد. برخی از این شرکت‌ها به دلیل آنکه عدم تقسیم سود آنها منجر به استفاده بهتر و بهینه‌تر از منابع می‌شود؛ بهتر است که سیاست تقسیم سود خود را متناسب با جریان نقدینگیشان اتخاذ کنند. اما برای تصمیم‌گیری در تقسیم سود هیچ یک از شرکت‌ها گزارش توجیهی تقسیم سود خود را اعلام نکردند و دارای سیاست تقسیم سود با برنامه نیستند و تصمیمات سلیقه‌ای سهامداران عمده موجب می‌شود در مورد تقسیم سود تصمیم گرفته شود که این یکی از روش‌های غلط در بازار سرمایه است.
وی ادامه داد: جای تاسف است که شرکتی نیاز به نقدینگی نداشته، تقسیم سودش اندک بوده و در عمل سود مناسب را به سهامداران نداده است. بدین معنا که با پولی که به سهامداران نداده، نمی‌توانسته است بازدهی بیش از سهامدار کسب کند و برعکس شرکت‌هایی هم وجود دارند که به طرح‌های توسعه‌ای بی‌توجه بوده‌اند. نداشتن این تعادل به نفع سهامداران نخواهد بود.
حقانی‌نسب در خصوص اینکه عملکرد شرکت‌های بورسی را در دوره مالی سال 97 نسبت به سال‌های گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: از نظر ظاهری وضعیت مطلوبی وجود نداشته است، اما به لحاظ فنی، عملکرد، تولید و فروش به دلیل متغیرهای اقتصادی و وضعی که در کشور حاکم بوده است؛ شرایط مثبتی وجود دارد. بخش عمده شرکت‌های بورسی کشور از تغییرات نرخ ارز تاثیر مثبت گرفته‌اند و تا حدودی تحریم‌ها را دور زده یا مدیریت کرده‌اند و عملکرد فنی مثبتی داشته‌اند.
این کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه جای تاسف است که در حوزه برگزاری مجمع به قانون تجارت سال 1311 مراجعه می‌شود، در حالی که قانون اوراق بهادار در سال 1384 تصویب شده است، گفت: عملا سال‌هاست حاکمیت شرکتی در دنیا در حال اجراست و در ایران نیز صحبت آن وجود دارد. البته استناد آنها قانونی است.
رئیس هیات‌مدیره شرکت سبدگردان هدف ادامه داد: وقتی در قانون بورس محتوایی به نام سهامی عام و شفاف‌سازی وجود دارد؛ لذا باید به این موارد توجه بیشتری کرد.


اثرات تشدید تحریم‌ها در اطلاعات شرکت‌ها ثبت نشده است

حقانی‌نسب در پاسخ به این سوال که تشدید تحریم‌ها چه تاثیری بر شرکت‌های بورسی داشته است، گفت:‌ در مجموع فعلا اثرات تشدید تحریم‌ها در اطلاعات شرکت‌ها منعکس نشده است و اعتقاد ما بر این است که اگر هم تاثیر منفی داشته باشد؛ در اطلاعات سال‌های آتی تاثیرگذار خواهد بود. آنچه که از متن اطلاعات کنونی شرکت‌ها حاصل می‌شود، این است که تشدید تحریم‌ها نه تنها تاثیر سوء نداشته؛ بلکه اتفاقا تاثیر مثبت هم داشته است.
تاثیر مثبت افزایش نرخ ارز و توان صادراتی شرکت‌ها بر عملکرد مالی شرکت‌های بورسی 
وی ادامه داد:‌ با افزایش نرخ ارز توان صادراتی شرکت‌های بورسی افزایش یافته و تولید داخلی نیز تقویت شده است. از سوی دیگر مزیت نسبی تولیدات در بازار جهانی افزایش یافته است. به غیر از تشدید تحریم‌ها‌ بهانه دیگری وجود نداشت تا نرخ ارز به صورت شوک‌آور افزایش یابد؛ بنابراین کلیت بازار سرمایه از تشدید تحریم‌ها و تغییرات برابری نرخ ارزها تاثیر مثبتی گرفته است. در واقع نه تنها فروش شرکت‌ها کاهش نیافته؛ بلکه حاشیه سود آنها نیز افزایش یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *