رمضانعلی سبحانیفر معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست صبح امروز به مناسبت روز جهانی پست در نشست خبری پس از ارائه گزارش عملکرد شرکت پست؛ پاسخگوی سؤالات خبرنگاران بود که در ادامه می‌آید.
به گزارش اقتصادملت و به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پست ؛ مدیرعامل شرکت ملی پست در این نشست خبری با اشاره به هوشمندسازی و نصب سیستم‌های مکانیزه در پست؛ از راه‌اندازی بزرگترین مرکز تجزیه‌ومبادله مکانیزه در خاورمیانه خبر داد و گفت: پست؛ سکوی تجارت الکترونیک است و در کشور‌های پیشرفته بسیاری از اقدامات مردم از طریق پست انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه پست از رفت‌وآمد‌های غیرضروری جلوگیری می‌کند، خاطرنشان کرد: ما باید در ایران به پست توجه بیشتری داشته باشیم.
سبحانیفر در خصوص اینکه با توجه به افزایش نیافتن تعرفه‌های پستی از چه طریقی ارتقاء معیشتی همکاران پست فراهم می‌شود، گفت: دو سال است که تعرفه‌های شرکت پست افزایش پیدا نکرده است و ما شرکتی درآمد–هزینه‌ای هستیم و بودجه دولتی نداریم.
مدیرعامل شرکت ملی پست با تاکید بر اینکه ما بر اساس قانون مکلفیم خدمات پایه پستی را به مردم ارائه کنیم، افزود: بر اساس مواد ۲۸ و ۲۹ اساسنامه پست؛ تفاوت نرخ تعیین شده کمیسیون تعیین مقررات با قیمت تمام‌شده را باید دولت بپردازد، اما تاکنون دولت این ما‌به‌التفاوت را پرداخت نکرده است که زیان‌ده بودن پست ناشی از همین موضوع است.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا طی این یکسال موفق شدیم در بخش امور رفاهی‌ومعیشتی توجهی به همکارانمان داشته باشیم که این کار از طریق مدیریت بر منابع و ارزش‌افزوده‌ای که ایجاد شده است؛ صورت گرفت.
مدیرعامل شرکت ملی پست ایران افزود: ما برای اولین‌بار موفق شدیم طی یکسال گذشته بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان برای ارتقاء زیرساخت‌هایمان هزینه کنیم.
وی با اشاره به اینکه فعالیت پستی در جهان در واقع از ایران آغاز شده است، افزود: طی دو سالی که از شیوع کرونا می‌گذرد؛ رویکرد‌های پست تغییر کرد؛ چراکه زیرساخت‌های لازم در این خصوص فراهم نبود. در ابتدا چالش‌هایی متوجه شرکت ملی پست بود، اما با سرعت چالش‌ها با توسعه زیرساخت‌ها و مرکز تجزیه و مبادلات برطرف شد.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت ریلی در پست گفت: در این مدت صد درصد ناوگان شهری پست افزایش یافت و با خرید ۴۰۰۰ دستگاه ترولی از تخریب بسته‌های پستی جلوگیری شد و ۴۰ درصد افزایش رضایت مشتریان را داشتیم.
سبحانیفر گفت: در گذشته همه بسته‌های پستی باید به تهران می‌آمد و از آنجا ارسال می‌شد که با راه‌اندازی ۶ کانون و هاب منطقه‌ای در کشور و ۲۰ خط مستقیم همجواری میان استان‌ها سرعت ارسال بسته‌های پستی افزایش یافته است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به تغییر دولت همچنان در شرکت پست می‌مانید؟ گفت: این موضوع در اختیار ما نیست، اما من طی یک‌سالی که به عنوان مدیرعامل شرکت پست منصوب شدم؛ سعی کردم که به صورت اتوبوسی کسی را نیاورم و با همان مدیران قبلی تلاش کردم تا وضعیت پست را ارتقاء دهم.
سبحانیفر در خصوص تاخیر‌های صورت گرفته در ارسال کارت سوخت نیز گفت: ما در این خصوص با مشکلاتی مواجه هستیم که اخیرا جلسه‌ای را با رئیس‌پلیس راهور کشور داشتیم.
وی گفت: مشکل در خصوص تائیدیه‌های مکانی است و افراد وقتی خودرویی را معامله می‌کنند؛ نشانی دیگری داده می‌شود که وقتی پستچی می‌رود صاحب کارت حضور ندارد و باید کارت سوخت حتما به صاحب کارت داده شود؛ به همین دلیل با کارت سوخت‌های بسیار زیادی مواجه‌ایم که به علت مشکلات نشانی در باجه‌های معطله پست نگهداری می‌شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در بحث رصد هوشمند کالاهای اساسی چه اقداماتی انجام داده‌اید؟ گفت: ما در خصوص شناسه رهسپاری امکانات بسیار خوبی داریم و این کار بستگی دارد که دستگاهی از ما بخواهد یا نخواهد.
سبحانیفر گفت: مثلا وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌اکنون در موضوع رصد توزیع گوشت مرغ از کشتارگاه تا مصرف‌کنندگان از خدمات ما استفاده می‌کند و ما همه اطلاعات را به سامانه جامع تجارت منتقل می‌کنیم و این رصد هوشمند از بسیاری از تخلفات پیشگیری کرده است.
مدیرعامل شرکت ملی پست ایران گفت: از آغاز شیوع کرونا تاکنون شاهد افزایش سه برابری مرسولات مرتبط با خرید‌وفروش‌های اینترنتی بوده‌ایم.
وی در ادامه افزود: همچنین شاهد رونق کسبوکارهای دیجیتال در ایام شیوع بیماری کرونا بودیم که هر چه شبکه ملی اطلاعاتی توسعه بیشتری پیدا کند؛ ما از طریق هوشمندسازی پست می‌توانیم سرعت و دقت ارسال مرسولات را افزایش دهیم.
سبحانیفر در خصوص رصد انبار‌ها نیز گفت: این ظرفیت در شبکه پست وجود دارد که همه انبار‌ها را رصد و مشخصات آن را به وزارتخانه‌ها اعلام کند. در همین خصوص ما این موضوع را در شناسایی خانه‌های خالی و اجاره‌ای هم می‌توانیم انجام دهیم؛ به شرطی که دستگاه‌های ذیربط از ما بخواهند.
وی در خصوص اینکه بانک‌ها چه بخشی از عملکردشان را به پست واگذار کرده‌اند، افزود: با بانک‌های دولتی‌وخصوصی قرارداد داریم و برخی بانک‌ها فقط در حد ارسال اخطاریه و ابلاغیه با ما همکاری دارند، اما برخی بانک‌ها در خصوص دسته‌چک، کارت عابربانک و کارت هدیه و حتی افتتاح حساب با ما قرارداد بسته‌اند و ما به نیابت از آنها این کار را انجام می‌دهیم.
مدیرعامل شرکت ملی پست ایران گفت: ۲۰ درصد شهر‌های ما نامگذاری معابر ندارند که ما را در بحث ارائه کدپستی با مشکل مواجه کرده است.
سبحانیفر از راه‌اندازی سامانه روستابازار طی ماه‌های آینده خبر داد و افزود: محصولات صنایع‌دستی و دامی کشاورزان و روستائیان از طریق این سامانه به فروش می‌رسد و دست واسطه‌ها کوتاه خواهد شد.
وی همچنین به انعقاد تفاهمنامه میان شرکت پست با نهاد ریاست‌جمهوری اشاره کرد و گفت: در این تفاهمنامه که امروز منعقد شد؛ مردم به جای مکاتبه فیزیکی با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق پست به صورت الکترونیکی ارسال کنند و بعد از دریافت کد رهگیری ما می‌توانیم پاسخ‌های شهروندان را هم دریافت کنیم.
سبحانیفر گفت: امروز همچنین تفاهمنامه‌ای با مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش در خصوص تائیدیه مکانی ثبت‌نام دانش‌آموزان داشتیم تا بتوانیم این تائیدیه مکانی را از طریق پست به آموزش‌وپرورش ارائه کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی پست ایران همچنین به تفاهمنامه‌ای که قرار است این هفته با بنیاد مسکن امضاء شود، اشاره کرد و افزود: بحث کدگذاری روستاها را در دستور کار خود داریم و باید این کار بر اساس نقشه‌های طرح هادی انجام شود. در همین خصوص دو هفته پیش با سازمان دهیاری‌ها تفاهمنامه‌ای امضاء کردیم تا اعتبارات لازم برای نامگذاری معابر انجام شود تا کدگذاری را انجام دهیم. وی درباره پیشرفتهای طرح ساماندهی نشانی‌ها (جی‌‌نف) افزود: این موضوع جزء تکالیف قانونی ما است و باید بانک اطلاعاتی آن تکمیل شود و قطعا یکپارچگی جی‌‌نف به صورت جدی در دستور کار ما قرار دارد.
سبحانیفر در بحث تکمیل بانک اطلاعاتی هم گفت: ۸۰ درصد اطلاعات شهر‌های ما کافی است، اما در روستاها هنوز معابر نامگذاری نشده‌اند؛ در حالی که ارائه کدپستی مستلزم نامگذاری معابر است.
وی گفت: ۲۰ درصد شهر‌های ما نامگذاری معابر ندارد و ما با مرکز استانی مواجهیم که نامگذاری معابرش مشکل دارد و تا این نامگذاری انجام نشود؛ ما در بحث کدپستی با مشکل مواجه خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت ملی پست ایران در پایان در خصوص پهپاد پستی هم گفت: این طرح در کیش اجرا شد، اما نیازمند دریافت مجوز از سازمان هواپیمایی و دستگاه‌های امنیتی هستیم. قطعا در کشور‌های توسعه‌یافته از پهپاد پستی استفاده بیشتری می‌شود و ما هم در این خصوص باید اقدامات بهتری داشته باشیم.##ادامه مطلب…
۱۰ شرکتی که خود را نمایندۀ تام صنعت لوازم خانگی می‌دانند!
در نامه‌ای که خطاب به مقام معظم رهبری برای ممنوعیت واردات برندهای کره‌ای نگاشته شده، نقش یک گروه تولیدی به عنوان تهیه‌کننده این نامه مشهود است و تنها نام 10 شرکت به عنوان امضاکنندگان این نامه مشاهده می‌شود که اساسا چند مورد مستقیم و غیرمستقیم به همان گروه تولیدی می‌رسد. حال باید این پرسش را مطرح کرد که بر چه اساسی این شرکت‌ها خود را نمایندۀ تام 300 برند اصلی و 1500 تولیدکنندۀ لوازم خانگی و البته بیش از 80 میلیون نفر کاربر آن دانسته‌اند که در واقع به‌عنوان سخنگوی آنها به ایفای نقش می‌‌پردازند؟
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ؛ سال ۱۳۹۷ بود که در پی تشدید تحریم‌های ظالمانۀ آمریکا علیه ایران و جهش نرخ ارز، واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع اعلام شد و یک سال بعد، شرکت‌های خارجی فعال در ایران، ازجمله ال.جی و سامسونگ خاک کشور را ترک کردند. اما پس از گذشت حدود سه سال از اعمال قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی، با روی کار آمدن دولت دموکرات در کاخ سفید، زمزمه‌های ورود دوباره کالاها و شرکت‌های خارجی به کشور به گوش رسید.
همین اتفاق تعدادی از شرکت های لوازم خانگی ایرانی را به واهمه انداخته تا آنها برای جلوگیری از این وضعیت دست به هر اقدامی بزنند که از جمله آنها می‌توان به امضای چند نامه خطاب به مقام معظم رهبری اشاره کرد.
البته طی حداقل یک دهه گذشته موضوع جهش تولید و رهایی از وابستگی اقتصادی به خارج همواره مورد تأکید رهبری بوده و دستور اخیر ایشان مبنی بر ادامۀ ممنوعیت واردات لوازم خانگی را می‌توان در همین راستا تلقی کرد.
در واقع این برای اولین بار نیست که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای این چنین دغدغه‌شان را نسبت به حمایت از فعالان صنعتی داخل، رشد تولید، جلوگیری از خروج ارز و هدررفت منابع و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهایی که مشابه داخلی دارند، نشان می‌دهند؛ بلکه ایشان همواره هوشمندی خود در عرصۀ اقتصاد را به رخ کشیده‌اند.
با این حال مسئله اصلی به تفسیر اشتباه و مصادره به مطلوب نامۀ رهبری بازمی‌گردد که برخی سودجویان همواره در کمین آن نشسته‌اند.
از سوی دیگر، در نامه‌ای که خطاب به مقام معظم رهبری نگاشته شده، تنها نام ۱۰ شرکت مشاهده می‌شود که رابطۀ تنگاننگی هم با یکدیگر دارند.
حال باید این پرسش را مطرح کرد که بر چه اساسی شرکت های لوازم خانگی ایرانی خود را نمایندۀ تام ۳۰۰ برند اصلی و ۱۵۰۰ تولیدکنندۀ لوازم خانگی و البته بیش از ۸۰ میلیون نفر کاربر آن دانسته‌اند که در واقع به‌عنوان سخنگوی آنها به ایفای نقش می‌‌پردازند؟
گویا برخی از افرادی که چنین رویکردی را دنبال می‌کنند، در زمره همان گروهی هستند که از ادامه تحریم‌ها چندان هم ناراضی نیستند.
رؤیای تک‌برندسازی
پس از خالی‌شدن بازار لوازم خانگی ایران از برندهای خارجی که حدود ۷۰ درصد این بازار را در اختیار داشتند، این گروه صنعتی انتخاب بود که با برندهایی نظیر اسنوا، دوو و حایر و البته حمایت‌های بی‌چون و چرای دولت سهم چشمگیری از بازار را به قبضه خود درآورد.
این ره ۱۰۰ساله به شکلی یک‌شبه طی شد که حالا گروه صنعتی انتخاب، بعید است یک درصد از این سهم را هم از دست دهد؛ چه بسا مدیران «انتخاب» پس از دو سال بی‌رقیبی، حالا رؤیای تک‌برندسازی صنعت لوازم خانگی را در سر می‌پرورانند.
این تولیدکننده به عنوان یکی از شرکت های لوازم خانگی ایرانی اکنون به چنان حمایت‌هایی دست یافته که رقبای داخلی تا سال‌های سال نتوانند در مقابل‌شان قد علم کنند، اما مشخصاً ورود به برندهای خارجی به کشور تمام معادلات آنها را برهم می‌ریزد.
شاید بر همین اساس رد پای گروه صنعتی انتخاب در قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی که سه سال پیش اعمال شد کاملاً مشهود است؛ دونالد ترامپ نیز ناخواسته و در سر بزنگاه به یاری آنها آمد و با تشدید تحریم‌های کاخ سفید علیه اقتصاد ایران و افزایش فشار به شرکت‌های کره‌ای برای ترک خاک کشور، مقدمات تحکیم انحصار انتخاب با برندهای اسنوا و دوو را بر بازار لوازم خانگی ایران فراهم آورد.
حالا بعد از گذشت دو سال، این انحصار به چنان پیوندهای پرقدرتی گره خورده که تصمیم‌گیران ترخیص محموله‌های بوش از گمرک، گوشه‌چشمی بر تصمیمات انجمنی داشته باشند که مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب، ریاست هیئت مدیرۀ آن را بر عهده دارد. حتی مذاکرات وزارت امور خارجه ایران در جایی که امتیازات گروه خاصی از تولیدکنندگان به خطر بیفتد با بن‌بست مواجه می‌شود.
در نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهوری مبنی بر ادامۀ ممنوعیت واردات کالای نهایی لوازم خانگی نیز به این نکته اشاره شده که جمعی از تولیدکنندگان داخلی از ایشان خواسته‌اند با هدف حمایت از تولید داخلی مانع واردات لوازم خانگی از کره جنوبی شوند. اما عملا چند مورد از این امضاها مستقیم و غیرمستقیم به یک گروه تولیدی می‌رسد.
انجمنی به سردمداری گروه انتخاب
برای بررسی این موضوع که مخالفان (شرکت های لوازم خانگی ایرانی) داخلی واردات لوازم خانگی چه کسانی هستند بهتر است به صورت موردی امضاکنندگان نامه به مقام معظم رهبری را مورد بررسی قرار دهیم.
پیش از هر چیزی در این نامه مُهر شرکت‌هایی مشهود است که پیش از این قصد داشتند با ارائه سند راهبردی صنعت لوازم‌خانگی رسماً انحصار بازار را در دست بگیرند، اما نقص و نقض این سند، آنها را به اقدامات دیگری وا داشت.
گرچه از سال ۱۳۶۹ انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با مجوز وزارت صمت بازوی مشورتی دولت و بخش خصوصی در این صنعت به حساب می‌آید، اما انجمن صنفی کارفرمایی لوازم خانگی ایران هم که سال ۱۳۸۳ مجوز خود را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کرده بود، چند سالی است که قصد دارد خود را به‌عنوان انجمن اصلی این صنعت مطرح سازد.
گذشته از این بحث که بررسی آن مجال دیگری می‌طلبد، نگاهی به مُهرهای نامه درخواست به رهبری نشان می‌دهد که گویا تصمیم نگارش این نامه در همین انجمن اتخاذ شده است.
علاوه بر اسنوا که مدیران آن رئیس و سخنگوی هیئت مدیرۀ انجمن مذکور هستند، نام مدیرعامل یا عضو هیات مدیره، شرکت‌های مادیران، دیپوینت، ارکان نوین توسعه یکتا و هیمالیا، در فهرست اعضای هیئت مدیرۀ انجمن صنفی مشاهده می‌شود که این نامه را نیز امضا کرده‌اند. پاکشوما، پارس خزر، سینجر، ایران شرق و پارس نیز دیگر امضاکنندگان نامه به رهبری هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اساسا این نامه توسط گروه صنعتی انتخاب تهیه شده و امضاها از چند واحد تولیدی عضو انجمن صنفی کارفرمایی لوازم خانگی اخذ شده است.
همچنین امضاکنندگان این نامه مثل پاکشوما، مادیران، دیپوینت، لوازم خانگی پارس، هیمالیا، عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به عنوان انجمن اصلی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز هستند و پارس خزر هم به عنوان تولیدکننده لوازم خانگی خرد، اساسا زیرمجموعه انجمن صنفی لوازم خانگی کوچک محسوب می‌شود.
در حالی گروه صنعتی انتخاب مخالف ورود برندهای کره‌ای به کشور هستند که همچنان «انتخاب» مونتاژ محصولات کره‌ای دوو را رها نمی‌کند، این در شرایطی است که هیچ‌گاه امتیاز این برند به ایران منتقل نشده و امروز هم دوو دیگر وجود خارجی ندارد و با نام وینیا تولید می‌شود.
گره‌خوردن منافع شرکت های لوازم خانگی ایرانی به ادامۀ تحریم‌ها؟
اما گذشته از امضاهای نامه تولیدکننده ها و شرکت های لوازم خانگی ایرانی به مقام معظم رهبری، متن نامه نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که گویا تمام دلخوری‌ها، در بلوکه‌شدن ارزهای کشور در کره به دلیل بدعهدی گروه صنعتی انتخاب برای خرید امتیاز دوو ریشه دارد.
از سوی دیگر بنا بر محتوای نامه،شرکت های لوازم خانگی ایرانی اذعان دارند که منفعت آنها در همین تحریم‌ها نهفته شده است. چنان‌که در بخشی از نامه نوشته‌اند: «اگر بنا بر لغو تحریمی باشد چرا حتی پیش از به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای، آمریکا در اقدامی یک‌طرفه بخشی از تحریم‌های تجاری علیه ایران را رفع کرده است؟»!
در واقع تمام این نگرانی‌ها ریشه در بدهی‌های دولت‌های کره جنوبی و ژاپن به ایران دارد. گرچه ماه‌ها بر سر چگونگی بازپس‌گیری این بدهی‌ها رایزنی و گفت‌وگو شکل گرفت، اما اکنون که آمریکا این دو دولت را موظف به تسویه حساب با ایران در فرجه‌ای ۹ماهه کرده، ۱۰ تولیدکنندۀ داخلی نگران هستند که نحوۀ بازپس‌گیری بدهی‌ها به شکل واردات لوازم خانگی از این دو کشور صورت بگیرد؛ گویا به همین سبب است که آنها چنین هیاهویی به پا کرده‌اند.
البته این سخن به معنای حمایت از آزادسازی بی‌چون و چرای واردات نیست، بلکه باید گفت امروز بیش از ۱۵۰۰ تولیدکننده در سطح کشور در حوزۀ این صنعت فعالیت دارند.
به‌عنوان مثال می‌توان به شرکت های لوازم خانگی ایرانی بزرگ دیگری نظیر جی پلاس، ایران ناسیونال، سام، امرسان، آبسال و … اشاره کرد. همان‌طور که امضاکنندگان در پایان نامۀ خود تأکید کرده‌اند که قصدشان انحصارطلبی نیست و دغدغه ملی دارند، طبیعتاً باید نظر دیگر تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی را هم جویا می‌شدند.
زمانی که این تولیدکنندگان حتی حاضر به همکاری با انجمن‌های اصلی این صنعت نیستند و خود به عاملی برای انشعاب تبدیل شده‌اند، نمی‌توان معنایی جز انحصارطلبی برای این اقدامات متصور شد.
به‌ویژه آنکه بسیاری از فعالان صنعتی بر اساس بایسته‌های علم اقتصاد واردات کالاهای خارجی را عاملی رقابت‌زا می‌دانند که در نهایت بهبود کیفیت تولیدات داخلی را به همراه خواهد داشت.
گرچه این تولیدکنندگان معتقدند که در نبود خارجی‌ها توانستند رکورد تولید یک‌سالۀ ۱۵ میلیون قلم لوازم خانگی را پشت سر بگذارند، اما اولاً باید توجه داشت که این اقلام در چه گروهی از لوازم خانگی بوده‌اند و در ثانی آماری منتشر کنند که نشان دهد تا چه اندازه قطعات مصرفی چینی بوده‌اند و این آمار قابل راستی‌آزمایی هم باشد.
در همین زمینه حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، در توئیتی نوشت: «بیایید برای یک لحظه فرض کنیم حمایت دستوری از صنایع داخلی واقعاً لازم است. اگر هم چنین باشد، این حمایت وامی است که ملت به آن صنعت می‌دهد و باید مانند هر وام دیگری معلوم شود مبلغ آن چقدر است، ذی‌نفعان ریسک و بهره‌اش چه کسانی هستند و چطور و تحت چه ضمانتی بازپرداخت خواهد شد؟».
او همچنین در روزهای اخیر اعلام کرده بود: تبلیغات مصنوعی برای موجه نمایاندن اعمال انحصار در بازار لوازم خانگی، آن هم به نام بخش خصوصی، حقیقتاً زیبنده نیست.
بخش خصوصی واقعی به‌خوبی می‌داند منافع درازمدت و پایدارش در آزادی اقتصادی است و هرگز بر سر سفره رانت و انحصار دولتی نمی‌نشین. با این حال، مخالفان واردات اگر به تولید کمّی تأکید دارند، باید نگاهی به آمار قاچاق لوازم خانگی هم داشته باشد که در سال ۱۳۹۹ رشد چشمگیری داشته است. در همان مقطع جولان برندهای داخلی در بازار بود که قیمت لوازم خانگی جهش عجیبی را تجربه کرد و حداقل تا سه برابر افزایش یافت.
بنابراین این میزان هزینه برای خودکفایی شرکت های لوازم خانگی ایرانی نه‌تنها نفعی برای تولیدکنندگان و بهبود کیفیت محصولاتشان نداشت، بلکه درنهایت اعتراض مصرف‌کنندگان را هم به همراه داشت. از این رو بسیاری از کارشناسان و فعالان شبکه‌های اجتماعی درخواست کرده‌اند که سالی هم به‌عنوان سال حمایت از مصرف‌کننده نامگذاری شود.
به هر حال دستورات مقام معظم رهبری فصل‌الخطاب و روشن‌گر مسیر آیندۀ صنعت لوازم خانگی است؛ به همین دلیل از فعالان این صنعت هم انتظار می‌رود که بدون تفسیر این دستورات را به جای آورند و پیش از هر اقدامی انتقال دانش و تکنولوژی را در دستور کار قرار دهند تا جشن خودکفایی واقعی رقم بخورد.ادامه مطلب…
حمایت از کسبوکارهای دیجیتال در «ایرانسل‌پیچ»
نخستین دورۀ رویداد ایرانسل‌پیچ (Irancell Pitch) با همکاری پارک علم‌و‌فناوری دانشگاه صنعتی‌شریف برگزار شد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی ایرانسل ؛ این رویداد، یکشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۰ در «مرکز نوآوری ایرانسل» و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد.
در این مراسم، شرکت‌های فناور و تیم‌های استارتاپی منتخب ناحیۀ نوآوری شریف، کسب‌وکار خود را در حضور داوران معرفی کردند.
پس از ارزیابی تیم‌ها توسط داوران، شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌های خلاقِ برگزیده، با رویکرد توسعه مشارکت فناورانه (DTC) مورد حمایت ایرانسل قرار می‌گیرند تا فرصت رشد و توسعۀ بازار برای آنها فراهم شود.
از مهم‌ترین زمینه‌های مورد حمایت مرکز نوآوری ایرانسل، می‌توان به خدمات سبک زندگی دیجیتال، سلامت دیجیتال، خدمات مبتنی بر مکان، رایانش ابری، بازاریابی دیجیتال و ویدیوی درخواستی (VoD) اشاره کرد.
رویداد «ایرانسل‌پیچ» با هدف ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و حمایت از آنها جهت توسعه بازار، توسط مجموعۀ «ایرانسل‌لبز (Irancell Labs)» در مرکز نوآوری ایرانسل، واقع در «ایستگاه نوآوری شریف»، برگزار شده است.
مرکز نوآوری ایرانسل، در قالب مجموعۀ «ایرانسل لبز (Irancell Labs)» و با هدف فرصت‌آفرینی در زمینۀ فناوری‌های برتر، به منظور خلق ارزش، رفاه انسان‌ها و توسعۀ سبک زندگی دیجیتال تشکیل شده است.
مجموعۀ ایرانسل لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با جامعۀ دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و با مأموریت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری‌سازی در زمینۀ شبکۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسبوکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور، با هدف تأمین نیازمندی‌های بازار ICT تأسیس شده است.
چشم‌انداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعۀ منابع انسانی و زیرساخت‌های تحقیقاتی اقتصاد دانش‌بنیان در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینۀ خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخش‌های اصلی آن هستند. ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ 5G در ایران، با راه‌اندازی مرکز نوآوری، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعۀ سبک زندگی دیجیتال و خلق آینده‌ای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های برتر در حوزه‌های مختلف، خلق ارزش کند.
تیم‌های استارتاپی فناور می‌توانند برای شرکت در رویدادهای آتی ایرانسل‌پیچ، فایل ارائۀ خود را به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید”>ilabs@mtnirancell.ir ارسال کنند.ادامه مطلب…
خط تولید سیم‌کارت بومی راه‌اندازی شد
خط تولید سیم‌کارت ایرانسل با فناوری بومی افتتاح شد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی ایرانسل ؛ با راه‌اندازی این خط تولید، سیم‌کارتی در اختیار مشترکان ایرانسل قرار می‌گیرد که مراحل طراحی، تولید و اجرای سیستم‌عامل آن، کاملاً در داخل کشور انجام شده است.
مراسم افتتاح این پروژه، صبح دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰، با حضور بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، محمدحسین سلیمانیان مدیرعامل شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران (صقا) و محمدمهدی قهرمان ایزدی مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک شیراز (صاشیراز)، در سالن همایش‌های شرکت صنایع قطعات الکترونیک شیراز برگزار شد.
این پروژه، که فاز طراحی آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، پس از انجام ارزیابی‌های گوناگون روی نمونۀ اولیه و عبور موفقیت‌آمیز از سخت‌گیرانه‌ترین تست‌ها، به مرحلۀ تولید انبوه رسیده است.
ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، این پروژه را با همکاری شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران اجرا کرده و در فاز نخست آن، ۲۰ میلیون سیم‌کارت با سیستم‌عامل بومی، توسط ایرانسل عرضه خواهد شد.
یکی دیگر از ویژگی های مهم این پروژه، این است که مراحل تست سیستم‌عامل سیم‌کارت (Qualification & Validation)، برای نخستین بار، در داخل کشور و با همکاری پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف، مطابق با معتبرترین استانداردهای بین‌المللی و مراجع جهانی (ETSI، ۳GPP و…)، انجام شده است.
مدیرعامل ایرانسل در این مراسم، پس از افتتاح و بازدید از خط تولید سیم‌کارت با فناوری بومی ایرانسل، با بیان اینکه «امروز شاهد ثمرۀ یک کار تیمی خیلی خوب، بین مجموعۀ اپراتور و صنعت هستیم»، تأکید کرد: در مجموعۀ اپراتور، سیاست ما این است که نیروهای توانمند داخلی را درگیر پروژه‌ها کنیم تا بتوانیم هر چه بیشتر از توان داخلی استفاده کنیم.
وی افزود: مدیران ما اعتقاد پیدا کرده‌اند که حتماً باید از ظرفیت داخلی برای تأمین نیاز مشترکان، استفاده کنیم.
عباسی‌آرند با اشاره به این که سیم‌کارت، جزء اقلامی است که کمبود و کسری موجودی آن، به محض بروز، موجب افزایش قیمت می‌شود، تصریح کرد: تولید سیم‌کارت برای مدیریت انباشت در انبار و توزیع در شبکه، خیلی مهم است تا به این ترتیب بتوان افزایش قیمت احتمالی را کنترل کرد.
وی در همین رابطه افزود: تلاش ما این بوده است که تولید کامل هم در کنار تأمین، در داخل انجام شود و ان‌شاءالله با همکاری دو طرف، قطع کامل وابستگی را رقم بزنیم.
مدیرعامل ایرانسل با بیان اینکه علاوه بر تعمیر و نگهداری، در حال حاضر تولید مودم، بخشی از نرم‌افزارها و پلتفرم‌ها و نیز بخشی از سخت‌افزارهای مورد نیاز ایرانسل در قسمت Passive، از داخل در حال تأمین است، گفت: تأمین داخلی سخت‌افزارهای Active هم در برنامۀ ما است که در عین پیچیدگی، تلاش می‌کنیم بخشی از آن را با استفاده از ظرفیت داخلی تولید کنیم.
وی با اشاره به اینکه این سیم‌کارت، دارای قابلیت پشتیبانی از نسل پنجم تلفن‌همراه (۵G) است، بر افزایش حمایت و سرمایه‌گذاری در این زمینه تأکید کرد.
عباسی‌آرند با بیان اینکه اقدام صقا در کاهش هزینه و قیمت، هم به نفع اپراتور، هم صقا و هم مردم است، ابراز امیدواری کرد با توجه به پتانسیل موجود در شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران، شاهد موفقیت‌های مشابه در این صنعت باشیم.
در این مراسم، همچنین مدیرعامل شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران، با بیان اینکه این شرکت محصولات مختلفی را تولید می‌کند، تصریح کرد: گل سرسبد محصولات ما، سیم‌کارت ایرانسل با فناوری به‌روز بومی است که انصافاً در این زمینه کار بزرگی انجام شده و این، نتیجۀ همکاری و مشارکت دو تیم است.
سلیمانیان افزود: تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم تا همکار خوبی برای ایرانسل باشیم و در صنایع قطعات الکترونیک ایران، بتوانیم شاهد پیشرفت روزافزون در این بخش باشیم.
مدیر پروژۀ تولید سیم‌کارت بومی نیز در این مراسم، با بیان اینکه از زمان حضور دکتر عباسی‌آرند در ایرانسل، بسیاری از تابوها شکسته شده و شاهد همت واقعی در تولید سیم‌کارت بومی بوده‌ایم، گفت: سیم‌کارت بومی ایرانسل، دارای ویژگی‌های خاص و پیشرفتهای در قیاس با نمونه‌های موجود نزد سایر اپراتورها است.
وی افزود: آزمایشگاه دانشگاه صنعتی شریف، به‌عنوان مرجع تست این سیم‌کارت در داخل انتخاب شد و با تولید این سیم‌کارت، ضمن به حداقل رساندن وابستگی به خارج، امکان اضافه شدن قابلیت‌های جدید متناسب با خدمات دیجیتال و به‌روزرسانی دائمی نرم‌افزاری، فراهم شده است.
خرداد ماه امسال نیز، خط تولید مودم بومی TF-i۶۰ S۱، با قابلیت پشتیبانی از فناوری اینترنت همراه و ثابت، با حمایت ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ ۵G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، راه‌اندازی شده بود.ادامه مطلب…
اعلام نتایج مرحله اول ارزیابی جایزه سال هوشمندسازی
با تلاش مرکز تحقیق‌وتوسعه همراه اول، رویداد ملی جایزه سال هوشمندسازی با هدف انتخاب تیم‌های توانمند جهت دریافت بزرگترین حمایت مالی سال در حوزه توسعه خدمات هوشمندسازی، به نیمه راه خود رسید.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران ؛ رویکرد اصلی رویداد «جایزه سال هوشمندسازی» حل معضلات قدیمی کشور با راهکارهای فناورانه و هوشمندانه است که با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول، به نیمه راه رسیده و در این مرحله پس از ارزیابی اولیه، نتایج به اطلاع شرکت کنندگان و برگزیدگان اولیه این رویداد رسید.
براساس جمع بندی نظرات کمیته علمی و با توجه به معیارهای اصلی در نظر گرفته شده برای ارزیابی، که در پایگاه اطلاع رسانی این رویداد موجود است، از میان ۸۸ ایده ثبت شده، ۴۴ ایده در اولویت بررسی مرحله نیمه نهایی قرار گرفت.
هر چند عدم راهیابی برخی تیم ها به مرحله نیمه نهایی به معنای ناتوانی آن شرکت ها نیست، لیکن ضرورت انتخاب تعداد محدودی ایده برای دریافت این حمایت و از طرفی تعداد زیاد شرکت کنندگان، کمیته علمی را ناگزیر به اولویت بندی از بین شرکت کنندگان کرد.
اکنون به راه یافتگان مرحله نیمه نهایی فرصتی داده شده تا اطلاعات تکمیلی از راهکار پیشنهادی خود را به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند؛ طبق برنامه زمانبندی ظرف یک ماه آینده نیز برگزیدگان جهت ورود به مرحله نهایی طبق جلسات داوری، تعیین خواهند شد.
مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با همکاری دبیرخانه فروم اینترنت اشیاء ایران به عنوان کارگزار برگزاری این رویداد ملی، سعی داشته تا مشاوره لازم و منتورینگ مناسب جهت تقویت طرح ها و پروپوزال ها به برگزیدگان مرحله نهایی ارائه شود تا بتوانند ارائه ایده آلی را در جلسات داوری داشته باشند.
امید می رود در سال اول برگزاری این رویداد ملی، راهکارهای مناسبی برای حل معضلات قدیمی کشور مبتنی بر استفاده از ایده های نو و فناورانه شناسایی و انتخاب شود.ادامه مطلب…
پرونده بازار لوازم خانگی روی میز شورای رقابت
رئیس شورای رقابت از ضرورت تعیین ضوابط و دستورالعمل قیمت‌گذاری برخی لوازم خانگی انحصاری در دور بعدی فعالیت این شورا خبر داد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روزنامه همشهری ؛ مهلت فعالیت دومین دوره شورای رقابت فردا، 13مهر ماه به پایان می‌رسد. دیروز رضا شیوا، رئیس این شورا در آخرین نشست خبری خود در پاسخ به همشهری در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی بعد از ممنوعیت واردات 2برند کره‌ای و تشابه بازار لوازم خانگی با بازار خودرو گفت: شورای رقابت هنوز بررسی شرایط بازار لوازم خانگی را آغاز نکرده است اما درصورت محدودیت واردات و مشکلات تولید و عرضه این اقلام به‌نظر می‌رسد ورود شورای رقابت در دور جدید به بررسی موضوع انحصار در بازار لوازم خانگی ضروری است.
رئیس شورای رقابت با تأکید بر اینکه بهتر است این موضوع در دستور کار بررسی اعضای جدید این شورا قرار گیرد، افزود: در سال‌های گذشته وضع بازار و تامین لوازم خانگی به‌دلیل فعالیت مشترک برخی برندهای خارجی و تولید داخل این اقلام متعادل بوده و مصرف‌کنندگان شاهد عرضه محصولات مختلف از چند برند داخلی و خارجی با قیمت و کیفیت متفاوت بودند، به همین دلیل ضرورتی برای اقدام شورای رقابت در این عرصه وجود نداشت. شیوا افزود: با تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی سهم قاچاق این اقلام از بازار به‌خصوص در محصولاتی مانند یخچال فریزر سایدبای‌ساید، ماشین ظرفشویی یا اسپیلت، افزایش یافته است.
علاوه بر آن محدویت تولید و عرضه این اقلام موجب عرضه انحصاری محصولات معدود برندهای تولیدکننده شده که مشکلات عرضه و افزایش قیمت را به‌دنبال داشته است. رئیس شورای رقابت گفت: با این روند باید شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری آن دسته از لوازم خانگی را که تولید و عرضه انحصاری آنها در اختیار یک یا چند برند است، تدوین کند. او تأکید کرد: تنها راه ساماندهی بازار و رسیدن به قیمت منصفانه کالاها و خدمات در بازارهای انحصاری، رشد عرضه است و شورای رقابت نیز با تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری در بازارهای انحصاری سعی در عرضه این اقلام با قیمت‌گذاری منصفانه دارد. بر این اساس تعیین ضوابط و دستورالعمل قیمت‌گذاری آن دسته از لوازم خانگی که بازاری انحصاری دارند می‌تواند در دستور کار بررسی شورای رقابت قرار گیرد.
غیرشرعی بودن پیش‌فروش خودرو
رضا شیوا گفت: به‌طور کلی شورای رقابت با پیش‌فروش خودرو به شیوه کنونی مخالف است، در نتیجه از اقدام خودروسازان برای توقف این شیوه عرضه خودرو استقبال می‌کنیم. او با بیان اینکه از 800شکایت ارائه‌شده به شورای رقابت در مورد خودروسازان بیش از 600مورد درباره شرایط ناعادلانه پیش‌خرید خودرو بوده است، افزود: شورای رقابت اعلام کرده تا زمانی که قیمت قطعی خودرو مشخص نشود، خودروسازان نباید نسبت به پیش‌فروش خودرو اقدام کنند. علاوه بر آن، به‌دلیل «مشخص‌نبودن قیمت‌های نهایی در پیش‌فروش خودرو و تغییرات کیفی انجام‌شده تا زمان تحویل خودرو به مشتری»، این شیوه پیش‌فروش اشکال شرعی دارد؛ زیرا قیمت و مشخصات محصول پیش‌خریدشده مشتریان معلوم نبوده و مصداق غش در معامله خواهد بود.
شیوا تأکید کرد: از نظر شرعی نمی‌توان خودروهایی را به مشتریان پیش‌فروش کرد که نه‌تنها قیمت آن مشخص نیست بلکه در برخی موارد حتی طراحی این خودروها تا زمان تحویل به مشتری نیز تغییر می‌کند. او افزود: واقعیت آن است که این شیوه پیش‌فروش خودرو به مشتریان مشکل‌ساز شده و هیچ عقل سلیمی حکم نمی‌کند که فردی برای دریافت خودرو تا 2سال بعد به شیوه پیش‌خرید بدون دریافت سود و با قیمت نامشخص اقدام کند.
قیمت‌گذاری خودرو مردم را با شورا بد کرد
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه تمام تلاش شورا این بوده که انحصارگر نتواند قیمت خود را به مصرف‌کنندگان تحمیل کند، گفت: در کشوری که نرخ تورم ۵۰درصد است، طبیعی است قیمت خودرو نیز 8 تا 16درصد افزایش یابد. البته همواره سعی کرده‌ایم که قیمت خودرو منصفانه باشد اما حتی این افزایش اندک قیمت‌ها نیز مطلوب مردم نبود و در مواقعی آنها با شورای رقابت بد شدند. شیوا در مورد علت تأخیر این شورا در تعیین قیمت جدید خودروهای پرتیراژ داخلی تا مهرماه امسال، گفت: با پایان کار دور دوم شورا، دیگر قیمت‌گذاری این خودروها به من ارتباطی ندارد و باید رئیس جدید شورا آن را پیگیری کند حتی ممکن است که شورای جدید خواستار تغییر مدل قیمت‌گذاری خودرو شود.
او با بیان اینکه به‌نظرمی رسد وزیر جدید صنعت طرح جدیدی برای رشد تولید و عرضه خودروهای پرتیراژ داخلی دارد، گفت: ساماندهی قیمت و بازار خودرو هیچ راهکاری جز رشد تولید و عرضه ندارد و مشخص نیست وزیر صنعت چه برنامه‌ای در این زمینه دارد. اگرچه این احتمال وجود دارد که قیمت خودروهای کم‌تیراژ برای کاهش زیاندهی خودروسازان آزاد شود که این موضوع را نیز قبلا شورای رقابت با قید پیش‌شرط رشد 50درصدی تیراژ تولید این خودروها مطرح کرده بود اما خودروسازان قادر به اجرای این پیش‌شرط نبودند.
قیمت‌گذاری، منشأ زیان خودروسازان نیست
رئیس شورای رقابت با رد ادعای خودروسازان و برخی مسئولان دولتی مبنی بر تحمیل زیان 45هزار میلیارد تومانی این صنایع به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت، گفت: از نظر منطق اقتصادی، شورای رقابت با نرخ‌گذاری منصفانه خودروهای پرتیراژ داخلی هیچ زیانی را به خودروسازان تحمیل نکرده است، زیان خودروسازان در مسائل دیگری ریشه دارد. این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری و هزینه‌های نامربوط زیاد دارند. خودروساز باید فقط در رشته خود فعالیت کند اما شاهدیم خودروسازان هزینه‌های سربار و شرکت‌های وابسته زیادی دارند که موجب زیاندهی آنها شده؛ خودروسازان می‌خواهند این زیان را از جیب مصرف‌کننده جبران کنند.
رئیس شورای رقابت همچنین عرضه خودرو در بورس را فاقد کارآمدی لازم برای ساماندهی بازار دانست و گفت: عرضه خودرو در بورس امکان قیمت‌گذاری منصفانه را از بین می‌برد. اگرچه ممکن است خودرو در بورس با 5 تا 10درصد قیمت کمتر از بازار عرضه شود اما بازهم دست خریداران واقعی به این خودروها نمی‌رسد و افرادی که پول بیشتر یا روابط خاصی دارند این خودروها را خریداری کرده و در حاشیه بازار می‌فروشند. با این شرایط هیچ تضمینی وجود ندارد تا عرضه خودرو در بورس به کاهش قیمت منجر شود و تنها راه کاهش قیمت خودرو، رشد عرضه از طریق واردات یا افزایش تولید داخل است.
او با بیان اینکه وظیفه شورای رقابت تدوین دستورالعمل قیمت در بازارهای انحصاری مانند برخی خودروهای پرتیراژ داخلی است، افزود: رقابتی کردن بازار خودرو نه جزو وظایف شورای رقابت است و نه این شورا امکانات مورد نیاز برای انجام این کار را دارد. اگر قرار است بازار خودرو رقابتی شود، به بستر و توجیه اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این وظیفه سازمان گسترش و وزارت صنعت است. اگر بازار خودرو رقابتی باشد، شورا نیز از آن خارج می‌شود و اینکه بگویند با حضور شورا سرمایه‌گذاران به بازار خودرو نمی‌آیند ادعایی بیهوده است.