این روزها فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیادی با عناوین مختلف از گوشه‌گوشه شهرها و محله‌ها سر بیرون می‌آورند و با توجه به مزایای زیادی که دارند؛ مورد استقبال مردم و مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرند. اما از آنجا که هر صنف و صنعتی در روند رشد و گسترش همواره با انتقاداتی روبه‌رو بوده است؛ فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز از این امر مستثنی نبوده و مورد انتقاداتی هم قرار گرفته‌اند.

به گزارش اقتصادملت و به نقل از روابط‌‌عمومی اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای ؛ انتقاداتی از جمله ابهام در خصوص تخفیفات کالاهای عرضه شده، چگونگی عرضه کالاهای تنظیم بازاری، گران‌فروشی و… برای پاسخ به این انتقادات با امیر‌خسرو فخریان رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید:

سازوکار نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای چگونه و برعهده چه سازمانی است؟

شاید کمتر شرکت، نهاد، اتحادیه یا بنگاه اقتصادی در کشورمان به اندازه فروشگاه‌های زنجیره‌ای تحت نظارت و بازرسی قرار داشته باشد. سطوح نظارت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از نظارت و بازرسی داخلی خود شرکت‌ها شروع و در مرحله بالاتر توسط بازرسی اتحادیه انجام می‌شود. در این طرح از نظارت که توسط اتحادیه انجام می‌شود؛ بازرسان اتحادیه به صورت منظم و مستمر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عضو این اتحادیه حاضر می‌شوند و بر اساس استانداردها و چک لیست‌های مشخص؛ فروشگاه‌ها را از جنبه‌های مختلف و به ویژه از جنبه قیمت‌ها کنترل می‌کنند و به محض مواجه شدن با هرگونه تخلف؛ موضوع را به نهادهای نظارتی بالاتر منعکس می‌کنند.

جالب آنکه در بسیاری از موارد همین گزارش‌هایی که بازرسان اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای به نهادهای نظارتی ارسال می‌کنند؛ خود مستمسک و بهانه‌ای برای فشار بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شود، اما این موضوع باعث نشده است که اتحادیه موضوع نظارت خود بر اعضا را با جدیت انجام ندهد. نظارت و بازرسی اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر اعضاء از آن دست موضوعاتی است که در مورد آن نه کوتاهی می‌کنیم و نه سهل‌انگاری؛ بلکه با جدیت و بدون کوچک‌ترین اغماضی آن را پیگیری می‌کنیم.

نظارت چند‌سویه

پس از این دو سطح از نظارت و بازرسی یعنی بازرسی‌های داخلی شرکت‌ها بر شعب تحت پوشش از یکسو و بازرسی و نظارت اتحادیه بر اعضاء خود از سوی دیگر با سطوح دیگری از نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای روبه‌رو می‌شویم که توسط وزارت صمت، سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار، اتاق اصناف ایران، سازمان تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت و سایر سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه انجام می‌شود؛ به گونه‌ای که شاید بتوان گفت که نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای حداقل در پنج سطح مختلف یا حتی شاید هم بیشتر صورت می‌گیرد.

بازوی دولت در شرایط سخت

اعضاء اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مواجهه با مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه نه تنها به ایجاد آرامش در بازار کمک کرده‌اند؛ بلکه اثرات روانی ناشی از آن را با مدیریت بهنگام خنثی کرده‌اند که نمونه بارز آن فعالیت بی‌وقفه در برهه‌های مختلف از جمله زمان شیوع ویروس کووید-۱۹ در کشور است.

نتیجه این فعالیت شبانه‌روزی آن بود که در آن شرایط سخت که اشتهای کاذب خرید یا تمایل به خرید و انبار کالا در جامعه ایجاد شده بود؛ برخلاف سایر کشورها نه تنها قفسه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای خالی از کالا نشد؛ بلکه با تزریق به موقع کالا به بازار و عرضه صحیح، شفاف و منظم کالا؛ آرامش خاطر در اذهان و افکارعمومی ‌ایجاد و جو روانی ناشی از آن خنثی شد.

ما معتقدیم مردم بهترین ناظر هستند. در همین رابطه یکی از راه‌های ارتباطی ثبت انتقاد و شکایت (ثبت شکایت) در پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌‌ای به نشانی Etkfz.com است.

اینکه گفته شده برخی از کالاهای ستاد تنظیم بازار از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای به بنکداران جنوب تهران مانند مولوی انتقال داده می‌شود و به عبارتی کالاهای تنظیم بازاری در بازار آزاد عرضه می‌شود، صحیح است؟

در اقتصادهایی از جمله اقتصاد کشور ما به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش قیمت‌ها و به تبع آن گران شدن کالاهای اساسی موردنیاز شهروندان؛ دولت با هدف تنظیم و کنترل بازار و جلوگیری از وارد شدن فشار به معیشت خانواده‌ها؛ متقبل تامین کالاهای اساسی برای شهروندان می‌شود و به دلیل اختلاف قابل‌توجه قیمت کالاهای اساسی تنظیم بازار با قیمت همان کالاها در بازار آزاد؛ زمینه‌های مساعدی برای فعالیت دلالان و سودجویان به وجود می‌آید تا بخواهند یا بتوانند کالاهای تنطیم بازار را به بازار آزاد هدایت کرده و از این رهگذر صاحب سودهای کلانی شوند.

این واقعیتی است که همیشه وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت، اما اینکه موضوع فروش کالاهای تنطیم بازار در بازار آزاد و بازارهای حاشیه‌ای را به فروشگاه‌های زنجیره‌ای محدود و منحصر کنیم و این فروشگاه‌ها را تنها عامل و باعث این موضوع بدانیم؛ اگر نگوییم با هدف فرافکنی و پوشاندن ضعف نهادهای مسئول و تخریب فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت می‌گیرد؛ در خوش‌بینانه‌ترین حالت نوعی بداخلاقی است که متاسفانه انجام می‌شود و توسط برخی رسانه‌ها نیز به آن دامن زده می‌شود.

سابقه وجود کالاهای تنظیم بازار حداقل به نزدیک به نیم قرن پیش می‌رسد. یعنی دست‌کم از زمان جنگ این موضوع وجود داشته است که دولت برخی از کالاهای اساسی خانواده‌ها را تامین و از طرق مختلف که نمود اصلی آن کوپن بوده؛ به دست مردم رسانده است.

سابقه سودجویی در کالاهای تنظیم بازار

آیا در همان زمان کالاهای اساسی و تنظیم بازاری که باید به دست مردم می‌رسید؛ سر از بازار آزاد در نمی‌آورد و این موضوع با پیدایش فروشگاه‌های زنجیره‌ای به وجود آمده است؟ مگر از عمر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فعالیت گسترده آنها در کشور چند سال می‌گذرد که اینگونه این فروشگاه‌ها را در مظان اتهام قرار می‌دهند؟

چنان از فروش کالاهای تنظیم بازار توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بازار آزاد صحبت می‌شود که گویی تا قبل از این و تا قبل از پیدایش فروشگاه‌های زنجیره‌ای؛ هیچ کالای تنظیم بازاری در بازار آزاد فروخته نشده است. در حالی که این موضوع قبل از فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود داشته است؛ هم‌اکنون نیز وجود دارد و در آینده هم وجود خواهد داشت. مگر چند سال است که پخش کالاهای تنظیم بازار را هم برای توزیع در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای گذاشته‌اند؟ یعنی تا قبل از اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بخشی از توان توزیعی خود را در اختیار دولت قرار نداده بودند تا دولت بتواند کمبودهای خود در زمینه توزیع کالاهای اساسی را از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای تامین کند؛ هیچگونه کالای تنظیم بازاری از بازار آزاد سر در ‌نمی‌آورد و به محض اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای وارد فرآیند توزیع کالاهای اساسی شدند؛ این فساد پیدا شد و ظهور و بروز پیدا کرد؟

تصور کنید همین امروز همه ۸ هزار شعبه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور تعطیل شوند؛ آیا دیگر هیچ کالای تنظیم بازاری در بازار آزاد پیدا نخواهد شد؟ قرار نیست خود را فریب بدهیم و مسئولیت‌های خود و کم‌کاری‌های نظارتی خود را بر گردن دیگران بیندازیم. تا این اختلاف قیمت میان کالاهای اساسی و تنطیم بازار و کالاهای بازار آزاد وجود دارد؛ تلاش سودجویان و متخلفان برای سوق دادن این کالاها به سمت بازار آزاد وجود دارد و این موضوع هیچگونه ارتباطی به بود و نبود فروشگاه‌های زنجیره‌ای ندارد.

ضمن‌‌آنکه دولت برای توزیع کالاهای اساسی و به منظور تنظیم بازار کالاها را از سه طریق میادین میوه‌‌وتره‌بار مربوط به شهرداری، صنوف منتخب و فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌کند و صرفا اینگونه کالاها مختص فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیست.

گفته می‌شود فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالاها را از تولیدکنندگان با قیمت بالاتری خریداری کرده، سپس تحت‌عنوان تخفیف به فروش می‌رسانند؛ در حالی که قیمت کالاها حتی پس از اعمال تخفیف باز هم گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. لطفا در خصوص مکانیزم تخفیف‌های فروشگاهی توضیح دهید.

این موضوع که فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تولیدکننده تبانی می‌کنند تا قیمتی بالاتر از قیمت معمول و مصوب روی کالاها درج کنند تا این فروشگاه‌ها با تخفیف‌های صوری کالا را به قیمت دلخواه خود به مشتریان عرضه کنند؛ بارها و بارها مطرح و از راه‌های مختلف هم پاسخ داده شده است و به دلیل جذابیتی که دارد؛ مبنای اظهارنظرهایی ناصواب در مورد فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شود، اما چرا به‌ رغم همه پاسخ‌ها و شفاف‌سازی‌ها باز مطرح می‌شود؛ جای بسی تعجب است. با این همه از آنجا که وظیفه ما پاسخگویی است؛ در این خصوص باید به نکاتی اشاره کرد. قبل از هر چیز ضرورت دارد که به این مسأله اشاره کنم که ارائه تخفیف؛ صرفا یک «خدمت» است که از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به مشتریان ارائه می‌شود‌؛ نه «تکلیف» یا «اجباری» که طبق قانون مکلف به انجام آن باشند و اگر از ارائه آن خودداری کنند؛ مرتکب نقض قانون شده باشند. این «خدمت» اختیاری است و کاملا در اختیار خود فروشگاه‌های زنجیره‌ای است.

قیمت کالاها زیرنظر نهادهای قانونگذاری

برگردیم به سؤال شما اینکه تولیدکنندگان کالاهای سفارشی فروشگاه‌های زنجیره‌ای را با قیمتی بالاتر و غیرواقعی و حتی وزنی کم یا کیفیتی متفاوت با دیگر تولیدات مشابه خود نرخ‌گذاری می‌کنند تا این فروشگاه‌ها بتوانند با درج تخفیف، مصرف‌کننده را فریب بدهند؛ مبنای کارشناسی ندارد.

دلیل آن این است که درج قیمت روی یک کالا نیازمند مجوز از نهادهای نظارتی و قانونگذاری است. چنین نیست که یک تولیدکننده هر گاه خود اراده کند؛ بتواند قیمت موردنظر خود را روی کالاهای تولیدی خود درج کند. این کار نیازمند دریافت مجوز است و بدون دریافت مجوز؛ هیج تولیدکننده‌ای به این اقدام دست نمی‌زند.

حال به فرض مثال که یک تولیدکننده با تبانی با فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بدون اخذ مجوز قصد درج قیمت بالاتر بر تولیدات خود داشته باشد و این کار را هم اجرایی کند. فراموش نکنید که نهادهای نظارتی مختلفی در تمامی مراحل مختلف تولید ناظر و حاضر هستند و به صورت آزمایشی و اتفاقی کالاهای تولیدی را از جنبه‌های مختلف وزن، کیفیت و قیمت بررسی می‌کنند.

در این میان آیا یک تولیدکننده می‌تواند نظارت نهادهای ناظر را هم دور بزند و کالای تولیدی خود را با قیمت دلخواه و بیشتر روانه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کند؟ اگر از این توان و زیرکی و زرنگی برخوردار است؛ چرا این موضوع را فقط به فروشگاه‌های زنجیره‌ای که با حدود ۸ هزار شعبه صرفا ۱۲ درصد از بازار را در اختیار دارند و به دلیل شفافیت عملیات مالی و نظارت آن همه نهاد ناظر به آسانی قابل رصد هستند؛ محدود کند؟ چرا اجناس خود را به بیش از ۳ میلیون واحد صنفی دیگر که نه شفافیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای را دارند و نه زیر نظارت دستگاه‌های نظارتی ریز و درشت قرار دارند؛ روانه نکند.

در زمینه اعطای فرانچایز آیا فروشگاه‌های عضو اتحادیه موفق بوده‌اند؟

سیستم اعطای فرانچایز یکی از روش‌هایی است که برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای عضو این اتحادیه برای رونق کسب‌وکار خود در پیش گرفته‌اند و تجربه نیز نشاندهنده کارآیی و موفقیت این سیستم است. هدف از این سیستم حمایت از کسب‌وکارهای خرد و جلوگیری از به خطر افتادن فعالیت در نتیجه توسعه و گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. در این روش فروشگاه‌های زنجیره‌ای با اعطای تسهیلاتی که عموما بلندمدت، اقساطی و بدون سود است؛ به متقاضیان این امکان را می‌دهند تا از توان عملیاتی بالای آنها در تامین، انتقال، نگهداری و توزیع کالاها و از نام و تابلوی برند آنها استفاده کنند. این یک بازی تماما برنده است. یعنی طرفین از این تعامل سود می‌برند.

در حال حاضر بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای عضو اتحادیه به سیستم فرانچایز روی آورده‌اند و تسهیلات قابل‌توجهی به متقاضیان ارائه می‌کنند.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که عدم بهره‌وری اقتصادی صنوف سنتی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در کند شدن روند توسعه و نیز عدم تحقق قانون برنامه ششم توسعه که مقرر شده بود تا پایان سال ۹۹ گستره پوشش فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ۲۰ درصد از کل نظام خرده‌فروشی در کشور برسد (این آمار تاکنون حداکثر به ۱۲ درصد رسیده که عقب‌ماندگی حدود ۴۰ درصدی از برنامه محرز است)؛ باعث شده که با وجود عدم الگوسازی و برنامه‌ریزی برای ارتقاء سیستم توزیع کشور، سرمایه‌گذاران بخش‌ خصوصی از یک‌سو و اعضاء این اتحادیه از سوی دیگر اعطاء فرانچایز را در سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و با الگو گرفتن از فعالیت برخی از اعضاء اتحادیه یا خارج از عضویت این اتحادیه بیش از ۵۰۰۰ شعبه فروشگاهی را به صورت فرانچایز (اعطاء نمایندگی) افتتاح کرده و وارد چرخه فعالیت کنند.

این امر علاوه بر ارتقاء واحدهای صنفی سنتی و حفظ شغل و به روز شدن آنها؛ منجر به اشتغالزایی بیشتر شده است که بدون تردید آثار و برکات آن را می‌توان در توسعه عدالت اجتماعی در مناطق محروم به عینه مشاهده کرد.

در خصوص فروش اینترنتی و استفاده بهینه از فضای آنلاین چه نظری دارید و آیا اعضاء اتحادیه در این زمینه موفق بوده‌اند؟

بسیاری از اعضاء این اتحادیه از مدت‌ها پیش با درک تغییرات گسترده‌ای که در صنعت خرده‌فروشی رخ داده است و فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که در نتیجه گسترش روزافزون تکنولوژی و به‌ ویژه دستاوردهای دیجیتال ایجاد شده است؛ کوشیده‌اند تا فروش تلفنی و فعالیت بر بستر اینترنت را هر چه بیشتر و بهتر به خدمت گرفته و از این طریق هم کسب‌وکار خویش را رونق بیشتری ببخشند و هم خدمات مطمئن‌تر، سریع‌تر و بهینه‌تری را به هموطنان ارائه کنند.

در همین راستا پاندمی‌کرونا باعث شد این برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌ها شدت بیشتری گرفته و گسترش قابل‌‌توجهی داشته باشد. همین موضوع باعث شد دیگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای که تا قبل از آن به این عرصه ورود نکرده بودند؛ به دنبال ایجاد زیر‌ساخت و فراهم آوردن پلت‌فرمی ‌برای خدمت‌رسانی بهتر و حفظ سلامتی مصرف‌کننده باشند و این هدفی است که توسط اعضاء به جد دنبال می‌شود.

در این میان برخی از اعضاء اتحادیه یا خود رأسا اپلیکیشن فروش اینترنتی ویژه خود را راه‌اندازی کرده و به بهره‌برداری رسانده‌اند یا از طریق واسطه‌های دیگر اقدام کرده‌اند، اما آنچه اهمیت دارد؛ وقوف کامل اعضاء بر ضرورت توجه به فروش اینترنتی است. نکته مهم در اینجا اینکه اخذ پروانه کسب از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برای آن دسته از فعالان که می‌خواهند در فضای مجازی به فروش اینترنتی مبادرت کنند؛ ضروری است که از آن اتحادیه صادر می‌شود.