دولت تدبير و اميد از نخستين روزهاي شروع به كارش، همواره از پرداخت عذاب‌آور يارانه نقدي سخن گفته است و هر يك از دولتمردان به نحوي نسبت به تأمين منابع هدفمندي يارانه‌ها اظهار نگراني كرده‌اند، به طوري كه برخي اعضاي دولت مي‌گويند در شب‌هاي قبل از واريز يارانه نقدي در دولت با مصيبت عظمايي رو‌به‌رو مي‌شويم. انتقادات مردان اقتصادي دولت از پرداخت ماهانه يارانه‌ها و كاهش قيمت نفت و درآمدهاي دولت در دو سال گذشته موجب شد كه سرانجام دولت تصميم بگيرد كه يارانه اقشار مرفه را حذف كند، از اين رو از اواخر سال گذشته به دستور رئيس‌جمهور، وزير تعاون مسئول حذف تدريجي يارانه‌هاي نقدي شد.
آغاز داستان حذف یارانه‌های نقدی
به گفته ربيعي، اين وزارتخانه ساماندهي را از ۳۰هزار نفردر فروردين ماه امسال شروع كرد و تا ۵۰هزار نفر و سپس ۱۰۰هزار و ۲۰۰هزار نفر نيز پيش رفت و اين كار ادامه خواهد يافت تا تعداد حذف شدگان به لحاظ ریالی به ۶ هزار ميليارد تومان برسد. به گفته وزير تعاون در برنامه اوليه قرار بر اين بود كه يارانه نقدي حدود ۱۱ ميليون نفر حذف شود تا ۶ هزار ميليارد تومان كسري بودجه ۹۴ تأمين شود. ربيعي مي‌افزايد: همچنين كنار آن نظام اعتراض به حذف يارانه را طراحي و اجرا كرديم. از ارديبهشت ماه امسال با افزايش تعداد حذف‌شدگان، موجي از اعتراضات مردمي آغاز شد به طوري كه بسياري از كساني كه درآمد پاييني داشتند در ليست حذف‌شدگان قرار گرفته بودند و وزارت رفاه نيز در همان زمان مدعي شد كه درخواست برخي از حذف‌شدگان مورد بررسي قرار گرفت و پرداخت يارانه‌شان از سر گرفته شد، اما واقعيت چيز ديگري بود.
در ۱۱ ماهه امسال وزارت رفاه و سازمان هدفمندي آمار دقيقي از تعداد حذف‌شدگان از دريافت يارانه ارائه نكرده‌اند و آمار متفاوتي از زبان سخنگوي دولت و ربيعي اعلام شده كه صحت و سقم آن هنوز مشخص نيست. مسئولان از حذف ۳، ۴ ميليوني يارانه‌بگيران خبر مي‌دهند، اما اخبار رسيده از سازمان هدفمندي از حذف ماهانه ۲ميليون نفر در سراسر كشور حكايت دارد.
درآمد 33هزار میلیاردی دولت از هدفمندی
اين اقدامات مخفيانه دولت در حالي است كه درسال جاري، درآمد هشت ماهه دولت از محل اجراي هدفمندي يارانه‌ها به بيش از ۳۳ هزار ميليارد تومان رسيده است كه از اين ميزان ۲۸ هزار ميليارد تومان به پرداخت يارانه‌هاي نقدي و غير‌نقدي اختصاص داده شده است، به عبارت ديگر درآمد دولت در هشت ماهه امسال بيش از ۵ هزار ميليارد تومان از اعتبار يارانه نقدي بيشتر شد تا «مصيبت عظما» و «عذاب اليم» برخي دولتمردان هم در اين باره پايان يابد.
برآوردها نشان مي‌دهد كه درآمد ماهانه دولت از اين محل طي هشت ماه اخير حدود ۴ هزار ميليارد تومان بوده، اين در حالي است كه برخي از اعضاي دولت پيش از اين اعلام كرده بودند كه پرداخت ۳هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بابت يارانه نقدي در هر ماه نياز است و دولت براي پرداخت يارانه ايرانيان بايد اين رقم را به صورت ماهانه بپردازد.
بنابراين اگر حتي نگوييم كه درآمد دولت از محل هدفمندسازي يارانه‌ها بيش از ميزان پرداختي‌ها شده است اما مي‌توانيم بگوييم كه درآمد دولت با پرداختي‌ها حداقل سر به سر شده است و ديگر كسري ندارد. بسياري بر اين تصور هستند كه با كاهش قيمت نفت، دولت درآمدي براي پرداخت يارانه‌ها ندارد اما نبايد نگراني در اين زمينه وجود داشته باشد، زيرا درآمدهاي دولت از محل هدفمندي بيشتر از منابعي همچون بنزين، گازوئيل، آب، برق، گاز و ديگر خدمات دولتي- حتي در صورت عدم افزايش در سال آينده- است كه قابل تحقق است و به هيچ وجه مشكوك‌الوصول نيست. براساس اين گزارش، اعتبار آزادشده از محل حذف يارانه نقدي ۳ ميليون ايراني ماهانه ۱۳۶ ميليارد و ۵۰۰ تومان و در سال، يكهزار و ۶۳۸ ميليارد تومان مي‌شود. در همين حال، با حذف ۶ ميليون ايراني از ليست يارانه بگيران تا پايان امسال، دولت درآمدي بالغ بر بيش از ۲۷۳ ميليارد تومان به صورت ماهانه و بيش از ۳ هزار و ۲۷۶ ميليارد تومان در سال كسب خواهد كرد.
یارانه نقدی 2میلیون نفر ماهانه قطع می‌شود
به‌رغم رشد درآمدهاي دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري دولت همچنان بر حذف يارانه اقشار مرفه و متوسط اصرار دارد و طي بخشنامه‌اي به سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرده است كه به صورت رندمي، ماهانه يارانه نقدي ۲ ميليون ايراني را اعم از قشر مرفه و متوسط حذف كند. اين حذف يارانه‌ها در شرايطي است كه به عنوان مثال مرفهین همچنان يارانه مي‌گيرند، اما يارانه اقشار متوسط قطع شده است. به گفته يك منبع آگاه در سازمان هدفمندي يارانه‌ها، ضعف مديريتي و عدم اولويت‌بندي اقشار مختلف جامعه در قطع يارانه نقدي باعث شده بسياري از اقشار متوسط يا زنان سرپرست خانوار كه تحت پوشش كميته امداد نيستند نيز ماهانه از دريافت يارانه محروم شوند. البته رسيدگي سازمان هدفمندي به اعتراضات، فقط يك شرط دارد و آن داشتن بيمار صعب‌العلاج در خانواده است كه بايد با ارائه مدارك پزشكي به سازمان هدفمندي دليل محكمي براي دريافت يارانه داشته باشند. اين منبع آگاه همچنين مي‌گويد: بيكاري سرپرست خانوار، نداشتن مسكن ملكي و… دليل محكمي براي دريافت يارانه نيست و خانواده‌هايي كه مستاجرند يا سرپرست خانوار بيكار است نيز يارانه ماهانه‌شان بايد قطع شود. به گفته وي، از سال آينده تعداد حذف‌شدگان سرعت بيشتري مي‌گيرد و اقشار مرفه و متوسط بايد همزمان يارانه ماهانه‌شان قطع شود. اين اقدام دولت در قطع يارانه نقدي، خلف وعده بوده و غيرم‌نطقي است و در شرايطي كه با رفع تحريم‌ها، از بهبود وضعيت اقتصادي و كاهش نرخ تورم خبر مي‌دهند، قطع يارانه اقشار متوسط تضييع حقوق آنهاست و به نظر مي‌رسد وزارت رفاه در قطع يارانه اقشار متوسط بايد تجديدنظر كند، درغير اين صورت ادعاي پرداخت يارانه تا پايان برنامه ششم به اقشار متوسط و ضعيف شعاري بيش نيست و هرگز عملياتي نخواهد شد.
منبع: روزنامه جوان