
به گزارش “اقتصاد ملت”؛ مقام معظم رهبری همواره در خصوص حل مشکلات اقتصادی و فراهم کردن رفاه و آسایش مردم؛ رهنمودها و راهکارهای لازم را به دولت ارائه کردهاند و هر سال در شعار سال نیز مساله تولید و رونق تولید را مدنظر خود قرار دادهاند.
یکی از موضوعات مهمی که این روزها به عنوان اولویت دولت مطرح است و رهبر انقلاب نیز بر آن تاکید ویژهای دارند؛ ارتباط با همسایگان و گسترش روابط با آنها در بخش راههای ترانزیتی، شبکه گازی، شبکه ریلی، افزایش تجارت برق و امثال آن با این کشورها و در واقع تجارت دو جانبه بود.
در همین راستا ضرورت گسترش روابط با همسایگان و کشورهای دیگر به منظور کاهش فشار تحریمها از دوش مردم از جمله اقداماتی است که دولت چهاردهم باید برای تحقق آن برنامهریزیهای مناسب و کاربردی را در نظر گرفته و اجرا کند؛ این در حالی است که کنشگران اقتصادی نیز بر این عقیدهاند که رفع محدودیتها و تحریمهای اقتصادی و عبور از اقتصاد دستوری باید در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد.
از سوی دیگر شفافسازی سیاستهای ارزی، اصلاحات صندوق بازنشستگی در کنار مردمیسازی اقتصاد با توجه به بخش خصوصی واقعی، کاهش نرخ سرمایهگذاری، رسیدگی به تورم مزمن و … نیز از دیگر اقداماتی است که باید در اولویت کاری دولت وفاق قرار گیرد.
در همین راستا اعتمادسازی نسبت به بازار سرمایه، حل مشکلات مربوط به حوزه تولید و برطرف کردن چالشهای بخش صادرات از جمله مواردی است که باید موردتوجه مسئولان و دستاندرکاران ذیربط قرار گیرد. همچنین با توجه به رشد تولید، بهبود شرایط سیاسی و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد؛ شرایط را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور به گونهای فراهم کند که علاوه بر بازگشت اعتماد عموم مردم به بازار سرمایه و رونق تولید؛ آینده روشنی پیشروی اقتصاد ایران قرار گیرد.
از سوی دیگر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی، رفع چالشهای اقتصادی اعم از رفع ناترازیهای انرژی، بهبود معیشت مردم، ساماندهی بازار بورس و تجارت و … همواره در دستور کار دولت وفاق قرار دارد. این در حالی است که ایجاد وحدت و همدلی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور امری حائزاهمیت و کلیدی است؛ چراکه به طور حتم تحقق جهش تولید همانگونه که مقاممعظمرهبری در شعار امسال نیز بر آن تاکید کردند؛ با همدلی و همافزایی مردم با مسئولان محقق خواهد شد.
دولت چهاردهم هماکنون در حال تدوین و آمادهسازی بودجه برای ارائه به مجلس است و به گفته رئیسجمهور؛ جلسات هیاتوزیران برای بررسی بودجه به طور شبانهروزی در حال برگزاری است. این در حالی است که سازمان برنامهوبودجه بین سه هدف رشد اقتصادی، برقراری ثبات و بهبود توزیع درآمد؛ اولویت را به ثبات اقتصادی داد.
در همین زمینه لازم است با اتخاذ سیاستهایی رشد اقتصادی تحریک و توزیع درآمد بهبود پیدا کند و در عین حال بودجه بدون کسری بسته شود تا بتواند زمینه ثبات اقتصادی را فراهم کند و این سیاست بتواند در میانمدت؛ نرخ تورم را کاهش دهد.
حال امید است حل مشکلات و چالشهای موجود در اقتصاد کشور مدنظر مسئولان ذیربط در فرآیند بودجهنویسی قرار گیرد و بودجه در مهلت مقرر به مجلس ارائه شود تا با اجرای آن مشکلات موجود در اقتصاد کشور تا حدودی برطرف شود.
معصومه صالحی