سی‌‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع اصلی «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی؛ با نگاهی به قانون جدید بانک‌مرکزی» و در قالب دو محور کلیدی «سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری» و «تنظیم‌گری و نظارت» چندی پیش با حضور مقامات، مسئولان و صاحبنظران مسائل اقتصادی برگزار شد.

به گزارش اقتصاد ملت؛ حاضران در این همایش از چالش‌ها و کمبودهای حوزه پولی و ارزی کشور سخن گفتند و در ادامه از اقدامات انجام شده در این بخش مطالبی را ارائه کردند. ساماندهی مؤسسات‌اعتباری و برخورد قاطع با ناترازی‌ بانک‌ها، اهتمام ویژه ستاد اقتصادی دولت برای جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته، اهتمام ویژه دولت برای بهبود شاخص‌های توانمندی و توانگری بانک‌های دولتی بنگاهدار و … از جمله اقدامات دولت سیزدهم در راستای بهبود سیاست‌های پولی و ارزی کشور محسوب می‌شود که توسط دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی‌ودارایی در این دوره از همایش مطرح شد.

این در حالی است که گفته می‌شود نظام مالی در ایران بانک‌محور بوده و مطابق آمار سال ۱۴۰۲ سهم بانک‌ها در تأمین مالی تنها برای بخش خصوصی ۷۵درصد بوده است. بنابراین نظام مالی به شدت متکی بر بانک بوده و بخش بانکی و سیاست‌های اعتباری به یکدیگر گره خورده‌اند و ضمن ایجاد سازگاری بین آنها باید در راستای هدف کنترل تورم کارکرد داشته باشند. به همین دلیل به نظر می‌رسد باید به این سمت پیش برویم که سیاستگذار برای تعقیب اهداف خود سیاست‌هایی را اتخاذ و مقام ناظر از اجرای درست آنها اطمینان حاصل کند و این موضوعی است که باید آن را در قالب لایحه قانون بانک‌مرکزی تعقیب کنیم.

به گفته کارشناسان مسائل اقتصادی وجود موانع متعدد در روابط داخلی و خارجی کشور، کیفیت نظام حکمرانی، ذینفعان شکست چاره‌جویی‌ها و نبود سرمایه اجتماعی از جمله مواردی است که رفع این چالش‌ها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.

در همین راستا تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز در خصوص دستورالعمل ثبت‌‌‌‌سفارش‌‌‌‌ها، تخصیص و تامین ارز واحدهای تولیدی و همچنین دستورالعمل افزایش صادرات غیرنفتی گلایه‌ها و انتقاداتی دارند و خواسته آنها از دولت چهاردهم این است تا در خصوص حل مسائل و مشکلات بخش تولید و تجارت کشور؛ از نظرات فعالان اقتصادی و صاحبنظران بهره ببرند.

در حالی که سالجاری به گفته مقام‌معظم‌رهبری به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، اما واحدهای تولیدی در تامین منابع ارزی مورد‌نیاز خود برای تولید و توسعه فعالیت‌هایشان با چالش‌ها و مشکلات متعددی دست به گریبان هستند و برای رفع مشکلات این بخش که به یکی از چالش‌های جدی برای بخش‌ خصوصی تبدیل شده ‌است؛ نیاز به اصلاحات و اجرای مدل‌های رفتاری مشخصی در دستگاه‌های دولتی مسئول است تا نتایج مطلوب حاصل شود.

به گفته متولیان این بخش بلاتکلیفی بخش تولید به دلیل ناترازی در تصمیم‌گیری و تخصیص ارز، تعدد قوانین پیچیده در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، وجود قوانین متناقض، دستورالعمل‌های مربوط به صادرات غیرنفتی و … همگی این عوامل با شعار سالجاری مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» در تضاد و تعارض است و از همه مهمتر کارآیی اقتصاد و تولید را در کشور کاهش داده‌؛ لذا نیاز است تمامی این موارد مورد بازنگری و اصلاحات قرار گیرد که البته برای این مهم و کارآمدسازی آن باید از توان بخش ‌خصوصی استفاده کرد و با کمک تولیدکنندگان و بازرگانان؛ بن‌‌‌‌بست‌‌‌‌های موجود را از میان برداشت.

حال در شرایطی که به چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری کشور نزدیک می‌شویم؛ در محافل سیاسی و اقتصادی در خصوص مشخصه‌ها و ویژگی‌های رئیس‌جمهور جدید و دولت چهاردهم و از سویی دیگر چالش‌های پیش‌روی دولت اظهارنظرهای متعدد و مختلفی مطرح می‌شود.

اینکه رئیس دولت چهاردهم با چه چالش‌ها و مشکلاتی مواجه است و برای مدیریت و کنترل این چالش‌ها چه راهکارها و تدابیری باید ارائه دهد و از چه ابزارهایی باید استفاده کند؛ موضوع اصلی است که این روزها بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران مسائل اقتصادی از آن سخن به میان می‌آورند.

مسائلی از قبیل «ناترازی انرژی»، «بحران منابع طبیعی»، «کسری بودجه»، «بحران نظام بانکی»، «وضعیت بخش واقعی اقتصاد به ‌ویژه در بنگاه‌ها»، «وضعیت نظام‌های حمایتی»، «تحریم‌ها»، «نظام بودجه‌ای غیرمنضبط»، «صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضا متناقض»، «وجود موانع متعدد بر سر تولید و رونق آن» و … از جمله چاش‌های پیش‌روی دولت جدید به شمار می‌رود که ضروری است دولت چهاردهم در خصوص برطرف کردن این مشکلات تدابیر ویژه و راهبردی را اتخاذ و اجرایی کند و در این مسیر از نظرات و راهکارهای کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی نیز غافل نماند.

معصومه صالحی