وزیر اقتصاد در سال جدید سه خبر مهم به تولیدکنندگان داده است. به گفته احسان خاندوزی، در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳، کاهش مالیات تولیدکنندگان برای سومین سال پیاپی در تدوین بخش دوم لایحه بودجه مطرح شده است. همچنین فرآیند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در کمیسیون اقتصادی با پیشنهاد بانک مرکزی اصلاح شده است. خبر سوم وزیر اقتصاد برای تولیدکنندگان، فرارسیدن موعد اجرای آیین‌نامه مادههای ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار است که دستگاه‌‌‌ها و دولت را منضبط می‌کند و سبب پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان آیین‌نامه خواهد شد.
به گزارش اقتصادملت؛ به گفته وزیر اقتصاد این سه خبر به عنوان عنصری که دستگاه‌‌‌های دولتی را منضبط می‌کند و برای تولیدکنندگان هم اطمینان‌خاطر فراهم خواهد کرد؛ در ابتدای سال ۱۴۰۳ محقق خواهد شد. در همین راستا به تازگی سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی خبر داده است که در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد کاهش ۵واحد درصدی مالیات واحدهای تولیدی را به مجلس ارائه کرد.
به گفته وی سه سال کاهش مستمر نرخ مالیات واحدهای تولیدی در لوایح بودجه سنواتی بیسابقه است. حال سوالی که مطرح است اینکه با توجه به شرایط و مشکلات عدیده بنگاههای تولیدی و همچنین افت شدید سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد؛ این میزان کاهش در نرخ مالیات تا چه میزان می‌‌‌تواند به بهبود روند تولید و صنعت کشور کمک کند؟ چراکه اساسا رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت‌ومعدن انقباضی است و به رغم تاکید بر برنامه‌‌‌محور بودن لایحه بودجه؛ اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت‌ومعدن در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مغفول مانده است.
این در حالی است که در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور مقرر شده است که بخش صنعت با رشد سالانه ۸.۵درصد و بخش معدن با رشد سالانه ١٣درصد در تحقق رشد اقتصادی ٨درصدی کشور ایفای نقش کنند. همچنین متوسط رشد سالانه صادرات غیرنفتی معادل ٢٣درصد هدفگذاری شده است؛ هدفگذاری که دستیابی به آن با توجه به موانع پیش‌روی بنگاههای تولیدی، به مساعدت بیشتر سیاستگذار و قانونگذار نیاز دارد؛ چراکه در حال حاضر بنگاهها در بهترین حالت در تکاپوی حفظ وضع موجود و بقا هستند. از همین رو به نظر می‌رسد که حمایت از تولید در سال پیش‌رو باید ابعاد گسترده‌‌‌تری به خود بگیرد و کاهش فشار مالیاتی به این بخش با بهبود روند تامین مالی و نقدینگی و رفع موانع در زمینه صادرات و تامین مواداولیه و ماشین‌‌‌آلات باشد.
در همین راستا کاهش ۵واحد درصدی مالیات تولید در بخش دوم لایحه بودجه در حالی است که فشار مالیاتی دولت به تولیدکنندگان در بودجه ۱۴۰۳ در شرایطی که بنگاههای تولیدی به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، بنبست تامین مالی و رکود بازار در تنگنا قرار دارند و بیش از نیمی از ظرفیت تولید به دلیل موانع موجود، عدم‌صرفه سرمایه‌گذاری و سیاستهای اشتباه از جمله نرخگذاری دستوری خالی است؛ هشدار فعالان صنعتی و تولیدکنندگان در زمینه کاهش تولید و رشد اقتصادی را به دنبال داشت.
به اعتقاد آنها لایحه بودجه ۱۴۰۳ علاوه بر اینکه مبهم بوده و تصویر روشنی به فعالان اقتصادی نمیدهد؛ با افزایش مالیات آثار رکودی در پی خواهد داشت و فشار مضاعفی به بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و به نامساعد شدن محیط کسب‌وکار منجر خواهد شد.
در حال حاضر نیز اگرچه هر گونه تسهیلات در زمینه تولید و رفع موانع بخش مولد اقتصاد از کاهش نرخ مالیات؛ ضروری و کمک‌کننده است، اما بنگاههای تولیدی برای بقا به حمایت و تسهیلات بیشتری در زمینه تامین مالی و نقدینگی، تامین مواداولیه و نوسازی ماشین‌‌‌آلات، کاهش نرخ مالیات و تامین نیروی‌انسانی نیاز دارند.
پالس منفی بودجه ۱۴۰۳ به تولید و سرمایه‌گذاری
وزیر امور اقتصادی‌ودارایی به تازگی با اشاره به خبر خوب برای تولیدکنندگان عنوان کرده است که دولت در سال ۱۴۰۳ برای سومین سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی را به عنوان لبیکی بر شعار جهش تولید در بودجه گنجاند. به گفته وی در لوایح بودجه دولت بیسابقه است که یک دولت سه سال متمادی ۲، ۵ و ۷واحد درصد کاهش نرخ مالیات بر تولید را در دستور کار خود قرار دهد.
وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد که با نظر مساعد مجلس‌شورای‌اسلامی این مصوبه را به عنوان دستور کار تولیدمحور قرار دهیم. خبر کاهش ۵واحد درصدی مالیات تولید در بخش دوم لایحه بودجه در حالی است که بر اساس بودجه ۱۴۰۳؛ درآمدهای مالیاتی دولت به واسطه فشار به بخش خصوصی و بنگاهها افزایش بیش از ۵۰درصدی داشت. تشدید فشار مالیاتی به تولید و بخش مولد اقتصاد در شرایطی است که در حال حاضر بخش عمده ظرفیت تولید به دلیل موانع و محدودیت‌ها خالی است و سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد به دلیل سیاستهای دولت، محدودیت‌ها و تشدید خروج کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از کشور روند نزولی دارد و در محدوده هشدار قرار گرفته است.
بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حاکی از این است که بنگاههای تولیدی با ۴۰درصد ظرفیت فعالیت دارند و بنبست تامین مالی و نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید در کنار کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش روند تولید را مختل کرده و بسیاری از خطوط تولید را به تعطیلی کشانده است.
فشار مالیاتی به بخش مولد اقتصاد همچنین در حالی است که بنگاهها با ادامه سیاست نرخگذاری دستوری امکان افزایش قیمت تولیدات و خدمات خود متناسب با نرخ تورم را ندارند. افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و پالس منفی بودجه ۱۴۰۳ به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش مولد اقتصاد همچنین در شرایطی بود که سرمایه‌گذاری در کشور در محدوده هشدار قرار دارد و اقتصاد ایران در یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهه اخیر با کاهش شدید فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو بوده است؛ به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که سهم ٣٠درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی طی سال‌های گذشته (برای مثال سال ١٣٨٨) به حدود ١٨درصد رسیده است. آمارها حاکی از آن است که طی بازه زمانی منتهی به سال ۱۴۰۱؛ روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری طی این بازه زمانی، منفی ۵.۷درصد بوده است. همچنین برای سومین سال متوالی و بر اساس داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به قیمت ثابت ۱۳۹۵ بانکمرکزی؛ در سال ۱۴۰۰ تقریبا استهلاک سرمایه با رقم سرمایه‌گذاری جدید در این سال برابر شده است.
حمایت موثر از تولید و ایجاد زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به منظور امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار در لایحه بودجه سال ١٤٠٣ حائزاهمیت است. نتایج گزارش مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس حاکی از آن است که به رغم تجربه رشد ٧درصدی در تابستان سال ١٤٠٢؛ بخش تولید همچنان دچار کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌رشدی (رشد صنعت ۲.۶درصد) است. علاوه بر این تداوم حضور عوامل بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثبات‌‌‌کننده در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر موجب می‌شود تا افق رونق‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی در ایران طولانی نباشد و بخش تولید هر ساله با دوره‌‌‌های رکود و رونق روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو شده و در مجموع از روند پایداری برخوردار نشود.
رفع موانع صادراتی بنگاهها
وزیر امور اقتصادی‌ودارایی نکته مهم دیگر آئیننامه سال ۱۴۰۳ را عنصر امتیاز صادراتی عنوان کرده است. به گفته وی برای اولین‌بار دولت برای تشویق صادرکنندگان از ابزار امتیاز صادراتی استفاده خواهد کرد که ماه‌‌‌ها مورد مطالبه صادرکنندگان کشور هم بود و انگیزه بسیار بیشتری برای تولید، صادرات و ارزآوری به دنبال خواهد داشت. به گفته دکتر خاندوزی از آنجا که صادرات نقش بسیار مهمی در تولید و ارزآوری کشور دارد؛ با پیشنهاد بانکمرکزی طی هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت آئیننامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را اصلاح کردیم.
وی اظهار امیدواری کرد که این پیشنهاد ظرف مدت ۱۰روز آینده در صحن هیات‌‌‌وزیران هم به تصویب برسد. رفع تعهد ارزی جزو قوانین دست‌وپاگیر در حوزه تجارت طی سال‌های گذشته است. این در حالی است که تولید با معضل تقاضا روبه‌روست و فروش در بازارهای داخلی و صادراتی به دلایل مختلفی کاهش یافته است. نیاز بنگاهها به ارزآوری همچنین در شرایطی است که به دلیل سیاستگذاری‌‌‌های اشتباه از جمله سیاست تعهد ارزی؛ فروش در بازارهای صادراتی با موانع بی‌‌‌شماری روبه‌روست. شرایط کشور همچنین اجازه انتقال ارز حاصل از صادرات را نمیدهد؛ به نحوی که ضرر سیاستهای ارزی اعمال شده از سال ۹۷ تاکنون بیشتر از منافعش بوده است. صادرات ریالی نیز به واسطه مشکلات رفع تعهد ارزی با مشکل مواجه شده و به واسطه این سیاستگذاری اشتباه حضور ایران در بسیاری از بازارهای صادراتی طی سال‌های گذشته محدود شد.
پیش‌بینی‌پذیر کردن محیط کسب‌وکاردکتر خاندوزی سومین خبر خوش برای تولیدکنندگان را فرا رسیدن موعد اجرای آئین‌نامه‌‌‌های مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرد که در سال گذشته از سوی دولت تصویب شد و حالا موعد اجرای آنها فرا رسیده است و دستگاه‌‌‌ها و دولت را منضبط می‌کند و پیش‌بینی‌پذیری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان آئیننامه محقق خواهد شد. بر این اساس آئیننامه ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار بعد از ۱۲سال سرانجام تصویب شد و بر اساس آن قرار است فعالان بخش خصوصی بسته به زمینه فعالیت خود از ۱۵روز تا ۶ماه پیش از ابلاغ قوانین‌ومقررات جدید در جریان جزئیات آنها قرار بگیرند. بر اساس گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف پایش محیط کسب‌وکار که به صورت فصلی توسط اتاق ایران انجام می‌شود؛ در چند دوره اخیر «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات» و همچنین «بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، قوانین‌ومقررات و رویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» مهمترین موانع کسب‌وکار در کشور بوده است. وضع مقررات اضافی در زمینه کسب‌وکارهای داخلی و تجارت خارجی، دخالت غیرضروری در بازار کالاها و خدمات از سوی دولت از طریق قیمت‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌مورد، دخالت غیرضروری در بازار کار با تعیین حداقل مزد، وضع تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیرمنطقی، اعمال نفوذ در فرآیند تخصیص اعتبار و وضع سیاستهای غیر‌‌‌بازاری از مهمترین عوامل امنیت‌‌‌زدا در محیط کسب‌وکار محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند که فعالان اقتصادی امیدوارند با اجرایی شدن ماده ۲۴ از بین رفته یا محدودتر شوند.
شیوا تدین پور
