دستاوردهای اقتصادی دولت در سال «مهار تورم، رشد تولید»

سال ١٤٠٢ هم با همه اتفاقات خوب و بد و ریز ‌و ‌درشت، همه امیدها و ناامیدی‌ها به پایان رسید و سال جدید در راه است؛ سال 1403 و سالی که قرار است اتفاقات خوب و مهمی برای اقتصاد کشور و مردم ایران رقم بخورد؛ اگرچه همچنان نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی از سوی بخش خصوصی مطرح است.

به گزارش اقتصاد ملت؛ به گونه‌ای که به گفته رئیس‌کل بانک‌مرکزی وضعیت رشد اقتصادی کشور، افزایش بسیار خوب منابع ارزی بانک‌مرکزی در سالجاری، کاهش ۲۲ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سالجاری تا پایان بهمن ماه و گشایش‌های ارزی اخیر از جمله دستاوردهای مثبت اقتصادی کشور در سالجاری محسوب می‌شوند و برنامه‌ریزی بانک‌مرکزی برای پایان سال آینده، دستیابی به نرخ رشد نقدینگی 23 درصد و همچنین قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال 1403 در کانال 20 درصد است.

اما از سوی دیگر بخش خصوصی قرار دارد که معتقد است: «سال سخت‌تر در راه است.» به عقیده فعالان بخش خصوصی؛ سال ۱۴۰۳ سال سخت‌تری برای کسب‌و‌کارهاست و بودجه 1403 نیز انقباضی و ناتراز است.

این در حالی است که گفته می‌شود یکی از معضلات اقتصادی کشور قبل از دولت سیزدهم؛ رشدهای اقتصادی منفی و ناپایدار در کنار وضعیت نگران‌کننده و بحرانی متغیرهای اسمی مانند رشد نقدینگی، رشد بدهی‌های دولت و… بود. به عبارتی دیگر اقتصاد ایران در یک چرخه فرسایشی قرار گرفته و رشد سرمایه‌گذاری‌ها منفی بود. همچنین ناترازی بودجه کشور موجب شده بود که دولت وقت از هر ابزاری بودجه خود را تامین کند.

در چنین شرایطی دولت سیزدهم وقتی کار خود را آغاز کرد؛ باید تدابیر مهمی در ۳ زمینه رفع ناترازی‌های بودجه و نظام بانکی، نجات اقتصاد از رشدهای اقتصادی منفی و ناپایدار و همچنین مهار متغیرهای اسمی مانند رشد نقدینگی و تورم را رقم می‌زد که تازه‌ترین آمار مراجع رسمی بیانگر تداوم حرکت اقتصاد کشور در مسیر اصلاحی است.

بر اساس آمار‌های مقدماتی و به گفته دکتر خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت؛ نرخ رشد اقتصادی کشور در پاییز امسال با ثبت عدد ۵.۱ درصد با نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت ادامه‌دهنده روند مثبت رشد در فصول گذشته بوده است که با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشورهای منطقه در سال 2023 نرخ رشد مطلوبی محسوب می‌شود. در واقع بررسی گروه‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که در گروه نفت رشد ۲۱.۸ درصدی ثبت شده که این رشد در ادامه رشد ۱۰.۷ درصدی سال گذشته است. این در حالی است که رشد ۲ برابری امسال نشاندهنده آن است که دولت سیزدهم با وجود تحریم‌ها توانسته در حوزه نفتی و صادرات محصولات آن رکوردشکنی داشته باشد.

از سوی دیگر در زیر گروه بخش صنایع‌ومعادن در پاییز امسال بخش صنعت رشد ۱.۳ درصدی داشته  که استمرار رشد مثبت ۷.۲ درصدی سال گذشته است. همچنین در دوره مورد بررسی بخش نفت نرخ رشد بالای 16 درصد را تجربه کرده است که ناشی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای در راستای افزایش ظرفیت تولید نفت کشور در سالجاری بوده که امید است در سال آینده نیز به دلیل سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این حوزه؛ رشد این بخش تداوم یابد.

از سوی دیگر کشور در ابتدای سالجاری با تشدید انتظارات تورمی و افزایش نرخ تورم به خصوص در فروردین ماه مواجه بود که با اجرای برنامه‌ها و اقدامات بانک‌مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال 1402 روند کاهشی قابل‌ملاحظه‌ای به خود گرفت؛ به نحوی که بر اساس محاسبات بانک‌مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سالجاری تا پایان بهمن ماه ۲۲ واحد کاهش پیدا کرده است.

در همین راستا در حوزه ارزی نیز یکی از مهمترین سیاست‌های بانک‌مرکزی؛ آزادسازی منابع موجود در کشورهای خارجی است و امید می‌رود که این مهم با همکاری دستگاه‌های مختلف در دولت محقق شود و از این منابع برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور استفاده شود.

بدون تردید اکنون ایران مستحکم‌تر از گذشته به سوی پیشرفت و دستیابی به اهداف والای اقتصادی‌ و سیاسی گام بر می‌دارد. این در حالی است که تجربه پیاپی رشد مثبت اقتصادی از زمان فعالیت دولت سیزدهم با وجود همه چالش‌ها و مشکلات برجامانده از دوره‌های پیشین، کاهش مداوم نرخ بیکاری طی دوره فعالیت دولت با وجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و تجربه ارقام بی‌سابقه کمتر از 8 ‌درصد برای نرخ بیکاری و رسیدن حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر به بیش از ۱۱ میلیارد دلار با وجود شرایط تحریمی؛ نمودی از این توانایی و عزم ملی برای پیشرفت است.نکته حائزاهمیت اینکه در راستای این سیاست‌ها و دستاوردها؛ امروز ترس از تحریم‌ها به شجاعت در مقابله با آن و جسارت برای تغییر معادلات جهانی و منطقه‌ای مبدل شده و ایران را از یک مهره منفعل و تاثیرپذیر در معادلات جهانی به یک نقطه اتکا و بازیگر فعال در عرصه جهانی تبدیل کرده و همین مساله مسیر توسعه اقتصادی کشور را برای آیندگان روشن کرده است. بدون تردید ثبات بی‌نظیر ایران در یکی از پرتنش‌ترین مناطق جهان در کنار تداوم اصلاحات اقتصادی با در نظر گرفتن نظر خبرگان و کارشناسان اقتصادی و همه ملاحظات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی؛ نقش ایران را در زنجیره ارزش جهانی و جذب سرمایه خارجی روزبه‌روز تقویت خواهد کرد که البته ادامه این مسیر جز با دلگرمی به همراهی نخبگان و همدلی مردم میسر نخواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *