سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی یکی از مهمترین نهادهای دولتی است که نظارت و مدیریت بر اموال عمومیوتملیکی کشور را بر عهده دارد و زیر نظر وزارت امور اقتصادیودارایی و سازمان حسابرسی کل کشور فعالیت میکند؛ به گونهای که سازمان حسابرسی کل کشور مسئولیت حسابرسی و ارزیابی عملکرد سازمان اموال تملیکی را بر عهده دارد و وزارت امور اقتصادیودارایی نیز به عنوان وزارتخانه متولی با این سازمان در ارتباط است.
به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت» ؛ قوانین و مقررات جمهوریاسلامیایران برای سازمان جمعآوریوفروش اموال تملیکی مسئولیتها و وظایفی را تعیین کرده و آن اینکه این نهاد موظف است حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ تحویل یا ضبط اموال تملیکی؛ نسبت به فروش این اموال اقدام کند که البته این مدت با تصویب مجمععمومی قابلیت تمدید تا یکسال دیگر را نیز دارد. البته در این خصوص استثنائاتی هم وجود دارد.
به طور مثال اموال و اجناسی که از نفائس ملی و یا دارای ارزشهای ویژه باشند، یا اینکه نشاندهنده هنر و هویت ملی در زمانهای مختلف بوده و همچنین آثار هنری دیگری که جزء نفائس باشد؛ این قبیل اجناس با ذکر مشخصات کامل در هر مورد برای حفظ و نگهداری به دستگاه اجرایی ذیربط تحویل داده میشوند.
حال در خصوص اجناس و اموالی که به فروش میرسد؛ سازمان مکلف است مبلغ حاصل از فروش این کالاها را پس از احتساب 10 درصد در مورد اموال منقول و 5 درصد در مورد اموال غیرمنقول بابت کارمزد فروش حسب مورد به حسابهای درآمد عمومی کشور واریز کند و 10 درصد و 5 درصد مذکور نیز به حساب تمرکز درآمد سازمان در خزانه واریز خواهد شد.
از سوی دیگر سازمان موظف است برای اموال هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب این قانون در اختیار میگیرد؛ حساب مشخص جداگانهای نگهداری کرده و پس از تعیین تکلیف و قطعیت حکم به نفع دولت؛ سود خالص یا زیان حاصل از اداره و بهرهبرداری هر مورد را در دفاتر سازمان در حسابی تحت عنوان «ذخیره اداره و بهرهبرداری اموال» ثبت کرده و در پایان هر سال مالی مانده بستانکار حساب مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
رونمایی از سامانه حراج خردهفروشی برخط در همین راستا خرداد ماه سالجاری سامانه حراج خردهفروشی برخط توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در راستای مهار تورم و رشد تولید و تقویت عدالتاجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه راهاندازی شد.
این سامانه در جهت ایجاد ساختار لازم برای اجرای تبصره (2) ماده (23) آئیننامه معاملات سازمان و بند (2) ماده (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیک) طراحی، پیادهسازی و اجرای آزمایشی آن عملیاتی شد. از جمله ویژگیهای این سامانه میتوان به دسترسی آسان، برخط بودن تمامی فرآیندهای خرید و مالی، امکان خرید برای آحاد جامعه و رایگان بودن فرآیندهای ثبتنام تا خرید کالا اشاره کرد که امکان خرید خردهفروشی اموال تملیکی برای تمامی متقاضیان در این سامانه فراهم شده است.
در همین حال پس از رونمایی از این سامانه؛ نخستین حراج خردهفروشی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کار خود را آغاز کرد و امروز پس از گذشت بیش از 6 ماه؛ چهلونهمین حراج خردهفروشی توسط این سازمان به صورت همزمان در سه استان تهران، یزد و آذربایجانغربی با عرضه بیش از ۱۰۰ قلم کالا در حال برگزاری است که در این دوره از حراج کالاهایی از قبیل تجهیزات یارانهای، مخابراتی، لوازمخانگی و… به متقاضیان عرضه میشود.
تعیین تکلیف 45 هزار میلیارد تومان کالا بر اساس این گزارش؛ سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در دولت سیزدهم توانست با شفافسازی فرآیندها و سرعتبخشی در تعیین تکلیف کالاها؛ از انبارهای این سازمان رسوبزدایی کرده و ۴۵ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد که رکورد بیسابقهای است.
این در حالی است که قبل از روی کارآمدن دولت سیزدهم؛ وضعیت نابسامان انبارهای اموال تملیکی به گونهای بود که کالاها از ۲۰ سال پیش بر روی هم انبار شده بود و تعیین تکلیفی صورت نگرفته بود، اما دولت سیزدهم در راستای احقاق حقوق مردم در مدت ۲ سال فعالیت خود اقدام به رسوبزدایی و تعیین تکلیف کالاها کرد.
به عبارتی دیگر کالاهای بسیاری از اوایل دهه ۸۰ در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی خاک میخوردند، اما طی دو سال عمر دولت سیزدهم رکوردهای بیسابقهای از جمله تعیین تکلیف کالاها و فروش به ثبت رسید که در دولتهای گذشته این اهتمام وجود نداشت؛ به گونهای که از بدو تاسیس سازمان اموال تملیکی تا سال ۱۴۰۰ حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان و یکسالونیم گذشته ۴۵ هزار میلیارد تومان کالا در کشور تعیین تکلیف شد که
رقم قابلتوجهی است. اموال تملیکی سازمان رکوردها به عقیده دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد دلیل اصلی بیتوجهی دولتهای گذشته نسبت به وضعیت انبارهای اموال تملیکی بیاطلاعی و بیخبری همگان نسبت به موجودی انبارهای سازمان بوده است. در واقع قبل از دولت سیزدهم هیچکدام از مردم و یا رسانهها از موجودی انبارهای سازمان اموال تملیکی هیچ خبری نداشتند و هیچکس اطلاعی نداشت که در این سازمان چه میگذرد و چه کسانی از مواهب آن بهرهمند میشوند.
اما امروز به یمن کار جهادی و همت مدیران و پرسنل این سازمان و با ثبت آمار و اعداد بیسابقه و عملکرد درخشان سازمان اموال تملیکی؛ این سازمان به نام سازمان «رکوردها» نامیده می شود؛ اگرچه از لحاظ تعداد نیرو و هزینه در تنگناست، اما آمار و ارقام موجود نشانگر عزم جزم مدیران این مجموعه برای رسوبزدایی از انبارها و تعیین تکلیف کالاها و اموال تملیکی در جهت شفافسازی و روانتر شدن امور محوله به این سازمان است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد ملت؛ در همین راستا برگزاری مزایدهها و حراجهای خردهفروشی در استانهای مختلف از جمله اقدامات ارزشمند و قابلتوجه این سازمان در طول دو سال دولت سیزدهم است که از این طریق ۹۷ درصد کالاهای در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به فروش رفته است. بر اساس این گزارش سامانه حراج خردهفروشی اموال تملیکی که خرداد ماه امسال راهاندازی شد؛ تاکنون به برگزاری 49دوره حراج خردهفروشی موفق شده است که آخرین دوره آن در حال برگزاری است.
و نکته پایانی اینکه سازمان اموال تملیکی در دولت سیزدهم با ایجاد تعامل خوب و موثر با قوه قضائیه، ساماندهی انبارها، مکانیزه، قفسهبندی و تجهیز انبارها، برگزاری مزایدههای الکترونیکی، حراجیهای غیرحضوری و حراجهای خردهفروشی نسبت به تعیین تکلیف کالاها و اموال تملیکی اقدامات چشمگیر و قابلتوجهی انجام داده که امید است این مسیر پر توان ادامه یابد.
https://eghtesademelat.ir/?p=220521