معصومه صالحی
دوم تا هشتم شهریور ماه یادآور شهادت شهیدان رجایی و باهنر و گرامیداشت «هفته دولت» است و
همه‌‌ساله در این ایام برنامه‌‌های دولت، وظایف دولتمردان و… تبیین و ارائه میشود و بسیاری از
طرح‌ها و پروژه‌ها افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسند.
به عبارتی دیگر «هفته دولت» فرصت مغتنمی است هم برای نخبگانی که بیرون از دولتند و هم برای
اشخاصی که دولتی هستند تا بهتر بررسی و ارزیابی شوند.
بدون تردید امسال «هفته دولت» فرصتی گرانبها برای تشریح و تبیین اقدامات دولت مردمی محسوب
میشود که یکسال از شروع فعالیت آن میگذرد.
یکسال از آغاز به کار دولت سیزدهم میگذرد و در این یکسال به نسبت دوره‌‌های قبل اقدامات
دولت به ویژه برنامه‌‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای تغییر وضعیت اقتصادی کشور از سوی عموم
مردم، کارشناسان، سازمان‌ها و تشکل‌های صنفی مرتبط با بخشهای مختلف اقتصادی با حساسیت
بیشتری پیگیری، نقد و ارزیابی میشود؛ چراکه متاسفانه شرایط سختی در تامین اقلام موردنیاز و
کالاهای اساسی در سبد مصرفی گروه‌ها و دهک‌های مختلف درآمدی مردم به دلیل شرایط مختلف به
وجود آمده است.
«اصلاح و برخورد با کانون‌های فساد و فسادزا»، «عدالت‌محوری»، «صفر شدن سهم دولت در
بودجه ۱۴۰۱ از صندوق توسعه»، «کاهش نرخ تورم از ۶۰ درصد در شهریور سال گذشته به ۵/۴۰
درصد در سالجاری»، «تغییر رویکرد در بخشهای مختلف دولت»، «تغییر رویکرد مدیریت کارتابلی
به میدانی»، «تشکیل دولت مردمی، توجه به مردم و خواست آنها و حضور در میان مردم»، «حضور
در بیش از ۵۰ شهر و روستا و مجامع کارگری و کشاورزی»، «درک مسائل، پیدا کردن راهکارها و
حل مشکلات موجود» و … از جمله اقدامات مثبت دولت سیزدهم طی یکسال اخیر بوده است.
«انجام ۲۰۲ هزار میلیارد تومان کار عمرانی»، «افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی»، «تولید ۶
هزار مگابایت برق در سال که ظرف ۲۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده است»، «فعال‌سازی هزار
کارخانه غیرفعال و ایجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلی ظرف» و «افزایش حقوق کارگران» از دیگر
اقدامات دولت سیزدهم طی یکسال گذشته بوده؛ به گونهای که طی این مدت پنج میلیارد دلار
سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت گرفته است.
این در حالی است که دولت سیزدهم در زمان شروع فعالیت خود با دو مشکل بزرگ «پاندمی کرونا» و
«کسری بودجه 480 هزار میلیاردی» رو‌به‌رو بود، اما دولت توانست بدون استقراض از
بانک‌‌‌مرکزی، خلق پول و بالا نبردن پایه پولی از این بحران به خوبی و مؤفق عبور کند که این امر
با ایجاد درآمد از طریق فعال شدن فروش نفت، دریافت مالیات و درآمدهایی که در قانون تعیین شده
است؛ صورت گرفت.
در کنار این اقدامات اما مشکلات در سمت عرضه هم بر فضای کسب‌وکار در فرآیندهای مختلف
زنجیره تامین و عرضه محصولات اثرات بدی بر جای گذاشت؛ به گونهای که مشکلات اقتصاد کشور
به ویژه تشدید تحریم‌‌‌های ظالمانه؛ مسائل و گرفتاری‌‌هایی را در روند رشد و توسعه اقتصادی
کشور به وجود آورده بود که البته پاندمی کرونا و به ویژه الزامات رعایت فاصله‌‌اجتماعی و
محدودیت‌های ناشی از آن هم آنها را از ابعاد مختلفی بیشتر کرد. اما بخشی از مشکلات اقتصادی
ناشی از اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات نادرست و صدور مجوزهای متعدد و بعضا متناقض در فضای
کسب‌وکار کشور در دولت قبل بود که آثار آنها به دولت سیزدهم سرایت کرد.
این در حالی است که عمده مدیران عالیرتبه دولت شناخت نسبی از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور
دارند، اما در خصوص علل مشکلات و راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت شاخصهای اقتصادی
اختلاف‌‌نظرهای زیادی حتی در بین کارشناسان وجود دارد.
آنچه که مسلم است اینکه این شرایط وخیم حاصل جمع شدن چند عامل اساسی با هم؛ شاخصهای
اقتصادی کشور را در وضعیت نامناسبی قرار داد. البته تنها رشد شاخصهای مرتبط با تولید ناخالص
داخلی، درآمد و اشتغال کشور در شرایط بدی نبود؛ بلکه وضعیت توزیع درآمد نیز به ضرر عموم مردم
و تنها به نفع درصد کمی از افراد جامعه شد.
حال با توجه به اینکه دولت سیزدهم یکساله شده است؛ انتظار می‌رود سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و
برنامه‌ریزان متفکر و تمامی دست‌اندرکاران و دولتمردان در بخشهای مختلف کشور و در تمامی
نقاط بتوانند با تعامل سازنده و هم‌‌اندیشی و اجماع‌‌نظر در راستای توسعه‌‌ملی و رشد بیش از پیش
شاخصهای اقتصادی کشور سیاست‌‌هایی را اتخاذ و اجرایی کنند که البته در این مسیر رفع موانع
پیش‌‌روی تولید و تولیدکنندگان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
اگرچه دولت سیزدهم در یکسالگی فعالیت خود تا حدودی توانست در مسیر رشد و توسعه اقتصادی
پایدار و ایجاد رونق تولید برنامه‌‌‌هایی را مدنظر قرار داده و اجرایی کند؛ لازم است علاوه بر حرکت
به سمت رهایی از اقتصاد تک‌‌محصولی و کاهش وابستگی به نفت؛ از این مراحل نیز با مؤفقیت گذر
کند تا سیاست‌های مدنظر به خوبی محقق شود و شاهد رشد و بالندگی بیش از پیش اقتصاد کشور
باشیم.