خانه دار کردن اقشار میان درآمدی و همچنین دهک های پایین جامعه موضوعی است که مجلس و دولت تاکید دارند نگاه ویژه ای به آن کنند.

به گزارش اقتصادملت و به نقل از روابط عمومی بانک مسکن ؛  مسکن نه تنها در سال‌های اخیر که همواره به عنوان یک کالای مهم در سبد هزینه خانوار بوده و در برهه های مختلف به دلیل نوسانات شدید قیمتی اقتصاد خانوار را تحت تاثیر قرار داده است، در دوره اخیر نیز از نیمه های سال ۱۳۹۶ به واسطه شوک قیمتی که به این بازار وارد شد، خرید خانه برای بسیاری حداقل در این سال ها غیرممکن شد.

همزمان با این تلاطم قیمتی مسکن ، دولت نسبت به این بازار حساس شد تا راهکارهای قانونی و اجرایی را در خصوص تسهیل دسترسی به خانه اتخاذ کنند.

مرور اقدامات مجلس نشان می دهد، قوه مقننه علاوه بر اینکه در قانون بودجه به مسکن اشاره کرده، قوانینی را نیز یا در قالب طرح یا در قالب لایحه به تصویب رسانده است.

مشخصا در قانون بودجه ۵ بند حمایتی در خصوص مسکن وجود دارد.

تصویب اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به خانوارهای فاقد مسکن در صورت تولد فرزندِ سوم به بعد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان و بازپرداخت ۲۰ ساله، تصویب اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان (هر یک از زوجین ۱۰۰ میلیون تومان) به خانواده‌های دارای دو فرزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ۱۰ ساله، تصویب اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به خانوارهای دارای یک فرزند و فاقد مسکن تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان (هر یک از زوجین ۸۰ میلیون تومان) با بازپرداخت ۱۰ ساله، تصویب اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی به هر یک از خانواده‌های بدون فرزند (هر یک از زوجین ۵۰ میلیون تومان) با بازپرداخت ۱۰ ساله و تصویب تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی به کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح (ناجا، ارتش، سپاه و ودجا) با بازپرداخت ۱۰ ساله ۵ بند حمایتی پیش بینی شده در قانون بودجه برای تسهیل خانه دار شدن گروهی از جامعه است.

اما علاوه بر قانون بودجه، مجلس طرحی را تحت عنوان جهش تولید و تامین مسکن کلید زد و در این طرح به سه پارامتر تسهیلات، زمین ارزان قیمت و مصالح ساختمانی اشاره کرده است.

در قالب این طرح علاوه بر پیش بینی، الزام دستگاه‌های اجرایی برای تامین زمین به منظور ساخت مسکن، ساخت یک میلیون مسکن در سال به دولت تکلیف شد.

همچنین، تخفیف ۳۰ درصدی هزینه پروانه ساختمانی در طرح حمایتی مسکن پیش بینی شد.

فراهم کردن امکان پیش خرید مصالح ساختمانی در بورس کالا، تشکیل صندوق ملی مسکن با هدف تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن و الزام ثبت معاملات دستگاه های دولتی و غیردولتی در سامانه املاک بخشی از مواردی است که در طرح جهش تولید و تامین مسکن به آنها اشاره شده است.
از دیگر مصوبات مجلس تصویب قانون مالیات از خانه های خالی بود که با هدف جلوگیری از احتکار مسکن کلید زده شد.

هر چند این اقدامات هنوز نتوانسته تاثیر مستقیم خود را در بازار بگذارد اما به اعتقاد برخی کارشناسان امید می رود در میان مدت و بلندمدت بتواند در بازار موثر باشد.