هدف اصلی از تشکیل شرکت های سهامی زراعی افزایش درآمد سرانه کشاورزان و حاصل نظام اندیشگی و واژگانی متخصصان و برنامه ریزان کشاورزی ایران با تأکید بر مدرنیزاسیون کشاورزی است که از سال ۱۳۴۷ تشکیل شرکت های سهامی زراعی در مناطق مختلف کشور صورت گرفت و تا سال ۱۳۵۷ جمعاً ۹۳ شرکت سهامی زراعی در ۸۵۱ روستا با مساحتی معادل ۴۱۱۱۴۰ هکتار اراضی و تعداد ۳۵۰۹۷ سهامدار تشکیل شد. مصاحبه با دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در این خصوص را در ذیل می خوانید:
آقای دکتر شیرزاد مجموعه پرسش ها را با این سئوال آغاز می کنم که اصولا در نظام های بهره برداری کشور، شرکت های سهامی زراعی واجد چه موجودیت و هویتی است و نقطه آغاز فعالیت این نوع از شرکت ها از کجا آغاز شده است؟
از نگاه تاریخی به طور اجمالی شرکت های سهامی زراعی بر اساس قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی در تاریخ 15/11/46 و اساسنامه مربوط نیز در تاریخ 30/12/46 به ترتیب به تصویب مجلسین و دولت وقت رسید. بر اساس ماده اول قانون تشکیل این شرکت ها هدف اصلی از تشکیل شرکت های سهامی زراعی را می توان در افزایش درآمد سرانه کشاورزان خلاصه كرد و حاصل نظام اندیشگی و واژگانی متخصصان و برنامه ریزان کشاورزی ایران با تأکید بر مدرنیزاسیون کشاورزی است که از سال 1347 تشکیل شرکت های سهامی زراعی در مناطق مختلف کشور صورت گرفت و تا سال 1357 جمعاً 93 شرکت سهامی زراعی در 851 روستا با مساحتی معادل 411140 هکتار اراضی و تعداد 35097 سهامدار تشکیل شد. اما پس از انقلاب اسلامی به دلیل عدم درک صحیح ماهیت واقعی این شرکت ها در فضای ترمیدور ابتدایی و ملتهب ایجاد شده موجود پس از انقلاب از تعداد 93 عدد به 5 عدد کاهش یافت که سرانجام پس از تحولات سازمانی متعدد در دستگاه متولی و لزوم زمینه سازی های موثر در راستاي تشکیل مجدد آنها که چالش های بسیاری را در پی داشت. در دولت اصلاحات با شروع آن در استان خراسان جنوبی آمار موجود مربوط به این شرکت ها به تعداد 33 عدد کنونی در سطح استان 14 کشور رسیده است.
گرچه شرکت های سهامی زراعی به لحاظ فعالیت های جمعی (Collective actions) می توانند در حوزه نظام تعاونی آورده شوند، در این نظام زارعان بسته به سطح فعالیت و ضرورت در یک و یا چند و یا تمامی فعالیت های کشاورزی به صورت جمعی اقدام مي كنند، اما در شرکت های سهامی زراعی علاوه بر وجود ساختار فعالیت های جمعی اساساً با اتفاق نظر و آزادانه نوع مدیریت و سازمان خاص حاکم بر برنامه های تولیدی و اقتصادی خود را قبلاً انتخاب کرده اند. یعنی پس از تصویب، مقدمات راه اندازی شرکت آغاز مي شد. قانون تشکیل شرکت ها رعایت نظر روستائیان را خواستار شده بود. اما در هر صورت تصمیم نهایی با وزارتخانه مربوطه بود (به استناد ماده 4 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی ). طبق قانون رای دهقانان برای تشکیل شرکت سهامی زراعی ضرورت داشت در مناطقی که وزارتخانه تصمیم به ایجاد این قبیل واحدها می گرفت، پذیرش آراء 51 درصد از دهقانان لازم بود و به خواست بقیه 49 درصد چندان اهمیت داده نمی شد. به علاوه از آنجا که بیشتر شرکت ها از 2 و یا تعداد بیشتری ده تشکیل شده بود، درصد مذکور برای پذیرفتن شرکت متعلق به هر ده نبود؛ بلکه مربوط به کل حوزه مورد عمل شرکت ها بود. یعنی محاسبه درصدها به منظور تعیین اکثریت، ده به ده صورت نمی گرفت؛ بلکه آراء اکثریت روستائیان دهات حوزه عمل شرکت مجموعاً ملاک اصلی تلقی می شد. ذکر این نکته ضروری است که عموماً شرکت های سهامی زراعی به عنوان الگوی توسعه روستایی منطقه بايد همه فعالیت های عمرانی و رفاهی از قبیل (بهداشت و درمان، آموزش، بهزیستی، برق، راه، تامین و انتقال آب، منابع طبیعی، امور دام، صنایع دستی و فعالیت های غیر کشاورزی، شوراهای اسلامی، مقررات کار و بیمه های اجتماعی، مسکن، ورزش و تفریح، واردات لوازم و صادرات محصولات و نظایر آن) در قلمرو خود را به اجرا در آورند که طبیعی است بار مالی سنگینی با خود به همراه داشت.
آقای دکتر به نظر می رسد پس از یک سابقه تاریخی 45 ساله هنوز وزارت جهاد کشاورزی با پاره ای از مشکلات موجود فراروی این شرکت روبروست! به نظر شما این چالش ها و مشکلات از چه خاستگاهی برخوردار است؟
به نظر من برخی از این مشکلات به عدم رعایت فرآیند تعریف شده در زمان تشکیل شرکت ها مربوط است. مثلا در بسیاری موارد مفاد کامل قانون و اساسنامه مربوط به شرکت های سهامی زراعی که همواره بايد به عنوان ضرورت ادامه فعالیت منطقی هر یک از شرکت ها محسوب شود. متاسفانه به دلیل شتاب انجام شده در راستاي تشکیل بسیاری از شرکت های تازه تاسیس پس از انقلاب به طور دقیق رعایت نشد؛ به گونه ای که پس از آن این شرکت ها دچار مشکلات جدی در این زمینه شدند. در این خصوص می توان به عنوان نمونه از شرکت های نصرآباد و 4 شرکت تشکیل شده اخیر به نام های تار و حصار، شادی مهر، فارغ التحصیلان کشاورزی و یارآغلی به عنوان تنها شرکت هایی نام برد که از مجموع 33 شرکت حاضر تعهد محضری لازم براي واگذاری حق بهره برداری دائم و مطلق از منابع شرکت را از سهامداران خود اخذ كرده اند و تقریباً بقیه فاقد این مدرک هستند.
بدیهی است عدم وجود مدرک یادشده که به عنوان اساس کار و یکی از ضروری ترین موارد لازم براي کمیل مراحل فرآیند تشکیل شرکت محسوب می شود؛ امکان برگشت هر شرکت سهامی زراعی را به دلیل نبود تضمین لازم برای ادامه فعالیت فراهم مي كند. بخشی دیگر از این چالش ها به عدم تعیین حدود اراضی شرکت ها بر می گردد. منظورم این است که با توجه به نبود اطلاعات مشخص در خصوص حوزه اراضی متعلق به بسیاری از شرکت ها و همینطور وجود معارضان مختلف اعم از شخصی، سازمان ها، ارگان های دولتی و غیردولتی در خصوص اراضی مربوط به شرکت های سهامی زراعی که عدم صدور سند مالکیت قطعی برای این شرکت را موجب شده، ارائه وثیقه به عنوان تضمین لازم مورد درخواست بانک ها به منظور دریافت تسهیلات مورد نظر توسط شرکت ها را ناممکن كرده است. این وضعیت علاوه بر اینکه موجبات مضیقه مالی شرکت ها را با وجود نیاز مالی مبرم آنها به دریافت تسهیلات جدید در پی داشته است، چالشی دائمی برای سهامداران مربوطه را نیز براي تعیین محدوده فعالیت هر شرکت سبب شده است.
در این ارتباط می توان به شرکت های سهامی زراعی باهوکلات استان سیستان و بلوچستان، گلپایگان استان اصفهان و بهکده رضوی استان خراسان شمالی به عنوان نمونه ای از شرکت های دارای این وضعیت اشاره داشت. البته چالش های اولیه هم وجود داشته است. مثل تبدیل مالکیت زمین به سهام یکی از دشواری های اجتماعی به وجود آمده در کنار تعجیل در راه اندازی شرکت ها بدون تمهید زمینه های اجتماعی لازم، ارزشیابی شتابزده عوامل تولید متعلق به دهقانان، عدم آگاهی دهقانان از اهداف شرکت ها و تعارض بین دهقانان و بورکرات های دولتی، قشربندی اقتصادی – اجتماعی دهقانان بر اثر اختلاف فاحش سهام و تاثیر نفوذ متفاوت در شرکت و هیات مدیره، کمبود مدیران با تجربه و وابستگی شرکت به توانایی یک مدیر خاص و فقدان امکانات برای پرورش استعدادهای مدیریتی و آنتروپرونری دهقانان و عدم توجه به پارامترهای فرهنگی – اجتماعی روستاها در شکل گیری شرکت های سهامی زراعی، بخشی از مساله هم به فقدان شرایط تاریخی، اقتصادی و اجتماعی پذیرش شرکت ها در آستانه تشکیل و تلقی سهامداران از شرکت بر می گردد که شرکت را غاصب اراضی زراعی خود دانسته و آنارشی در تولید را دامن می زدند.
آیا مسائل محیطی و ریسک های غیر قابل کنترل هم را می توان به عنوان یکی از موانع پیش روی توسعه شرکت های سهامی زراعی برشمرد؟
بله، به گمانم کمبود منابع آبی را می توان در این طبقه جای داد. مثلا خشکسالی های متوالی در سطح کشور و برداشت های بی رویه آب های زیرزمینی که کاهش شدید منابع آبی مورد نیاز شرکت های سهامی زراعی را در پی داشته، عامل مهم بازدارنده دیگری در راستاي فعالیت این شرکت هاست؛ تا آنجا که وضعیت ایجاد شده تعدادی از آنها را در آستانه انحلال قرار داده است. این وضعیت در شرکت هايي همچون مروارید ایزدخواست استان فارس و خاتم الانبیای استان کرمان که به شدت با مشکل کم آبی رو به رو هستند؛ کاملاً مشهود است. من لازم می دانم که به عامل مهم عدم وجود امنیت در پهنه شرکت و منطقه هم اشاره کنم. عدم وجود امنیت لازم در پاره ای مناطق همچون حوزه فعالیت شرکت های سهامی زراعی تکل حسن2 و آورتین استان جنوب کرمان نیز عامل محدودکننده دیگری برای فعالیت مورد انتظار این شرکت ها است. این شرکت ها همواره با مسائلی همچون سرقت تجهیزات به کار گرفته شده در اراضی خود و آسیب به محصولات مربوطه مواجه هستند.
در حال حاضر مهمترین مشکل شرکت های سهامی زراعی را در حوزه های مختلف از جمله تامین مالی و سرمایه لازم در چه می دانید؟
واقعیت این است که همواره توقعات و انتظارات از شرکت های سهامی زراعی فراتر از یک نظام بهره برداری و در حد یک الگوی توسعه روستایی و کشاورزی بوده كه لازم است تا برای حصول به اهداف از پیش تعیین شده، برنامه مدون و بلندمدتي وجود داشته و انتظارات خاصی را که از هر شرکت وجود دارد در قالب برنامه از نظر فنی، زمانی، اعتباری، تجهیزات و وسائل مشخص باشد. بررسی های به عمل آمده نشان داده است؛ هیچ یک از شرکت های تشکیل شده در کشور واجد برنامه مطالعه شده ای به هنگام شروع فعالیت نبوده اند. البته این نقیصه در دهه 50 مورد توجه قرار گرفته و برخی از شرکت های سهامی زراعی مورد مطالعه جامع قرار گرفته اند. تنظیم چرخه کامل تولید، احداث شهرک های مسکونی، ایجاد صنایع وابسته، مهد کودک، احداث دامداری و مرغداری در این قبیل شرکت ها مورد توجه قرار گرفته است. اما به اعتقاد من نداشتن نظام تامین مالی مطلوب، شدت استهلاک و فقدان سرمایه گذاری و سرمایه در گردش و ردیف اعتباری مستقل برای حمایت و توسعه شرکت های سهامی زراعی یکی از مولفه های اصلی به شمار می رود و با عنایت به اینکه شرکت های سهامی زراعی به عنوان الگوی موفق و مناسب برای عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی و نوین و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی محسوب می شوند و در این خصوص دفتر نظام های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی برنامه توسعه این شرکت ها را در اکثر استان ها در برنامه ششم پیش بینی کرده، ضروری است ردیف اعتباری مستقلی برای این شرکت ها در بودجه سال 98 پیش بینی شود. همچنین به منظور تحرک بخشی در توسعه شرکت های یاد شده در استان ها احیای این موضوع در شورای ماده 17 در سطح ملی و استانی در دستور کار قرار گیرد.