رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل بنیادی است، اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.
دکترعلی دیواندری در افتتاحیه بیست و هشتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی اظهار داشت: خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته در مدت نزدیک به سه دهه که از برگزاری همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی میگذرد؛ این همایش توانسته به محمل مناسبی برای تعامل بین سیاستگذاران و متخصصان کشور تبدیل شود و با ارائه مباحثی در بالاترین سطح علمی و اجرایی، بهعنوان مهم ترین هماندیشی علمی سیاستی اقتصاد ایران به شمار آید.
وی افزود: پژوهشکده پولی و بانکی وظیفه خود میداند این دستاورد ریشهدار را حفظ کرده و اثربخشی آن را ارتقاء دهد. بر همین مبنا برای به انجام رساندن چنین رسالت بزرگی، شورای سیاستگذاری همایش پس از بررسی شرایط اقتصادی و نظام مالی کشور، «تبیین اصلاحات ساختاری لازم برای ارتقاء ثبات نظام مالی» را به عنوان محور اصلی مباحث بیست و هشتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی انتخاب کرده است.
دکتر دیواندری ادامه داد: با تکیه بر تحقیقات علمی و تجارب به دست آمده از بحرانهای مالی، به جرات میتوان بخش مالی و به طور ویژه نظام بانکی را در هر اقتصادی، کلیدیترین عنصر آن دانست؛ زیرا بیثباتی در این نظام به صورت گستردهای سایر بخشهای اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد را با مشکلات جدی مواجه میکند و سرنوشت اقتصاد هر کشوری ناخواسته با سرنوشت نظام بانکی و مالی کشورها درهم تنیده است که بروز خلل در نظام بانکی میتواند به کل اقتصاد منتقل شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: محققان و سیاستگذاران مختلف اتفاق نظر دارند که حفظ ثبات در نظام مالی، ضرورتی غیرقابل مسامحه در سیاستگذاری اقتصادی است و تحقق ثبات مالی را منوط به شرایطی میدانند که بخش مالی یک اقتصاد بتواند خدمات لازم برای عملکرد مناسب اقتصاد را به طور پیوسته ارائه کند و ارائه این خدمات در زمان بروز نابسامانیهای مختلف با مشکل روبرو نشود.
وی خاطرنشان کرد: بحرانهای مالی جهانی، اهمیتِ توجه به روابط و اثرات متقابل بازارهای مالی مانند بازارهای پول، سرمایه و بیمه را در قالب یک نظام مالی یکپارچه نمایان ساخته و ضرورت اتخاذ یک رویکرد جامع به نظارتِ بخش مالی را به همگان نشان داده است. بنابراین در رویکرد جدید سیاستگذاری، سیاستهای احتیاطی کلان به عنوان تلاشی برای پاسخ به این نارسایی ها، کانون توجه سیاستگذاران و بانک های مرکزی قرار گرفته است؛ به نحوی که بخش جدیدی از مطالعات در کشورهای مختلف در این حوزه گسترش یافته است. به همین دلیل مهمترین تحولات عرصه مقررات گذاری در حوزه بانکی و موسسات مالی یعنی مقررات کمیته بال با تکیه بر تجارب به دست آمده از بحرانهای مالی، در قالب اصول بال ۳ تدوین و تکمیل شده است.
دکتر دیواندری افزود: با بررسی شواهد و تجارب دنیا در می یابیم که ساختارهای نهادی مناسب برای اعمال سیاست های احتیاطی کلان که مقامات ناظر بخش مالی را قادر به انجام اقدامات پیشگیرانه میکند، برای تمام کشورها اعم از نوظهور و توسعه یافته یک ضرورت انکارناپذیر است. با توجه به این واقعیت که بخش مالی اقتصاد ایران بانک محور است و بعضاً به سبب اتخاد برخی سیاستها و همچنین در اثر ضعف مقررات و اختیارات بازدارنده طی دهههای گذشته سلامت و ثبات صنعت بانکداری کشور با چالشهایی مواجه شده است، از این منظر طراحی و پیادهسازی نهادی با هدف پیگیری ثبات مالی در اقتصاد ایران گریزناپذیر است که در برخی از کشورها این نهاد با عنوان کمیته یا شورای ثبات مالی متشکل از مقامات بازار پول، بیمه و سرمایه و همچنین نهادهای نظارتی و تنظیم گری مالی ایجاد می شود.
دبیر بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی تصریح کرد: اخیراً در بازنگری قانون پولی و بانکی کشور نیز به مسأله شورای ثبات مالی اشاره شده است، اما از اختیارات و ارکان کافی برای اعمال سیاست های احتیاطی و فعال سازی ابزارهای مختلف برخوردار نیست که امید است استفاده از تجارب کشورهای مختلف در خصوص ساختار این شورا، ترکیب اعضاء و نحوه اتصال آن با سایر ارکانهای نظام مالی تا حدودی زمینه عملیاتی کردن مدل بومی شورای ثبات مالی را در اقتصاد ایران هموار کند.
وی ادامه داد: مطالعات نشان میدهد ترتیبات سازمانی این شورا به شرایط خاص کشورها بستگی دارد؛ بنابراین ممکن است یک «نسخه مناسب برای همه کشورها» وجود نداشته باشد. با این وجود از آنجا که نهادها و ارگانهای متعددی بر ثبات مالی اثرگذار هستند، باید مشخص شود که کدام نهاد یا ترکیبی از کدام نهادها در مقابل ریسک های سیستماتیک، مسئول و پاسخگو هستند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: تحولات ساختارهای سیاستگذاری و نظارت در بخش مالی در عرصه بینالمللی در حالی است که همگام با این تحولات در بخش مالی اقتصاد ایران اصلاح ساختارها و بهروزرسانی چارچوبهای نظارتی و سیاستگذاری به نحو مناسبی صورت نپذیرفته است. به این دلیل دوام این کاستیها در دهههای گذشته موجب آسیبپذیری شبکه بانکی و ظهور چالشی به نام مشکل ثبات مالی شده است.
وی تصریح کرد: با درک این ضرورت طی سال های اخیر تدابیر متعددی برای اصلاح نظام بانکی از جمله ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، کاهش مطالبات غیرجاری بانکها، کاهش بنگاهداری بانکها و ارتقاء شفافیت گزارشگری مالی بانکها با هدایت بانک مرکزی انجام شده است. اما باید بپذیریم که اقتصاد یک نظام منسجم و درهم تنیده است. بنابراین اگر بر مشکلات شبکه بانکی بیشتر تاکید میشود؛ به دلیل بانک محور بودن نظام مالی اقتصاد ایران است و به این معنا نیست که در سایر ارکان بازار مالی شامل بازار سرمایه، صندوقهای بازنشستگی و بیمهها مشکل و چالش نداریم.
دکتر دیواندری افزود: در حال حاضر برخی از شرکت های بیمه و صندوقهای بازنشستگی نیز از منظر شاخص های سلامت و پایداری مالی در وضعیت قابل قبولی قرار ندارند. کسری منابع و شکاف نقدینگی عارضه این بازارهاست که در کوتاهمدت سبب فشار بر بودجه دولت میشود که آن هم آثار پولی در بر خواهد داشت. در میان مدت نیز با توجه به تعامل شدید اجزای نظام مالی مانند بورس، بیمه، بانک و صندوقها ممکن است بروز ریسک های سیستماتیک و در کل نظام مالی رخ دهد.
دبیر بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی اظهار داشت: با وجود تمام مشکلات فرصت برای اصلاح ساختارهای نظام بانکی و سایر نهادها در بخش مالی به منظور افزایش ثبات و پایداری آنها وجود دارد. همانگونه که ذکر شد امروزه کشورهای بسیاری با پیروی از تجارب برآمده از بحرانهای مالی در قالب اصولی روزآمد برای حمایت از کاربرد و توسعه کارکردهای سیاستهای احتیاطی کلان، نسبت به بازنگری و بازآفرینی چارچوبهای نهادی و سازمانی لازم برای ثبات بخش مالی خود اقدام کردهاند و انتظار میرود در صورت پیروی از این خط مشی و استفاده از این تجارب در اصلاحات ساختاری بخش مالی، ثبات و پایداری در ارکان مختلف نظام مالی اقتصاد ایران نیز نهادینه شود.
وی افزود: پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی سعی کرده است در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی به منظور مشخص شدن خطوط کلی اصلاحات ساختاری برای نیل به هدف ثبات مالی در کشور این مهم را در چند محور مختلف مورد بحث و بررسی صاحبنظران و اساتید قرار دهد که «ساختار سیاستگذاری پولی و نظارت بانکی»، «ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی»، «اصلاح ساختار نظام بانکی» و «ثبات مالی و بازار سرمایه، بیمه و صندوقهای بازنشستگی» از جمله محورهای مهمی است که در این راستا مورد بحث قرار میگیرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعات مهم بحث ارز است، گفت: بازار ارز پس از تجربه التهابات شدید طی سالهای ۹۲-۹۰ از زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تا اواسط سال ۹۶ از ثبات نسبی برخوردار بوده است. اما از زمستان سال گذشته بازار ارز مجدداً با التهاب مواجه شده است. بروز جهش ارزی اخیر در بازه زمانی کوتاه این پرسش مهم را در محافل سیاستگذاری و علمی مطرح کرده است که آیا این جهش ارزی، مبتنی بر عوامل بنیادی است یا آنکه شاهد بروز و ظهور یک حباب ارزی در اقتصاد ایران هستیم؟
دکتر دیواندری خاطرنشان کرد: برای بررسی این موضوع در پژوهشکده مطالعهای را صورت دادهایم که انشاءالله نتایج آن در نشست مربوط به موضوع ارز ارائه خواهد شد. به طور خلاصه این نتایج نشان میدهد با وجود اینکه بخشی از افزایش نرخ ارزی ناشی از عوامل بنیادی است، اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از محورهای مهم موضوع «پایدارسازی تورم پایین و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی» است، تصریح کرد: در خصوص مباحث تورم و ارز در حال حاضر به خصوص با توجه به گسترش فضای مجازی، همه ما رسالت داریم برای شفافسازی و ابهامزدایی تلاش کنیم و اجازه ندهیم با شیوع تحلیلهای نامعتبر و نادرست اعتماد مردم به آمارهای مراجع رسمی کشور خدشه دار شود.
دبیر بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی افزود: در کنار شفافسازی واقعیتها یکی از اهداف مهم این همایش ارائه راهکارهای لازم برای رفع چالشهایی است که پیش رو داریم. امیدواریم این مهم از طریق برگزاری پنلهای تخصصی حول موضوعات کلیدی هر یک از محورهای همایش با حضور صاحبنظران، خبرگان اقتصادی و سیاستگذاران انجام پذیرد و مفید واقع شود.
وی ادامه داد: همچنین در همایش امسال از مجموع ۱۱۶ چکیده مقالات ارسال شده به دبیرخانه همایش، ۶۳ مقاله به صورت کامل دریافت شده که بر اساس رویه داوری بدون نام، ۲۱ مقاله برتر انتخاب و توسط نویسندگان که از اندیشمندان دانشگاهی و پژوهشگران حوزه اقتصادی و مالی هستند، ارائه خواهد شد. رشد چشمگیر مقالات دریافتی نسبت به سالهای قبل حاکی از موفقیت پژوهشکده پولی و بانکی در راستای ایفای رسالت خود و همچنین افزایش اهمیت محتوای علمی این همایش در بین محققین دانشگاهی و همچنین سیاستگذاران اقتصادی است.
دکتر دیواندری تصریح کرد: همچنین طرح معرفی چهرههای ماندگار سیستم بانکی که تأکیدی بر قدرشناسی از مدیران خدوم و تأثیرگذار نظام بانکی کشور است، در راستای تداوم انجام این وظیفه اخلاقی و مسئولیت اجتماعی امسال نیز طبق روال همایشهای پیشین برقرار است و ضمن معرفی چهرههای ماندگار نظام بانکی از آنان تجلیل شد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: امیدواریم همفکری خبرگان اقتصادی، صاحبننظران بازارهای پولی و مالی و همراهی اصحاب رسانه در این همایش که با هدف شناسایی و ارائه راهکارهای عملی برای حل مشکلات نظام مالی کشور صورت میگیرد، باعث بهبود ثبات مالی و بالتبع اعتلای شاخصهای اقتصادی کشور شود.
بخش مالی باید هدایت کننده خوب اقتصادی باشد
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه با تاکید بر اینکه بخش مالی باید هدایت کننده اقتصاد کشور باشد، گفت: ثبات مالی موضوعی فراتر از نظام بانکی بوده و برای تحقق آن اجراء نظام مالی با شبکه بانکی باید هماهنگ باشد.
دکتر دیواندری گفت: بسیار خوشحالم که کانون هم اندیشی را طی ۲۸ سال گذشته پُررونق نگه داشته ایم. وی با بیان اینکه امروز این کانون و محفل تبدیل به یکی از مجامع اثرگذار در صنعت بانکداری کشور و اقتصاد ایران شده است، افزود: خوشبختانه هر ساله مباحث مهم و اثرگذار در این همایش ها مطرح می شود.
وی با تاکید بر اینکه همکاران ما در پژوهشکده پولی و بانکی مباحث مطرح شده در این همایش ها را به عنوان یادداشت های سیاستی تبدیل به گزارش هایی کرده و به مسئولان کلیدی اقتصاد کشور ارائه می دهند، تصریح کرد: در همایش بیست و هشتم که محورهای آن از ۸ ماه پیش تعیین شده پیش بینی می شد که ما در آینده با یک عدم تعادل هایی در اقتصاد مواجه شویم.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: با توجه به شرایط پیش رو و تاثیراتی که بازارهای مختلف در بخش مالی بر روی یکدیگر داشته است؛ شورای سیاستگذاری همایش تم اصلی را ثبات مالی تعیین کرد تا ما عمقی تر و اساسی تر به این موضوع توجه کنیم.
دکتر دیواندری با تاکید بر اینکه عدم پایداری در مباحث مالی مشکلات عدیده ای را برای نظام اقتصادی ما ایجاد کرده است، گفت: آسیب های ایجاد شده در بحث مالی منجر به این شده که نتوانیم برنامه ریزی دقیقی در بخش مالی و اقتصاد که پشتوانه این حوزه است، داشته باشیم.
وی با بیان اینکه اگر بخش واقعی اقتصاد بخواهد به درستی فعالیت کند نیازمند رفع موانع پیش روی خود است، ادامه داد: رشد و بالندگی اقتصاد و تبدیل آن به یک محرک نیازمند حمایت بخش مالی و عملکرد منسجم آن است.
دکتر دیواندری با تاکید بر اینکه بخش مالی زمانی می تواند به صورت منسجم و یکپارچه عمل کند و بخش واقعی اقتصاد را به حرکت در بیاورد که در درون خود هماهنگی و انسجام داشته باشد، تصریح کرد: همایش امسال از این لحاظ مهم است که به مقوله ای فراتر از درون سیستمی توجه دارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر ضرورت هماهنگ سازی شبکه بانکی کشور با استانداردهای جهانی گفت: مضمون اصلی این همایش این است که اگر نظام بانکی بسیار کارآمد و خوبی هم داشته باشیم مادامی که سایر بخش های مالی با آن هماهنگ نباشند موفق نخواهیم بود.
وی با اشاره به تصمیم نظام بانکی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی افزود: متاسفانه بی توجهی به این تصمیم در سایر بازارها موفقیت لازم در تحقق این سیاست در پی نداشت. دکتر دیواندری با بیان اینکه بخش مالی در کشور نیاز به تغییر بنیادی دارد، گفت: ما باید تصمیم جدی بگیریم؛ از اینرو نمی توان در بخشی سیاستگذاری کرد، اما یکپارچگی وجود نداشته نباشد.
دکتر دیواندری با تاکید بر اینکه ثبات مالی موضوعی فراتر از نظام بانکی است و اجزاء نظام مالی را در بر می گیرد، ادامه داد: شبکه بانکی به تنهایی نمی تواند هماهنگی های لازم در این خصوص را ایجاد کند؛ از اینرو باید سایر اجزاء از جمله بازار سرمایه نیز در مسیر هماهنگی های لازم حرکت کند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه بازار سرمایه می تواند مکمل نظام بانکی ما باشد گفت: بازار سرمایه در حوزه خرید و فروش سهام و تامین مالی اثرگذار است و می تواند نقش موثری در آینده وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد.
دکتر دیواندری با تاکید بر اینکه صنعت بیمه از دیگر بخش های مهم مالی کشور است گفت: ما نمی توانیم در شرایطی که سیاست هایی در حوزه پولی داریم، به موضوعاتی که در صنعت بیمه مطرح می شود، بی توجه باشیم.
وی با بیان اینکه مباحث مالی در کشور یک واقعیت یکپارچه است، تصریح کرد: بخش مالی واقعی دو بال پرواز یک پرنده بوده و اگر رشد واقعی بخواهیم باید این دو بال با هم هماهنگ عمل کنند. دکتر دیواندری با تاکید بر اینکه در درون بخش مالی یک کل منسجم وجود دارد، افزود: سیاست ها باید مکمل یکدیگر بوده و هم افزایی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه صندوق ها نقش مهمی در مباحث اقتصادی کشور دارند گفت: اگر صندوق های بازنشستگی با مشکل نقدینگی مواجه شده و عدم نقدینگی داشته باشند؛ به بودجه کشور فشار وارد می شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه بودجه دولت باید مورد تحلیل واقع شود گفت: بودجه کشور خود به عنوان یک محرک در حوزه اقتصادی مطرح است و می تواند سایر بخش ها را نیز درگیر حرکت هایی کند.
دکتر دیواندری با بیان اینکه بودجه نمی تواند فارغ از نظام بانکی و سایر بخش ها حرکت کند، خاطرنشان کرد: رژیم ارزی و نوسانات و عدم تعادل هایی که شاهد هستیم؛ بابت کارکرد نظام بانکی یا کارکرد بانک مرکزی نیست، بعضا این نوسانات به مسائل دیگر مرتبط است.