به گزارش خبرنگار ما؛ دکتر جهانگیری در این مراسم با اشاره به اهمیت نقش نفت در شدت تحریم‌های بین‌المللی تاکید کرد: در صورتی که ایران تمرکز بیشتری در تنوع‌بخشی به فروش نفت داشت، دیگر کشورها نمی‌توانستند به راحتی خود را از نفت ایران بی‌بهره کنند. وی با تاکید بر لزوم ایجاد تنوع در روش‌های فروش نفت به شرایط فروش نفت در دوران تحریم اشاره و خاطر نشان کرد: در گذشته نهادها و افراد مختلف از سوی وزارت نفت مامور به فروش نفت می‌شدند که می‌توانم به صراحت بگویم هیچ نهادی که از وزارت نفت، نفت گرفت تا بفروشد حتی یک دلار پول آن را به دولت بر نگرداند. وی افزود: این روش روش فروش نفت نیست و بنابراین ما از روز اول گفتیم که فروش نفت با خود وزارت نفت است و هر قدر هم که فشار آوردند بر این موضوع تاکید کردیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه دولت در سال گذشته تنها 20 میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آورده بود، عنوان کرد: سال گذشته یکی از شاهکارهای اداره کشور با توجه به شرایط اقتصادی یعنی ادامه‌ تحریم‌ها تا بهمن‌ماه و پایین‌ آمدن شدید قیمت نفت بود.
جهانگیری با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی سال گذشته ثبات و آرامش بوده است، اظهار کرد: دستاورد مهمتر مثبت شدن تراز ارزی صادرات بدون در نظر داشتن نفت بود. به گفته وی منهای صادرات میعانات گازی سال قبل دو درصد کاهش صادرات و در مقابل 23 درصد کاهش واردات در کشور داشته‌ایم.
جهانگیری با تاکید بر لزوم افزایش صادرات گازی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ادامه داد: بهره‌برداری از 12 مجتمع پتروشیمی از برنامه‌های وزارت نفت طی امسال است. وی با اشاره به فاصله وحشتناک میزان برداشت ایران و قطر از پارس جنوبی گفت: قطر 10 میلیارد دلار حق ما را از گاز برداشت می‌کرد و بنابراین ما به اتمام رسیدن پروژه پارس جنوبی تا پایان دولت یازدهم را از اولویت‌های خود قرار دادیم..
جهانگیری عدم ورود فناوری به کشور را از اتفاقات تلخ طی سال‌های تحریم دانست و تصریح کرد: یکی از تاکیدات رهبری در مورد قرار‌دادهای خارجی لزوم توجه به انتقال فناوری است که این امر در قرار‌دادهای نفتی مورد توجه قرار گرفته است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه عده‌ای در فضای کنونی مخالف حرفه‌ای شده‌اند، ادامه داد: ما باید به کسانی که از روی دلسوزی انتقاد می‌کنند پاسخ داده و اصلاحات را در صورت نیاز اعمال کنیم تا تفاوتی بین آنها و کسانی که تبدیل به مخالف حرفه‌ای شده‌اند و نمی‌گذارند کاری پیش برود وجود داشته باشد.
جهانگیری همچنین خاطر نشان کرد: زمانی اقتصاد از اولویت‌های کشور نبود و هر کس از پایین آوردن مالیات و سرمایه‌گذاری‌ دفاع می‌کرد یا طرفدار سرمایه‌داری بود یا ضد انقلاب، اما امروز در مورد این امور به نتیجه رسیده‌ایم و موضوع اقتصاد اولویت اول نظام شده است که اقتصاد مقاومتی به عنوان سیاستی کلی مورد اتفاق‌نظر همه قرار گرفته است.
نظام پولی ما بازویی برای خلق اقتصاد مقاومتی نیست
محمد حسن ابوترابی فرد نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با برشمردن موانع تحقق اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: در صورت اجماع ، مجلس می‌تواند با هر نگاهی با دولت هماهنگ شده و این اراده برای هماهنگی باید در دولت ایجاد شود. وی با تاکید بر لزوم ایجاد اراده سیاسی برای رسیدن به بالاترین سطح اجماع گفت: عدم وجود شایسته‌سالاری و انضباط مالی از مهمترین چالش‌های اقتصاد مقاومتی است. وی تصریح کرد: مدیران ارشد نظام باید برای رسیدن به یک نقشه راه به اجماع برسند که در این مسیر باید از مشاوره، گفت‌وگو و بحث به اراده مشترک رسید.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه این نگاه باید به فرهنگ مدیران کشور بدل شود، افزود: با توجه به تجربه طولانی خود در مجلس به دولت اعلام می‌کنم با اینکه در این نهاد با نگاهی متفاوت روبه‌رو هستیم، اما اگر اراده مدیران ارشد اجرایی بر استفاده درست از نظریات کارشناسی مبتنی باشد، مجلس با هر نگاه سیاسی می‌تواند در خدمت دولت باشد.
ابوترابی‌فرد با بیان اینکه دولت می‌تواند مجلس شورای اسلامی را به عنوان بازوی خود با هر دیدگاهی در کنار خود داشته باشد، چالش دیگر فراروی اقتصاد مقاومتی را فاصله با شایسته سالاری دانست و افزود: متاسفانه اراده‌ای مبنی بر شایسته‌سالاری وجود ندارد؛ این در حالی است که به هر میزان که در جهت انتخاب مدیران شایسته بدون توجه به ضوابط و پیوندهای سیاسی گام برداریم، به اقتدار نظام کمک می کنیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظام پولی، مالی و بانکی کشور تصریح کرد: این نظام بازویی برای خلق اقتصاد مقاومتی نیست؛ بلکه در حال حاضر نظام بانکی ما یک بنگاه اقتصادی است که به رقابت با دیگر بنگاههای اقتصادی به ویژه بخش اقتصادی می‌پردازد.
ابوترابی فرد افزود: امکان اصلاح نظام بانکی کشور وجود ندارد مگر این که بانک مرکزی با استقلال و اقتدار علمی و همچنین حمایت دولت، نقشه راه خود را تنظیم کند که در این میان مجلس نیز از این سیاست‌ها حمایت خواهد کرد. وی نظام مالیاتی را از دیگر چالش‌های فراروی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و افزود: یک نظام مالیاتی صحیح با اعمال قانون می تواند عدالت را در سایر بنگاه‌ها فراهم کند و این مهم به دست نمی‌آید مگر اینکه تمام توان خود را برای دریافت بدهی مالیاتی بر اساس قانون به کار ببریم.
نایب رئیس مجلس تصریح کرد: حجم دولت باید متناسب با وظایف حاکمیتی آن کوچک شود که این امر باید جزء سیاست‌های مهم کشور باشد.به گفته ابوترابی فرد اجرای این سیاست، تحول اقتصادی را به همراه داشته و امکان هدایت منابع را به سمت خلق ثروت فراهم کرده و سبب پویایی اقتصاد می‌شود.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در پسابرجام کند نمی‌شود
وی با بیان اینکه وزارت نفت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار داده و دنبال می‌کند اظهار داشت: بند 2 این سیاست‌ها مربوط به دانش‌بنیان بودن و افزایش تولید خدمات و دستیابی به رتبه اول دانش‌بنیان در فعالیت‌های صنعت نفت است.
زنگنه افزود: برخی تصور می‌کنند اقتصاد مقاومتی با پسابرجام و لغو تحریم‌ها کند می‌شود در حالی که کاملا برعکس است چرا که این سیاست‌ها در شرایط پسابرجام با جدیت دنبال می‌شود. وی با بیان اینکه عملکرد دانش‌بنیان به نحوی بوده که بهره‌ور و رقابتی فعالیت کرده‌اند اظهار داشت: همه می‌گویند صادرات باید اضافه شود اما باید این علت را جستجو کنیم که چرا وقتی بازار جدیدی برای ما بوجود می‌آید فقط چند صباحی می‌توانیم در آن حضور داشته باشیم و بعد این بازار را واگذار می‌کنیم ، علت آن این است که دانش‌بنیان بودن و فناوری را دستکم می‌گیریم و این در حالی است که بازاریابی یک نوع فناوری است. امروز برندی می‌تواند موفق باشد که کار فناورانه انجام دهد.
زنگنه تصریح کرد: طی 10 سال اخیر برخی بازرگانانی فعال شدند که حتی یک بشکه نفت نیز تولید نکرده‌اند و با تعداد کمی نیروی انسانی بر پایه عقل و سرمایه‌ انسانی عمل کرده و موفق شده‌اند. وی ادامه داد: همچنین امروز توانایی فاینانس پروژه‌ها کاری فناورانه است لذا باید فاینانس نیز دانش‌بنیان باشد. همچنین اگر می‌خواهیم GC درست و رقابتی باشد باید براساس دانش‌بنیان باشد.
زنگنه با بیان اینکه ما فعالیت‌های صنعت نفت در بخش بالادست و پایین‌دست را بر مبنای دانش‌بنیان متمرکز کرده‌ایم تصریح کرد: در بخش بالادست کسب توانمندی فناوری بر افزایش بازیافت نفت از مخازن که نتایج آن برای کل ساختار پژوهش و نفت اثرگذار است و در این راستا بنا داریم که در قرادادهای جدید نفتی دانش‌بنیان بودن و پژوهش در کنار فعالیت‌های ما باشد.
وزیر نفت با اشاره به اینکه ما قراردادهایی برای دانش‌بنیان کردن صنعت نفت در بخش بالادست به ارزش هزار میلیارد تومان منعقد کرده‌ایم اظهار داشت: ما برای اجرای پروژه‌های نفت باید پیمانکار عمومی داشته باشیم که از نمونه‌های موفق این پیمانکاران می‌توان به پتروپارس، مپنا و سراب اشاره کرد. وی همچنین تاکید کرد: باید در زمینه ایجاد ظرفیت برای شرکت‌های E&P تلاش کنیم البته عده‌ای نیز این برنامه‌ها را نمی‌شناسند و ممکن است مخالفت‌هایی هم داشته باشند.
زنگنه همچنین گفت: در حوزه بالادست باید ظرفیت داخلی برای ساخت تجهیزات پرمصرف صنعت نفت تقویت شود. چراکه اکنون تجهیزات ما از فناوری بالایی برخوردارند ضمن اینکه زمینه همکاری خارجی نیز بیشتر فراهم شده لذا سعی می‌کنیم ایده تامین تجهیزات را پیش ببریم که نمونه آن نیز می‌توان به شکل‌گیری OTC اشاره کرد. وی در ادامه به 12 قرارداد وزارت نفت با دانشگاه‌های معتبر در حوزه پایین‌دست اشاره کرد و گفت: این قرادادها نیز برای تولید لایسنت فرایندی و تولید کالا منعقد شده‌اند.
وزیر نفت تاکید کرد: ما باید با شرکت‌های معتبر قرارداد داشته باشیم تا مرزهای دانش و تکنولوژی را جلو برده و به دانش روز دست یابیم و در این راستا در بخش پتروشیمی برای ساخت واحد تولید متانول با شرکت‌های معتبر اروپایی قراردادی به ارزش 500 میلیارد تومان منعقد کرده‌ایم.
مقام عالی وزارت نفت در پایان بهینه سازی مصرف و بکارگیری ابداعات برای جلوگیری از اتلاف انرژی را از دیگر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با حمایت دولت بتوانیم در همه بخش‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت برای افزایش بازیافت نفت و بهبود ظرفیت داخلی و موفقیت در کسب فناوری و بهینه‌سازی حرکت کنیم.