«به رئیس‌جمهور گفتم: من وزیر التماسم و هیچ اختیاری ندارم. تولید در اقتصاد کشور فرمانده ندارد. کجای دنیا تا به مشکل انرژی بر می‌خورند؛ برق و گاز صنایع را قطع می‌کنند؟»

به گزارش اقتصاد ملت؛ بخشی از صحبت‌های دکتر علی‌آبادی سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک سخنرانی است که به زبان طنز چالش‌های موجود در بخش تولید را بیان می‌کند که حاکی از شرایط نه چندان مناسب ساختار اقتصادی کشور است؛ وزارتخانه‌ای که با توجه به نامگذاری سالجاری مبنی بر «مهار تورم، رشد تولید»، وظیفه حساس و دشواری در راستای تحقق این شعار برعهده دارد.

‌این در حالی است که طی سال‌های اخیر بخش تولید با چالش‌ها و مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ قطع برق در تابستان و قطع گاز در زمستان و ناترازی‌های موجود در حوزه تامین برق، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و متناقض، تشدید تحریم‌های ظالمانه، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های ناشی از تامین مواداولیه و … نفس تولید را به شماره انداخته است؛ به گونه‌ای که در بسیاری از شرکت‌ها شاهد توقف و تعطیلی خطوط تولید و خاموشی بوده‌ایم.

این در حالی است که «جهش صادرات» نیز به «رشد تولید» وابستگی زیادی دارد و در شرایطی که شرایط تولید خوب نباشد؛ نمی‌توان انتظار داشت که صادرات کشورمان از جهش و رشد خوبی برخوردار باشد.

به طور مثال در صنعت فولاد با توجه به ارزش‌افزوده بالایی که در این بخش وجود دارد؛ به شرطی می‌تواند تولید افزایش یابد که نگاهش به بازار صادراتی باشد. به عقیده اکثر متولیان این صنعت تمامی الزامات تولید فولاد با ارزش‌افزوده بالا در واحدهای تولیدی این بخش وجود دارد، اما متاسفانه قوانین‌ومقررات خلق‌الساعه و بعضا متناقض در کشورمان ضدصادراتی است. به همین دلیل کلیدی‌ترین نکته‌ای که در کشور تمایلی به سرمایه‌گذاری در فولاد با ارزش‌افزوده بالا وجود ندارد؛ همین تغییرات لحظه‌ای قوانین‌ومقررات در زمینه تولید و صادرات کشور است.

به عقیده اکثر صاحبنظران و کارشناسان مسائل اقتصادی «رشد تولید» نیازمند سه جهش همزمان در شاخص‌های «سرمایه‌گذاری»، «بهره‌وری» و «صادرات» است.

به عبارتی دیگر «رشد تولید»؛ حرکت به سوی چند برابر شدن رشد اقتصادی در راستای سیاست رونق تولید است و الزامات و فرآیندهای تحقق این مهم در دو مقوله الزامات ساختاری و الزامات سیاستگذاری مطرح ‌می‌شود.

در واقع «رشد و جهش تولید» را باید با دو واقعیت حاکم بر اقتصاد ایران یعنی تحریم‌های ظالمانه و آثار منفی ناشی از بیماری کرونا طی دو سه سال اخیر مورد بررسی قرار داد و این مهم که در وهله اول باید حفظ اشتغال و تولید موجود موردتوجه قرار گیرد و سپس برای سودآور شدن تولید مولد در کشور تلاش کرد و نکته مهمتر و کلیدی‌تر ضرورت توجه به اقتصاد دانش‌بنیان و بومی‌سازی تکنولوژی‌ها و تجهیزات موردنیاز و خودکفایی کامل در ارتباط با نیازهای بخش تولید است که باید مدنظر قرار گیرد.

یکی دیگر از الزامات تحقق «رونق تولید»؛ بحث روان‌سازی و مقررات‌زدایی و توجه به بخش‌هایی است که آسیب‌های کمتری از تحریم‌ها دیده‌اند. بنابراین لازم است در این زمینه اقدام جهادی صورت گیرد؛ به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری به صورت چشمگیری افزایش یافته، واردات کالاهای نهایی تولید شده در کشور به طور کامل ممنوع و با سوداگری و دلالی به صورت جدی مبارزه شود تا علاوه بر «رشد تولید»؛ شاهد «جهش صادرات» نیز باشیم.

معصومه صالحی مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز «اقتصاد ملت»