بنا بر نص صریح قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سوم خرداد 67 تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور مجوز فعالیت حتی انهدام تجهیزات و موادمصرفی پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و نیز ارزشیابی، نظارت و کنترل ضوابط بر عهده این وزارتخانه است.
به گزارش اقتصاد ملت و به نقل از صبا سلامت؛ همچنین مطابق ماده 14 قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و موادخوراکیوآشامیدنی مصوب 23 فروردین 67 ساخت و یا ورود هر نوع مواد تجهیزاتپزشکی، دندانپزشکی، مواداولیه و … باید با اجازه و مؤافقت ادارهکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشتودرمان صورت پذیرد.
لیکن از شواهد امر چنین بر میآید که برخی تشکلها و انجمنها که خود از بزرگترین واردکنندگان و یا تولیدکنندگان تجهیزاتپزشکی هستند؛ از طریق نفوذ در بدنه مدیریتی و یا از طریق فشار حداکثری به طرق مختلف توانستهاند سهمخواهی کرده و بر روی تصمیمات مسئولان ذیربط به نفع خود حداکثر بهرهبرداری را داشته باشند.
از طرفی دیگر حمایت بیضابطه اداره تجهیزات پزشکی از بنگاههایی که متولیان آن همان صاحبان امضاء هیاتمدیره تشکلها و انجمنها هستند؛ جای سؤال دارد.
کارشناسان و دلسوزان حوزه صنعت پزشکی با طرح موضوع معتقدند این نوع روابط به دلیل تعارض و تامین منافع گروههای مشخص و از بین رفتن رقابت موجب آسیب جدی در حوزه درمان خواهد شد.
کارشناسان امر توجه به قانون توسط مسئولان ذیربط، نظارت و کنترل مسئول و شفافسازی میتواند به حل موضوع کمک شایانی کنند.
گفتنی است نقش رسانهها در اطلاعرسانی و انسداد مبادی فساد در این خصوص بسیار حائزاهمیت است.
