به گزارش اقتصاد ملت؛ مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، ضمن انتقاد از ساختار فعلی صدور پروانه‌های ساخت و سیاست‌های دستوری در معماری و طراحی واحدهای مسکونی، عنوان کرد: «در تجربه کشورهای مختلف دنیا، ساخت مسکن ۳۰ تا ۴۰ متری امری پذیرفته‌شده است، اما نه به‌صورت کلونی، بلکه به‌عنوان بخشی از یک ترکیب شهری متنوع که پاسخگوی سلایق و نیازهای گوناگون است.»
وی با اشاره به اینکه «حق انتخاب شهروندان در متراژ و نوع سکونت باید به رسمیت شناخته شود» گفت: «اینکه من ترجیح بدهم در یک واحد ۳۵ متری مالک باشم تا مستاجر، نباید با مانع‌تراشی در قوانین مواجه شود. در حالی‌که نه این واحدها موجود است و نه سیاستی برای توسعه آن‌ها دیده می‌شود.»
اقراریان تصریح کرد: «سیاست‌های شهرسازی فعلی عمدتاً نگاه یکسان‌ساز دارند. هیچ انعطافی برای طراحی‌های متنوع و پاسخ به نیاز بازار دیده نمی‌شود. در حالی که ما نیازمند نگاه ترکیبی هستیم؛ هم مسکن کوچک، هم متوسط و هم بزرگ‌مقیاس.»
این عضو شورای شهر تهران ضمن هشدار نسبت به آسیب‌های اجتماعی ناشی از بی‌برنامگی در مسکن‌سازی افزود: «متأسفانه در برخی مناطق، صرفاً به جنبه اقتصادی ساخت‌وساز توجه می‌شود و این موضوع در درازمدت منجر به بحران‌های اجتماعی خواهد شد.»
وی همچنین با اشاره به ناکارآمدی قوانین فعلی حوزه مسکن گفت: «سه قانون جهش تولید، مقابله با احتکار مسکن و ساماندهی اجاره، هر سه در اجرا ناموفق بوده‌اند و امروز با یک حکمرانی آشفته در حوزه مسکن مواجهیم.»
اقراریان تاکید کرد: «مسکن کوچک‌مقیاس اگرچه به‌تنهایی کافی نیست، اما بخشی از راه‌حل فعلی است که باید به آن رسمیت داد. این مسئله نباید ابزاری برای فرار از مسئولیت دولت باشد، بلکه مکملی برای پاسخ به تقاضای متنوع بازار مسکن است.»
او در پایان گفت: «ساخت مسکن کوچک‌متراژ باید با در نظر گرفتن زیرساخت‌های مناسب، خدمات شهری و کیفیت زندگی همراه باشد. تجربه جهانی نشان داده است که بدون تنوع در بازار مسکن، تحقق عدالت شهری ممکن نخواهد بود.»
