به گزارش اختصاصی پایگاه خبری «اقتصاد ملت»؛ دکتر سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران با تشریح رویکرد جدید اقتصادی دولت از تغییر جهت سیاستگذاری اقتصادی از مرحله افزایش تابآوری به سمت رشد، سرمایهگذاری و ارتقاء بهرهوری خبر داد و تأکید کرد: بازار سرمایه در این مسیر باید به یکی از محورهای اصلی تأمین مالی تولید، جذب سرمایههای مردمی و توسعه طرحهای بزرگ اقتصادی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیری، پیششرط اصلی تحقق رشد پایدار است، اظهار کرد: راهبرد اقتصادی دولت پس از عبور از مرحله افزایش تابآوری در برابر شوکها و فشارهای اقتصادی، بر دو محور اساسی تشکیل سرمایه و ارتقاء بهرهوری استوار شده است؛ دو محوری که بدون تقویت بازار سرمایه و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی امکان تحقق نخواهند داشت.
اصلاح دامنه نوسان در دستور کار دولت؛ اجرای طرح پس از بازگشت ثبات
یکی از مهمترین بخشهای اظهارات وزیر اقتصاد به اصلاح ساختار بازار سرمایه و کاهش مداخلات دولت اختصاص داشت. دکتر مدنیزاده دامنه نوسان را از محدودیتهای جدی بازار سهام دانست و اعلام کرد که دولت برنامه دارد پس از فراهم شدن شرایط باثبات اقتصادی؛ این محدودیت را برطرف کند.
به گفته وی، حذف دامنه نوسان به دلیل شرایط پرنوسان و بحرانی ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی تاکنون امکان اجرا پیدا نکرده است، اما به محض دستیابی اقتصاد به سطح مناسبی از ثبات، این اقدام در دستور کار قرار خواهد گرفت تا سازوکار کشف قیمت در بازار سرمایه با انعطاف بیشتری انجام شود و ارزش واقعی شرکتها بهتر در قیمت سهام منعکس شود.
وزیر اقتصاد همچنین بر ضرورت کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری تأکید کرد و گفت: اصلاح مداخلات دولتی در بازارهای مختلف به صورت مرحلهای دنبال میشود. در همین راستا پس از اصلاح مداخله در نرخ اوراق دولتی از ابتدای سال؛ ساماندهی مداخلات در بازار بینبانکی، شبکه بانکی و بازار سرمایه نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی آزادسازی فرآیند صادرات و تجارت را نیز از الزامات افزایش بهرهوری دانست و تصریح کرد: بنگاههای اقتصادی باید بتوانند بدون محدودیتهای دستوری؛ مواد اولیه و کالاهای موردنیاز خود را تأمین و محصولاتشان را صادر کنند.
صندوقهای ارزی و خصوصی؛ مسیر تازه تأمین مالی پروژههای بزرگ
مدنیزاده توسعه ابزارهای مالی جدید را از اولویتهای وزارت اقتصاد برای جذب منابع و هدایت سرمایهها به سمت تولید عنوان کرد و از راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی در قالب طرح رویش خبر داد.
وی با اشاره به انجام اقدامات اولیه این صندوقها و همکاری بانک مرکزی برای تسهیل جذب منابع ارزی مردم اظهار کرد: اصلاح برخی مقررات با هدف بازگرداندن منابع ارزی خارج شده از چرخه اقتصاد انجام شده است و این منابع میتوانند به پشتوانهای برای تولید و سرمایهگذاری تبدیل شوند.
وزیر اقتصاد همچنین از انتشار اوراق ارزی و آمادگی تعدادی از بنگاههای اقتصادی برای استفاده از این ابزار خبر داد و افزود: بسیاری از بنگاهها پروژههای سودآور و ارزآوری دارند و صندوقهای سرمایهگذاری ارزی میتوانند با تجمیع سرمایههای مردم؛ منابع موردنیاز این پروژهها را تأمین کنند.
در کنار این برنامه، تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی نیز در مراحل نهایی مقدماتی قرار دارد و به زودی رونمایی خواهد شد. این صندوقها قرار است با جذب منابع در بنگاهها و پروژههای بزرگ سرمایهگذاری و ساختار شرکتها را اصلاح کنند و حتی طرحهای جدید را از مرحله ایجاد تا توسعه و واگذاری پیش ببرند.
طرح ۲۰؛ هدایت منابع بازار سرمایه به سمت پروژههای پیشران ملی
وزیر اقتصاد با اشاره به شناسایی طرحهای بزرگ و پیشران اقتصادی کشور اعلام کرد: پروژههایی که از ظرفیت بالای سودآوری و ارزآوری برخوردارند، در اولویت برنامههای تأمین مالی قرار گرفتهاند.
به گفته مدنیزاده، رفع موانع اجرایی و اداری این پروژهها، بهویژه مشکلات مرتبط با صدور مجوزها و بخشهای حاکمیتی، در دستور کار قرار دارد و وزارت اقتصاد طرحی با عنوان «طرح ۲۰» را برای پیشبرد این برنامه تعریف کرده است.
وی افزود: این پروژهها همزمان با رونمایی از سازمان سرمایهگذاری ایران معرفی خواهند شد و نظام تأمین مالی کشور به سمت حمایت از این طرحهای پیشران ملی هدایت میشود.
ورود صندوق مولدسازی داراییهای دولت به بورس در روزهای آینده
مدنیزاده مولدسازی داراییهای دولت را یکی از ابزارهای مهم ارتقای بهرهوری اقتصادی دانست و از ورود صندوق مولدسازی داراییهای دولت به بازار سرمایه طی چند روز آینده خبر داد.
وی تأکید کرد: استفاده بهینه از داراییهای موجود دولت میتواند زمینه بهرهبرداری مؤثرتر از منابع اقتصادی را فراهم کند و با افزایش بهرهوری، به تقویت ظرفیتهای رشد اقتصادی کشور کمک کند.
شمار شرکتهای اقتصاد دیجیتال در بورس به پنج شرکت افزایش مییابد
وزیر اقتصاد توسعه حضور شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه را از دیگر برنامههای دولت برشمرد و گفت: با ورود دومین شرکت فعال در این حوزه طی روزهای گذشته، برنامهریزی شده است تعداد این شرکتها در کوتاهمدت به پنج شرکت افزایش پیدا کند.
به گفته وی، حضور شرکتهای اقتصاد دیجیتال در بورس، علاوه بر فراهم کردن امکان تأمین مالی و توسعه فعالیت آنها، میتواند زمینه تبدیل این شرکتها به یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی در صنایع مختلف را فراهم سازد.
مدنیزاده همچنین خصوصیسازی از مسیر بازار سرمایه را از برنامههای دولت برای افزایش بهرهوری دانست و تأکید کرد که واگذاری صحیح شرکتها به بخش خصوصی و مردم میتواند عملکرد بنگاههای واگذارشده را به شکل قابل توجهی بهبود دهد.
تأمین مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بنگاهها از مسیر بازار سرمایه
وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد بازار سرمایه در تأمین مالی بخش تولید اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای بنگاههای اقتصادی از طریق بازار سرمایه تأمین شده است.
وی دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به منابع مالی را یکی از مؤلفههای مهم عدالت اقتصادی دانست و افزود: ظرفیت استفاده این بنگاهها از ابزارهای بازار سرمایه، از جمله اوراق ۳ کوچک، فراهم شده و دولت به دنبال رفع موانع و کاهش کندی فرآیند تأمین مالی آنهاست.
مدنیزاده همچنین تأکید کرد که توسعه ابزارهای مالی باید بهگونهای باشد که امکان سرمایهگذاری برای همه اقشار جامعه، فارغ از محل سکونت و میزان دسترسی به مراکز مالی، فراهم شود.
توکنهای مبتنی بر دارایی و گسترش سرمایهگذاری مردمی در بازار سرمایه
وزیر اقتصاد استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین را یکی از مسیرهای گسترش مشارکت عمومی در بازار سرمایه دانست و از برنامه عرضه توکنهای مبتنی بر داراییهای بازار سرمایه در پلتفرمها خبر داد.
وی اظهار کرد: باید زیرساختی فراهم شود تا مردم در نقاط مختلف کشور، حتی در دورافتادهترین روستاها، بتوانند از طریق پلتفرمهای موجود در داراییهای مبتنی بر بازار سرمایه سرمایهگذاری کنند.
به گفته مدنیزاده، ترکیب فناوریهای جدید با زیرساختهای نظام بانکی و بازار سرمایه میتواند دسترسی عمومی به فرصتهای سرمایهگذاری را افزایش دهد و زمینه مشارکت گستردهتر مردم در فعالیتهای اقتصادی را فراهم کند.
گشایش تازه در پرونده سهام عدالت؛ اخبار جدید در هفتههای آینده
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سهام عدالت اشاره کرد و از انتشار اخبار جدید درباره ساماندهی این سهام در چند هفته آینده خبر داد.
وی با بیان اینکه موانع حقوقی موجود در مسیر ساماندهی سهام عدالت با همکاری مجلس و دولت برطرف شده است، اظهار کرد: اقدامات انجامشده میتواند زمینه دسترسی بیشتر مردم به داراییهای خود و گسترش مشارکت آنها در بازار سرمایه را فراهم کند.
وزیر اقتصاد همچنین از برنامه دولت برای فراهم کردن امکان مشارکت مردم در پروژههای ملی، بهویژه طرحهای حوزه مسکن خبر داد و گفت: اقدامات مربوط به این موضوع در حال انجام است و در آینده رونمایی خواهد شد.
حمایت از بیش از ۵۰ میلیون سرمایهگذار با اصلاح مقررات و ارتقای شفافیت
صیانت از حقوق سهامداران و افزایش اعتماد عمومی به بازار سرمایه، از دیگر محورهای مورد تأکید وزیر اقتصاد بود.
مدنیزاده با اشاره به حضور بیش از ۵۰ میلیون سرمایهگذار در بازار سرمایه کشور تصریح کرد: حمایت از حقوق این افراد نیازمند اصلاح مقررات، ارتقای شفافیت و بهبود سازوکارهای حکمرانی شرکتی است.
وی افزود: اصلاح قواعد و مقررات مرتبط با حقوق سرمایهگذاران در شورای عالی بورس در حال پیگیری است و مصوبات جدیدی نیز برای تقویت حمایت از سهامداران در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و اصلاح سازوکارهای مدیریتی شرکتها، از الزامات اساسی برای صیانت از حقوق سرمایهگذاران و تقویت اعتماد عمومی به بازار سرمایه است.
پایان سیاست تابآوری؛ آغاز فصل جدید سرمایهگذاری و ساختن اقتصاد
وزیر اقتصاد در جمعبندی برنامههای دولت، با اشاره به فشارهای اقتصادی، شرایط جنگی، تحریمها و ناترازیهای انباشته اظهار کرد: دولت در ماههای گذشته تمرکز خود را بر افزایش تابآوری اقتصاد و جلوگیری از خروج آن از مسیر ثبات قرار داده بود و اکنون با تلاش مجموعه دستگاههای اجرایی و همراهی مردم، زمینه حرکت به سمت مرحله جدیدی از رشد و سرمایهگذاری فراهم شده است.
وی با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی همچنان با دشواریهایی همراه است، افزود: از این پس باید نگاه کشور به آینده و ساختن ایران معطوف شود. در همین راستا، پویش ملی «خواهیم ساخت» با مشارکت مردم، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی دنبال میشود تا منابع و داراییهای جامعه به سمت تولید و سرمایهگذاری هدایت شود.
مدنیزاده تأکید کرد: مسئولیت دولت و حاکمیت، فراهم کردن بستر فعالیت اقتصادی و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان، تجار و سرمایهگذاران است و در مقابل، مردم و فعالان اقتصادی نیز با مشارکت و بهکارگیری منابع و داراییهای خود میتوانند در مسیر توسعه کشور نقشآفرینی کنند.
وی بار دیگر از فعالان بازار سرمایه و عموم مردم برای مشارکت در پویش ملی «خواهیم ساخت» دعوت کرد و بازار سرمایه را یکی از بسترهای مهم تحقق این راهبرد و تأمین منابع مورد نیاز برای ساختن آینده اقتصاد ایران دانست.
معصومه صالحی

















