به بهانه تصویب اصلاحیه آئين نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی در هیات دولت مصاحبه‌ای با دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در مورد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ترتیب داده‌ایم که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم:
* به عنوان اولین سؤال بفرمائید که به نظر جنابعالی ضرورت وجودی نظام صنفی کشاورزی را در چه مسائلی بايد جستجو کرد؟
همانطور که استحضار دارید جامعه میلیونی کشاورزان که با توجه به تعاریف امروزی طیف بسیار گسترده‌ای از مشاغل حلقه‌های مختلف زنجیره‌های تأمین و تولید بخش کشاورزی را شامل می شود، با وجود تفاوت‌های ظاهری فعالیت ها دارای حقوق، منافع و اهداف مشترک صنفی – اجتماعی فراوانی نزد اعضای خود بوده و بدیهی است که مناسب ترین راه استیفای این حقوق و حرکت هدفمند بسوی توسعه پایدار بخش؛ وجود تشکیلاتی فراگیر، مقتدر و مردم نهاد به منظور برنامه ریزی، سازماندهی و مدیریت درون بخشی بهره‌برداران زیر بخش های متعدد کشاورزی خواهد بود. تجربه‌ای که در ارتباط با دیگر حوزه‌ها و صنوف گوناگون اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز صادق است. در حقیقت نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از چنین نقش و جایگاهی در بین کشاورزان و فعالان میلیونی این عرصه برخوردار بوده و به همین دلیل از اهمیت فوق‌العاده ای در سپهر آینده کشاورزی کشور بهره می برد؛ هرچند که پیدایش آن به نسبت صنوف غیر کشاورزی با تأخیر قابل تأملی همراه بوده‌است.
* ریشه های این تأخیر تاریخی در شکل گیری نظام صنفی کشاورزی را در چه می بینید و اینکه آیا در تدوین و تأسیس این نهاد قانونی از تجارب دیگر صنوف استفاده شده‌است؟
واقعیت این است که با وجود قدمت بی نظیر فعالیت‌های کشاورزی در تاریخ جوامع بشری صنوف متأخر شهری در زمینه سازماندهی صنفی گوی سبقت را از سایرین ربوده‌اند که به اعتقاد قاطبه محققین جاماندگی قافله کشاورزی در این وادی عمدتا به ویژگی‌های غالب اجتماعی – فرهنگی مستقر در خاستگاه اصلی این رشته فعالیت ها یعنی سکونتگاه‌های روستایی و وجود خرده نظامات دهقانی مربوط بوده است؛ لیکن سیر تحول ناگزیر بخش کشاورزی و جوامع روستایی در کنار انباشت مطالبات و الزامات توسعه پایدار دیر یا زود به چنین روندهایی دامن زده است. همانطور که در کشور ما نیز تقریبا پس از نیم قرن سابقه فعالیت های صنفی صاحبان مشاغل خدماتی و بازرگانی شهری، نظام صنفی کشاورزی با الهام از قانون نظام صنفی آغاز به کار كرد.
* لطفا مختصری از مبانی قانونی و تاریخچه این نهاد نوپای بخش کشاورزی بیان بفرمائید.
اگرچه ایده تشکیل نظام صنفی فراگیر بهره برداران بخش کشاورزی در نیمه دوم دهه ۶۰ در وزارت کشاورزی و توسط صاحبنظران امور تشکل‌های کشاورزی وارد مرحله جدی و عملیاتی شده بود، اما نتیجه این تلاش ها در سال ۸۰ و در هنگام تصویب قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با الحاق ماده ۳۵ آن به منصه ظهور رسید. در این ماده قانونی آمده است:
“زیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و براي تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد مي كند. “
اینگونه بود که نهایتا” در خردادماه ۸۷ با تصویب آئين‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی در هيات وزیران، مأموریت تشکیل این مجموعه تشکل صنفی رسما به وزارت جهاد کشاورزی محول شد و هم اکنون نظام های صنفی کشاورزی پس از حدود ۱۰ سال با جذب بیش از ۱۱۰۰۰۰۰ نفر از کشاورزان در ۳۲ استان و حدود ۴۲۰ شهرستان کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
* آقای شیرزاد جنابعالی به عنوان معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی که به نیابت از طرف وزارت متبوع وظیفه نظارت عالیه بر نظام صنفی کشاورزی را بر عهده دارد، فعالیت ها و اقدامات نظام‌های صنفی را در بخش کشاورزی چگونه ارزیابی مي كنيد و آيا هم پوشانی و موازی کاری بارزی میان تشکل‌های بخش کشاورزی و این نهاد احساس نمی کنید؟
ملاحظه می فرمائید که نظام صنفی کشاورزی دارای سه گروه ذینفعان اصلی شامل بهره برداران و تولیدکنندگان، تشکل‌های بخش کشاورزی و حاکمیت است و دیر یا زود نقش آفرینی مؤثر این تشکیلات در قبال جامعه مخاطبان خودنمایی خواهد کرد. البته در حال حاضر نیز این نظام توانسته به بارقه ای از امید در دل کشاورزان تکیه گاهی قابل اعتناء برای تشکل های مختلف بخش و همچنین پل ارتباطی مهمی میان دولت و بدنه جامعه کشاورزی بدل گردد. در مورد بخش دوم سؤال خاطرنشان می کنم که در مجموع، تشکل‌های موجود بهره‌برداران بخش کشاورزی را به لحاظ ماهوی می توان به سه دسته بنگاه های اقتصادی با ماهیت انتفاعی، گروه ها و تشکل هایی با گرایشات سیاسی و انجمن های خودجوش صنفی طبقه بندی کرد و همانگونه که به سادگی قابل تبیین است، انواع تشکل‌های یاد شده دارای وظایف ذاتی محدود بوده و درعین حال تمامی فعالان و صاحبان مشاغل کشاورزی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند؛ بنابراین نظام صنفی کشاورزی با ماهیت غیرانتفاعی، غیردولتی و غیرسیاسی که براساس قانون وظیفه ساماندهی، هویت بخشی، حمایت از حقوق کلیه افراد شاغل در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و رسیدگی به تخلفات صنفی آنها را برعهده دارد؛ نه تنها هیچگونه تعارض و هم پوشانی با فعالیت تشکل‌های مذکور ندارد؛ بلکه به موجب شرح وظایف قانونی این نظام به عنوان حامی و پشتیبان حقوق و منافع صنفی و سخنگوی جامع بهره‌برداران، نمایندگی و حضور در مجامع تصمیم گیری فرصتی مغتنم در اختیار کشاورزان و تشکل‌های کشاورزی محسوب مي شود.
* اصلاحیه آئين‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی که طی هفته گذشته توسط هیات وزیران به تصویب رسیده، اصولا به چه دلیل و با چه کیفیتی صورت گرفته است؟
در ماده ۴۰ آئين‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی مصوب ۸۷ هیات وزیران آمده است:
»وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اجرای مفاد این آئين‌نامه ظرف سه سال نسبت به بررسی آن اقدام و پیشنهادات اصلاحی لازم را براي تصویب به هیات وزیران ارائه كند.«
به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی و مشخصا دفتر امور تشکل‌های کشاورزی سازمان تعاون روستایی با مشارکت فعالان و صاحبنظران نظام صنفی کشاورزی از حدود ۴ سال پیش اصلاحیه پیشنهادی آئين نامه اجرایی را تهیه و به هیات وزیران ارائه كرد كه نهایتا پس از برگزاری ۵۲ جلسه در کمیسیون های لوایح و اجتماعی دولت در جلسه مورخ ۲۵ آذر ماه جاری هیات دولت به تصویب رسید. به طور کلی تغییرات انجام شده در آئين‌نامه اجرایی که منجر به رفع پاره‌ای ابهامات در روند فعالیت نظام‌های صنفی شده، برابری و اقتباس حداکثری را نسبت به قانون نظام صنفی (مطابق تأکید ماده ۳۵ مذکور) ایجاد كرده؛ به طوری که ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی شامل اتحادیه‌های صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و اتاق اصناف کشاورزی کشور خواهد بود. در زمینه نظارت بر نظام‌های صنفی کشاورزی نیز مشابه قانون نظام صنفی کمیسیون‌های نظارت شهرستان و کشور شکل خواهند گرفت.