فعال صنعتی با انتقاد از لابیگریهای سازمان منطقه آزاد چابهار میگوید: سیاستهای سلیقهای رغبت مشارکت را از سرمایهگذار خارجی را گرفته و سرمایهگذار داخلی را نیز وادار میکنند که بدون توجیه پروژههای تعریفشده در این منطقه را رها کند.
این در حالی است که در سند جامع لجستیک کشور منطقه آزاد چابهار به عنوان یک نقطه حساس تعریف و عنوان شهر لجستیکی بر آن اطلاق شده است، اما روند کُند پیشرفت طرحهای تعریفی در این منطقه به معمایی پیچیده مقابل سرمایهگذاران در این منطقه تبدیل شده است.
طی یک دهه اخیر تمرکز خاص به توسعه مناطق آزاد کشور بیشتر شده است و این موضوع از آنجا جدیتر شد که مقاممعظمرهبری تلویحا نسبت به سرمایهگذاری در این مناطق تأکید کردند تا با تعریف پروژههای خردوکلان در حوزههای اقتصادی، شاخص اشتغال و کارآفرینی در این مناطق افزایش یابد.
چابهار یکی از مناطق آزاد کشور است که فرصتهای بیبدیلی را پیشروی سرمایهگذاران قرار داده است، اما به رغم وجود پتانسیلهای ممتاز این ستاره درخشان در خطه سیستانوبلوچستان؛ سنگاندازیها برای اجرای پروژههای صنعتی- تولیدی- تجاری تمامی ندارد.
از اوایل دهه 90 پروژههای متعددی در این منطقه تعریف شد تا با همکاری سرمایهگذاران داخلی و مشارکت سرمایهگذاران خارجی گامهای کوچک اما مستمری برای توسعه اقتصادی این قطب تجاری کشور برداشته شود، اما مانعتراشیهای عجیب سازمان منطقه آزاد چابهار در طول این سالها به قدری آزاردهنده بوده که باعث خروج سرمایهگذاران از این بخش استراتژیک اقتصاد کشور شده است.
این در حالی است که جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که تا پایان آذرماه امسال ۷۲ هزار و ۳۳۵ طرح در کشور در دست اجرا بوده است که بیش از ۷۳ درصد آنها کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. از این تعداد طرح منطقه آزاد چابهار تنها شش طرح در دست اجرا دارد که مقام کمترین تعداد طرحها را به خود اختصاص داده است.
تا اطلاع قانونی سرمایهگذاران حقی در چابهار ندارند
سپنتا دانشمند یکی از دهها سرمایهگذاری است که با لمس تناقضهای کلامی و رفتاری سازمان منطقه آزاد چابهار؛ نزدیک 4 سال بلاتکلیف و سرگردان تمام امید و توان خود را به کار بسته تا یکی از پروژههای صنعتی – تولیدی را در چابهار به ثمر برساند، اما عدم تمدید قرارداد از سوی سازمان منطقه آزاد چابهار؛ طرح این کارآفرین و سرمایهگذار داخلی را همچنان بدون پیشرفت و مسکوت باقی گذاشته است.
این فعال صنعت سنگ در سال 96 تصمیم گرفت با هدف توسعه صادرات باکیفیت و برندسازی کیفی محصول ایرانی، اشتغال و درآمدزایی برای منطقه، با احداث کارخانه سنگبری در منطقه آزاد چابهار نام ایران را در میان پنج تولیدکننده برتر صنعت سنگ قرار دهد، اما پس از واگذاری زمین و به نتیجه نرسیدن این طرح؛ اعلام کرده که منطقه آزاد چابهار به صورت لفظی قرارداد را فسخ کرده است.
این در حالی است که به گفته دانشمند تاکنون بیش از 31 میلیارد تومان سرمایه بدون هیچ ارزشافزودهای از دست رفته است؛ با این حال مسئولان این منطقه تجاری تکیه بر طرف خارجی و انصراف از پروژه را عامل اصلی زمینگیر شدن طرح عنوان میکنند!
این فعال اقتصادی میگوید: طی سالهای اخیر سرمایهگذاران داخلی و خارجی متعددی در منطقه آزاد چابهار طرح ارائه کرده و موفق به دریافت مجوز فعالیت شدهاند، اما متأسفانه سازمان منطقه آزاد چابهار با آنها همکاری لازم را نداشته و تمامی پروژهها را معلق و مسکوت گذاشته است.
وی تصریحکرد: اهمال مسئولان این منطقه؛ میل و رغبت سرمایهگذاران داخلی و خارجی را برای ورود به طرحهای اقتصادی این منطقه لجستیک و حساس از بین برده و این موضوع باعث شده تا پیشرفت پروژهها به کمتر از انگشتان دست برسد.
دانشمند میگوید: به رغم پیگیریهای متعدد حتی موفق نشده از نزدیک با مسئولان عالیرتبه سازمان منطقه آزاد چابهار ملاقات کند. وی میگوید: در سال 96 پروژه ما در چابهار کلید خورد و طبق زمانبندیها و برنامهریزیهای صورت گرفته؛ باید تا پایان سال 98 به بهرهبرداری میرسید، اما در حال حاضر به جای یک کارخانه تولیدی تنها یک زمین خاکی با فنسهای فلزی پوشانده شده؛ حاصل سرمایهگذاری در این منطقه صنعتی – تجاری است.
این کارآفرین یادآور شد: در خوشبینانهترین حالت 7 تا 10 درصد پیشرفت این طرح در جدول عملکرد منطقه آزاد چابهار لحاظ شده که با تأمل در این سهم ناچیز آماری ارائه شده؛ کملطفی به طرح و سرمایهگذار قابل رؤیت است.
به گفته وی حتی سرمایهگذاران خارجی که در این طرح مشارکت داشتهاند؛ امروز دیگر حاضر به ادامه همکاری نیستند و به راحتی اقتصاد کشور چنین فرصتی را به دلیل سیاستهای سلیقهای و به دور از طرحهای توسعهای از دست داده است.
آتش بیتدبیری به جان سرمایههای مردم
این در حالی است که سرمایهگذاران بر دوگانگی رفتاری و کلامی مسئولان منطقه آزاد چابهار انتقاد دارند. هر چند با مجوز سازمان منطقه آزاد چابهار سرمایهگذاران با دریافت مجوزهای اولیه زمین خریدهاند و با سرمایهگذاران خارجی تفاهمنامه همکاری امضاء کردهاند، اما در عمل اجازه فعالیت از آنها سلب شده است!
به رغم شعارها و وعدههای حمایتی در راستای تلاش برای قطب تجاری–صنعتی شدن این منطقه؛ نه تنها هیچ حمایتی از سرمایهگذار و تولیدکننده صورت نمیگیرد؛ بلکه با مانعتراشیهای غیرقانونی و توجیهناپذیر؛ فرآیند اجرایی شدن پروژهها به یک کابوس بدل شده است.
لابیهای درونسازمانی و مسائل پشتپرده به قدری سرمایهگذاران را دلسرد کرده که باعث شده آنها از سرمایهگذاری روی برگردانند و سرمایههایشان را پس بگیرند، اما آنها حتی در بازپسگیری سرمایهها نیز با شکست مواجه شده و هیچکس پاسخگویشان نیست.
فریادرسی نیست!
به اعتقاد دانشمند برای استفاده از تمامی ظرفیتهای بالقوه موجود در بخش صنعت؛ نیاز مبرم به سرمایهگذاری خارجی وجود دارد. تحقق این امر مستلزم تصویب قوانینومقررات جامعی است که ضمن رعایت منافع مالی ملی؛ منافع سرمایهگذاری خارجی را نیز در حد معقولی تأمین کرده و زمینه را برای جذب سرمایه آنها فراهم میسازد.
تأمین مالی واحدهای صنعتی فعال در مناطق آزاد از نیازهای اساسی تولید و اشتغالزایی و توسعه است. قوانینومقررات مناطق آزاد پس از تصویب مجلسشورایاسلامی و هیاتوزیران به مناسبتهای مختلفی با توجه به ضرورت تأمین مالی طرحها تلاش کرده تا ضمن تعیین راهکار مناسب برای سرمایهگذاری خارجی و داخلی؛ مشوقی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی در این مناطق باشد.
وی میگوید: شگرد عجیب دیگری که مانع حرکت و توسعه در این منطقه شده است؛ اتهامزنی به سرمایهگذاران مبنی بر زمینخواری! است. طبق قانون سرمایهگذار برای ایجاد واحدهای تولیدی–صنعتی زمین را از مناطق آزاد خریداری میکند و طبق آئیننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد هرگونه استفاده از زمین در چارچوب طرح جامع مصوب و آئیننامههای داخلی سازمان امکانپذیر است و بهای فروش هر متر مربع زمین با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی و کاربری زمین به علاوه هزینه آمادهسازی از قبیل تفکیک، تسطیح، خاکبرداری، خیابانبندی و زهکشی توسط سازمان تعیین میشود.
پس چرا بعد از واگذاری زمین به سرمایهگذار برای ایجاد و راهاندازی واحدهای تولیدی–صنعتی مانع اجرا و تکمیل پروژهها در این منطقه میشوند؟!
به گفته این سرمایهگذار بخش خصوصی؛ موضوع دیگری که به عنوان مانع اصلی برای سرمایهگذار مطرح شده است؛ برای توسعه سرمایهگذاری صنعتی باید علاوه بر رفع محدودیتهای عوامل تولید؛ به تأمین نیازهای مالی این واحدها نیز توجه کرد که متأسفانه چنین اتفاقی هنوز اجرایی نشده است؛ چراکه سرمایهگذار باید در صف دریافت تسهیلات آن هم با بهره بانکی بالا قرار بگیرد و هیچ استثنایی در راستای حمایت از بخش سرمایهگذار انجام نمیگیرد.
وی تصریحداشت: نامشخص بودن نرخ ارزی که باید به سمت این مناطق سرازیر شود نیز یکی دیگر از ابهامات سرمایهگذاران در این مناطق است که تحت هیچ شرایطی وضعیت تعیین نرخ ارز مشخص نیست و تنها فشار نوسان و گرانی نرخ ارز گریبان سرمایهگذار را گرفته است.
به اعتقاد این فعال اقتصادی؛ این همه مشکل نشان از یک چیز دارد؛ آن هم عدم حمایت از بخش خصوصی سرمایهگذار در منطقه چابهار! است، اما متأسفانه نه گوش شنوایی هست؛ نه بهایی برای این قشر؛ چراکه هر زمان درخواست ملاقات با مسئولان و دبیر شورایعالی این منطقه در راستای طرح مشکل و به دنبال آن همفکری برای رفعه آن درخواست میشود؛ بدون هیچ جوابی باید چشم انتظار تهدید جدیدی مبنی بر پسگیری زمین و ابلاغ فسخ قراردادها باشند که این در هیچ آئیننامه یا مصوبه قانونی منطقه آزاد گنجانده نشده است؛ در حالی که انتظار میرود متولیان بیش از سرمایهگذار نگران آینده این منطقه باشند.
چرا مانع پیشرفت طرحهای اقتصادی میشوند؟!
با نیم نگاهی به وضعیت پروژههای ناتمام در منطقه آزاد چابهار؛ بیرغبتی سرمایهگذاران خارجی و داخلی به راحتی قابل مشاهده است.
طبق آمار به دست آمده از وضعیت برخی از طرحهای داخلیوخارجی در منطقه آزاد چابهار؛ حجم پیشرفت فیزیکی این پروژهها بسیار کُند و در برخی شرایط کاملاً متوقف باقیمانده است.
با فروش 240 میلیارد تومان زمین در این منطقه به سرمایهگذاران خارجی و داخلی انتظار میرفت که این منطقه طی سالهای اخیر طبق فرمایشات مقاممعظمرهبری به قطب تجاری–صنعتی تبدیل شود؛ این در حالی است که جمع کل سرمایهگذاری اظهاری خارجی در این منطقه از سال 96 تاکنون رقمی معادل 54 میلیارد تومان بوده که باید تا سال 98 هر یک از این پروژهها به بهرهبرداری میرسیدند که متأسفانه هر کدام از این طرح ها در نهایت با پیشرفت 10 درصدی هنوز خاک میخوردند.
از سوی دیگر جمع کل سرمایهگذاری کل اظهاری داخلی نیز رقمی معادل 6 هزار و 700 میلیارد تومان است که این حجم از سرمایه بدون بهرهبرداری با پیشرفتهای صفر تا 10 درصد همچنان بر زمین ماندهاند.
از سال 90 تاکنون 38 پروژه سرمایهگذار داخلی در این منطقه تعریف شده و مجوز فعالیت گرفتهاند که متأسفانه تنها 3 طرح از کل به بهرهبرداری رسیده و 35 پروژه نیمهتمام نتیجه سنگاندازیهای متولیان در این منطقه است.
همچنین طی مدت یاد شده 23 پروژه خارجی نیز در این منطقه مجوز فعالیت گرفتهاند که متأسفانه هیچ یک از این طرحها به بهرهبرداری نرسیدهاند.
منطقه آزاد چابهار تنها با یدک کشیدن نام تجاری – صنعتی همچنان جزء مناطق محروم کشور محسوب میشود؛ در حالی که قرار بود با بهرهبرداری از طرحهای مختلف تولیدی–صنعتی اشتغالزایی در این منطقه به نقطهای برسد که دیگر بیکاری باقی نماند و نام محرومیت از مردم این منطقه پاک شود، اما گویا برخی چنین نمیخواهند.