صمدی رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران مطرح كرد
تشكل ها محافظه كار و معامله گرا هستند
اين روزها بحث ارتقا بهره وري نيروي انساني جز موضوعاتي است كه كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته به آن توجه ويژه اي دارند. از سوي ديگر در بخش تشكل گرايي ايران و اهميت موضوع بهره وري يكي از موضوعاتي است كه به جاي آنكه عملياتي شود بيشتر در حلقه هاي شعار قرار گرفته است. درباره اقدامات تشكل ها در راستاي بهره ور شدن نيروي انساني به سراغ سعيد صمدي، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد رفتیم رفتيم. او در این گفتگو درباره وضعيت تشكل ها در راستاي ارتقاي بهره وري مي گويد:«تشكل ها در راستاي ارتقا بهره وري 3 وظيفه را برعهده دارند كه آنها شامل :
1) خارج شدن از حالت انحصاري
2) پيشروي به سمت وظايف ذاتي يعني دفاع از حقوق ذینفعان
3) ارائه ايده هاي مناسب به دولت و نيز تضمين اجرايي آن
وي در ادامه عنوان كرد:«تشكل هاي صنعتي و معدني در رابطه با نقد عملكرد دولت نتوانسته اند اقدامات قابل قبولي را انجام دهند و در اين حوزه ها مغفول واقع شده اند. در حقيقت هيچ گاه اين تشكل¬هاي اقتصادي محور(صنعتي-معدني) به دنبال رسالت اصلي خود يعني نقد از عملكرد دولت، موفق نبوده¬اند و ساختار آنها محافظه كارانه و معامله¬گرا بوده است.» در ادامه مي‌خوانيد:
*به گفته كارشناسان اقتصادي يكي از نقاط ضعف در بخش اقتصاد بهره¬ور نبودن نيروي انساني است. وضعيت بهره¬وري در كشور را چطور ارزيابي مي¬كنيد؟
همانطور كه خود شما هم اشاره كرديد يكي از موضوعات چالش برانگيز در نظام اقتصادي ايران پايين بودن بهره وري نيروي انساني، انرژي و كل عوامل است. در حقيقت ما پايين بودن بهره وري را در تمام ارگان هاي دولتي، بخش خصوصي و NGO ها شاهد هستيم. به عقيده بنده بسياري از كشورها براي رشد بخش اقتصادشان از مولفه اي به نام بهره وري استفاده مي كنند؛ اين موضوع درحالي است كه در بنگاه ها و سيستم هاي تشكلي ما مولفه اي به نام بهره وري ناديده گرفته مي شود. به عبارت ديگر بهره وري را مي توان در همه عوامل از جمله ذخاير، نيروي انساني، تكنولوژي و… درنظر گرفت. در رابطه با افزايش بهره وري و نقش آن در رشد بخش اقتصاد بايد به مدل بكارگيري كشورها از اين مقوله اشاره كرد. درحقيقت كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته براي افزايش ضريب بخش اقتصادشان به تزريق سرمايه اكتفا نمي‌كنند، در حقيقت باتوجه به سرمايه هايي كه دارند به سراغ مولفه هايي انگيزشي در بنگاه ها و بخش هاي مديريتي خود پيش مي روند. درحالي كه در اقتصاد كشور ما براي افزايش رشد بخش اقتصاد به سراغ تزريق منابع در بخش هاي سرمايه گذاري پيش مي روند يا پروژه هاي سرمايه گذاري جديد را براي افزايش رشد بخش اقتصاد كليد مي‌زنند، درحالي كه اين عوامل خود منجربه ثبات يا كاهش بهره¬وري مي¬شود و در افزايش نرخ بهره¬وري اثر چنداني نخواهد داشت. درواقع، با پيشروي به سمت اين نوع موضوع¬ها ما شاهد هدر رفت زمان مي¬شويم. بنابراين در كشورهاي توسعه يافته رشد بخش اقتصادشان از افزايش يا تزريق سرمايه در پروژه¬ها نيست. به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه رشد 7 يا 8 درصدي در بخش اقتصاد مدنظر قرار گرفته شده است. براي تحقق اين موضوع برخي¬ها در نگاه كلي به اين موضوع مي¬انديشند كه بايد به سراغ افتتاح پروژه¬هاي سرمايه¬گذاري جديد و تزريق منابع در اين بخش پيش رويم. درحقيقت اين افراد با يك ضرب و تقسيم در اين پروژه سرمايه گذاري براين باورند كه سود بخش اقتصاد ما كلان يا به عبارتي سود اقتصاد در كشور بزرگ مي¬شود و به اين شكل رشد بخش اقتصاد محقق مي¬شود؛ درحالي كه در اقتصاد سالم ديگر كشورها چنين موضوعاتي مد نظر نيست. به واقع در كشورهاي توسعه يافته رشد بخش اقتصاد از طريق كليد زدن پروژه هاي جديد سرمايه¬گذاري يا تزريق منابع مالي در پروژه¬هاي اقتصادي محقق نمي شود، بلكه 50 درصد رشد در بخش اقتصاد كشورهاي توسعه يافته از طريق بالا بردن بهره وری بنگاه¬ها يا شركت ها تحقق مي¬يابد. در اين زمينه لازم است به مثالي اشاره كنم. يك كارخانه فولاد را در نظر بگيريم كه سالي يك ميليون تن فولاد توليد مي¬كند براي اينكه ميزان ظرفيت اين واحد توليدي به 2 ميليون تن افزايش يابد برخي از صاحبان بنگاه¬ها به اين موضوع مي¬انديشند كه خطوط توليد را در اين واحد توليدي افزايش دهند، اما نگاه يك بنگاه بهره-وراين است كه از ظرفيت هاي موجود كارخانه استفاده كند و به اين شكل بهره¬وري را افزايش دهد. يعني اگر در اين واحد توليدي ميزان ضريب بهره وري 100 درصد است براي افزايش 150 درصدي اين مقوله (بهره¬وري) به سمت آموزش يا افزايش سيستم انگيزشي پيش مي¬رود. به عبارت ديگر بدون هيچ افزايش هزينه-اي(افزايش نيروي انساني در خطوط توليد) اقدام به بحث¬هاي آموزشي براي ارتقا سطح آموزشي افراد مي¬پردازد. درحقيقت اين بنگاه بدون تزريق سرمايه به سمت افزايش بهره¬وري نيروي انساني خود پيش مي¬رود.
*همانطور كه در صحبت¬هاي بالا اشاره كرديد در مدل سيستم اقتصادي و مديريتي ايران به موضوعي همچون بهره¬وري توجه لازم نمي¬شود. براي پيشروي بهسمت اقتصاد سالم و افزايش بهره¬وري در NGOها و تشكل‌ها چه بايد كرد؟
ما بايد به دنبال نيروي انساني برونگرا، اهل تحقيق و پژوهش و همچنين ايده پرور باشيم. درحقيقت يك نيروي انساني با چنين مولفه¬هايي مي¬تواند بهره¬وري در تشكيلات تشكل¬ها را افزايش دهد. از سوي ديگر راس هرم در تشكل¬ها و سازمان¬ها نيز يكي از موضوعات مهمي است كه مي¬تواند در رشد بخش بهره¬وري اثر چشم¬گيري داشته باشد، يعني مديران تشكلي يا اعضاي هيات مديره در بخش تشكل¬گرايي نيز جز آن دسته عواملي هستند كه در افزايش بهره¬وري بنگاه¬ها و سازمان¬هاي دروني خود نقش بسزايي را ايفا مي¬كنند. درحقيقت، راس هرم يعني مديريت يك مجموعه با اقدامات آموزشي و افزايش عواملي همچون پاداش معنوي يا پاداش ريالي سيستم انگيزشي را در مجموعه ايجاد كند. با اين اوصاف مهم¬ترين عامل در افزايش بهره¬وري نيروي انساني است. به عنوان مثال ما در بخش¬هاي تشكلي در ايران گاها شاهد اين موضوع هستيم كه نيروي تخصصي در بدنه برخي تشكل¬ها و سازمان-هاي مردمي وجود ندارد يا اگر نيروي تخصصي نيز در اين بدنه-ها باشد انگيزه كافي را چه از لحاظ ريالي چه از لحاظ معنوي دريافت نمي¬كند و همين موضوع نيز باعث كاهش بهره¬وري نيروي انساني و در كل عوامل مي¬شود. درحقيقت، اعطاي پست¬هاي سازماني، افزايش پاداش معنوي يا پاداش ريالي مي¬تواند جز آن دسته عوامل محرك بخش در افزايش بهره¬وري بنگاه¬ها، سازمان¬ها و تشكل¬ها باشد اما متاسفانه به دليل اينكه پاداش سيستماتيك در نظام اقتصادي كشور ما وجود ندارد همين موضوع منجربه ضعف بهره¬وري در نيروي انساني ما شده است.
*در بخش قوانين و مقررات كشور شاهد بندهاي قانوني و راهكارها براي افزايش بهره¬وري در سيستم¬هاي اقتصادي، اجتماعي و … هستيم. حال ارزيابي شما دررابطه با تدوين قوانين جهت بهره¬ور شدن سيستم اقتصادي ايران را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
در زمينه افزايش بهره¬وري ما شاهد يك سري قوانين و مقررات هستيم، اما به دليل موانعي كه بر سر راه¬هاي قانوني وجود دارد هيچ گاه نتوانستيم بندهاي قانوني را آن طور بايد اجرا كنيم. از سوي ديگر ما در برنامه ششم توسعه شاهد نام بردن از مقوله¬هايي همچون افزايش سرمايه¬گذاري هستيم اما در اين برنامه به موضوع چگونه بهره¬ور شدن بخش اقتصاد و افزايش رشد بخش اقتصادي به واسطه افزايش بهره¬وري اشاره اي نشده. در حقيقت در اين برنامه درباره افزايش بهره¬وري جهت بالا بردن توليد اشاره¬اي نشده است. بنابراين براي افزايش بهره¬وري در بنگاه¬ها بايد به سراغ نيروي انساني و عوامل انگيزشي براي ارتقا فعاليت اين افراد(نيروي انساني) پيش رويم. درحقيقت نوآوري جز آن دسته مواردي است كه در نيروي انساني بخش تشكل-ها و بنگاه¬ها بايد به دنبال آن باشيم.
*تشكل¬ها براي افزايش بهره¬وري در نيروي انساني چه اقداماتي رابايد انجام دهند؟
واقعيت اين است كه يكي از وظايف اساسي سازمان هاي مردم نهاد و تشكل¬ها اين است كه عملكرد دولت را مورد نقد و بررسي قرار دهند و با نقدهاي كارشناسي شده به دولتمردان ما نقشه راهي را اعطا كنند. درحقيقت آمار و اطلاعات دهي يكي ديگر از وظايف تشكل¬هاست كه به اين واسطه دولت را توانمند سازند. درحقيقت تشكل¬ها دولت را بايد جهت تبيين قوانين و مقررات، دستورالعمل ها جديد، نظارت بر اجراي دستورالعمل¬ها و آيين-نامه ها فربه كنند. د نظارت و نقد كارشناسي شده از عملكرد دولت وظايف اصلي تشكل¬ها به شمار مي¬رود. بهعنوان مثال ما شاهد فعاليت تعداد زيادي از فعالان تشكلي در عرصه محيط زيست هستيم. در حقيقت انجمن ها و تشكل¬هاي مردم نهاد محيط زيستي در كشور ما در مقايسه با ساير تشكل ها فعاليت چشمگير و قابل قبولي دارند. اين سازمان هاي مردم نهاد نفوذ بيشتري هم بر عملكرد دولت دارند؛ چرا كه اين تشكل¬ها در مقايسه با تشكل¬هاي اقتصادي محور بيشتر نسبت به رفتار رئيس جمهور واكنش نشان مي¬دهند و نقدهايي را در اين راستا بر دولت وارد مي كنند. عليه يك قانون يا مقرراتي گردهم جمع مي¬شوند بیانیه میدهند و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می دهند در حالي كه ما چنين اقداماتي را از سوي ديگر تشكل¬ها شاهد نيستيم. درحقيقت به نوعي صاحبان تشكل ها معامله¬گراو محافظه كار هستند.
*به نظر شما چه عاملي مي تواند در بهره¬ور نبودن تشكل¬ها و NGO هاي ما نقش داشته باشد؟
محافظه كاري، عدم آموزش لازم جز مواردي است كه منجر به بهره-ور نبودن تشكل¬ها مي¬شود. بنابراين آموزش نيروي انساني يكي از اقدامات مهمي است كه تشكل¬ها بايد به اين سمت و سو پيش روند. محافظه كاري نسبت به اقدامات دولت نيز از ديگر مسائلي است كه منجر به عدم تحرك به سمت بهره¬ور شدن بنگاه¬ها و سازمان¬هاي مردم نهاد مي¬شود. همانطور كه در بالا اشاره كردم تشكل¬ها و سازمان¬هاي مردم نهادي محيطي زيستي عملكرد دولت را مورد نقد قرار مي¬دهند، اين موضوع درحالي است كه ما چنين اقدامي را از سوي تشكل¬هاي مرتبط با بخش صنعت و معدن شاهد نيستيم. تشكل¬هاي صنعتي و معدني در رابطه با نقد عملكرد دولت نتوانسته¬اند اقدامات قابل قبولي را انجام دهند و اين حوزه¬ها مغفول واقع شده¬اند.به واقع هيچ گاه اين تشكل-هاي اقتصادي محور(صنعتي-معدني) به دنبال رسالت اصلي خود يعني نقد از عملكرد دولت، موفق نبوده¬اند. از سوي ديگر تعداد تشكل¬هاي اقتصادي خيلي كم است و دوم اينكه ساختار محافظه كارانه¬اي دارند. به واقع، تشكل¬هاي زيست محيطي نسبت به عملكرد دولت تجمع انجام مي¬دهند اما در تشكل هاي صنعتي و معدني صاحبان تشكل ها به طور جدي وارد ميدان نمي¬شوند. بزرگترين اقدام تشكل¬هاي صنعتي و معدني برگزاري اجلاس يا بيانيه¬اي نسبت به عملكرد دولتمردان است. درحقيقت اين تشكل-ها در عمل تصميم قاطع اتخاذ نمي¬كنند و به طور كلي در قانون¬گذاري ها هم دخيل نيستند. در حالي كه ما اين نوع موضوع¬ها(نقد از عملكرد حكومت، دخالت در بندهاي قانوني) رادر تشكل¬هاي بين¬المللي شاهد هستيم.
*برخي از كارشناسان تشكلي يكي از عوامل بهره¬ور نبودن نيروي انساني را به عدم تخصص اعضاي هيات مديره ارتباط مي¬دهند. ارزيابي شما درباره اين نوع صحبت¬ها چيست؟
نمي¬توان گفت كه كساني كه در راس هرم بخش تشكل¬گرايي قراردارند كارايي لازم را ندارند؛ چراكه اعضاي هيات مديره در بدنه تشكل¬ها افراد شناخته شده¬اي هستند، اما متاسفانه حس واقعي يا كارايي كمتري در بدنه تشكل¬ها دارند. درحقيقت اعضاي هيات مديره در تشكل¬ها افراد متخصصي هستند اما پاي مسائل و برطرف شدن موانع اعضاي خود كمتر مي¬ايستند. در حقيقت اين افراد جسارت و قاطعيت لازم را براي دفاع از عملكرد مشكلات اعضاي خود ندارد و به نوعي محافظه كار محسوب مي¬شوند.
*راهكار براي افزايش بهره¬وري نيروي انساني در تشكل‌ها چيست؟
مهم¬ترين راهكار اين است كه 1) تشكل¬ها از حالت انحصاري خارج شوند، 2) به سمت وظايف ذاتي خودشان پيش روند، يعني از عملكرد دولت تعريف و تمجيد نكنند؛ چراكه دولت خود صاحب روابط عمومي است و به اندازه كافي در ارگان¬هاي مختلف به تعريف از عملكرد خود مي¬پردازد بنابراين نيازي نيست كه تشكل-هاي مردم نهاد خود تريبوني براي تعريف عملكرد دولت محسوب شوند، در حقيقت تشكل¬ها موظف هستند تا از حق خود در برابر دولت دفاع كنند و 3)تشكل¬ها و سازمان¬هاي مردمي نقش ديدبان را بازي كنند، يعني مسافت‌هاي دور را ببينند و به اين واسطه ايده‌هاي خوبي را به دولت ارائه دهند و در راستاي ارائه ايده ها نيز ضمانت اجرايي داشته باشند.