به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن؛ بر اساس تفاهم انجام شده بين دانشگاه صنعتي اميركبير به عنوان يك نهاد علمي و بانك صنعت و معدن به عنوان يك نهاد مالي تخصصي، همكاري لازم صورت خواهد پذيرفت تا ايده هاي نو و نمونه محصولات صنعتي آماده تجاري سازي، شناسايي شده و مورد حمايت قرار گيرد.
تفاهم نامه امضا شده بين بانك صنعت و معدن و دانشگاه صنعتي اميركبير شامل ايجاد صندوق يا صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك و مذاكره با دستگاه هاي تاثيرگذار براي دستيابي به منابع ارزان قيمت و سهل الوصول براي اين صندوق ها مي شود.
در اين تفاهم نامه تشكيل كارگروهي تخصصي در بانك پيش بيني شده است تا به كارآفريناني كه طرح هاي آماده تجاري سازي دارند براي تهيه برنامه كسب و كار و گزارش هاي امكان سنجي قبل از تجاري سازي طرح ها خدمات مشاوره اي ارائه كنند.
رئيس دانشگاه صنعتي اميركبير در مراسم امضاي تفاهم نامه بر ضرورت تكميل چرخه ايده تا توليد محصول براي دستيابي به اقتصاد و صنعت دانش بنيان تاكيد كرد.
دكتر سيداحمد معتمدي افزود: همه بانك هاي كشور بايد در اين زمينه همكاري كنند؛ زيرا قادرند در كامل كردن اين چرخه نقش كليدي ايفا كنند، بايد دانست كه در حال حاضر بخش خصوصي نمي تواند وارد اين عرصه شود.
وي خاطرنشان كرد: ما شاهد هستيم كه سهم سخت افزار در صنعت رو به كاهش و سهم نرم افزار رو به افزايش است، كشورهاي پيشرفته دانش فني را نزد خود نگاه داشته و سخت افزار و مونتاژ را به كشورهاي ديگر صادر مي كنند.
معتمدي بيان داشت: بيش از ٨٠ تا ٩٠ درصد ارزش افزوده متعلق به كشورهايي است كه داراي فناوري و دانش فني هستند و اين به معناي آن است كه اگر كشوري به سمت اقتصاد دانش بنيان نرود نمي تواند اقتصاد پويا و پابرجايي داشته باشد.
معتمدي تصريح كرد: اگر مي خواهيم كشوري داشته باشيم كه تنها به درآمد ناشي از فروش نفت متكي نيست؛ چاره اي جز حركت به سمت اقتصاد متكي به دانش فني در همه بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدمات نداريم.
رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك صنعت ومعدن نيز در مراسم امضاي اين تفاهم نامه ابراز اميدواري كرد: با ورود بانكها و سازمان ها نهضتي براي توسعه و ترويج ايده هاي نو و كسب و كارهاي نوپا در كشورمان ايجاد شود.
علي اشرف افخمي افزود: در سالي كه توسط مقام معظم رهبري به عنوان ‘اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل’ مزين شده است به منظور تحقق منويات ايشان بايد همكاري بين دانشگاه ها و بانك ها گسترش پيدا كند. وي بيان داشت: سرمايه گذاري هاي ريسك پذير در دنياي امروز مرسوم است و در كشورما تاكنون به آن بهايي داده نشده است و امضاي اين تفاهم نامه گام مهمي در اين عرصه به شمار مي آيد.