مراسم روز ملی کیفیت و اختتامیه شانزدهمین دوره ارزیابی ملی کیفیت ایران و تقدیر از سازمان‌های برتر با حضور مقامات ارشد و تعدادی از فعالان و صاحبنظران عرصه تولید و کیفیت کشور 19 آبان ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.
به گزارش اقتصادملت؛ رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با بیان اینکه وضعیت حمایت از حقوق مصرفکنندگان در ایران از لحاظ بستر قانونی نیازمند بازنگری است و در حال حاضر قانون جامعی برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان در کشور وجود ندارد؛ پیشنهاد کرد که تصویب قانونی جامع و کامل برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان مورد نظر مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.
فرزین انتصاریان با بیان اینکه حمایت از حقوق مصرفکنندگان در چارچوب قوانین مدنی کشور و مقررات دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و … صورت می‌گیرد و قانون جامعی در این زمینه وجود ندارد، تصریح کرد: در نبود یک مدل جامع حمایت از حقوق مصرف‌کننده پراکندگی این قوانین، عدم سازگاری و یکپارچگی این قوانین، عدم اطلاع مصرفکنندگان از مواد آن و نیز قدیمی بودن بعضی از این قوانین که با نیازهای امروز جامعه ما تطبیق ندارد؛ موجب شده که حمایت از حقوق مصرفکنندگان در ایران با چالشی جدی روبرو شود.
وی افزود: در کشور ما اگر مصرف‌کننده‌ای به دلیل نقص وسیله‌ای که خریداری کرده دچار خسارت شود؛ باید ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و کیفر خواستی را تنظیم کند و پس از ادعای جرم مراحل بسیار طولانی رسیدگی قضایی را طی کند تا بتواند ثابت کند که علت خسارت نقص کالا بوده نه استفاده نادرست یا انقضای تاریخ مصرف؛ این در حالی است که در کشورهای اروپایی این وظیفه تولیدکننده یا عرضه‌کننده است که اثبات کند اقدامات لازم برای جلوگیری از تولیدوعرضه کالای معیوب را انجام داده است.
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که تصویب شده و قانون تجارت که در حال تصویب است؛ پیشنهاد کرد تصویب قانونی جامع و کامل برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان مورد نظر مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.
وی افزود: بهتر است مرکز پژوهش‌های مجلس که سابقه خوبی در تدوین ابعاد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد دارد؛ با طرح این قانون در راستای حقوق مصرفکنندگان همکاری کند تا با تصویب یک قانون مترقی حمایت از حقوق مصرفکنندگان ارکان استانداردسازی در کشور تقویت شود. حاصل این جهش توسعه و تعالی و پویایی صنایع کشور و تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 خواهد بود.
به گفته انتصاریان بررسی قوانین مربوط به حمایت از حقوق مصرفکنندگان نشان می‌دهد که قانون دقیق و مشخصی برای تعیین حدود ظرفیت‌های تولیدکنندگان و فروشندگان، محدوده حقوق مصرفکنندگان و نحوه جبران خسارات وارد شده به آنها به صورت تخصصی وجود ندارد.
وی افزود: به جز قانون مسئولیت مدنی مصوب 1307، قوانین دیگر با متمرکز شدن بر روی وظایف ارگانهای مسئول تنظیم بازار به صورت ضمنی به برخی از حقوق مصرفکنندگان اشاره دارد؛ در حالی که در قوانین مدرن جهان غالباً در زمینه خریدوفروش کالا تنظیم شده است.
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران در ادامه با بیان اینکه در قوانین مربوط به خریدوفروش و تولید یک کالا حقوق مصرف‌کننده تأمین نشده است گفت: حقوق مصرف‌کننده در خسارت و گران‌فروشی‌ها جبران نمی‌شود و پول جریمه به جیب دولت می‌رود.
وی تاکید کرد: بررسی‌های انجام شده در کشورمان نشان می‌دهد در قوانین خریدوفروش مشکلات ریشه‌ای وجود دارد و رویکرد قوانین با نگاه دستگاه‌های اجرایی نوشته شده است. در حالی که این قوانین بر اساس رویه دستگاه‌های اجرایی نوشته شده است که در آن همه جامعه و دستگاه‌های دیگری را در بر می‌گیرد و موظف به انجام وظایفی شده‌اند و حقوقی دارند.
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران ادامه داد: مجری قوانین خریدوفروش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی است، اما این دستگاه‌ها با امکانات محدودی که دارند؛ نمی‌توانند به تمام وظایف خود در این ارتباط عمل کنند.
وی تصریح کرد: در قوانین مربوط به خریدوفروش و تولید یک کالا بیشتر به گران‌فروش و کم‌فروش و جرائم مربوط توجه شده، اما حقوق مصرف‌کننده تامین نشده است.
انتصاریان اظهارداشت: در قوانین برای برخورد با متخلف او را جریمه می‌کنند یا مجازات دیگری برای وی در نظر می‌گیرند، اما جبران ضرر و زیان مصرف‌کننده دیده نمی‌شود.
وی افزود: مصرف‌کننده برای احقاق حقوق خود باید مراحل مختلف و طولانی را طی کند؛ به طوری که برای یک شکایت از تولیدکننده یا فروشنده باید وکیل بگیرد و به دادگاه برود، تمبر باطل کند و در مدت طولانی از پله‌های دادگاه بالا برود تا اینکه بتواند اثبات کند که تولیدکننده کم‌توجهی کرده است که این امر بی‌پناهی مصرف‌کننده را نشان می‌دهد.
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با بیان اینکه قوانین مربوط به کیفیت در دنیا تغییر کرده است گفت: در قوانین مربوط به تجارت در کشورمان، مشکلات زیادی وجود دارد و همه افراد به آن اعتراض می‌کنند، اما نتیجه و تغییری در آن به وجود نیامده و لازم است که مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع ورود کند.
انتصاریان با اشاره به اینکه در قرآن به موضوع خریدوفروش توجه شده است، گفت: بلندترین آیه قرآن که یک صفحه کامل است؛ مربوط به “قراداد” است و حتی اشاره شده که در قرارداد‌های خود را بنویسید و شاهد داشته باشید و می‌فرماید که اگر مبادله آنی باشد؛ نیازی به قرارداد نیست.
وی اظهار داشت: شرکت سامسونگ به دلیل اینکه در مقطعی یکی از گوشی‌‌های تولیدش به تعداد 32 عدد آتش گرفت؛ 7 میلیارد دلار خسارت پرداخت کرد. بنابراین تولیدکنندگان ما نیز باید بتوانند خسارات مصرف‌کننده را پوشش دهند که در این ارتباط شرکت‌های بیمه نیز به میدان می‌آیند.
انتصاریان افزود: یکی از دلایلی که ضریب نفوذ بیمه در کشورمان پایین است؛ به خاطر همین عدم پوشش‌دهی خسارات مصرفکنندگان ناشی از کالای تولید شده است.
انتصاریان گفت: یکی از دلایلی که نمی‌توانیم بسیاری از کالاها را به کشور ترکیه صادر کنیم؛ آن است که تعهد جبران خسارت به مصرف‌کننده را نداریم. صادرکننده یک محصول به کشوری دیگر باید مانند تولیدکنندگان در خصوص خسارت احتمالی که به مصرف‌کننده می‌زند؛ تعهد دهد.