براساس آمار گمــرک جمهــوری‌اسلامی ایران، میزان صادرات فولاد و محصولات فولادی کشور طی ۴ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال‌گذشته از لحاظ وزن ۱۵.۶ درصد و از حیث ارزش ۱۶.۳ درصد کاهش ‌یافته‌است.

به گزارش اقتصاد ملت؛ دنیای اقتصاد نوشت: این افت صادرات فولاد در شرایطی حاصل شده که شاهد ارتقای ظرفیت صنعت فولادسازی هستیم و هم‌زمان مصرف این محصول در بازار داخلی نیز رونق چندانی ندارد. فعالان صنعت فولاد دستورالعمل کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات و الزام صادرکنندگان به بازگشت ۱۰۰‌درصد ارز صادراتی در سامانه نیما را مهم‌ترین عامل افت صادرات فولاد می‌دانند.

در واقع با توجه به تبعیت قیمت تمام‌شده تولید از بهای ارز در بازار آزاد، الزام به ارزان‌فروشی دلار نیمایی صادرکنندگان فولاد، مانع سودآوری صادرات می‌شود. فعالان صنعت فولاد تاکید دارند؛ در موقعیت کنونی بخش بزرگی از صادرات فولاد کشور با تکیه بر کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف انجام‌شده و نباید به بازگشت ارز حاصل از صادرات، امید داشت.

نگاهی به آمار

چهارمیلیون ‌تن محصولات فولادی و مصنوعات آن به ارزش ۲‌میلیارد و ۷۳‌میلیون دلار در چهار ماهه سال‌جاری از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال‌۱۴۰۲ از لحاظ وزن ۱۵.۶درصد و از حیث ارزش ۱۶.۳درصد کاهش ‌داشته‌است. براساس آمار منتشرشده توسط گمرک مهم‌ترین اقلام صادراتی در زنجیره فولاد شامل شمش آهن و فولاد با ۵۴۱‌میلیون دلار، میلگرد ۳۷۲‌میلیون دلار، ورق فولادی با ۱۱۸‌میلیون دلار و محصولات نیمه‌تمام از آهن یا فولاد با ۱۱۵‌میلیون و ۴۳۵‌هزار دلار و لوله و پروفیل‌های توخالی با ۱۱۴‌میلیون و ۶۱۸‌هزار دلار بوده‌است. اقلام یادشده در مجموع ۱.۳میلیارد دلار از ارزش صادرات محصولات فولادی را به خود اختصاص دادند.

توسعه با هدف ارتقای صادرات

صنعت فولاد در ایران با تکیه بر منابع غنی معدنی و ذخایر انرژی توسعه‌یافته‌است. سرمایه قابل‌توجهی نیز با تکیه بر همین مزیت‌های صادراتی و وعده پرداخت انرژی ارزان به این زنجیره جذب شده‌است. در افق۱۴۰۴ برای تولید ۵۵‌میلیون‌تن فولاد برنامه‌ریزی شده‌است. براساس آخرین پایش‌های انجام‌گرفته در حوزه فولاد، ظرفیت تولید در این بخش در آینده نزدیک به ۵۵‌میلیون‌تن افزایش خواهد یافت و حتی از این رقم، پیشی خواهد گرفت. نکته قابل‌توجه در این میان نسبت به‌مراتب بالاتر ظرفیت تولید فولاد در قیاس با میزان مصرف این محصول در بازار داخلی است، به‌ویژه آنکه سرانه مصرف فولاد در ایران با توجه به کاهش مستمر اجرای پروژه‌های عمرانی در سال‌های گذشته و همچنین کمبود بودجه‌دائمی دولت‌ها، نزولی بوده‌است.

در همین‌حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پروژه‌های ساخت‌وساز نیز از رونق کافی برخوردار نیستند و رکود به وصف غالب این بازار بدل شده‌است. در چنین فضایی صادرات و فروش فولاد و محصولات فولادی ایران به سایر کشورها، ضروری است. تاجایی‌که می‌توان این‌طور ادعا کرد؛ این صنعت در کشور ما با هدف صادرات و ارزآوری، توسعه ‌یافته‌است. در چنین فضایی کاهش صادرات به‌منزله نبود بازاری برای فروش محصولات خواهد بود. به این‌ترتیب صنایع ناچار به افت تولید خواهند شد. کاهش تولید در شرایطی که از پیش ظرفیت‌سازی شده از ضریب بهره‌وری صنایع می‌کاهد و عملا سودآوری تولید آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. [چرا صادرات فولاد در ماههای آخر دولت سیزدهم کاهش شدید یافت؟ / 2 عامل مهم‌ افت صادرات فولاد را بشناسید]

بی‌توجهی به هشدارهای قبلی

تولید و صادرات فولاد یکی از حوزه‌های مهم و تاثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی در کشور است. تمرکز برای ارتقای سطح صادرات غیرنفتی به گذار کشور به سمت اقتصادی سالم، کمک می‌کند. افت ۱۶‌درصدی صادرات فولاد برای کشوری که طی سال‌های گذشته در رده دهمین فولادساز بزرگ دنیا قرار داشته و از این ظرفیت برخوردار است که جایگاه خود را در تولید این محصول به رتبه هفتم ارتقا دهد، خبر منفی بزرگی است. نکته مهم دیگر آنکه فعالان صنعت فولاد در طول ماه‌های گذشته بارها نسبت به کاهش صادرات در این زنجیره هشدار داده بودند، اما سیاستگذاران نسبت به این چالش‌ها و عوامل بروز افت صادرات، بی‌توجه بوده‌اند. در حالت کلی موانع متعددی تولید و تجارت زنجیره فولاد کشور را تهدید می‌کند، ازجمله این چالش‌های کاهنده می‌توان به موانع پیمان‌سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم‌بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی، توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تحریم و نبود تعاملات مالی و بانکی با سایر کشورهای دنیا، تغییر مداوم هر روزه قوانین و مقررات و نبود امکان برای برنامه‌ریزی بلندمدت و… اشاره کرد. نبود راهبرد تجاری مناسب موجب می‌شود که فعالان صنعتی امکان بازاریابی محصولات خود و همچنین افزایش تولید و اشتغال را نداشته باشند. علاوه‌بر موارد یادشده الزام تجار به بازگشت ۱۰۰‌درصد ارز حاصل از صادرات با قیمت دلار نیمایی در ماه‌های پایانی سال‌۱۴۰۲ و تداوم آن از ابتدای امسال تاکنون، مهم‌ترین مانع پیش‌روی صادرات فولاد کشور بوده‌است.

تولید در محاق

رضا شهرستانی یکی از فعالان صنعت فولاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: میزان تولید در اغلب حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به‌مراتب بالاتر از تولید این محصول در بازار داخلی برآورد می‌شود؛ بنابراین صادرات تنها راهکار برای تداوم تولید دراین زنجیره است. بااین‌وجود موانع متعددی در مسیر فروش فولاد و محصولات فولادی به بازارهای جهانی وجود دارد. وی افزود: کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، تمامی صادرکنندگان زنجیره فولاد را مکلف کرد تا از اول فروردین۱۴۰۳ نسبت به عرضه ۱۰۰‌درصدی ارز خود در سامانه نیما اقدام کنند. این سیاست در شرایطی اجرایی شد که قیمت دلار در بازار آزاد رو به صعود بود، تاجایی‌که در برخی برهه‌های زمانی، نرخ دلار بازار آزاد از مرز ۶۷‌هزارتومان نیز فراتر رفت، اما با تثبیت قیمت دلار نیمایی، عملا فاصله میان نرخ ارز نیمایی و دلار آزاد به حدود ۵۰‌درصد هم رسید. در حال‌حاضر نیز گپ قیمتی قابل‌توجهی میان نرخ دلار نیمایی و ارز آزاد وجود دارد. در شرایطی که تولیدکنندگان ناچارند نیازهای خود را با احتساب ارز آزاد خریداری‌کنند و هزینه‌های مضاعفی را به سبب تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی بپردازند، صادرات با دلار ارزان، مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود. در این شرایط بسیاری از صنایع فروش خارجی خود را محدود و در مواردی متوقف کرده‌اند.

شهرستانی گفت: البته در مواردی شاهد صادرات و فروش فولاد و محصولات فولادی کشور با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف هستیم. درنتیجه امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات این محصولات وجود ندارد. به‌این‌ترتیب باید اذعان کرد؛ نیازهای ارزی دولت تحت‌تاثیر این سیاست، تامین نخواهد شد. درواقع باید بپذیریم فروش ارز با چند نرخ به‌منزله توزیع رانت است و ضربات جدی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. هرچه فاصله میان نرخ دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی‌ افزایش می‌یابد، فرصت رانت نیز افزایش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: افت صادرات فولاد آثار و تبعات بلندمدتی را هم به‌دنبال خواهد داشت. بازار صادراتی به آسانی به‌دست نمی‌آید که به‌سادگی از میان رود. درنتیجه چنین شرایطی که صادرکنندگان ناچارند قید فروش محصولات خود را به بازار جهانی بزنند، عملا مشتریان بین‌المللی خود را از دست خواهند داد. به‌این ترتیب به اعتبار حضور ایران در بازار جهانی، صدمه و آسیب تحمیل خواهد شد. این فعال صنعت فولاد با اشاره به محدودیت‌های جدی تامین برق که در هفته‌های اخیر عملکرد صنعت فولاد را تحت‌تاثیر منفی قرار داده‌است، اظهار کرد: اعمال محدودیت در تامین برق صنایع فولادی در سال‌جاری، قابل‌توجه بوده‌است. در چنین شرایطی از ظرفیت تولید بسیاری از واحدهای فعال در این زنجیره کاسته شده‌است. بسیاری از واحدها نیز به ناچار، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، بنابراین افت تولید در هفته‌های آتی، حتمی است. در چنین فضایی حتی نمی‌توان به رشد صادرات فولاد در سایه اصلاح سیاست‌های ناکارآمد اتخاذشده در این بخش امید داشت. به بیانی دیگر بازار صادراتی فولاد ما برای چندین ماه ازدست رفته و حضور مجدد در این بازار، زمانبر و هزینه‌بر است.

شهرستانی تاکید کرد: متاسفانه تصویب یک سیاست ناکارآمد ارزی به سد بزرگی در مسیر صادرات فولاد در مقام یکی از صنایع اصلی و استراتژیک کشور، بدل شده‌است. درنتیجه صنعت فولاد با وجود اثرگذاری بالا بر تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی و ارزآوری، عملا در محاق فرو رفته‌است. هم‌زمان عده‌ای نیز از فرصت رانتی دلار برای کسب سودهای کلان بهره می‌برند. چنانچه بهبود شرایط صنعتی و اقتصادی کشور در اولویت‌های اصلی سیاستگذاران باشد باید در مسیر اصلاح شرایط گام بردارند.

بازارهای صادراتی؛ دچار چالش

مجید سعیدیان؛ عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» و در ارزیابی افت صادرات فولاد و محصولات فولادی طی ۴ماهه نخست امسال اظهار کرد: از ابتدای امسال فعالان صنعت فولاد موظف به بازگشت ۱۰۰‌درصد ارز حاصل از صادرات خود با بهای دلار نیمایی شدند. این سیاست در شرایطی اجرایی شد که هر صادرکننده‌ای برای حضور در بازار جهانی به ارز و هزینه‌کردهای دلاری نیاز دارد. حضور در بازار جهانی و فروش محصولات به سایر کشورها نیازمند حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی با هدف جذب مشتری و تعامل با طرف‌های خارجی است. در همین‌حال صنایع ناچار به تامین بخشی از تجهیزات و مواد اولیه خود از بازارهای جهانی هستند. درواقع صنایع برای تداوم تولید و تجارت خود نیازمند ارز هستند. حال دولت از تولیدکنندگان انتظار دارد ارز صادراتی خود را با قیمت دلار نیمایی به کشور بازگردانند و هم‌زمان ارز موردنیاز برای وارداتشان را با قیمت دلار آزاد تامین کنند. سعیدیان تاکید کرد: این سیاست به‌منزله کاهش قابل‌توجه صادرات فولاد کشور است و نشانه‌های آن را در آمارهای صادراتی، می‌توان جست‌وجو کرد. این عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی گفت: بخش بزرگی از صنایع فولادی کشور را واحدهای وابسته به دولت تشکیل می‌دهند. طبعا دولت به سبب حمایتی که در طول سالیان گذشته از این صنایع داشته، می‌تواند اکنون نیز از آنها طلب بازگشت ارز صادراتی با قیمت دلار نیمایی را بکند، اما شرایط برای واحدهای تولیدی بخش‌خصوصی تفاوت دارد. به‌ویژه آنکه بسیاری از این واحدها تاب‌آوری به‌مراتب پایین‌تری دارند و نمی‌توانند از پس شرایط موردبحث بربیایند.

سعیدیان با اشاره به آمار گمرک جمهوری‌اسلامی ایران مبنی‌بر افت صادرات فولاد طی ماه‌های گذشته اظهار کرد: براساس آمار مطرح‌شده از سوی گمرک در ۴ ماهه نخست امسال ‌برابر ۴‌میلیون‌تن محصولات فولادی و مصنوعات فولادی از کشور صادر شد. میزان صادرات این بخش در مقایسه با مدت مشابه سال‌گذشته از منظر وزن ‌برابر ۱۵.۶‌درصدی و از حیث ارزش ۱۶.۳درصد کاهش ‌یافته‌است، اما نکته مهم ماجرا اینجاست که هنوز میزان ارز حاصل از صادرات این محصولات، مشخص نشده‌است. صادرات فولاد در شرایطی که صادرکنندگان موظف به بازگشت ۱۰۰‌درصد ارز حاصل از صادرات خود با بهای نیمایی هستند، توجیه‌پذیر نیست، بنابراین به اعتقاد ما بخش بزرگی از این صادرات با اتکا به‌کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف انجام‌گرفته و دولت نباید به بازگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ دل خوش کند.

وی تاکید کرد: در ماه‌های اخیر سازمان توسعه‌تجارت اقدام به ابطال تعداد زیادی از کارت‌های بازرگانی کرده‌است، چراکه در فضای رانتی موجود، عده‌ای اقدام به صادرات با هدف استفاده از گپ قیمتی میان دلار نیمایی و دلار در بازار آزاد می‌کنند، بنابراین برای بررسی دقیق آمار صادرات فولاد، باید در کنار حجم و ارزش صادراتی، ارزآوری نیز بررسی شود. این فعال صنعت فولاد گفت: دولت در شرایطی صنایع فولادی را موظف به بازگشت ارزان دلار می‌کند که همین تولیدکننده‌ها مواد اولیه خود را با احتساب دلار آزاد خریداری می‌کنند. البته قیمت پایه مواد اولیه در بورس‌کالا براساس قیمت ارز نیمایی محاسبه می‌شود، اما در قیمت نهایی فروش، عموما نرخ دلار به بهای اسکناس آمریکایی در بازار آزاد نزدیک می‌شود. در چنین فضایی بسیاری از صنایع و به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط فعال در بخش‌خصوصی ناچار به کاهش شدید تولید یا تعطیلی شده‌اند. به بیانی دیگر انگیزه تولید از میان رفته‌است. با توجه به نقش صنعت فولاد در تولید ناخالص داخلی کشور و همچنین ارزآوری این صنعت، افت تولید به‌منزله تعطیلی صنایع و ازدست‌رفتن موقعیت‌های شغلی متعدد است. درنتیجه از سیاستگذاران انتظار می‌رود به مشکلات صنعت فولاد به چشم چالش‌های کلان اقتصادی بنگرند و تصمیم‌گیری کنند.

این عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی گفت: حضور در بازار جهانی الزامات و پیش‌شرط‌های متعددی دارد. بازار صادراتی به آسانی به‌دست نمی‌آید اما به‌سادگی از دست می‌رود. ما در طول سالیان گذشته هزینه قابل‌توجهی را برای فروش محصولات خود در بازار جهانی‌ کرده‌ایم، اما اکنون به‌واسطه سیاست‌های ناکارآمد ارزی، این بازارهای صادراتی عملا از دست رفته‌اند. چنانچه همین امروز هم سیاست‌های ناکارآمد دولت در حوزه صادرات اصلاح شود، بازگشت به نقطه صفر زمانبر و مستلزم صرف هزینه قابل‌توجه است.