اخبار ویژه |
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 216925

تاریخ: 1402/08/01

کپی نشانی خبر
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 216925

تاریخ: 1402/08/01

کپی نشانی خبر

آینده‌نگری کارفرمایان و فعالان تجاری صنعت در ساختارهای مالی

903960_338
با توجه به فرآیند تکامل تدریجی در حوزه علم و به وجود آمدن ساختارهای فنی‌وعلمی پیچیده؛ لازم است که ساختارهای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی‌وتجاری با این تکامل نیز به روز شوند تا بتوانند در عرصه رقابت علاوه بر عقب نماندن از سایر رقبا در یک منطقه جغرافیایی (منظور منطقه کشور جمهوری‌اسلامی‌ایران) به مزیت رقابتی پایدار برایشان تبدیل شود.

با توجه به فرآیند تکامل تدریجی در حوزه علم و به وجود آمدن ساختارهای فنی‌وعلمی پیچیده؛ لازم است که ساختارهای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی‌وتجاری با این تکامل نیز به روز شوند تا بتوانند در عرصه رقابت علاوه بر عقب نماندن از سایر رقبا در یک منطقه جغرافیایی (منظور منطقه کشور جمهوری‌اسلامی‌ایران) به مزیت رقابتی پایدار برایشان تبدیل شود.

به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت»؛ یکی از مسائل مهمی که کارفرمایان به عنوان گرداننده اقتصاد در کشور همیشه باید مدنظر داشته باشند؛ چشم‌انداز شرایط متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و البته ثبات و یا تلاطم در منطقه و جهان است؛ چراکه موارد ذکر شده می‌تواند در برآوردها و در نتیجه در سنجش‌ها برای تصمیم‌سازی و اقدامات لازم در راستای مصون ماندن از ریسک‌ها و نیز موفقیت در گلوگاه‌ها حائزاهمیت باشد.

بنابراین یکی از مولفه‌هایی که کارفرمایان باید در این مهم در نظر بگیرند؛ مبحث بودجه کلان کشوری و روش‌های تامین آن از اقتصاد بازار است که با مشاهده به بودجه تعریف شده متوجه خواهند شد که تامین وجوه از نفت به مالیات نقل مکان کرده است؛ لذا این برآورد از شرایط آتی نیز علاوه بر ایجاد نگرش جدید در نظر کارفرمایان باید اقدامات لازم و تصمیمات پخته شده در این بخش را به همراه داشته باشد تا به ساختار بنگاه‌ها و یا شرکت‌ها آسیبی نزند.

یکی از مواردی که می‌تواند نقطه بسیار مهمی در این فرآیند تعریف شده برای چشم‌انداز دیده شده در اقتصاد باشد؛ وجود ساختارهای مالی مناسب و پاسخگو در مجموعه‌های فعال تجاری است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر بسیاری از فعالان تجاری، اقتصادی و تولیدی در صنایع مختلف همچون گذشته و بدون توجه به تغییرات صنعت و نیاز مراجع ذیصلاح به وجود برخی اطلاعات از عملکرد مجموعه‌ها در قالب اطلاعات کمی؛ به فعالیت خود ادامه می‌دهند و غافل از این مهم هستند که بخواهند پاسخگوی نیازها و اطلاعات این مراجع باشند و حتی اطلاعات کاملی هم از عدم‌رعایت موارد یاد شده ندارند و همین امر در آینده چالش‌ها و مسائل مهمی را برای بنگاه‌ها و فعالان تجاری و تولیدی ایجاد خواهد کرد؛ به گونه‌‌ای که می‌تواند حتی منجر به تعطیلی بنگاه شود.

بنابراین یکی از موارد بسیار مهم اعتقاد کارفرمایان به ساختار مالی متناسب و پاسخگو به اطلاعات برون سازمانی به عنوان مطالبه‌گر از فعالان (بنگاه‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌های تولیدی) در حوزه‌های متنوع صنعت است.

با در نظر گرفتن سیاست‌های اقتصادی در بودجه کلان متوجه خواهیم شد که مانور اصلی در بودجه به سمت مالیات‌ستانی است و عدم‌اعتقاد کارفرمایان به ساختار مالی متناسب و پاسخگو می‌تواند این مالیات استحقاقی پرداختی و یا حتی بیمه استحقاقی پرداختی مجموعه‌ها را از عادلانه و واقعی به سمت اضافه و غیرواقعی سوق دهد.

یعنی با عدم‌رعایت موارد پیش‌بینی شده بر مبنای قوانین‌ومقررات آمره در موعد مقرر برای موارد مالیاتی و بیمه‌ای‌، موجبات جرائم تحمیلی را فراهم می‌کند. در صورتی که کارفرمایان با یک برآورد دقیق از شرایط فعلی و توجه به چشم‌انداز آتی در این حوزه می‌توانند با رعایت به موقع و اثربخش در انجام تکالیف قانونی با بهره‌گیری از کارکنان توجیه و دارای دانش مالی (مالیات، بیمه و اطلاعات مالی مرتبط) از این چالش‌ها عبور کنند و تمرکز سیستم خود را به سمت بهبود و توسعه اثربخش در صنعت معطوف کنند و توجه به این مهم در این شرایط فعلی می‌تواند نوعی مزیت رقابتی برای هر ساختاری ایجاد کند.

بنابراین با توجه به جمیع موارد یاد شده؛ به کارفرمایان و فعالان اقتصادی، بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی فعال در صنعت توصیه و پیشنهاد می‌شود که علاوه بر حفظ ساختار مالی فعلی در صورت وجود؛ به سمت ارتقاء دانش کارکنان خود و تقویت ساختار مالی حرکت کنند؛ به گونه‌ای که در کنار ساختار مالی ایجاد شده خود از کارشناسان خبره مالی در حوزه صنعت‌ودانشگاه به عنوان مشاوران در سیستم‌های خود بهره بگیرند و سطح علمی و اجرایی ساختار مالی خود را ارتقاء ببخشند‌؛ چراکه همین امر می‌تواند علاوه بر تمرکز در نظام مالی؛ آن را هدفمند کند.

دکتر امید سمیعی

استاد دانشگاه تهران

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ

پزشکیان فرمان تغییر اولویت در مدیریت انرژی را صادر کرد؛ خط قرمز دولت در زمستان، توقف تولید است

رئیس‌جمهور در دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران، با ترسیم نقشه دولت برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری؛ از تغییر رویکرد در مدیریت ناترازی انرژی، حذف مقررات دست‌وپاگیر و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری خبر داد. پزشکیان با تأکید بر اینکه صنایع باید آخرین اولویت قطع برق و گاز باشند؛ خواستار اصلاح مدیریت بنگاه‌های زیان‌ده، پایان دادن به پرداخت پاداش به مدیران ناکارآمد، توزیع عادلانه منابع مالی میان استان‌ها و واگذاری مسئولیت‌ها بر مبنای شایستگی شد و بهره‌وری را کلید عبور اقتصاد از شرایط دشوار کنونی دانست.

جهش ۱۰برابری ابزارهای زنجیره‌ای و نقشه جدید بانک مرکزی برای رونق بورس

رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام افزایش حجم تأمین مالی زنجیره‌ای از ۴۸ به ۵۰۰هزار میلیارد تومان، از برنامه‌ریزی برای رساندن این رقم به ۸۰۰تا هزار همت تا پایان سال خبر داد. همتی همچنین با ترسیم نقشه‌راه همکاری بازار پول و سرمایه؛ بر ضرورت مهار تورم، تعمیق بازار بدهی، تقویت تأمین مالی تولید، اصلاح نظام بانکی و هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد تأکید کرد.

۵ مطالبه سرنوشت‌ساز از دولت برای نجات تولید و تقویت بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در حضور رئیس‌جمهور، پنج مطالبه اساسی فعالان بازار سرمایه را برای بازگرداندن رونق پایدار به بورس مطرح کرد؛ مطالباتی که از کاهش مداخلات قیمتی و تأمین پایدار انرژی صنایع تا آزادسازی سهام شرکت‌های بزرگ دولتی، صیانت از منافع سهامداران در بودجه ۱۴۰۶ و تصویب استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری دارایی‌ها را در بر می‌گیرد. حجت‌اله صیدی معتقد است تحقق این خواسته‌ها می‌تواند پیوند بازار سرمایه با اقتصاد واقعی را تقویت کرده و مسیر تأمین مالی تولید و رشد اقتصادی را هموار کند.

از حذف دامنه نوسان تا ورود صندوق‌های جدید و تأمین مالی ۱۰۰همتی تولید

 تأمین مالی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی بنگاه‌ها، راه‌اندازی صندوق‌های ارزی و سرمایه‌گذاری خصوصی، ورود صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت به بورس و افزایش شمار شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به پنج شرکت، مهمترین محورهای برنامه جدید وزارت اقتصاد برای تحول بازار سرمایه است؛ برنامه‌ای که به گفته وزیر اقتصاد با عبور از شرایط پرتنش اقتصادی و دستیابی به ثبات، اصلاح محدودیت‌های ساختاری بازار از جمله دامنه نوسان و قیمت‌گذاری دستوری را نیز به دنبال خواهد کرد.