با توجه به فرآیند تکامل تدریجی در حوزه علم و به وجود آمدن ساختارهای فنی‌وعلمی پیچیده؛ لازم است که ساختارهای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی‌وتجاری با این تکامل نیز به روز شوند تا بتوانند در عرصه رقابت علاوه بر عقب نماندن از سایر رقبا در یک منطقه جغرافیایی (منظور منطقه کشور جمهوری‌اسلامی‌ایران) به مزیت رقابتی پایدار برایشان تبدیل شود.
به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت»؛ یکی از مسائل مهمی که کارفرمایان به عنوان گرداننده اقتصاد در کشور همیشه باید مدنظر داشته باشند؛ چشم‌انداز شرایط متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و البته ثبات و یا تلاطم در منطقه و جهان است؛ چراکه موارد ذکر شده می‌تواند در برآوردها و در نتیجه در سنجش‌ها برای تصمیم‌سازی و اقدامات لازم در راستای مصون ماندن از ریسک‌ها و نیز موفقیت در گلوگاه‌ها حائزاهمیت باشد.
بنابراین یکی از مولفه‌هایی که کارفرمایان باید در این مهم در نظر بگیرند؛ مبحث بودجه کلان کشوری و روش‌های تامین آن از اقتصاد بازار است که با مشاهده به بودجه تعریف شده متوجه خواهند شد که تامین وجوه از نفت به مالیات نقل مکان کرده است؛ لذا این برآورد از شرایط آتی نیز علاوه بر ایجاد نگرش جدید در نظر کارفرمایان باید اقدامات لازم و تصمیمات پخته شده در این بخش را به همراه داشته باشد تا به ساختار بنگاه‌ها و یا شرکت‌ها آسیبی نزند.
یکی از مواردی که می‌تواند نقطه بسیار مهمی در این فرآیند تعریف شده برای چشم‌انداز دیده شده در اقتصاد باشد؛ وجود ساختارهای مالی مناسب و پاسخگو در مجموعه‌های فعال تجاری است؛ به گونهای که در حال حاضر بسیاری از فعالان تجاری، اقتصادی و تولیدی در صنایع مختلف همچون گذشته و بدون توجه به تغییرات صنعت و نیاز مراجع ذیصلاح به وجود برخی اطلاعات از عملکرد مجموعه‌ها در قالب اطلاعات کمی؛ به فعالیت خود ادامه می‌دهند و غافل از این مهم هستند که بخواهند پاسخگوی نیازها و اطلاعات این مراجع باشند و حتی اطلاعات کاملی هم از عدم‌رعایت موارد یاد شده ندارند و همین امر در آینده چالش‌ها و مسائل مهمی را برای بنگاه‌ها و فعالان تجاری و تولیدی ایجاد خواهد کرد؛ به گونهای که می‌تواند حتی منجر به تعطیلی بنگاه شود.
بنابراین یکی از موارد بسیار مهم اعتقاد کارفرمایان به ساختار مالی متناسب و پاسخگو به اطلاعات برون سازمانی به عنوان مطالبه‌گر از فعالان (بنگاه‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌های تولیدی) در حوزه‌های متنوع صنعت است.
با در نظر گرفتن سیاست‌های اقتصادی در بودجه کلان متوجه خواهیم شد که مانور اصلی در بودجه به سمت مالیات‌ستانی است و عدم‌اعتقاد کارفرمایان به ساختار مالی متناسب و پاسخگو می‌تواند این مالیات استحقاقی پرداختی و یا حتی بیمه استحقاقی پرداختی مجموعه‌ها را از عادلانه و واقعی به سمت اضافه و غیرواقعی سوق دهد.
یعنی با عدم‌رعایت موارد پیش‌بینی شده بر مبنای قوانین‌ومقررات آمره در موعد مقرر برای موارد مالیاتی و بیمه‌ای، موجبات جرائم تحمیلی را فراهم می‌کند. در صورتی که کارفرمایان با یک برآورد دقیق از شرایط فعلی و توجه به چشم‌انداز آتی در این حوزه می‌توانند با رعایت به موقع و اثربخش در انجام تکالیف قانونی با بهره‌گیری از کارکنان توجیه و دارای دانش مالی (مالیات، بیمه و اطلاعات مالی مرتبط) از این چالش‌ها عبور کنند و تمرکز سیستم خود را به سمت بهبود و توسعه اثربخش در صنعت معطوف کنند و توجه به این مهم در این شرایط فعلی می‌تواند نوعی مزیت رقابتی برای هر ساختاری ایجاد کند.
بنابراین با توجه به جمیع موارد یاد شده؛ به کارفرمایان و فعالان اقتصادی، بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی فعال در صنعت توصیه و پیشنهاد می‌شود که علاوه بر حفظ ساختار مالی فعلی در صورت وجود؛ به سمت ارتقاء دانش کارکنان خود و تقویت ساختار مالی حرکت کنند؛ به گونهای که در کنار ساختار مالی ایجاد شده خود از کارشناسان خبره مالی در حوزه صنعت‌ودانشگاه به عنوان مشاوران در سیستم‌های خود بهره بگیرند و سطح علمی و اجرایی ساختار مالی خود را ارتقاء ببخشند؛ چراکه همین امر می‌تواند علاوه بر تمرکز در نظام مالی؛ آن را هدفمند کند.
دکتر امید سمیعی
استاد دانشگاه تهران