معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مسایلی همچون «همکاری‌های بانکی»، «سرمایه گذاری»، «صنعت، معدن و تجارت» و «بهداشت و درمان» در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چک بررسی می‌شود.
به گزارش اقتصاد ملت و به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید علی محمد موسوی در مراسم افتتاح کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک، با تاکید بر ضرورت ارتقای سطح روابط اقتصادی دوجانبه، تقویت همکاری‌های بین بخش های خصوصی دو کشور در حوزه های صنعت و خدمات را بسیار مهم و راهگشا ارزیابی کرد.
وی با بیان اینکه برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک مبنای مهمی جهت همکاری‌های فیمابین دو کشور در آینده خواهد بود، اظهار داشت: موضوعات مهمی از جمله همکاری‌های بانکی، سرمایه گذاری، صنعت و معدن، تجارت و بهداشت و درمان در جریان این کمیسیون مورد بحث و توافق قرار خواهد گرفت.
موسوی همچنین، حل مشکلات روادید و ساز و کار همکاری‌های تجاری و سرمایه گذاری را از جمله موضوعات مورد بررسی در جریان این اجلاس اعلام کرد.
معاون وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت برگزاری کمیسیون مشترک دوجانبه و با اشاره به روابط تاریخی گسترده دو کشور، اظهار داشت: با وجود روابط سیاسی مناسب، سطح روابط اقتصادی و تجاری ایران و چک، متناسب با ظرفیت و حجم اقتصادی دو طرف توسعه نیافته است.
موریتسکی با بیان اینکه ایران دارای اقتصادی بزرگ و برخوردار از ظرفیت‌ها و امکانات متعدد از جمله در حوزه انرژی است، گفت: شرکت‌های جمهوری چک تمایل زیادی به همکاری با ایران در پروژه‌هایی مانند آلومینیوم، نیروگاه و برخی صنایع غذایی دارند.
وی تاکید کرد: با امضای اسناد پایه ای اقتصادی باید حمایت‌های حقوقی لازم را در زمینه گسترش روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور فراهم کرد و در این راستا، صادرات برخی از کالاهای ایرانی به چک، از جمله در حوزه کشاورزی، حائز اهمیت است.
جلسه افتتاحیه کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک امروز با حضور معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و معاون وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک برگزار شد.