ادغام بانك‌ها از رشد دارایی‌های بد یا سمّی پيشگيری می كند

 

به گزارش خبرنگارما، طرح ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه سرانجام طي بخشنامه‌اي از سوی بانک‌مرکزی كليد خورد. به موجب اين بخشنامه بانک‌های انصار، قوامین، حکمت‌ایرانیان، مهراقتصاد و مؤسسه اعتباری‌کوثر در قالب یک بانک واحد، با ثبات و کارآمدتر و به منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم؛ در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشورمان ادغام می‌شوند.
بحث ادغام بانك‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح كه مدت زمان زيادي نقل محافل اقتصادي و سياسي است؛ سرانجام به مرحله عمل نزديك شد و اخيرا بانك‌مركزي در خصوص چگونگي اجراي اين تحول مهم نظام بانكي، اطلاعيه‌‌اي را منتشر كرد.
موضوع ادغام بانک‌های نظامی از سال گذشته مطرح شد و از اواسط امسال شکل جدی‌تری به خود گرفت و جلساتی در این زمینه صورت گرفت که بر اساس آن یکی از مهمترین سناریوهای ادغام این بانک‌ها؛ ادغام تمامی بانک‌های نظامی در یک بانک دولتی است.
به همین بهانه با دکتر امیر جعفری صامت استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی گفت‌وگويي انجام داده‌ايم كه ماحصل آن را با هم مي‌خوانيم:
* با توجه به بخشنامه اخير بانك‌مركزي مبني بر ادغام بانك‌هاي نظامي در بانك سپه؛ آیا ادغام در قوانین‌ومقررات ایران تعریف شده است؟
بله. ادغام در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی آمده است. در واقع مطابق بند 16 ماده يك؛ ادغام اقدامی ‌است كه بر اساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.
* آیا قوانین‌ومقرراتی به صورت تخصصی در ایران برای ادغام بانک‌ها پیش‌بینی شده است؟
بله. در اين خصوص بايد چند مورد از قوانين مرتبط به ادغام را توضيح دهم.
ادغام در لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب 58: ماده 17 – مجمع‌عمومی بانک‌ها می‌تواند نسبت به گروه‌بندی و ادغام بانک‌ها اعم از بانک‌های تخصصی و تجاری و همچنین تاسیس بانک‌های جدید بر حسب ضرورت اقدام كند.
ادغام در قانون برنامه ششم توسعه مصوب 95: ماده 14 – برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک‌مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی براي ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات صورت مي‌گيرد.
منظور از اقدامات نظارتی؛ اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتباري و صندوق‌های قرض‌الحسنه به ‌جز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (2) بند (ب) این ماده، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) در صلاحیت بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به‌ عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه است.
ادغام در آئین‌نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری مصوب 93: ادغام در ماده 105 آئین‌نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری مصوب 93 اینگونه تعریف شده است: اقدامی‌ که براساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند. این تعریف در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه نيز به همین صورت بیان شده است.
* لطفا در خصوص طرح ادغام بانک‌ها كه مجددا مطرح شده است؛ توضيح بفرماييد.
ادغام بانک¬ها موضوعی بسیار فنی، تخصصی، پیچیده و نهادی است که برای اجرای موفق این مهم علاوه بر بانک‌مرکزی؛ نیازمند همکاری دستگاه¬هاي اجرایی مختلفی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس‌واوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی‌سازی)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قوه قضائيه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خصوصا اداره کل ثبت شرکت¬ها) است. برنامه‌ریزی برای ادغام باید با همکاری و هماهنگی کامل این دستگاه¬ها اجرا شود تا به نتایج مطلوب که رشد و توسعه اقتصادی كشور است؛ دست یافت.
* به نظر جنابعالي ادغام بانک‌ها در کشورهای دنیا به چه صورت بوده است؟
ادغام در هر کشوری با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و با اهدافی از سوی دولتمردان پیگیری و به نتیجه می‌رسد که برخی از این اهداف عبارتند از:
1- ادغام باعث پیشگیری از ورشکستگی بانک‌ها می‌شود
ادغام شرکت‌های تجاری یکی از کارسازترین سازوکارهای اقتصادی برای نجات بنگاه اقتصادی از شرایط نابسامان مالی و ورشکستگی و یا بهره‌گیری از توان مالی، شهرت و فناوری مشترک با هدف ارتقاء سطح تولید به شمار مي‌رود. ورشکستگی یک بانک می‌تواند منجر به این شود که اعتماد مردم به سایر بانک‌ها و یا حتی کل نظام بانکی کشور مخدوش یا سلب شود كه این امر به نوبه خود منجر به این خواهد شد که مردم برای دریافت سپرده‌های خود به بانک‌ها مراجعه کنند. این پدیده که از آن تحت عنوان «هجوم به بانک‌ها» یاد می‌شود؛ باعث می‌شود بانک‌ها با حجم پیش‌بینی ‌نشده‌ای از تقاضا برای دریافت سپرده‌ها روبه‌رو شوند و بسیار محتمل است که بانک‌ها قادر به پاسخگویی به این حجم از تقاضا نباشند؛ بنابراین ورشکستگی یک بانک می‌تواند منجر به ورشکستگی سایر بانک‌ها شود.
2- ادغام سبب ممانعت از رشد دارایی‌های بد یا سمّی بانک‌ها می‌شود
یکی از اهداف ادغام؛ پیشگیری از رشد دارایی‌های بد یا سمّی است. واژه دارایی سمّی برای اولین بار بعد از بحران مالی سال 2008  وارد ادبیات اقتصادی شد. اینگونه دارایی‌ها نقدشوندگی بسیار پايینی در بازار دارند و به دلیل نبود تقاضا؛ بازار ثانویه‌ای برای معامله آنها نیز وجود ندارد. وجود برخی از آنها در ترازنامه بانک‌ها باعث زیان‌ده شدن بانک‌ها می‌شود؛ بنابراین لازم است که اینگونه دارایی‌ها؛ سم‌زدایی و از حالت انجماد و بلوکه شدن خارج شوند.
3- ادغام سبب جلوگیری از فساد اقتصادی با نظارت بیشتر بانک‌مرکزی بر بانک‌ها می‌شود
در حال حاضر حدود 42 بانک و موسسه اعتباری با حدود 24000 شعبه در سراسر کشور مشغول به فعالیت‌های پولی و بانکی هستند که امکان نظارت بانک‌مرکزی بر این موسسات را با مشکلات جدی مواجه کرده است. به همین دلیل است که یکی از اهداف ادغام بانک‌ها توسط دولتمردان؛ ادغام بانک‌ها است تا علاوه بر اینکه از مزایای افزایش سرمایه، کسب قدرت بازار، کاهش هزینه‌های مالی بهره‌مند شوند؛ بتوانند بر فعالیت این موسسات اعتباری نظارت كنند تا از فساد اقتصادی موجود در بانک‌‌ها پیشگیری شود.
4- ادغام روشی در بازسازی و اصلاح ساختار نظام بانکی است
ادغام بانک‌ها یکی از روش‌های بازسازی ساختارهای بانکی و نهادهای مالی است. علاوه‌ بر این چون در همه کشورها بانک‌ها از طریق اعطای وام و پذیرش سپرده‌ها نقش مهمی در تامین منابع مالی و ارائه خدمات مالی در اقتصاد دارند؛ همواره کارآیی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود مبذول داشته است. در نتیجه در بعضی موارد ادغام‌ها رایج‌ترین روش افزایش کارآیی نهادهای مالی نیز به‌ شمار می‌رود. روش‌های زیادی برای توسعه و رشد بانک‌ها وجود دارد. «رشد از طریق افزایش وام‌ها و سپرده‌ها»، «تصاحب بانک یا بانک‌های دیگر»، «خرید دیگر شرکت‌ها یا بنگاه‌ها» یا «ادغام با دیگر بانک‌ها یا شرکت‌هایی که کارآیی بیشتری دارند» از جمله اين روش‌ها هستند؛ اما مطالعات نشان داده است كه اغلب بانک‌ها از طریق «ادغام‌ها» رشد می‌کنند.
به نظر جنابعالي چه شرایطی برای تاثیرگذاری مثبت ادغام بانک‌ها در ایران لازم است؟
برای اینکه ادغام بانك‌ها بتواند تاثیر بسزايي در اهدافی که تشرح شد، برجاي بگذارد؛ شرایطی لازم است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:
ثبات اقتصادی در کشور: این موضوع به محیط خارج از بانک¬ها ارتباط دارد. به عبارت دیگر به سیستم‌ها و نظام اقتصادی کشور مرتبط است. در زمان ادغام بانک¬ها حتماً باید شرایط و اوضاع اقتصادی کشور آرام و قیمت اموال (اجناس و کالاها) از ثبات نسبی برخوردار باشد. در صورتی که در شرایط فعلی اصلاً این موضوع رعایت نشده و مسئولان اقتصادی کشور در مهار تورم و کنترل قيمت‌ها موفق عمل نکرده‌اند.
ثمره این شرط  این است که یکی از مهمترین موضوعات در ادغام بانک¬ها از نظر علوم اقتصادی؛ ارزش‌گذاری موسسات اعتباری مشمول ادغام است. اگر وضعیت اقتصادی کشور از ثبات نسبی برخوردار نباشد؛ با چالش‌های جدی در ادغام مواجه خواهیم شد. در سالجاری ارزش‌گذاری برخی از بانک‌های نظامی شروع شده و در برخی از موسسات اعتباری به پایان رسیده است. اما با توجه به رشد سریع قیمت‌ها و عدم ثبات آن؛ اکنون نتایج برای ادغام مناسب نخواهد بود که به نظر می‌رسد باید با توجه به شاخص بانک مرکزی قیمت‌ها تعدیل شود.
اوضاع مساعد مالی یک یا چند موسسه اعتباری مشمول ادغام: باید وضعیت مالی یکی از بانک‌ها یا موسسات اعتباری از نظر مالی مساعد و مستحکم باشد. مثلاً اگر بانک «الف» دارای سرمایه 10 هزار میلیارد تومان و بدهی 2 هزار میلیارد تومان و بانک «ب» دارای سرمایه 5 هزار میلیارد تومان و بدهی  6 هزار میلیارد تومان در بانک «ج» با سرمایه 10 هزار میلیارد تومان و بدون هیچگونه بدهی ادغام شوند؛ جمع سرمایه بانک ادغام‌پذیر «ج» بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان ریال و بدهی آن بانک 8 هزار میلیارد تومان می‌شود که این ادغام موفق است؛ چراكه وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات یکی از بانک‌ها ترجیحا بانک ادغام‌پذیر مساعد و متناسب است و ادغام در چنین وضعیتی با نتیجه مثبت روبه رو خواهد شد.
زیرساخت‌های حقوقی و فنی: زیرساخت بانک‌ها در موضوع ادغام به دو دسته زیرساخت‌های حقوقی و زیرساخت‌های فنی قابل تقسیم‌بندی است:
الف- زیرساخت‌هاي حقوقی:
با توجه به وجود زیرساخت‌هاي حقوقی در زمینه ادغام بانک¬ها خصوصا ماده 17 لایحه قانونی اداره بانک‌ها، مواد 14 و 28  قانون برنامه ششم توسعه و همچنین آئین‌نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری بانک‌مرکزی؛ زیرساخت حقوقی برای ادغام بانک‌ها کاملاً وجود دارد و فقط بهتر است آئین‌نامه یا دستورالعمل اجرایی ادغام بانک‌ها تهیه شود.
ب- زیرساخت‌هاي فنی یا IT:
مهمترین مساله این است که بانک ادغام‌پذیر باید زیرساخت‌های فنی مناسب برای ادغام (کانورت) حساب‌ها، سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌های ادغام‌شونده را دارا باشد. پس اگر چنین وضعیتی حاکم نیست؛ باید توجه شود کدام بانک از بانک‌‌های مشمول ادغام زیرساخت فنی و تخصصی برای کانورت حساب‌ها، سپرده‌ها و تسهیلات را  داراست که در گام اول ادغام بانک‌های مشمول ادغام در این بانک صورت پذیرد و در گام دوم ادغام در بانک ادغام‌پذیر اجرایی شود.
برنامه‌ریزی و تشریفات ادغام: مهمترین بخش از اجرای ادغام بانک¬ها که در موفقیت آن تاثیر بسزایی دارد؛ برنامه‌ریزی و تشریفات ادغام است که در آن استراتژی، سیاست، اهداف و برنامه‌ریزی ادغام به صورت گام به گام مشخص می‌شود.
طرح مشترک ادغام سندی است که قبل از شروع فرآیند هر ادغامی توسط مدیران موسسات اعتباری مشمول ادغام تکمیل شود که حاوی آمار و اطلاعاتی است که بر اساس آن می‌توان تصمیم‌سازی و آینده ادغام را به خوبی ترسیم كرد.
در پايان اگر نكته‌ خاصي داريد، بفرماييد.
در پايان لازم است بگويم توجيه #ادغام بانک‌ها به اين صورت است كه #بانک‌های_ايراني از لحاظ سايز کوچک هستند و برای اينکه در بازارهای پولي رقابت کرده و در جامعه ايران نيز بتوانند خوب فعاليت كنند؛ بايد سايز داشته باشند. حال در اين شرايط ادغام يک شيوه مناسب برای بانک‌های کوچک است که هر 10 #موسسه اعتباری با هم ادغام شده و يک موسسه اعتباری بزرگ با #سرمايه بالايي تشكيل داده و بعد در #پروژه‌های بزرگ ملي پشتوانه باشند و اشتغال ايجاد شود. با اين اشتغال درآمد ايجاد شده و درآمدها  صرف سرمايه‌گذاری مي‌شود و با اخذ مالیات؛ چرخه اقتصادی رونق مي‌يابد.

#معصومه_صالحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *