همزمان با تمدید ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور، بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر از خبر همکاری 10 هزار نیروی کار در شرکت اسنوا پر شدهاند. ابتکاری جدید در سیستم استخدامی کشور که باز هم گروه صنعتی انتخاب ایدهپرداز آن بوده است.
به گزارش اقتصادملت و به نقل از تصلا ؛ اما این اقدام با چالشها و پرسشهایی مواجه شده که هنوز پاسخ دقیقی برای آنها وجود ندارد. ازجمله آنکه آیا استخدام نیروی کار اقدامی تبلیغاتی است که این تولیدکنندۀ لوازم خانوادگی بیلبوردهای تبلیغاتی را برای اطلاعرسانی انتخاب کرده است؟
آیا با توجه به تعرفههای موجود، استخدام ۱۰ هزار نیرو آنقدر عایدی برای اسنوا به ارمغان میآورد که هزینه چنین تبلیغات گسترده و در مخارج تولید را پوشش دهد؟
شاید مدیران اسنوا و حامیانشان با این اقدام قصد تبلیغات تجاری یا به عبارت دقیقتر Business advertising نداشتهاند، بلکه همزمان با تمدید ممنوعیت واردات لوازم خانگی سعی دارند نوعی پروپاگاندا (Propaganda) را جا بیندازند که گویا در نبود برندهای خارجی، تولیدکنندگان ایرانی چنان رشد و توسعهای پیدا کردهاند که حتی ال.جی و سامسونگ و سایر برندهای معروف دنیا هم از دستیابی به آن عاجزند؛ اما آیا استخدام ۱۰ هزار نیروی انسانی در شرکت اسنوا واقعیت دارد؟
آیا تحقق چنین امری به معنای سردمداری اسنوا در صنعت لوازم خانگی ایران است؟ در ادامه «تصلا» به بررسی این پرسشها میپردازد تا شاید پاسخی قانعکننده برای آنها پیدا شود.
بازی با اعداد
اولین نکتهای که در آگهیهای جدید شرکت اسنوا به چشم میخورد اشاره به عدد ۱۰ هزار است. همانطور که در تصویر هم مشاهده میشود، در آگهی این برند نوشته شده که «به ۱۰ هزار همکار جدید نیازمندیم»؛
شاید تصور هر مخاطبی پس از دیدن این جمله استخدام ۱۰ هزار نفر در شرکت اسنوا باشد. در حالی که نگاهی به دفترچه استخدامی این شرکت نشان میدهد این شرکت تنها قصد استخدام ۱۴۰۱ نفر را دارد. این یعنی حتی اگر اسنوا به ۱۰ هزار نیروی کار نیاز داشته باشد، قرار نیست که به یکباره نیاز خود را تأمین کند و ۱۰ هزار نفر را به استخدام درآورد.
از همین رو در ابتدا باید از مدیران اسنوا پرسید چرا در حالی که تنها استخدام ۱۴۰۱ نفر را در برنامه دارند، به رقم چشمگیر ۱۰ هزار همکار در تبلیغاتشان اشاره میکنند؟
طبیعی است که جویندگان شغل با دیدن این رقم شانس بالایی برای خود قائل میشوند و حتی اگر در آزمون این تولیدکننده شرکت نکنند، برای یک بار هم که شده به سایت آن سری میزنند؛ افرادی که ممکن است هیچگاه متوجه نشوند که اسنوا قرار است تنها ۱۴ درصد از عددی را که ادعا میکند، به استخدام درآورد. در علوم ارتباطات و بحث مارکتینگ این نوع تبلیغات «بازی با کلمات و اعداد» و جزو تبلیغات فریبنده به حساب میآید.
بیکاری؛ بحران جوانان یا لقمه پرچرب تولیدکنندگان؟
گرچه این روزها نرخ بالای بیکاری جوانان بسیاری از خانوادهها را تحت فشار قرار داده و معیشت اقشار مختلف جامعه را در تنگنا گذاشته است، اما به نظر میرسد که عدهای از همین معضل و یا به عبارت دقیقتر بحران اقتصادی و اجتماعی روغنی پرچرب تهیه کردهاند و نان خود را دائم بر آن میزنند.
همانطور که در توضیحات دفترچه راهنمای گروه صنعتی انتخاب مشاهده میشود، این شرکت در این آزمون تنها ۱۴۰۱ نفر پذیرش خواهد داشت. گرچه در این دفترچه هم ابهام در جملهبندی موج میزند و یک جمله تا شش خط امتداد دارد.
جویندگان شغل؛ ابزاری برای تبلیغات
نکته دیگری که در بیلبوردهای تبلیغاتی اسنوا به آن اشاره شده، برگزاری این آزمون به صورت آنلاین است. همچنین بهرغم اینکه قرار بود مهلت ثبتنام ۱۲ شهریور ماه به پایان برسد، اما این مهلت هم تا پایان شهریور تمدید شد. گرچه همواره باید اصل را بر پایه اعتماد گذاشت، اما برگزاری آنلاین آزمونی که اساس آن رقابت است، نتایج چندان مطمئنی نخواهد داشت.
بدیهی است که راههای تقلب در آزمونهای آنلاین بیشتر از برگزاری حضوری آن باز است؛ طبیعتاٌ برگزارکنندگان این آزمون هم بر این موضوع واقف هستند، اما به نظر میرسد این هم روش دیگری برای بالابردن شرکتکنندگان در آزمون استخدامی انتخاب است. شاید بهتر بود برگزاری این آزمون به بعد از واکسیناسیون عمومی موکول شود. حال چرا اسنوا بر بالابردن تعداد آزموندهندگان اصرار میورزد؟
پاسخ این پرسش را در جای دیگر باید جستوجو کرد. پیش از این، شهروندان نهادهای دولتی نظیر وزارت آموزش و پرورش یا وزارت علوم را به درآمدزایی از راه آزمونهای متعدد برای جذب ناچیز نیروی کار و دانشجو متهم میکردند، اما اکنون به نظر میرسد برخی شرکتهای تولیدی ازجمله اسنوا هم به این روش روی آورده و منبع جدید درآمدی برای خود کشف کردهاند.
چنانکه این شرکت برای ارائه کارت شرکت در آزمون استخدامی خود در همان ابتدای امر از هر شرکتکننده ۴۰ هزار تومان وجه دریافت میکند. این در حالی است که برای برگزاری این آزمون حتی از کاغذ هم استفاده نمیشود که هزینهای در پی داشته باشد. این بار این جویندگان شغل هستند که باید قربانی ایدۀ تبلیغاتی اسنوا برای یک اطلاعرسانی شوند.
آزمون ۴۰۰ میلیون تومانی
حتی اگر همان ۱۰ هزار نفر گروه هدف اسنوا در این آزمون شرکت کنند، این شرکت ۴۰۰ میلیون تومان از این راه درآمد کسب خواهد کرد. یعنی به اندازۀ فروش ۵۰ دستگاه از محبوبترین تلویزیون خود در سایت دیجیکالا.
صورت مالی مبهم
عدد ۱۰ هزار برای انجام همکاری و یا استخدام یکباره در یک شرکت به قدری بزرگ است که بهراحتی نمیتوان آن را پذیرفت و باورد کرد. شاید آخرین شرکتهایی که وعده چنین استخدامها و دستمزدهای بدون حساب و کتابی را میدادند، مدیران شرکتهای هرمی و گلدکوئست بودند. اگر این نگاه را بدبینانه بدانیم، در خوشبینانهترین حالت میتوان رؤیای استخدام این تعداد نیروی کار را شبیه به سرنوشت بنگاههایی نظیر ایرانخودرو و سایپا دانست که در برخی برآوردها نیروی مازاد آنها ۱۵۰ هزار نفر تخمین زده میشود.
گرچه با ممنوعیت واردات، این دو خودروساز انحصار بازار را در دست گرفتهاند و با قیمتگذاریهای دستوری بهسرعت نرخ محصولات خود را بالا میبرند، اما نگاهی به صورت مالی ثبتشدۀ آنها در کدال نشان از زیاندهی قابل توجه آنان در سال ۱۳۹۹ دارد. بر اساس آمار منتشرشده در کدال، مجموع زیان خالص تلفیقی دو شرکت ایرانخودرو و سایپا در سال مالی ۹۹ معادل ۳۳ هزار و ۴۰۹ میلیارد تومان بوده که سهم ایران خودرو ۲۱ هزار میلیارد و سهم سایپا ۱۲ هزار میلیارد تومان به بوده است.
گذشته از این موضوع، بررسی صورت مالی سالانه گروه صنعتی انتخاب منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ نشان از این دارد که ۱۱۰۶ پرسنل در بخش تولید این شرکت فعالیت داشته و پرسنل غیرتولیدی شرکت هم ۲۶۸ نفر بودهاند؛ همچنین جدیدترین گزارش صورت مالی حسابرسیشده گروه صنعتی انتخاب که بهصورت میاندورهای روی کدال قرار گرفته، نشان میدهد تعداد کارکنان بخش تولیدی این گروه صنعتی تا پایان خرداد سال جاری به ۱۶۸۳ نفر و کارکنان بخش غیرتولیدی به ۲۸۵ نفر افزایش یافته است.
در حالی که هدف از ارائه گزارش صورت مالی حسابرسیشده ارائه تصویری روشن از وضعیت شرکت است، اما یک باکس پرابهام در گزارش وضعیت کارکنان گروه صنعتی انتخاب مشاهده میشود که مربوط به برآورد آن از وضعیت آینده پرسنل است. گرچه شرکتهای بورسی و فرابورسی ملزم به ارائه این برآورد نیستند، اما انتخاب اقدام به انجام این برآورد کرده است، با این حال به طور دقیق مشخص نیست که این اعداد مربوط به پرسنل جدید هستند و یا تعداد نهایی کارکنان انتخاب را تا پایان آذر امسال نشان میدهند.
با توجه به اعداد مندرج در دو گزارش، به نظر میرسد منظور این صورت مالی تعداد افرادی است که به مجموعه اضافه خواهند شد؛ همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود، در صورت مالی این شرکت تعداد نیروی برآوردشده در پایان آذر ۶۴۴ نفر در بخش تولیدی و ۱۱۴ نفر در بخش اداری و ستادی است.
یعنی در مجموع ۷۵۸ نیرو به استخدام این شرکت درخواهند آمد که حتی با ادعای جذب ۱۴۰۱ نیروی جدید در آزمون استخدامی فاصله دارد. چنانچه منظور از ارائه این عدد، تعداد نهایی پرسنل باشد، آن را باید به معنای یک تعدیل نیروی گسترده در بزرگترین کارخانه لوازم خانگی کشور قلمداد کرد.
به هر حال بر خلاف ذات صورتهای مالی، این گزارش با ابهاماتی مواجه است که بررسی آن را با مشکل مواجه میسازد.
گزارش میاندوره ششماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۰
گزارش سالانه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹
ظرفیت استخدام «دلونگی» کمتر از «انتخاب»
همانطور که در گزارشهای مالی این شرکت مشاهده میشود، خبری از استخدام ۱۰ هزار یا حتی ۱۴۰۱ نیرو در این شرکت نیست. اما آیا ظرفیت تولید گروه صنعتی انتخاب به اندازهای است که اکنون به ۱۰ هزار همکار جدید نیاز داشته باشد؟
شرکت دلونگی ایتالیا، یکی از معروفترین و قدیمیترین برندهای لوازم خانگی جهان، که اکنون در بیش از ۷۵ کشور جهان فعالیت دارد، تنها ۷۵۰۰ کارمند در سطح بینالمللی به استخدام خود درآورده، آیا گسترۀ فعالیتهای گروه صنعتی انتخاب بیش از دلونگی است که به ۱۰ هزار همکار نیاز دارد و بر این اساس خود را بزرگترین تولیدکنندۀ لوازم خانگی ایران معرفی میکند؟
اما به نظر میرسد این بزرگی بیشتر ریشه در یک انحصار دارد تا اینکه مبتنی بر تعداد کارکنان این شرکت باشد. حتی ال.جی و سامسونگ هم در شرایط کنونی نمیتوانند اعدادی تا این حد اعجابانگیز برای استخدام نیروی جدید مطرح کنند.
برند ایرانی وارداتی!
تبلیغات گسترده برای جذب نیرو در شرکت اسنوا از یک سو و تمدید ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال جاری از سوی دیگر، باعث شده عدهای در شبکههای اجتماعی هشتگی در راستای نتیجه حمایت از تولید داخلی و اعتماد به تولیدکنندگان ایرانی راه بیندازند و خود را هواداران ساخت ایران معرفی کنند. جالب آنکه بسیاری از اکانتها نوساز هستند و اصطلاحاٌ به صورت فیک عمل میکنند.
اما آیا شرکتی که تولیدات با کیفیت داشته باشد نیاز به چنین فضاسازیهایی دارد؟ حامیان ممنوعیت واردات نیز همچنان بر حمایت از تولید به این روش تأکید میکنند و اعدادی از رشد تولید طی دو سال اخیر ارائه میدهند تا ایجاد انحصار را بهعنوان بهترین روش حمایت از تولید تلقی کنند.
حتی اگر از ایجاد انحصار در این روش چشم بپوشانیم، نباید این نکته را از یاد ببریم که ممنوعیت واردات زمانی منجر به توسعه تولید میشود که واقعاً کالای ایرانی در داخل تولید و عرضه شود.
امروز مشاهده میشود که بسیاری از تولیدکنندگان تمام قطعات را از کشورهایی نظیر چین با کیفیت بسیار پایین وارد میکنند و با مونتاژ و به عبارت دقیقتر سرهمبندیکردن آن دم از تولید ملی و شکوفایی میزنند.
البته این روی خوش ماجراست، به دنبال همین ممنوعیت واردات است که امروز کالاهای قاچاق بهوفور در بازار یافت میشود. با گشت و گذاری در شبکههای اجتماعی فیلمهایی را میتوان یافت که خریداران لوازم خانگی ایرانی بعد از اسکن بارکد محصول خریداریشده، متوجه وارداتی بودن برند ایرانی میشوند!
حتی اگر چنین فیلمهایی ساختگی باشند، از تولیدکنندگانی که امروز ادعای تولید محصول تمام ایرانی دارند باید پرسید که آیا پنلی که در تولید تلویزیون استفاده میکنند، ساخت داخل است؟ آیا موتورهای یخچال و ماشین لباسشوئی آنها در کارگاهها و کارخانههای ایرانی تکثیر میشود؟ چطور میتوان برای صنعتی که حتی از تولید پیچ و مگنت مورد نیاز خود عاجز است، جشن خودکفایی برگزار کرد؟
تبلیغات میلیاردی برای کاهش بیکاری
با توجه به مسائلی که به آنها اشاره شد به نظر میرسد تمام اعدادی که در تبلیغات مشاهده میشوند صرفاً ابتکاری برای فریب افکار عمومی هستند. فقط کافی است که نگاهی به تعرفه بیلبوردهای شهری تهران داشته باشیم تا متوجه شویم شبکهای دست به دست هم دادهاند تا قانون ممنوعیت واردات را منجی صنعت لوازم خانگی ایران معرفی کنند.
امروز در بسیاری از خیابانها و اتوبانهای اصلی پایتخت تبلیغات گستردۀ اسنوا برای همکاری با ۱۰ هزار نفر به چشم میخورد. اما آیا این شرکت نگران بالارفتن نرخ بیکاری در ایران است یا میخواهد خود را پرچمدار اشتغالزایی اقتصاد ایران در شرایط تحریم و محدودیتهای قانونی معرفی کند؟ درواقع چنین تبلیغی این موضوع را القا میکند که اگر خارجیها پا به ایران بگذارند، نقداً ۱۰ هزار فرصت شغلی از بین خواهد رفت.
بر این اساس بهتر است نگاهی به هزینههای تبلیغاتی آزمون استخدامی انتخاب داشته باشیم. تعرفه آگهیهایی که در بیلبوردهای تبلیغاتی تهران مشاهده میکنیم از ۹۰ میلیون تومان در تقاطع خیابان ایران زمین و مهستان شروع میشود و تا ۷۵۰ میلیون تومان در اتوبان همت پیش میرود.
اگر فرض بگیریم گروه صنعتی انتخاب برای تبلیغ آزمون خود ۱۰ بیلبورد پایتخت را در اختیار گرفته باشد و قیمت آن را بهطور میانگین ۴۲۰ میلیون تومان تخمین بزنیم، این بدان معناست که هزینه این تبلیغات حدود ۴٫۲ میلیارد تومان رقم خورده است.
حال اسنوا از چه منابعی هزینه این تبلیغات را پرداخته است؟ نکته مهمتر آنکه این حجم تبلیغات فقط مربوط به پایتخت کشور میشود. شاید با تبلیغ یک محصول فروش آن افزایش یابد و منجر به بهبود جایگاه برند شود، اما تبلیغ برای انجام آزمون استخدامی چه عایدی و سودی برای یک تولیدکننده در پی دارد که چنین سیاستی را با هزینهای میلیاردی به اجرا بگذارد؟
همچنین در حالی گروه صنعتی انتخاب بیلبوردهای میلیاردی را در اختیار گرفته که از کل استان تهران تنها ۸۱ نفر قرار است که به استخدام این شرکت درآیند. جالب آنکه ۸۰ رده شغلی تعریفشده مختص مردان است و فقط در یکی از ردههای شغلی، هم زنان و هم مردان میتوانند نامنویسی کنند.
این یعنی تبلیغات میلیاردی تنها برای ۸۱ نفر. در دفترچه این آزمون هم اشاره شده که اولویت استخدام با بومیان منطقه خواهد بود و بر این اساس فرض استخدام شهروندان تهرانی در سایر استانها هم کان لم یکن تلقی میشود.
البته ممکن است برای این تبلیغات گسترده مشمول یارانه یا کمکهای مالی شده باشد، اما اگر در این زمینه حمایتهای دولتی و فرادولتی وجود دارد، باید یادآور شد که علاوه بر گروه صنعتی انتخاب بیش از ۲۵۰ تولیدکننده ایرانی دیگر هم در صنعت لوازم خانگی فعالیت دارند، چرا آنها مورد چنین حمایتی قرار نمیگیرند؟
سیاهیلشکر نیاید به کار
گذشته از هزینههای تبلیغات، بهکارگیری هزاران نفر نیروی جدید هزینههای مستمری هم برای شرکت در پی خواهد داشت. در صورتی که حقوق هر نیروی جدید را با فرض داشتن یک اولاد بر اساس حداقل حقوق وزارت کار سه میلیون و ۹۲۰ هزار تومان در نظر بگیریم، در این شرایط حداقلی هم استخدام ۱۴۰۱ نیروی جدید، سالانه حدود ۶۶ میلیارد تومان هزینه برای گروه صنعتی انتخاب میتراشد.
حال اگر قرار بر همکاری با ۱۰ هزار نفر نیروی جدید باشد این هزینهتراشی را باید بیش از ۴۷۰ میلیارد تومان در نظر بگیریم. آیا گروه صنعتی انتخاب این هزینهها را هم در نظر گرفته است یا پس از مدتی کارکنان این مجموعه هم باید هر روز به شکل جدیدی در پی دریافت حقوق و دستمزد خود باشند؟
با توجه به سود خالص ۲۶۶۹ میلیارد تومانی گروه صنعتی انتخاب در سال مالی ۱۳۹۹، این بدان معناست که این گروه صنعتی باید ۱۸ درصد از این سود را بهعنوان هزینه کارکنان جدید کنار بگذارد. گرچه انتخاب توان پرداخت این میزان دستمزد و حقوق را دارد، اما برای این اقدام در بلندمدت نمیتوان توجیه اقتصادی در نظر گرفت.
شاید زمانی که حکیم ابوالقاسم فردوسی این بیت را میسرود که «سیاهیلشکر نیاید به کار/ یکی مرد جنگی به از صد هزار» تصور نمیکرد که ۱۰۰۰ سال بعد عدهای برای دستیابی به انحصار و البته درآمدهای چند صدو میلیونی، بدین شکل از جویندگان شغل بهعنوان سیاهیلشکر خود استفاده کنند.
جذب نیروی مازاد؛ اهرم فشار به دولت
این برای اولین بار نیست که یک شرکت، مازاد بر نیاز خود خواهان استخدام و بهکارگیری نیروهای جدید است. گویا در صنایع و اقتصاد ایران استخدام نیروی کار مازاد به یک روال تبدیل شده تا از آنها بهعنوان اهرمی برای فشار به دولت و تأمین خواستههای خود استفاده شود.
چنانکه برخی شرکتها این تعداد نیرو را در اختیار میگیرند و سپس درخواستهای متعدد خود نظیر اخذ وامهای میلیاردی را به دولت ارائه میدهند و در صورت مخالفت، دولت را تهدید به اخراج و تعدیل نیرو میکنند. از این رو بسیاری از این نوع استخدامها مقطعی و حتی صوری هستند و از جوانانی که بیکار ماندهاند بهعنوان یک ابزار برای تبلیغ اشتغالزایی و البته پلهای برای رسیدن برخی مدیران به امیال خود استفاده میشود.
البته این امید وجود دارد که هدف گروه صنعتی انتخاب ایجاد چنین وضعیت و فضایی نباشد و آنها به شکل واقعی به دنبال استخدام نیروی کار باشند.
گمراهی دفترچه راهنما
دفترچه راهنمای شرکت در آزمون استخدامی گروه صنعتی انتخاب هم نکات جالب توجه خود را دارد؛ بر اساس اطلاعات موجود در این دفترچه، علاوه بر اینکه سه برابر ظرفیت قبولشده به مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد، هیچ اشارهای به حقوق و دستمزد نیروهای استخدامی نشده است. انتخاب ترجیح داده بهصورت یکطرفه به ماجرا بپردازد و تمام شرایط خود را در دفترچه درج کند.
بر این اساس ثبتنامکنندگان حتی نمیدانند برای چه میزان حقوق و مزایا در آزمون شرکت میکنند و برای خرید کارت آزمون باید ۴۰ هزار تومان هم علیالحساب بپردازند.
لاتاری استخدامی
با توجه به اینکه دفترچه راهنمای آزمون استخدامی اسنوا توضیحاتی دربارۀ حقوق و مزایای خود ارائه نداده، «تصلا» به سراغ یکی از شهروندانی رفته که پیش از این قصد همکاری با این شرکت را داشت. سجاد در گفتوگو با «تصلا» میگوید: مرداد ماه امسال بود که با آگهی اسنوا برای استخدام در رده شغلی «سرپرست فروشگاه» مواجه شدم و رزومه خود را برای این شرکت ارسال کردم.
بعد از مدتی با من تماس گرفتند و به مصاحبه حضوری دعوت شدم. او دربارۀ شرایط همکاری توضیح میدهد: تا پیش از اینکه در مصاحبه آنها پذیرفته شوم، آنها در برابر ارائه هر گونه توضیحی دربارۀ شرایط این شغل مقاومت میکردند و هیچگونه توضیحی در رابطه با نحوۀ همکاری، حقوق و مزایا ارائه ندادند؛ اما بعد از اینکه در مصاحبه آنها قبول شدم، تازه اجازه پرسش داشتم.
اول از تعداد روزها و ساعات کاری پرسیدم؛ بر خلاف قانون، ساعات کار هفتگی این فروشگاه ۵۲ ساعت بود. فرمول آن هم به سه شیفت ۱۲ساعته از ۹ صبح تا ۹ شب و سه شیفت ششساعته از سه بعد از ظهر تا ۹ شب تقسیم میشود.
در هفته نیز یک روز تعطیلی غیرجمعه وجود داشت؛ البته هر فرد در ماه میتوانست یک جمعه را بهعنوان روز تعطیلی هفتگی در نظر بگیرد. به جز چند تعطیلی خاص نظیر تاسوعا، عاشورا و سیزده بهدر، طی سایر تعطیلات رسمی نیز حضور در فروشگاه اجباری بود.
وی ادامه میدهد: البته این بدیهی است که یک فروشگاه روز جمعه هم فعالیت داشته باشد و در سایر روزهای هفته هم حداقل ۱۲ ساعت خدمات ارائه دهد، اما این شکل از آرمانگرایی را باید در استخدام نیروی انسانی هم در نظر گرفت. نمیتوان یک نفر را استخدام کرد و به اندازه دو نفر از او کار کشید.
اگر چنین انتظاری وجود دارد، باید در حقوق و مزایا جبران شود، اما طبق گفتههای فرد مصاحبهکننده، مدیران اسنوا اصولاً اعتقادی به پرداخت حق اضافهکاری ندارند و به پرداخت همان حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار بسنده میکنند. در صورتی که پرداخت حقوق این شرکت بر مبنای قانون کار است، نص صریح همان قانون اعلام میکند که ساعات کار هفتگی نباید از ۴۴ ساعت در هفته تجاوز کند.
سجاد میافزاید: این نوآوری اسنوا در استخدام نیروی کار بدین معناست که هر فرد در ماه بیش از ۴۰ ساعت توان جسمی، روحی و روانی خود را به رایگان در اختیار بزرگترین تولیدکنندۀ لوازم خانگی ایران قرار میدهد. البته اسنوا برای هر فروشی کمیسیونی را در نظر میگیرد که در این موضوع هم اکثر فروشندگان ترجیح میدهند حقوق ثابت عادلانهتری بگیرند تا اینکه منتظر کمیسیون باشند.
همچنین گرچه اسنوا سه روز در هفته ۱۲ ساعت کاری برای کارمندان خود در نظر گرفته، اما هیچ مزایایی نظیر غذا، ایاب و ذهاب و … ارائه نمیدهد. فقط میتوان دلخوش به آن ۲٫۵ روز مرخصی ماهانه بود که آن را مشمول قوانین ابداعی خود نکردهاند.
سجاد در پایان اعتراض خود به این سیستم را مطرح و عنوان میکند: زمانی که به این نوع استخدام معترض شدم، اعلام کردند که اسنوا سیستم متفاوتی دارد و این هنر افراد است که با فروش بیشتر درآمد خود را بالاتر ببرند.
این سخن بدین معناست که افت فروش هم متوجه فروشندگان خواهد بود. به نظر میرسد مسئولان این شرکت در فضایی قرار گرفتهاند که تصور میکنند تمام شهروندان حاضرند بدون دریافت حقوق و مزایایی در استخدام اسنوا باشند و به این موضوع ببالند.
این تصویر پیامی است که اسنوا برای من ارسال کرد؛ در حالی که اگر در طول اقدام به ارسال رزومه این شرایط را میدانستم حتی وقت خود را برای حضور در مصاحبه تلف نمیکردم. حال برای چنین شرایطی ۴۰ هزار تومان هم دریافت میکنند تا نوعی لاتاری استخدامی برگزار کنند.
استخدام یا استثمار؟
با توجه به صحبتهای سجاد، به نظر میرسد مدیران گروه صنعتی انتخاب انتظارات عجیبی از نیروی انسانی دارند و بدون اینکه خود حقوق و مزایای قانونی افراد را بپردازند، انتظارات ویژهای از آنها دارند. حال اگر قرار است ۱۰ هزار نفر بدین شکل به استخدام اسنوا درآیند، یعنی در هر ماه اسنوا ۴۰۰ هزار ساعت/نفر خدمات رایگان دریافت خواهد کرد که در سال به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار ساعت/نفر میرسد.
اگر بر اساس قانون کار میانگین ساعت کاری هر ماه را ۱۷۶ ساعت و حقوق هر نفر را چهار میلیون تومان در نظر بگیریم، با همین روش اسنوا در ماه بیش از ۱۰۹ میلیارد تومان از هزینههای خود میکاهد که رقم قابل توجهی است. در گذشته از واژۀ «استثمار» و البته عناوینی دیگر برای این نوع سیستم استخدامی و همکاری استفاده میکردند، اما اکنون این سیستم را نوآورانه میدانند و برای آن تبلیغ هم میکنند.
با این حال اساس ماجرا این است که گروه صنعتی انتخاب نیتی برای استخدام ۱۰ هزار نفر ندارد و شاید از همین ۱۴۰۱ نفری که قرار است پذیرش شوند به اندازه ۱۰ هزار همکار مورد نیازش، کار طلب کند.
حمایت از تولید ایرانی مترادف انحصارگرایی
رقابت شاید بدیهیترین نکته در مبنا و اصول اقتصاد باشد؛ با این حال دهههاست که در ایران کارشناسان با توجه به تصمیماتی که اتخاذ میشود چارهای جز تکرار آن ندارند. امروز نیز اگر صاحبان سرمایه و تولید واقعاً قصد حمایت از تولید داخلی دارند، بهتر است به هر روشی فضای رقابت را در بازار باز بگذارند؛ در یک بازار رقابتی است که عیار یک محصول به دست میآید و تولیدکنندگان ناچار به بهبود کیفیت و رشد تیراژ تولید خود میشوند.
سیاهیلشکرکشی برای تمدید ممنوعیت واردات لوازم خانگی
از دور خارج کردن رقبا با دستور و ابلاغ بخشنامه قطعاً نتیجهای بهتر از آنچه امروز در صنعت خودروسازی کشور مشاهده میکنیم نخواهد داشت. شاید هم برخی با این تبلیغات و آگهیها قصد ایجاد انحصار و یکهتازی بر بازار را دارند که در این صورت انتظار میرود حداقل وجهه حمایت از تولید داخلی را به این شکل خدشهدار نکنند.
متأسفانه این شعارهای پوپولیستی چنان ملعبه دست عدهای شده است که امروز حمایت از تولید داخلی و ساخت ایران را باید مترادف با ایجاد انحصار و رانت برای عدهای دانست که به بعضی از نهادهای قدرت دسترسی دارند.