به گزارش روابط عمومي سازمان مرکزی تعاون روستایی؛ دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی طی مصاحبه ای در خصوص آخرین وضعیت بحث واگذاری سازمان تعاون روستایی اظهار داشت: واقعیت این است که سازمان تعاون روستایی از شهریور سال ۸۸ که نامش در تعداد سازمان های مشمول واگذاری سازمان خصوصی سازی قرار گرفت تا امروز در حالتی تعلیقی و بلاتکلیف، منجمد (فريز شده) قرار گرفته كه این حالت موجد بحران های پی در پی برای سازمان تعاون روستایی شده است.
وي در ادامه افزود: سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال۱۳۴۲متعاقب مسائلی که در اجرای قوانین مختلف اصلاحات ارضی در بخش کشاورزی ایجاد شد، برای به نظم و نسق در آوردن فرآیند تولید و اعمال مدیریت صحیح و به وجود آوردن امکان کاربرد تکنولوژی های جدید و نهاده های مختلف کشاورزی و متشکل كردن تولیدکنندگان کوچک کشاورزی تشکیل شد.
به گفته وي سازمان تعاون روستایی متولی گستره وسیعی از فعالیت ها در حوزه توسعه روستایی و کشاورزی است و توسعه روستایی و کشاورزی اساس امنیت پایدار غذایی و سلامت پایدار غذایی نخستین سنگ بنای اقتصاد مقاومتی است.
دكتر شيرزاد همچنین تاكيد كرد: باید گفت بخش تعاون یکی از بخش های مهم اقتصاد است که مدیریت اقتصادی کلان کشور به آن تاکید خاص دارند و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز بر توسعه تعاون در اقتصاد تاکید داشته اند. در قانون برنامه های توسعه از جمله برنامه ششم توسعه نیز سهم ۲۵ درصدی برای بخش تعاون در نظر گرفته شده که متاسفانه حتی نیمی از این امر نیز هنوز محقق نشده و نیاز به تلاش بیشتری است.
وي تاكيد كرد: حال با این وضعیت نباید سازمانی را که با ۵۰ سال سابقه توانسته زیرساخت های لازم برای توسعه تعاون در بخش کشاورزی و روستایی را فراهم آورده از هم متلاشی کرد. متاسفانه از سال ۸۸ که بحث واگذاری سازمان تعاون روستایی به بخش خصوصی آغاز شد؛ در نهایت هيات واگذاری در جلسه ۷ شهریور ۸۸ سازمان مرکزی تعاون روستایی را بدون توجه به آثار و عواقب ناشی از آن در فهرست شرکت های قابل واگذاری به بخش خصوصی قرار داد که از آن تاریخ تاکنون سازمان تعاون روستایی، اتحادیه های مرکزی تعاون روستایی و تمامی کارشناسان ذیربط به مخالفت و غیرقانونی بودن این تصمیم معترض شده اند اما سازمان خصوصی سازی همچنان بر تصمیم ناصواب خود اصرار دارد.
وي همچنين گفت: حتی کارگروه بند ۷ و تبصره های ذیل آن در صورتجلسه ۲۶ خود در سال ۸۸ مستند به قوانین موضوعه به صراحت اعلام می کنند که عمده وظایف سازمان تعاون روستایی وظایف حاکمیتی بود؛ لذا پیشنهاد تغییر ماهیت تعاون روستایی از شرکت به موسسه دولتی را مطرح مي كند كه در جای خود پیشنهاد قابل بحثی است.
رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی در تشریح فعالیت های حاکمیتی سازمان تعاون روستایی و سرنوشت حوزه وظیفه مندی حاکمیتی سازمان گفت: به نظر می رسد قرار دادن نام سازمان تعاون روستایی در فهرست شرکت های قابل واگذاری، مراحل قانونی مورد نیاز برای اصلاح اساسنامه و نیز دریافت مجوزهای لازم را طی نکرده است.
وي خاطرنشان كرد: وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از وظایفی است که در گروه یک ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صرفا در اختیار دولت بوده و در هيات واگذاری خصوصی سازی، قابل واگذاری به بخش خصوصی نيست؛ لذا هيات واگذاری خصوصی سازی مدخلیتی در اصلاح اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی نداشته و با عنایت به ماده ۴۷ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اساسنامه مذکور در قوه مقننه به تصویب رسیده.
وي تاكيد كرد: به همين دليل هرگونه اصلاح اساسنامه سازمان حسب ماده ۷ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی مصوب ۱۳۴۸ باید در قوه مقننه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. رای دیوان عدالت اداری (به دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۹۳ مورخ ۲۲ اسفند سال ۹۶) نیز مبنی بر اینکه مصوبه هيات واگذاری در حد پیشنهاد بوده و در آن الزامی برای واگذاری نیست. برای تحقق الزام، این پیشنهاد بايد ابتدا در جلسه شورایعالی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح و مصوب می شد که این مراحل طی نشده؛ لذا مصوبه مذکور متضمن وضع قاعده آمره و لازم الاجرا نیست.
دكتر شيرزاد افزود: شبکه عظیم تعاونی های روستایی و کشاورزی و نیز تشکل های مربوطه نیاز به سیاستگذاری، هدایت، همیاری و از همه مهمتر نظارت دارند و تنها سازمانی که دارای ساختار، قوانین و دستورالعمل های لازم و امتحان شده در این خصوص است؛، سازمان تعاون روستایی است.
وي همچنين گفت: بر اساس ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی سازمان دارای وظایف متعددی است که از آن میان تعداد وظایف تصدیگری حدود ۲۰ وظیفه، تعداد وظایف حاکمیتی معادل ۳۵ وظیفه و در مجموع وظایف حاکمیتی و تصدی گری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ۵۵ وظیفه در سطوح ملی است که در این میان تاکنون حدود ۹ عنوان از وظیفه تصدی گری سازمان به طور کلی واگذار شده و ۱۱ وظیفه تصدی گری در حال واگذاری است.
دكتر شيرزاد تاكيد كرد: البته بخشی از آن در حوزه امور تعاونی ها، تشکل ها، اتحادیه ها و شرکت های بخش کشاورزی، روستايي و عشایری و بخشی دیگر در امور بازرگانی است. مهمترین وظایف حاکمیتی سازمان عبارتست از ایجاد و ساماندهی تعاونی ها، تشکل ها، اتحادیه ها و شرکت های بخش کشاورزی، روستایی و عشایری؛ آموزش و ترویج تعاونی ها، تشکل ها، اتحادیه ها و شرکت های بخش کشاورزی، روستایی و عشایری، حمایت از تعاونی ها، تشکل ها، اتحادیه ها و شرکت های بخش کشاورزی، روستایی و عشایری؛ نظارت بر تعاونی ها، تشکل ها، اتحادیه ها و شرکت های بخش کشاورزی، روستایی و عشایری؛ امور نظام های بهره برداری و توسعه بازرگانی و بازاریابی (اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و سایر سیاست های حمایتی، سیاستگذاری، برنامه ریزی، تأمین منابع و مستندسازی مالی مربوط به تأمین نهاده های کشاورزی).
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تاکید بر شاکله سنتی وظایف راهبردی – حاکمیتی سازمان از نگاه قوانین و اینکه در برخی از این قوانین سازمان مرکزی تعاون روستایی یگانه مجری این قوانین در کشور است؛ اشاره داشت.
سازمان تعاون روستایی از معدود سازمان های قدیمی کشور است که دارای مبانی قانونی تاسیس و تشکیل است و فعالیت سازمان تعاون روستایی از منظر قوانین عبارتست از:
۱- آئین نامه اجرایی قانون خالصجات مصوب ۱۳۳۴
۲- اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستايي ایران مصوب ۱۳۴۸
۳- قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰
۴- قانون تعاونی كردن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستايي مصوب سال ۱۳۴۹
۵- آئین نامه اجرایی قانون تعاونی كردن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستايي
۶- قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی مصوب سال ۱۳۵۲
۷- قانون شمول قانون استخدام کشوری در مورد کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران مصوب سال ۱۳۵۶
۸- قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی
۹- آئین نامه اجرايي نظام صنفی کارهای کشاورزی مصوب ۱۳۸۷
10- آئین نامه اجرايي قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی
وي خاطرنشان كرد: در ادامه ذکر این نکته هم ضروری است که نقش سازمان در حمایت از شبکه و نظام توزیع کالاها و خدمات عمومی روستاها بی بدیل است. تعدد فراوان و پراکندگی در گستره ای وسیع از ویژگی های روستاهای کشور است که کار توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای مورد نیاز به آنها را به کاری دشوار بدل می سازد. شبکه تعاون روستایی با داشتن ساختاری متناسب با وضعیت روستاهای کشور، جزو معدود سازمان هایی است که می تواند در توزیع مایحتاج روستاييان با قیمتی مناسب و نیز بازاررسانی محصولات روستایی، نقشی موثر ايفا كند. با حذف این شبکه، این توانمندی نیز از بین خواهد رفت و در آینده نزدیک (و شاید هم هرگز) جایگزینی به جای آن مستقر نخواهد شد.
وي تاكيد كرد: در نتيجه با انحلال یا واگذاری وظایف این سازمان توان نظارت بر شبکه تعاونی ها به حداقل رسیده و با توجه به حجم عظیم ثروت موجود در این شبکه فرصت برای فساد گسترده فراهم می شود. از سوی دیگر نبود جذابیت و عدم صرفه اقتصادی برای بخش خصوصی در انجام تکالیف سازمان بسیاری از فعالیت های سازمان از جمله فعالیت های نظارتی و یا مداخلات در تنظیم بازار، جنبه حاکمیتی و یارانه ای داشته و از نظر بخش خصوصی دارای جذابیت نیستند و در صورت واگذاری سازمان به بخش خصوصی، قطعا این فعالیت های ضروری متوقف شده و همه ذینفعان حتی ذی مدخلان متضرر خواهند شد.
دكتر شيرزاد خاطرنشان كرد: پس از قرار گرفتن نام سازمان در فهرست شرکت های سازمان خصوصی سازی یعنی از سال ۱۳۸۸ تاکنون بیش از ۱۲۰۰ نفر از کارکنان، کارشناسان و مدیران سازمان بازنشسته شده اند که متاسفانه جایگزینی برای آنها در سازمان وجود ندارد و امکان به کارگیری نیروهای جوان، متخصص و کارشناس از سازمان سلب شده است. بسیاری از زیرساخت های انباری، هانگاری، ناوگان حمل و نقل و حتی زیربناهای اداری سازمان در شهرستان ها و استان ها در حال مستهلک شدن هستند.
وي در پايان گفت: ردیف های بودجه ای برای بسیاری از وظایف وجود ندارد و سازمان خصوصی سازی، سازمان تعاون روستایی را در حالت بلاتکلیفی و منفعل نگهداشته و هیچ تغییری را نمی توان بدون اذن این سازمان به وجود آورد. واقعا وضعیت غم انگیزی است که سازمانی بدین قدمت تاریخی را که هویت و برند و سازه های فیزیکی آن طی یک دوره 50 ساله به ما به ارث رسیده است را با یک تصمیم ناصواب در چمبره خصوصی سازی گرفتار بحران های حاد امروزین سازیم.