مجوز بهره‌برداری معدن مس دالی واقع در شهرستان دلیجان در حالی که سال ۹۱ صادر شده و تمامی پروانه‌ها و مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح را داراست؛ اما بنا به دلایلی نامشخص تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است.

به گزارش اقتصاد ملت ؛ امیرمحمد سبحانی‌‌نیا کارگردان مستند «معدن دالی» ضمن بیان مطلب فوق در نشست خبری که با حضور نادر قاضى‌پور نماينده مجالس هشتم، نهم و دهم و عضو كميسيون صنايع‌ومعادن برگزار شد؛ به موانع پیش‌‌روی این معدن پرداخت و گفت: ما در این مستند 25 دقیقه‌ای به بررسی موضوعات و مشکلات پیش‌روی این معدن پرداخته‌ایم و به دنبال این هستیم که دلایل عدم بهره‌برداری از این ذخیره معدنی را دریابیم.

وی با تاکید بر اینکه این معدن تمامی مجوزهای لازم از جمله مجوز شورای عالی معادن را در دهه 80 دریافت کرده است،‌ گفت: این معدن در حدود 30 الی 40 دقیقه از شهرستان دلیجان فاصله دارد. نکته جالب توجه اینکه معادن مس محمدآباد یا تلاشگران در فاصله نزدیک‌‌تری به شهرستان دلیجان قرار دارد و همچنان مشغول فعالیت هستند. حتی کارشناسان محیط زیست معتقدند قرارگیری این دو معدن به صورتی است که جریان آلایندگی‌‌های آنها را به سمت شهر هدایت می‌کند. چنین موضوعاتی شائبه مشکلات زیست‌محیطی برای معدن دالی را از بین می‌برد.

وی تصریح‌کرد: ذخیره قطعی این معدن ۵ میلیون تن و ذخیره احتمالی ۱۲ میلیون تن بوده، اما عیار این معدن پایین است.
به گفته سبحانی‌نیا در حال حاضر مشخص نیست این معدن به چه علت با وجود اخذ مجوزهای لازم کار خود را شروع نکرده است. نکته مهم اینکه بهره‌برداری از این ذخیره می‌تواند در توسعه منطقه و اشتغالزایی آن تاثیر بسیاری داشته باشد.

موانع پیش‌روی توسعه بخش معدن

نادر قاضی‌‌پور عضو سابق کمیسیون‌اقتصادی مجلس نیز در این نشست با اشاره به به مشکلات پیش‌روی این معدن در بهره‌برداری و راه‌اندازی گفت: متاسفانه معادن در کشور ما همواره با مشکلات متعددی همچون عدم امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن، نبود پنجره واحد در زنجیره معدن و تولید موادمعدنی، فرسوده‌بودن ماشین‌آلات معدنی، عدم تشکیل شورایعالی معادن استان‌ها، کند بودن روند بررسی پرونده‌ها و … دست‌وپنجه نرم می‌کند.
وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری از معادن به ژن‌های خوب یا افراد خاص تعلق می‌گرفت، گفت: این موضوع یکی دیگر از مشکلات موجود در بخش معادن کشور بود. در واقع بسیاری از تصرفات معادن و مجوزهای صادره برای بهره‌برداری از معادن به ژن‌های خوب و افراد خاص اختصاص یافته بود که خوشبختانه با درایت و حمایت دکتر سرقینی معاونت معدنی سابق وزارت صمت و مصوبه مجلس‌شورای‌اسلامی تمامی این مجوزها و امتیازات لغو شد.

قاضی‌پور در ادامه عدم تشکیل شورایعالی معادن استان‌ها را مشکل دیگر این بخش دانست و خاطرنشان کرد: کند بودن روند بررسی پرونده‌ها نیز عامل اصلی عدم توسعه معادن کشور است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ۱۶ درصد معادن کشور توسط سازمان انرژی اتمی بلوکه شده است و بسیاری از معادن هم در برخی استان‌ها تعطیل شده‌اند. این در حالی است که دائما تاکید می‌شود ذخایر معدنی باید جایگزین درآمدهای نفتی شود؛ بنابراین باید پنجره واحد زنجیره‌ معدن و صنایع‌معدنی تشکیل و راه‌اندازی شود.
نماینده اسبق مجلس‌شورای‌‌اسلامی در ادامه افزود: در سالی که از سوی مقام‌معظم‌رهبری به نام سال «جهش تولید» نامگذاری شده؛ لازم است تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای تحقق این شعار تلاش و برنامه‌ریزی کنند؛ چراکه «جهش تولید» محقق نمی‌شود مگر با افزایش تولید؛ بنابراین دستگاه‌ها و سازمان‌ها نباید در این مسیر مانع‌ ایجاد کنند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه هر سازمان و ارگانی حرف خود را می‌زند و منافع خود را در نظر می‌گیرد، تاکید کرد: این رویه باید تغییر کند.
قاضی‌پور فرسوده‌بودن ماشین‌آلات معدنی را معضل دیگر این بخش دانست و گفت: در حال حاضر ۹۹ درصد کارخانجات کشور با ماشین‌آلات فرسوده کار می‌کنند و با کمبود سرمایه لازم برای نوسازی ماشین‌آلات مواجه هستند.