هشتمین همایش ملی پیشرفت و توسعه علمی کشور، با عنوان راهبردهای توسعه با محوریت اقتصاد غیرنفتی، به همت شورای انجمن‌های علمی ایران و دانشگاه خاتم و با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، غلامرضا تاجگردون رئیس سابق کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، جمعی از مدیران، صاحب‌نظران و پژوهشگران، به ‌صورت حضوری و برخط، برگزار شد.

به گزارش اقتصادملت و به نقل از روابط‌عمومی بانک پاسارگاد در این همایش دکتر دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اهمیت منابع نفت وگاز در اقتصاد ایران گفت: در اقتصادی که نفت و گاز از منابع فراوان است، نمی‌توان اقتصاد را مبرا از این منابع بدانیم. اما آنچه از آن می‌توان به عنوان نفرین یاد کرد این است که نوع مدیریت ما در بهره‌برداری از این منابع به‌گونه‌ای است که اقتصاد را به مرحله تب و لرز نفت رسانده است. یعنی رونق نفتی اقتصاد را دچار تب می‌کند و رکود نفتی اقتصاد را به لرز می‌اندازد.

دکتر دژپسند در ادامه تصریح کرد: در واقع نگرانی بیشتر این است که بودجه جاری دولت را به نفت متکی کنیم. اقتصاد را نمی‌توان خالی از نفت کرد، اما نکته مهم این است که چه جایگاهی برای نفت در اقتصاد تعریف شود. در اینجا نگاه به نفت به عنوان منبع تأمین مالی بودجه دولت نیست، بلکه موتور و اهرم رشد اقتصادی در مسیر توسعه عمودی و افقی نفت در اقتصاد است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: نفت دارای دو نقش اصلی است: نقش خوراک و سوخت و نقش تأمین مالی اقتصاد. چنانچه فن‌آوری استفاده‌شده جهت تبدیل نفت به منبع تأمین مالی وارداتی باشد، فایده‌ای ندارد و با یک تلنگر دچار مشکل می‌شود. برای جلوگیری از این اتفاق و نهادینه شدن توسعه، باید بر دو عنصر دانش و مردم مبتنی شویم. یعنی فن‌آوری باید درون‌زاد شود و لازمه آن وجود دانش و دست‌یابی به قدرت طراحی و ساخت است. این امر شکل نمی‌گیرد مگر آنکه سرمایه انسانی، علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و انجمن‌های علمیبه عنوان ارکان اصلی ایفای نقش کنند.

وی در مورد مردم‌بنیادی اقتصاد و لزوم شکل‌گیری بخش خصوصی افزود: بخش غیردولتی به دو دلیل باید شکل بگیرد. اول به خاطر جلوگیری از شکل‌گیری پدیده ازدحام به خاطر حضور دولت و دوم به خاطر جلوگیری از ایجاد هزینه وسیع و وابستگی به نفت به‌دلیل حجم و اندازه بزرگ دولت. وی تصریح کرد: تأمین مالی بخش غیردولتی در کشورهای در حال توسعه از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد. اما این امر در کوتاه‌مدت مناسب است. تأمین مالی باید به سمت بازار سرمایه برود و این امر به دو دلیل بیان می‌شود؛ یکی برای تأمین مالی و دیگری برای سازوکار بازار.

دکتر دژپسند در خصوص مدل ارائه شده برای دوران گذار، سه رکن را به‌عنوان مثلث توسعه اقتصاد، مردمی کردن اقتصاد و تأمین مالی اقتصاد بیان کرد و گفت: نهادهای توسعه‌ای، نهاد تأمین مالی ناشی از صادرات نفت در صندوق توسعه ملی و پس‌اندازهای خرد این سه رکن اصلی هستند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: از این طریق ضمن تقلیل سهم دولت، منابع حاصل از نفت در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ مقیاس استفاده می‌شود و از این دو مورد به عنوان اهرمی برای جمع‌آوری منابع نقد مردم استفاده می‌شود. در واقع از این طریق فناوری را در داخل کشور نهادینه می‌کنیم و با مدیریت مناسب و عمق‌بخشی به دانش، تأمین مالی را از بخش نفتی خارج می‌کنیم. این عوامل منجر به ایجاد اقتصادی عمیق و پیچیده می‌شود که دولت در آن یک بهره دارد و آن مالیات بر فعالیت‌ها است که بر اساس نرخ بهینه برای رشد اقتصاد تعیین می‌شود.

دکتر دژپسند از جمله نتایج این کار را، افزایش اشتغال، افزایش تولید، افزایش صادرات، اقتصاد نو و مدرن و خروج از حالت تک محصولی برشمرد. همچنین نتیجه مبتنی شدن دولت به مالیات را ایجاد پاسخگویی دولت و در نتیجه افزایش شفافیت دانست.

وزیر اقتصاد در ادامه خاطرنشان کرد: به جای حذف نفت و گاز که کار معقولی نیست، باید دو برنامه برای برگرداندن نفت و گاز به جایگاه اصلی خود طراحی شود و این نکته بسیار مهم است که از نفت چگونه استفاده شود.

در این همایش همچنین دکتر مجید قاسمی رئیس شورای انجمن‌های علمی ایران به موضوع فعالیت‌های غیرنفتی در اقتصاد ملی و چگونگی ساماندهی این فعالیت‌ها اشاره کرد و گفت: تأمین مالی ضمن تأکید بر تأمین ارز، تأمین ریال برای تسریع در چرخه تولید در داخل را هم شامل می‌شود. در این زمینه بانک‌ها و بازار سرمایه دو مکانیزم واسطه‌ای هستند که با تجهیز منابع از پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌آوران و تخصیص آن به سرمایه‌گذاران نیاز‌های مالی را تأمین کرده و با تغییر در اولویت مردم برای خرج کردن، یعنی با تغییر زمان مطلوب مصرف، مسیر تولید را نیز تغییر می‌دهند. وی ادامه داد: در نهایت هماهنگ‌سازی تولید با مصرف به‌ صورتی که قدرت خرید جامعه زایل نشود؛ تولید، در زمان واقعی مصرف، در بازار وجود داشته‌باشد؛ چرخه تولید بالنده باشد و همچنین رشد اقتصادی و رضایت از زندگی وجود داشته باشد؛ کار بسیار پیچیده‌ای است.

رئیس دانشگاه خاتم در ادامه اقتصاد مردمی را فراتر از بخش خصوصی دانست و به اهمیت و چگونگی مشارکت مردم در فعالیت‌های غیر‌نفتی اشاره کرد. وی همچنین به بحث اقتصاد دانش‌بنیان و اهمیت دانش به عنوان موتور اصلی حرکت به سمت توسعه پرداخت.

در ادامه دکتر پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به بیان سخنانی در خصوص وضعیت فعلی اقتصاد و راهکارهای عدم وابستگی به نفت پرداخت.

وی به کاهش سهم بودجه از نفت در چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: لازمه کاهش سهم بودجه از نفت، کاهش هزینه‌ها است که این اتفاق در حال رخ دادن است و به معنی کاهش کیفیت حکمرانی است. این موارد بیانگر دو مطلب است. این‌ نفت لاجرم در حال کاهش است و از طرفی راهکار مناسبی برای ایجاد درآمد مستمر و پایدار برای متکی کردن اقتصاد کشور به آن پیدا نکرده‌ایم.

وی در خصوص اقداماتی که در این راستا آغاز شده‌است، افزود: اولین مطلب بحث اوراق مالی است که در این راستا تضمین و تکلیف بانک‌ها در بحث اوراق مالی دولت حذف شد. نظم‌دهی به اوراق مالی انجام شد و این اوراق در بورس پذیرفته شد. از سال گذشته نیز بانک بانک مرکزی از اوراق مالی دولت به عنوان ابزار مناسب برای مداخله در بازار و هم ابزاری نظارتی استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: مطلب بعد، نظام مالیاتی است که بوسیله آن می‌توان درآمد مستمر و پایدار ایجاد کرد. سه موضوع اصلی افزایش پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی و برنامه یکپارچگی نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی از موارد مورد بحث هستند.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، اصلاح نظام مالیه نفت و گاز را به‌عنوان مبحث بعدی عنوان کرد و افزود: دو موضوع اصلاح رابطه نفت و بودجه دولت و اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی از موضوعات مهم هستند. وی در ادامه به یارانه‌های حوزه انرژی اشاره کرد و در این راستا به استفاده ناکارا از انرژی ارزان، شدت مصرف و طبیعتاً افزایش میزان قاچاق آن و برخورداری ناعادلانه دهک‌های درآمدی از این یارانه ها اشاره کرد.

وی در خصوص دارایی‌های دولت توضیحاتی را بیان کرد و افزود: به اتکای این دارایی‌ها هم می‌توان اوراق مالی منتشر کرد و هم سازمان دارایی‌های دولت را تشکیل داد و به شناسایی کلیه دارایی‌های ناشناخته و بدون سند دولت پرداخت و در بازار مالی عرضه کرد.

در ادامه همایش دکتر غلامرضا تاجگردون رئیس سابق کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ضمن بررسی اقتصاد فعلی ایران، به مشکلات ساختار اقتصاد غیرنفتی و امکان‌سنجی غیرنفتی شدن اقتصاد ایران اشاره کرد.

وی به آماراقتصادی سال‌های 90 تا 98 اشاره کرد و گفت: در این دوره تولید ناخالص داخلی کشور از رشد مطلوبی برخوردار نبود و سهم تولید ناخالص داخلی بدون نفت نسبت به کل تولید داخلی در محدوده 86 تا 90 درصد قرار داشت. این موضوع نشان می دهد که نوع اقتصاد به چه شکلی است. لازم به ذکر است این اعداد اثر تکاثری نفت در اقتصاد را نشان نمی‌دهد. وی در ادامه به بررسی تأثیر نفت در اقتصاد مدیریت کشور اشاره کرد و اثرات ساختاری و عملکردی آن را بیان نمود.

تاجگردون در مورد حذف درآمد نفت از اقتصاد ایران ادامه داد: در کوتاه‌مدت نه می‌توانیم و نه می‌شود، در بلند‌مدت می‌توانیم اما سخت است، در حقیقت می شود ولی اراده هماهنگی نیز می‌خواهد تا صورت گیرد.

وی دلایل این امر را اینگونه برشمرد: وابستگی رو به گسترش بصورت عمودی و افقی، چسبندگی رو به استحکام، تمایل به تداوم ماندگاری در حاکمیت، لجبازی دور از حکمرانی خوب و… از دلایل حذف درآمد نفت از اقتصاد ایران است.

تاجگردون افزود: در بلندمدت نفت و شرکت ملی نفت باید سهامش ملی و متعلق به اقتصاد شود، نکته قایل توجه این است که، “آیا این منابع مستقیم صرف پرداخت به مردم شود یا صرف اقتصاد شود و عایدی آن صرف مردم شود؟”، منطق اقتصادی بر روش دوم تأکید دارد ولی مجلس و دولت‌ها روش اول را انتخاب می‌کنند.

دکتر تاجگردون تنها راهبرد پیشنهادی خود را اینگونه بیان کرد: عدم دخالت دولت در اقتصاد و نجات اقتصاد بوسیله راه‌حل غیرنفتی یعنی پذیرفتن متولی توسعه به جز دولت، تنها راهبرد است. با پذیرش این راهبرد ، راهبردهای دیگر نیز در ادامه قابل قبول و اجرا خواهد بود.

گفتنی است در این همایش در چهار محور اصلی در قالب نشست‌های تخصصی به بررسی راهبردهای توسعه با محوریت اقتصاد غیرنفتی پرداخته شد. راهبرد‌های اقتصادکلان در اقتصاد غیرنفتی، چالش‌های تأمین منابع مالی در اقتصاد غیرنفتی، اقتصاد دانش‌بنیان و نقش مردم در اقتصاد غیرنفتی از جمله محورهای اصلی مطرح شده در این همایش بودند. علاوه بر این در پایان این همایش، از انجمن‌های علمی ایران نیز تقدیر به عمل آمد.