زنجیره تولید فولاد متوازن شد

*عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی را در سال 95 چگونه ارزیابی می کنید؟
سال گذشته در خصوص نرخ رشد بخش معدن مطالبی منتشر شد که حتی مقام معظم رهبری هم در بیانات خود در آستانه سال جدید به آن اشاره کردند مبنی بر اینکه نرخ رشد بخش معدن عقبگرد داشته است. همه این آمار بر مبنای اطلاعات نادرستی بود که بانک مرکزی دریافت کرده بود؛ اطلاعات  نادرستی که به بانک مرکزی داده شده بود. در واقع آمار مذکور مربوط به آمار توليدات 3 ماهه اول و سه ماهه دوم سال 95 آنهم اطلاعات مربوط به 3 ماده معدنی از میان 65 ماده معدنی و 14 معدن از میان 6 هزار معدن بود که در اختیار بانك مركزي قرار گرفته بود. در حالی که اگر اطلاعات همین 14 معدن را هم درست ارائه می دادند این نرخ رشد حاصل نمی شد. در واقع رشد منفی 8/5 درصدی شش ماهه اول 95 که بانک مرکزی ارائه داد؛ به خاطر اطلاعات نادرست بوده است.
به دلیل حساسیت امر؛ موضوع را پیگیری کردم و به موجب آن جلسات متعددی با بانک مرکزی برگزار شد و از آنها خواستیم مبنای آمارها را اعلام کنند و به وزیر و رئیس جمهور نامه نوشتیم و موضوع را توضیح دادیم که آمار ارائه شده از تمام مواد معدنی و تمام معادن استخراج نشده است. در نتیجه  قرار شد آمار مورد نیاز بانک مرکزی در سه ماهه سوم 95 را وزارتخانه در اختیار بانک قرار دهد. این بار آمار کل معادن و مواد معدنی به بانک مرکزی ارسال شد که در نتیجه آن 12 درصد رشد در سه ماهه سوم را نشان می داد و نهایتا نرخ رشد تعدیل شد. بر همین اساس در 9 ماهه سال 95  بانک مرکزی نرخ رشد بخش معدن را منهای2/0 درصد اعلام کرد.
در حال حاضر قرار است آمار 3 ماهه چهارم را هم آماده و به بانک مرکزی ارائه دهیم. مطمین هستم که نرخ رشد بخش معدن حتی اگر اشتباهات گذشته هم اصلاح نشود؛ حداقل حدود 4 تا 5 درصد خواهد بود.
در این مدتی که این موضوع را به جد پیگیری می کردیم برخی می گفتند چه اصراری برای روشن شدن موضوع دارید بانک مرکزی کار خود را بلد است و می داند چکار کند؛ چرا می گویید رشد منفی نداریم؟ اما تجربه می گوید وقتی صادرات بخش معدن و صنایع معدنی رونق دارد و رشد 30 درصدی در وزن و 15 درصدی در ارزش دارد؛ دلیلی بر رشد منفی نیست. بالاخره رشد چه مثبت و چه منفی از این آیتم ها مشخص می شود. به خصوص اینکه پر رونق ترین و بزرگترین شرکت های بورسی شرکت های معدنی هستند؛ شرکت هایی مثل سنگ آهن، مس و … در نتیجه باید مشخص شود رشد منفی بوده یا مثبت که بعد از بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که اطلاعات اشتباه ارائه شده است؛ اما زمانی که آمار صحیح منتشر شد در نامه ای به مقام معظم رهبری و رئیس جمهور توضیحات کافی در خصوص وضعیت تولید و صادرات این بخش را تشریح کردیم.
ما با ملاک های بانک مرکزی کاری نداریم اما آمار توليد کل مواد معدنی (65 نوع ماده معدنی) در سال 95حدود 390 ميليون تن بود که نسبت به سال قبل آن 5 درصد افزايش داشته است. درست است که به لحاظ تناژ سال 95 نسبت به سال 94 تنها 5 درصد رشد داشتیم اما به لحاظ ارزش آمارها خيلي بيشتراز اين رقم است. مثلا در این آمار 390 ميلیون تن برای بخش محصولات كيفي آمار داده شده است اما در مقايسه سال گذشته با سال 94 تولید سنگ لاشه، شن و ماسه به دلیل کاهش ساخت و ساز كم شده، اما تولید سنگ آهن و مس افزایش یافته است؛ به دليل اين رشد ارزش خيلي بيشتراز اينهاست.  صادرات مواد معدنی در سال 95 حدود یک میلیارد و پنجاه میلیون دلار و صادرات صنایع معدنی هم در حدود 5/5 ميليارد دلار بوده که در مجموع 5/6 ميليارد دلار با 30 درصد رشد در وزن و 15 درصد رشد در ارزش نسبت به سال 94 بوده است.
در سال گذشته 53 ميليون تن صادرات محصولات معدنی و صنايع معدني داشتيم. مهمتر از همه اينكه صادرات مواد معدني کشور با ارزش افزوده بالاتري همراه بوده است. سال گذشته 18 ميليون تن سنگ آهن صادر شد برخلاف گذشته كه عمدتا سنگ آهن صادر می شد و اصلا كنسانتره به بازارهای جهانی صادر نمی شد در این سال از 18 ميليون تن کالای صادر شده نزديك به 7 ميليون تن آن كنسانتره و 11 ميليون تن هم سنگ آهن بوده؛ يعني سبد صادراتي ايران به سمت محصولات فرآوري شده پيش رفته است.
نکته مهم دیگر اینکه در دولت تدبير و اميد مجوز 54 ميليون تن ظرفيت در زنجیره فولاد ايجاد شد كه هم شامل طرح هایی بود که از قبل شروع شده و در این دولت تكميل شد وهم طرح هايي كه در دولت یازدهم تعريف شد و نهايتا به بهره برداري رسید كه اين 54 ميليون تن در 5 حلقه زنجیره شامل كنسانتره، گندله، ‌آهن اسفنجي، فولاد و حتي نورد است؛ بدین شکل زنجيره توليد فولاد متوازن شد.
توازن بعدي كه روي آن متمركز شديم؛ چرخه تولید مس است که آن هم تا حدودی متوازن شده است. برنامه ایجاد توازن براي همه معادن كشور را در دستور کار داريم كه با اولويت قرار دادن بخش فلزات پيگيري مي كنيم. اولويت بعدي روي است. در تلاشیم که با ادامه مسیر بقيه معادن هم به توازن لازم برسند.
هدف اين است كه در راستاي اجراي سياست های اقتصاد مقاومتي صادرات مواد معدني خام را به حداقل ممکن برسانيم؛ چراكه صادرات مواد معدني خام صادرات اشتغال و ارزش افزوده است.  در واقع با ادامه این روند اشتغال و ارزش افزوده  كشور را به خارجي ها هدیه می کنیم. این در حالی است که اگر درمواد معدني به دنبال ايجاد ارزش افزوده نباشيم؛ در هيچ جاي ديگر نمي توانيم حرفي برای گفتن در این خصوص داشته باشيم؛ زيرا اولويت و مزيت اصلي در اين بخش است.
جناب آقای سرقینی در قبال ايجاد ارزش افزوده در محصولات معدنی دولت چه حمايت هايي از تولیدکنندگان مي كند؟
در این خصوص باید بگویم حمايت هاي دولت از تولیدکنندگان تاکنون تعرفه اي و همچنين عوارض بوده است. درسال 92 كه دولت یازدهم مستقر و شروع به كار كرد؛ عوارض صادرات گندله 35 درصد، عوارض صادرات كنسانتره30 درصد و عوارض صادرات سنگ آهن خام صفر درصد بود. سرمايه گذار از اين شرايط اينگونه نتيجه مي گيرد كه صادرات كنسانتره ممنوع و صادرات سنگ آهن خام آزاد است. مسلما اين چرخه بايد برعكس مي شد. البته با تمام تلاشمان نتوانستيم برای سنگ آهن خام عوارضی در نظر بگیریم اما حداقل، عوارض كنسانتره را صفر كرديم كه این موضوع علامتی برای سرمایه گذاران بود که ببینند وزارتخانه و دولت به دنبال برداشتن عوارض کنسانتره است. این 54 ميليون تن ظرفيت ایجاد و اضافه شده به زنجیره تولید نیز به همین دلیل بوده است. در واقع سرمایه گذاران مطمین شدند می توانند برای صادرات کنسانتره برنامه ریزی کنند كه همين امر باعث شد سرمایه گذار برای سرمايه گذاري اطمينان خاطر پيدا كند و حتی همان پروژه هاي تعطيل شده كنسانتره نیز دوباره راه اندازي شد که این اقدام به دلیل صفر شدن عوارض کنسانتره بود. عوارض گندله هم 15 درصد است كه در آينده نزدیک این عوارض هم برداشته خواهد شد.
دولت چه سياست هاي تشويقي براي اين تصميمات در پيش گرفته است؟
مطابق ماده 37 آئین نامه رفع موانع تولید پيش بيني شده است که از محل عوارض دريافتي از صادرات كالاهاي خام؛ صادركنندگان مواد با ارزش افزوده بالاتر تشويق مي شوند كه وزارتخانه دنبال اين موضوع است. البته بخش خصوصي معتقد است پولی که به خزانه برود مجددا برنمي گردد. با اين حال اين مسئله در نظر گرفته شده و دولت هم در اين قضیه بسیار جدی است. به یقین اگر اين مکانیزم جاري و ساري شود؛ اين پول بر می گردد.
يكي از انتقاداتی که فعالان بخش معدن به این موضوع دارند این است كه مشخص نيست عوارضی که بابت صادرات و از محل اين عوارض دریافت می شود؛ چه مشوق هایی براي ایجاد ارزش افزوده  در نظر گرفته مي شود.
نکته حائز اهمیت اینکه تا امروز از هیچ يك از صادركنندگان موادمعدني خام يك ريال عوارض دريافت نشده؛ چون عوارضي وجود نداشته است. متاسفانه الان هيچ محدوديتي براي صادرات مواد معدني خام وجود ندارد. تنها اقدامی كه در اين دولت صورت گرفت؛ این بود که معافيت هاي مالياتي صادرات مواد معدني خام برداشته شد؛ فقط معافيت برداشته شد اما عوارضی دریافت نشد. ضمن آنکه يك ريال هم عوارض دریافت نشد که آنها توقع داشته باشند از محل عوارض دریافت شده تشویق شوند؛ لذا در ماده 37 آمده است هر زمان که عوارضي از هر صنعتی گرفته شود؛ باید در خود آن صنعت نیز استفاده شود.
ظرفيت تولید فولاد در ابتدای دولت يازدهم چه میزان بود؟
در سال 92 که دولت یازدهم آغاز به کار کرد؛ 126 میلیون تن ظرفیت فولاد در زنجیره تولید (از ابتدای ایجاد صنعت فولاد) ایجاد شده بود که با 54 میلیون تنی که در دولت یازدهم به این ظرفیت اضافه شد؛ این ظرفیت به 180 ميليون تن  افزایش یافت. به تعبير ديگر در دولت يازدهم معادل 40 درصد به ظرفيت موجود در زنجيره  فولاد كشور اضافه شده است. البته ادعا نمی کنیم كه تمام این ظرفیت ها را ما تعریف کرده ایم؛ چراکه بخشي از این ظرفیت ها در گذشته تعریف شده بود. چه زمانی پروژه كنسانتره راه اندازی می شود؟ وقتی که 30 درصد عوارض صادراتی دارد؟ هيچ عقل سليمي تمايل به ادامه پروژه ندارد؛ چراکه صادرات سنگ خام سوددهي بالاتري خواهد داشت. به همین دليل اینگونه سياست ها اتخاذ شد.
بسیاری از پروژها هم در اين دولت تعريف و درهمين دولت هم راه اندازي شد. مثلا پروژه سنگان در بدو استقرار دولت يازدهم راه اندازی شد. پیش از آن سنگان يك بيابان با معادن بود كه حتي ستوني در آن ساخته نشده بود؛ اما شکر خدا امروز 35 ميليون تن پروژه مختلف در سنگان در حال اجراست و 10 ميليون تن شامل دو پروژه گندله 5 ميليون تني در3ماهه اول  امسال افتتاح مي شود. در سنگان سال گذشته توسط بخش خصوصي يك افتتاح داشتيم احيا سپاهان کارخانه کنسانتره يك ميليون تني بود که پارسال افتتاح شد اما اصلي ترين  پروژه ها امسال افتتاح خواهند شد.
*جناب آقای سرقینی مهمترین برنامه ها و دستاوردهای بخش معدن در سال 95 از نظر شما چه بود؟
سال گذشته يكي از مهمترين و اصلی ترین كارهای انجام شده؛ تعريف پهنه هاي اكتشافي بود. در واقع تعریف پهنه های اکتشافی در سال 93 شروع و درسال 94 عملياتي شد؛ اما اکتشافات در پهنه ها سال 95 به اوج خود رسيد؛ به گونه ای كه تاکنون 200 محدوده پتانسيل دار شناسايي شده است كه اين موضوع كارساده اي نيست. اين به معنی هموار کردن راه اکتشافات براي بخش خصوصي بود؛ چراکه بخش خصوصی نمی تواند در هر منطقه ای اقدام به اکتشاف کند اما اگر در این 200 منطقه پر پتانسیل اقدام به اکتشاف کند؛ شانس رسيدن به ماده معدني برايش بیشتر و راحت تر خواهد بود.
بارها اشاره كردم اگر از اين 200 منطقه پر پتانسیل شناسایی شده که البته این نتیجه بخشی از پهنه  هاست؛ 100 تا پهنه به مردم واگذار کردیم (بقیه هم به زودی معرفی خواهند شد) 5 معدن بزرگ شناسایی و به بهره برداری برسد؛ ارمغان ارزشمندي برای کشور خواهد داشت.
بنابراین دستاوردهاي مهم دولت در سال گذشته در حوزه معدن و صنایع معدنی شامل ایجاد ظرفیت جدید، بحث اکتشاف و رشد استخراج مواد معدني، كيفي شدن مواد معدني، صادرات مواد معدني با ارزش افزوده بیشتر که منجر به رشد صادرات شده است. البته ناگفته نماند علت اینکه صادرات مواد معدنی 30 درصد رشد در وزن و 15 درصد رشد در ارزش دارد این است كه مواد معدني و صنايع معدني در بازارهای جهانی به طور کلی با افت قيمت مواجه بوده است.
يكي ديگر از دستاوردهاي دولت در بخش معدن و صنایع معدنی اين بوده كه براي نخستین بار 8/5 ميليون تن فولاد به کشورهای مختلف صادر شده؛ در حالی که بالاترين ركوردي كه قبل از سال 92 در صادرات فولاد زده شده بود؛ صادرات یک میلیون تنی این محصول بود.
دستاورد بزرگ دیگر در بخش معدن راه اندازی سيستم كاداستر است. این موضوع هم يكي از مواردي است كه در اين دولت مستقر شد. امروزه تمامي مراحل ثبت و صدور پروانه اکتشاف و پروانه بهره برداري برمبنای سيستم كاداسترصورت می گیرد كه این موضوع هم دستاورد بزرگی تلقی می شود. این سیستم فقط برای این منظور راه اندازی نشده است که معدندار در خانه خود کارهای مربوط به معدنکاری را انجام می دهد، منظور اینکه در خانه خود معدن ثبت کند، یا پروانه بگیرد و … این تنها یک بخش کار است که کار معدندار و معدنکار را راحت می کند. اما مهمترین مزیت راه اندازی این سیستم شفاف سازي صورت گرفته در این بخش است.
با اين شرايط فایلها فقط در دست مديران نخواهد بود و دسترسي مقامات وزارتخانه و مردم به فایل ها به صورت يكسان فراهم می شود. این شفاف سازی بزرگی در این بخش بود که سالها تلاش می شد این شفاف سازی اجرا شود که نهایتا در دولت یازدهم عملی شد. دنبال راه فرار نبودیم؛ بلکه هدف شفاف سازی بود که محقق شد.
*مهمترين كاستي ها و چالش هایی كه سال گذشته در بخش معدن و صنایع معدنی با آن مواجه بوديد که اگر این مشکلات نبود عملکرد بهتری را برای این بخش رقم می زد؛ از نظر شما چه مواردی بوده است؟
مهمترین چالش؛ صادرات مواد معدنی خام بود که متاسفانه تاکنون کاملا متوقف نشده است. موضوع بعدی معدنكاري كوچك مقياس در ایران است. البته تاحدودی توانستيم با تعريف پهنه ها زمینه یکپارچه سازی معادن کوچک مقیاس را آماده كنيم؛ اما به طور كامل در يكپارچه سازي معادن کوچک مقیاس موفق نبودیم. يكپارچه سازي معادن همانند يكپارچه سازي زمين هاي كشاورزي نيست؛ چراکه یکپارچه سازی زمين هاي كشاورزي خیلی راحت تر است و همه زمين ها مجاور هم قرار دارند؛ اما يكپارچه سازي معادن به صورت فيزيكي اتفاق نمي افتد. درصدد بودیم یکپارچه سازی معادن حداقل در مالكيت روی دهد؛ مثلا 10 یا 5 معدن كوچك براي يك گروه باشد که آنها بتوانند هم افزايي داشته باشند اما به دلیل فرهنگ حاكم بر معدنكاري کشور؛ اين كار تاکنون محقق نشده است تا لااقل مالكيت ها يكپارچه شود.
*  اولويت ها و برنامه های دولت در بخش معدن و صنایع معدنی در سال 96 چه مواردی است؟
اولویت اصلی این بخش در سالجاری؛ اكتشافات، تكميل پهنه هاي اكتشافي و اکتشافات تفصيلي بر روي مناطق پر پتانسيل شناسايي شده است. در بخش بهره برداري نیز اولويت اصلی روي تكميل زنجيره هاي توليد در معادن هست.
اولويت دیگر صادرات مواد معدني با ارزش افزوده بالاتر است.اقدام دیگر ایجاد مكانيزاسيون حساب و كتاب حقوق دولتي معادن است كه امسال سيستم آن مستقر خواهد شد. به موجب آن بهره برداران به صورت الكترونيكي به پرونده های خود دسترسی خواهند داشت و به راحتی می توانند از ميزان بدهكاري و طلبكاري و حساب و کتاب خود به صورت اتوماتیک مطلع شوند.
پيش بيني شما در خصوص شاخص هاي مهم معدن و صنايع معدني در سال 96 چيست؟
سال 2016 رشد توليد فولاد در دنيا به طور متوسط يك درصد بود؛ اما همان سال این رشد براي ايران 11 درصد بود كه البته ركود ادامه دار در اقتصاد كشور مانع پيشرفت بيشتر اين موضوع شده است.البته به علت آنکه راه صادرات باز است فولادسازان نمی توانند بگویند که به دلیل رکود موجود میزان تولید را کم کرده اند؛ نه تنها راه صادرات باز است؛ بلکه برای صادرکنندگان مشوق هایی هم در نظر گرفته می شود؛ علي رغم اين موضوع صادرات فولاد همچنان جاري است.
*برخی از دست اندرکاران بر این عقیده اند که سياست هاي صادراتي کشور بلندمدت نبوده و دچار نوسانات زیادی است. نظر شما در این خصوص چیست؟
ما از همان ابتداي كار سعي کردیم هیچ مانعي براي صادرات فولاد وجود نداشته باشد و ازهمان ابتدا صادرات فولاد را تشویق کردیم. هنوزم بعد از 4 سال همان حرف را می زنیم. شما حساب كنيد 8/5 ميليون تن صادرات فولاد براي ايران عدد خیلی بزرگي است. این در حالی است که این عدد در سال 94 7/3 میلیون تن بود و از همه مهمتر اينكه از یک میلیون تن به اين رقم رسيده ايم.
* تنوع بازارهاي هدف هم مدنظرتان بوده است؟
مواد معدنی تولیدی کشور به اروپا، كشورهاي همسايه و حتي كشورهاي دوردست نیز صادر شده است؛ اما براي ورق عمدتا اروپا مدنظر بوده است.
*چه برنامه ای برای جذب سرمايه هاي بخش خصوصي به اين حوزه که یکی از پايه هاي اصلي اقتصاد مقاومتي است دارید. در واقع چه سياست هاي تشويقي را در نظر گرفته ايد؟
بزرگترين كاري كه برای جذب سرمایه گذاری در بخش معدن انجام داديم؛ شناسايي مناطق پر پتانسيل بود؛ چراکه نمی شود از مردم انتظار داشت كه سرمايه خود را در يك کار پرريسكي مثل اكتشاف هزينه كنند، یعنی بیایند در بیابانی سرمایه گذاری کنند حالا یا به ماده معدنی می رسند یا نمی رسند.
خب در این بخش ریسک خیلی بالاست؛ اما با كاري كه ما انجام دادیم و مناطق پر پتانسیل را شناسایی کردیم (البته ادعا نمی کنیم تمام 200 نقطه مورد نظر حتما به معدن مي رسد)، ريسك را خيلي خيلي پایین آوردیم؛ چراکه ژئوفيزيك نشان داده كه در این نقطه يك ذخيره است.حالا اینکه ذخیره چیزی که ما به دنبالش هستیم یا نه؟ موضوع دیگری است. مگر اینکه اکتشافات تفصیلی انجام شود، حفاری صورت بگیرد تا به نتیجه مطلوب برسیم؛ لذا بزرگترین و مهمترين سياست و کمک برای تشويق و جذب سرمایه گذار بخش خصوصي در بخش معدن؛ همين كم کردن ریسک اكتشافات بوده است.
اقدام بعدی انجام شده در سال گذشته اين بود كه حقوق دولتي را كاهش داديم که البته برای مواد معدنی مختلف این موضوع متفاوت است. مثلا حقوق دولتي سنگ آهن در سال 95 یک ششم سال 94 شد؛ به علت اینکه در بازار جهاني قیمت آن کاهش یافت؛ ما هم حقوق دولتی را کاهش دادیم.
مهمتر از همه اينكه حقوق دولتي را به سمت درصد برديم. يعني اينطور نیست کسی که طلا تولید می کند به دنبال سنگ طلا باشیم. بلکه به آنها گفتيم مطابق استانداردهای جهانی 3 درصد از طلايي كه توليد مي كنيد سهم دولت باشد و 97 درصد بقیه برای خود بهره بردار است. با اين شرايط هم بهره بردار راضي می شود؛ هم كار ما راحت تر شده  است. قبلا اينطور بود كه بهره بردار چه ماده معدنی را استخراج مي كرد و چه دستاوردی نداشت، بايد مطابق تناژی که در پروانه وی ذکر شده بود مبلغي را به دولت می پرداخت. اما الان هر ماده معدنی که تولید شود، درصدی از آن را به دولت می دهد اما اگر ماده معدنی تولید نشود نه خودش بهره ای می برد و نه به دولت سهمی می دهد. در خصوص مس هم همين سياست اعمال شده است. مثلا اگر كنسانتره توليد شود؛ 5 درصد به دولت می دهد اما اگر خود مس توليد  شود 3 درصد آن سهم دولت است. با اين كار هم حقوق دولتي تثبيت می شود و هم سياست های تشويقي اتخاذ می شود و دیگر نگرانی از این بابت وجود ندارد. معدن داری که در زمینه مس کار می کند؛ دیگر نگران حقوق دولتی خود نیست و خوب می داند که 5 درصد کنسانتره را باید به دولت بدهد. اگر هم قیمت کنسانتره کاهش یابد؛ درصد دولت  هم پایین می آید؛ اما اگر تولید افزایش یابد درصد سهم دولت هم افزایش می یابد. در حالی كه در گذشته به ازای هر تن سنگ مس باید قیمت ثابتی به دولت داده شود و هرچه قدر که قیمت افزایش و یا کاهش می یافت اما بايد يك مبلغ مشخص به دولت پرداخت مي شد. حالا دیگر اينطور نيست و به عدالت و انصاف نزدیک تر شده ایم. اگر مس قیمت داشته باشد درصدی از آن به دولت می رسد و اگر قیمت آن پایین باشد سهم دولت هم کم می شود. البته هنوز نتوانسته ایم در کل مواد معدنی این سیاست را اتخاذ کنیم. در رابطه با مس و طلا پارسال اين سياست اتخاذ شد و براي سنگ آهن و كروميت هم امسال این اقدام صورت خواهد گرفت. در واقع هر ماده معدني كه در بورس عرضه می شود و قیمت فروش آن قابل تغییر است و نیاز به شفاف سازی دارد؛ اين پروسه کاری برای آن ماده معدنی هم انجام خواهد شد.
براي جذب سرمايه گذاري خارجي چه اقداماتی انجام داده اید و چه دستاوردهایی در این خصوص داشته اید؟ برای جذب سرمایه در سال جاری چه برنامه اي داريد؟
خب بعد از برجام سرمايه گذاري خارجي در ايران روند خوبی داشت. فقط در بخش صنعت طبق گفته وزير 6/5 ميليارد دلار بعد از برجام سرمايه گذاري خارجي صورت گرفته است؛ اما در بخش معدن فقط در حد تفاهم نامه و قراردادهاي اكتشافي بوده و هنوز به آن معنا كه معدني را به سرمایه گذاران خارجی واگذار كنيم در اين دولت اقدامی صورت نگرفته و فقط  در حد مذاكره و اكتشاف پهنه در حد یکی دو مورد بوده است که تا زمانی که نتیجه نگیریم قابل ذکر نیست.
با توجه به نامگذاری امسال به “اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال” بفرمایید بخش معدن تا چه حد می تواند در تحقق آن موثرباشد؟
ببينيد بخش معدن يكي از مصاديق اقتصاد مقاومتي است. از هر بعدي نگاه كنيد به این موضوع مرتبط است. درون زا بودن، برون گرا بودن، مردمي بودن و … همگی از مزایای معدن و معدن کاری است. در حال حاضر 6000 معدن داریم که این تعداد معدن دست مردم است و  تنها چند تا معدن در اختیار دولت قرار دارد. لذا یکی از بخش هایی است که با شاخص های اقتصاد مقاومتی همخوانی زیادی دارد بخش معدن و صنایع معدنی است. بسیاری از معادن در مناطق محروم قرار دارند كه براي محروميت زاديي هم نقش بسزایی خواهد داشت. اشتغالي كه در بخش معدن ايجاد مي شود؛ بسیار ارزشمندتر از بقيه اشتغال هاست؛ چراکه اینگونه اشتغال در مناطق دورافتاده و مرزی ايجاد می شود جایی كه صنعت نمي تواند در آنجا ایجاد اشتغال کند. جايي كه معمولا سرمايه گذار آنجا نمی رود.
نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که محل وقوع معدن و محل سرمایه گذاری در این بخش را ما تعیین نمی کنیم؛ بلکه زمين و آفرينش تعيين كرده و ازدست متولیان این امر خارج است؛ لذا اشتغال  در مناطق محروم ایجاد می شود. از سوی دیگر وقتي مي گوييم بايد مانع از صادرات موادمعدني خام باشیم فقط بخاطر تولید نیست؛ بلکه بحث اشتغال هم باید مورد توجه قرار گیرد. اگر صادرات مواد معدنی خام ادامه داشته باشد و جلوی آن گرفته نشود؛ قطعا به شعار امسال عمل نكرده ايم. يعني توليد كرديم اما اشتغال آن را به چين و به غریبه ها هدیه کرده ایم. اما اگر ماده معدنی توليد کنیم و فرآوری آن هم در ايران صورت بگيرد؛ در آن صورت به شعار اقتصادمقاومتي؛ تولید و اشتغال نیز عمل كرده ايم. تكميل زنجيره هاي توليد بابت تحقق این شعار است. البته ما از سال های گذشته در خصوص اشتغالزایی اقدامات زیادری انجام داده ایم اما امسال کار ما به خاطر تحقق شعار سال بسیار سخت تر و سنگین تر است.
*بعضي ها معتقدند تا زماني كه فرآوري ايجاد نشود ارزش افزوده ای هم ایجاد نخواهد شد. در واقع گفته می شود که مواد معدني خام صادر شده رقم کمی است و همین مقدار هم اشتغالی را به همراه دارد ضمن آنکه به شناسایی  بازارهای هدف و حضور در بازارهای جهانی کمک می کند حداقل مانع از صادرات مواد معدنی نشویم.
در اینجا باید بگویم که عوارضی وضع نشده است اما معافیت های مالیاتی را برداشتیم. من با این حرف مخالفم. اینگونه حرف زدن آدرس اشتباهی دادن است؛ چراکه هیچ کشوری به بهانه شناسایی بازارسرمایه خود را به حراج نمی گذارد. من اینجا یک سوال مطرح می کنم و آن اینکه در طول سال های 84 تا 92 که120 میلیون تن سنگ آهن خام به کشورهای مختلف صادر کردیم آیا بازار ما را نشناخت؟ برای شناساندن کالاها و محصولات تولیدی خود به بازارهای جهانی یک میلیون تن نه 10 میلیون تن صادرات هم کافی است.
سوالی که مطرح می شود اینکه آیا کنسانتره سازی و گندله سازی های کشور از لحاظ سنگ آهن با کمبودی مواجه بوده اند؟
اینها ذخایر استراتژیک کشور هستند. ما نه در شعار؛ بلکه درعمل 55 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد را در چشم اندازخواهیم داشت؛ روزی این شعار بود که می گفتند که 55 میلیون تن به ظرفیت فولاد کشور اضافه می شود اما امروز این مهم به واقعیت نزدیک شده است. به نحوی که امسال به ظرفیت 37 میلیون تن می رسیم؛ پس فاصله زیادی با 55 میلیون تن نداریم و اگر این 55 میلیون تن هم عملی شود ذخایر فعلی کشور فقط برای 10 تا 12 سال پاسخگوی این 55 میلیون تن ظرفیت است. آیا قرار است ظرفیت فولاد تولید کنیم اما از آنها استفاده نکنیم و به اصطلاح آن را راکد نگه داریم؟ این ظرفیت ها باید ادامه دار باشند. برای ادامه این مسیر اول باید ذخایر موجود فعلی حفظ و در مرحله بعدی ذخایر جدید شناسایی شود؛ چراکه در صورت ادامه این مسیر ما امروز به بهای ارزان سنگ آهن خود  را صادر می کنیم و فردا روزی نسل های آینده واردکننده سنگ آهن خواهند بود. دلیل آن هم فقط این است که ما به چشم انداز عمل کردیم و به دنبال افزایش تولید رفتیم. به تازگی یک نامه ای از بزرگترین تولیدکننده کنسانتره دریافت کردم مبنی براینکه ظرفیت های این کارخانه خوابیده و بلااستفاده مانده است؛ چراکه سنگ آهن ندارند؛ درحالی که کارخانه وی دقیقا سر راه صادرات قرار دارد.
در خصوص سنگ کوپ و سنگ تزئینی این مسئله وجود داشت. وقتی آمار کشورهای مختلف را  بررسی می کنیم می بینم سنگ کوپ صادر می کنند. در حالی که صنعت فرآوری ما در حدی نیست که بخواهیم حجم بالایی از سنگ های باکیفیت مورد قبول فرآوری شده را به بازارهای جهانی صادر کنیم.
ما باید همه جهات را بررسی کنیم. مثلا سنگبر می گوید سنگ فلان معدن را با تمام تلاش خود به دنیا شناساندم، هنر به خرج دادم آن را فرآوری و بازار پسند کردم و به دنیا معرفی کردم. حال که دنیا این سنگ را شناخته یکباره رقبا با معدن مربوطه قرارداد 10 ساله بستند و کل تولید معدن را از آن خود کردند و آن معدن دیگر به ما سنگ مورد نیازمان را نمی دهد. اگر هم بخواهد بدهد سنگ درجه 2 و 3 می دهد در این صورت دیگر توان رقابت با رقبای خود را نخواهم داشت.
در اینجا کار شما خیلی سخت تر می شود؛ چراکه هر دوطرف دلایل و ادعاهایی دارند وهرکدام به زعم خود اشتغالی ایجاد می کنند و درآمد صادراتی دارند.
ببینید این یک نرم هست. در دنیا به ازای هر یک اشتغال مستقیم در معدن 6 شغل در زنجیره بعدی ایجاد می شود. زمانی که یک معدن سنگ تزیینی 10 شغل ایجاد می کند اگر محصول خود را به کارخانه سنگبری بدهد 60 اشتغال ایجاد می کند. متاسفانه ما به کارهای آسان و تنبلی عادت کردیم. مسلما صادرات مواد معدنی خام بسیار آسان تر و راحت تر است؛ چراکه ماده خام به راحتی خریداری می شود اما هنگامی که روی ماده خام کار می شود باید سلیقه مشتری خیلی مدنظر قرار بگیرد. مثلا سنگ تزئینی بریده شده برای صدور باید خیلی خوب روی آن کار شود تا مشتری آن را بپسندد. یا مثال دیگر اینکه ورق فولاد به راحتی فروخته می شود اما انواع و اقسام محصولات بعدی همچون خودرو را نمی توان به همان راحتی فروخت چون خودرو کار فینشینگ زیادی دارد لذا ما عادت به خام فروشی کرده ایم.
آقای دکتر لطفا درباره طرح ها و پروژه هایی که امسال افتتاح خواهد شد بفرمایید؟
امسال حداقل 22 میلیون تن فقط در زنجیره فولاد افتتاح داریم که به آن 180 تن قبلی اضافه می شود. از جمله 5/12 میلیون تن گندله که در نیمه اول امسال در خراسان رضوی به بهره برداری می رسد. 4 میلیون تن کنسانتره که در کرمان و خراسان رضوی تا پایان سالجاری بهره برداری می شود. همچنین 4 میلیون تن آهن اسفنجی که از طرح های هفت گانه است و 3 میلیون تن شمش هم در نیمه اول سالجاری در کرمان و اصفهان افتتاح می شود.
متولیان صنعت سیمان بر این عقیده اند که به دلیل سیاست ها و تصمیمات غلط در این بخش مشکلات متعددی وجود دارد؛ به گونه ای که بسیاری از کارخانه های سیمانی  تعطیل شده و انبارها پر از محصول است. دولت چه برنامه ای  در این زمینه دارد؟
در خصوص صنعت سیمان دولت کار خود را به درستی انجام داده است. در دولت اصلاحات روی افزایش ظرفیت کارخانه های سیمان اقدامات زیادی شد. به همین دلیل امروز ظرفیت تولید سیمان 5/83  میلیون تن است. از اینکه این میزان ظرفیت ایجاد شده است؛ پشیمان نیستیم، اما متاسفانه طی سال های اخیر ساخت و ساز در کشور متناسب با این ظرفیت پیش نرفته است. ببینید تولید سیمان رشد کرده و از  20 میلیون تن سال 82 به 5/83 میلیون تن در سال 95 رسیده است، اما رشد اقتصادی کشور در 8 سال 84 تا 92 چند سال منفی است. طبیعتا این مسئله روی مصرف تاثیر بسزایی گذاشته است. موضوع مهم تر اینکه در سال 93 حدود 19 میلیون تن صادرات سیمان کشور بود؛ در حالی که سال 95 این رقم به 13 میلیون تن رسیده و دلیل عمده آن هم این است که بازارهای هدف صادراتی ما از نزدیکترین همسایه ها بودند و متاسفانه به دلیل وجود مشکلات امنیتی، ساخت و ساز در این مناطق در درجه چندم اهمیت قرار گرفت.
حال برای اینکه بتوانیم از این وضعیت رها شویم چند راهکار ارائه دادیم. از جمله اینکه در داخل کشور محل مصرف جدید برای سیمان تعریف شد. مثلا احداث جاده های بتونی و حمایت از ساخت و سازها به سمت سازه های بتونی یکی از این موارد است. راهکار بعدی صادرات سیمان به بازارهای دور دست تر از طریق حمل و نقل دریایی است که نخستین محموله صادراتی کشور در سال 95 از طریق حمل و نقل دریایی صورت گرفت.
راهکار بعدی که به نظرم بیش از سایر موارد باید مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرد؛ رونق ساخت و ساز در سال 96 است. در صورت اجرای این موارد قطعا وضعیت صنعت سیمان هم از لحاظ صادرات و هم از لحاظ مصرف داخلی نسبت به سال های قبل و به خصوص سال 95 بسیار مطلوب تر خواهد بود.
در اینجا لازم است به این موضوع اشاره کنم متاسفانه از 83 میلیون تن ظرفیت سیمان سال گذشته در حدود 54 میلیون تن تولید شد. البته هیچ کارخانه ای تا این لحظه تعطیل نشده است؛ اما انجمن سیمان و متولیان این صنعت توافق کردند برای اینکه صنعت سیمان روی پای خود بایستند و هیچ کارخانه مجبور به تعطیلی نشود و کسی بازار دیگری را نگیرد تمام کارخانه های این بخش تنها با متوسط 70 درصد از ظرفیت خود تولید کنند. این تصمیم؛ تصمیم  عاقلانه ای بود که ما هم با آن موافق بودیم و از آن حمایت کردیم.
لطفا در خصوص سایر مصالح ساختمانی که به دلیل رکود در ساخت و ساز آنها هم دچار مشکل شده اند توضیح دهید.
در مورد گچ هم این مسئله وجود دارد؛ اما راه برای صادرات گچ بازتر از سیمان است و بازار بهتری دارد. در مورد لاشه هم متاسفانه تولید کم شده است. اما در حالت کلی یکی از دلایلی که رشد بخش معدن از نظر ما کم (حدود 5 درصد) است این بود که 70- 60 درصد محصولات معدنی به لحاظ وزنی نه از لحاظ ارزشی در صنعت ساختمان مصرف می شود.
ببینید به لحاظ وزنی محصولات معدنی که تولید می شود همچون گچ، سیمان، لاشه، شن و ماسه، آهک، کاشی و سرامیک، سنگ تزیینی و … همگی در صنعت ساختمان مصرف می شود که به دلیل رکود ساخت و ساز این مواد هم با مشکلاتی در تولید مواجه شده اند؛ اما صنعتی ها خدا را شکر رشد کردند.
*به عنوان آخرین سوال؛ پیش بینی شما از رشد بخش معدن در سال 96 چیست؟
امسال به یقین هدف گذاری برای بخش معدن 8 درصد است؛ چراکه نمی توانیم از متوسط کشور پایین تر هدف گذاری کنیم. ان شاا… از این هم بیشتر شود. گزارش پارسال نادرست بود که تا حدودی اصلاح شد و این رشد 6 درصد منفی به منهای 2/0 درصد تبدیل شد و اگر سه ماهه چهارم هم اضافه شود قطعا به 4 تا 5 درصد رشد مثبت خواهیم رسید و امسال نمی گذاریم اشتباه سال گذشته تکرار شود.

گفت و گو از: معصومه صالحی – ماهنامه جهان معدن