دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره ممنوعیت تمرکز حساب دستگاههای دولتی در بانکی غیر از بانکمرکزی توضیح داد.
به گزارش اقتصادملت و به نقل از ایبِنا، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و بر اساس تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف هستند همه حسابهای ریالی خود را صرفا از طریق خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح کنند و نگه داشت هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است.
محمدرضا جمشیدی در گفتوگو با خبرنگار ایبِنا درباره این تبصره، اظهار داشت: ممنوعیت افتتاح حساب سازمانها و دستگاههای دولتی در بانکی غیر بانک مرکزی، پیش از این هم وجود داشته و سالهای قبل از طرف بانکمرکزی به بانکها ابلاغ شد.
وی افزود: همه حسابهای دولتی فقط نزد بانک مرکزی متمرکز باشد و همه دستگاهها و سازمانهایی که دولتی هستند و از بودجه دولت استفاده میکنند ملزم به انتقال حساب خود به بانکها هستند.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: براساس ماده ۲۲ قانون بانکداری، بانکها مجاز بودند نزد سایر بانکها حساب داشته باشند اما دریافت تسهیلات و تعهدات منوط به اخذ مجوز بانک مرکزی بود.
جمشیدی، گفت: اما پس از مدتی به بانکها ابلاغ شد تا همه حسابهای دولتی نزد بانک مرکزی منتقل شود و همانطور که در این تبصره کمیسیون تلفیق ذکر شده، افتتاح حساب نزد سایر بانکها، به مصابه تصرف اموال عمومی است.
به گفته وی مزایا این اقدام، تمرکز و کنترل حسابهای این دستگاهها نزد دولت و بانک مرکزی است تا از برو هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری شود.
