از حدود یک دهه پیش مطالعاتی در ادبیات علم اقتصاد آغاز شده است که تسهیلات غیرجاری یا همان مطالبات معوق عوامل مؤثر بر آسیب‌پذیری مالی را بررسی می‌کنند. این موقعیت ممکن است به این واقعیت بیفزاید که دارایی‌های آسیب‌دیده یک نقش کلیدی در آسیب‌پذیری مالی ایفا می‌کند، چراکه به‌عنوان‌مثال ارتباط عمیقی میان مطالبات معوق و بحران‌های مالی و بانکی آرژانتین، آسیای شرقی و کشورهای آفریقایی در طول دهه 1990 وجود داشت.

به گزارش اقتصادملت در زمینة رقابت در صنعت بانکداری بر مطالبات معوق بانک‌ها دیدگاه‌های متعددی مطرح شده است. برخی رقابت را باعث افزایش مطالبات معوق و برخی دیگر کاهنده مطالبات معوق می‌دانند. در این زمینه توجیهاتی نیز ارائه شده است.
دلایل کسانی که رقابت را فزاینده مطالبات معوق بانک‌ها می‌دانند مطرح می‌کنند:
افزایش میزان رقابت و کاهش قدرت بازاری بانک‌ها باعث کاهش ارزش روز می‌شود:
ارزش روز درواقع ارزشی است که بانک ورای ارزش دفتری‌اش در بازار داراست. درواقع، ارزش روز ارزش فعلی درآمدهایی است که بانک تنها در صورت ادامه فعالیت خود در بازار می‌تواند به دست آورد. در این صورت، با کاهش ارزش روز هزینه فرصت ورشکستگی نزد بانک‌ها را کاهش می‌یابد که این مسئله بانک‌ها به ریسک‌پذیری بیشتر تشویق می‌کند و با حرکت به سمت افزایش رقابت بر تعداد بانک‌ها افزوده می‌شود. افزایش تعداد بانک‌ها نظارت‌های بیرونی بر بانک‌ها را مشکل می‌سازد. احتمالاً با کاهش کارآمدی نظارت ضریب ریسک‌پذیری بانک‌ها افزایش خواهد یافت. بانک‌های بزرگ‌تر معمولاً مشتریان باسابقه‌تری دارند. بانک‌ها با شناخت بیشتر مشتریان فائق آمده و وام‌های کم¬ریسک¬تری بپردازند، می‌توانند بر مشکل اطلاعات نامتقارن و انتخاب بد آنان که رقابت را باعث بهبود آمارها در این مسئله می‌دانند نیز دلایل خود را دارند.
نخستین و مهم‌ترین دلیل در این حوزه پارادایم انتقال ریسک و انتخاب بد متمرکز است. درواقع، تأثیر رقابت را بر انگیزه‌های مخاطرات اخلاقی و انتخاب بد وام‌گیرندگان بررسی می‌کند. پیش از پرداختن به این پارادایم دو مفهوم مخاطرات اخلاقی و انتخاب بد توضیح داده می‌شود. مخاطرات اخلاقی زمانی پدید می‌آیند که یک فرد در شرایطی که تمام ریسک پروژه متوجه خود اوست و شرایط دیگری که از ریسک پروژه جداست دو رفتار متفاوت از خود نشان دهد. این فرد تمایل دارد در حالتی که ریسک یک پروژه بر عهده شخص دیگری است احتیاط کمتری به خرج دهد. در بانکداری مشکلات مخاطرات اخلاقی ریسک نکول وام‌گیرندگان را افزایش می‌دهد. انتخاب بد نیز زمانی پدید می‌آید که اطلاعات در دو طرف معامله به‌صورت متقارن توزیع نشده باشد.
در چنین شرایطی بانک‌ها با مشتریانی مواجه می‌شوند که پروژه‌هایشان ریسکی را در بر دارند که بیش از ریسک مورد انتظار بانک‌ها برای آن پروژه است. بخش مالی به دلیل ارتباط عمیقی که با بخش حقیقی اقتصاد دارد و نقش مهمی که در تأمین مالی این بخش ایفا می‌نماید، دارای اهمیت بسیار زیادی است تا آنجا که وقوع هر بحران در این بخش قابلیت سرایت سریع به سایر بخش‌ها را دارد. بر این اساس، امروزه مباحث مربوط به ثبات مالی در صدر مباحثات پیرامون بازارهای مالی قرار گرفته است. ازآنجاکه بانک‌ها به‌عنوان هسته اصلی حوزه پولی-مالی به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه شناخته می‌شوند عمده مباحث بر ثبات بانک‌ها متمرکز شده است.
یکی از منابع ریسکی که ثبات بانک‌ها را تهدید می‌کند مطالبات معوق آن‌هاست. به‌منظور آزمون فرضیات مطرح‌شده در این زمینه مدلی طراحی شد تا به کمک آن بتوان نحوه ارتباط میان یک شاخص ساختاری رقابت، چند متغیر کنترل در سطح بانک و چند متغیر کنترل مربوط به محیط کلان اقتصادی را با مطالبات معوق بانک‌ها ارزیابی نماییم. نتایج برآورد مدل نشان داد که با افزایش رقابت در صنعت بانکداری به‌تدریج از میزان مطالبات معوق بانک‌ها کاسته می‌شود، بنابراین علاوه بر تمام فواید رقابت در این صنعت می‌بایست بهبود کیفیت سبد وام را نیز بر آن افزود. مثبت و معنادار بودن ضریب مربع شاخص تمرکز بیانگر فزاینده بودن ارتباط تمرکز و مطالبات معوق است.
به این معنا که با افزایش تمرکز مطالبات معوق به‌صورت فزاینده افزایش می‌یابد و بالعکس با کاهش تمرکز و افزایش رقابت این مطالبات به‌صورت کاهنده کاهش می‌یابد. افزایش نسبت وام به دارایی مطالبات معوق بانک را می‌کاهد که این مسئله تا حدی بدیهی می‌نماید. افزایش سهم وام در دارایی بانک‌ها احتمالاً نسبت مطالبات معوق به دارایی‌ها را نیز خواهد افزود، به‌علاوه احتمالاً مراقبت کمتری هم در پرداخت این وام‌ها صورت گرفته است.
یکی از دلایلی که شاید بتوان برای این مسئله ذکر نمود دشواری کنترل و مدیریت بانک‌های بزرگ است. هر چه شاخص آزادی اقتصادی عدد بزرگ‌تری را نشان دهد احتمالاً مطالبات معوق بیشتری را در بانک‌ها شاهد خواهید بود. این مسئله با این توضیح که بانک‌ها نیاز دارند به نظارت و کنترل همیشگی تا اقدامات کم‌ریسک‌تری را انجام دهند قابل‌درک می‌شود.
درواقع، قوانین و نظارت‌های مؤثر برای حفظ ثبات سیستم بانکی غیرقابل ‌اجتناب است. این‌ها مواردی است که آزادی اقتصادی را کاهش داده و رشد اقتصادی تأثیر مثبتی بر سطح ثبات بانک‌ها بر جای می‌گذارد.

دکتر امیرجعفری صامت، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی