رشد ضریب نفوذ بیمه؛ مساله‌ای در گروی بازنگری قوانین و رفتار بیمه‌گران

توسعه اقتصادی و افزایش ضریب نفوذ بیمه لزوما هم‌راستا نیستند؛ چراکه دانش و فرهنگ آحاد جامعه اثر بیشتری در اقتصاد دارد. همانطور که می‌دانید علیرغم آنکه طی چند سال اخیر رشد اقتصادی نداشته‌ایم، اما درصدی از رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور را شاهد بودیم. این امر ناشی از چند عامل است که یکی از مهمترین آنها، افزایش آگاهی و شناخت مردم نسبت به بیمه و خدمات آن طی چند سال اخیر است. علت این تغییر نگاه و شناخت نیز ورود شرکت‌های بیمه خصوصی و رقابتی شدن بازار بیمه‌ای بوده است.

به گزارش اقتصادملت، اما همچنان فاصله ضریب نفوذ بیمه در ایران با کشورهای پیشرفته آنچنان زیاد است که این رشد نمی‌‌تواند نشانه‌ای از موفقیت شرکت‌‌های بیمه‌ای باشد. برای اینکه بتوانیم به رشد ضریب نفوذ بیمه با ضرب‌‌ آهنگی متناسب با توسعه جهانی برسیم؛ باید چند نکته مهم را در نظر داشته باشیم.
اولا باید بیش از همه به رویکرد ارائه خدمت با کاهش هزینه تمام ‌شده برای جامعه توجه شود. بخشی از این مساله نیز به بازنگری قوانین و آئین‌‌نامه‌ها مربوط می‌شود. به عنوان مثال مطالبه حذف ارزش‌افزوده از محصولات بیمه‌ای و یا معافیت از مالیات در برخی محصولات بیمه‌ای؛ نفع اقتصادی را به طور مستقیم شامل حال شرکت¬های بیمه‌ای نمی¬کند. این هزینه‌‌های مالیاتی و ارزش‌افزوده متوجه دریافت‌کننده خدمات و در نتیجه افزایش‌دهنده هزینه تمام شده برای اوست.
بنابراین تصمیم‌‌گیران قوانین این چنینی بهتر است در نظر داشته باشند که بیمه یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه کالای اطمینانی است برای آینده‌‌نگری و تضمین واحدهای اجتماعی و اقتصادی کشور و بخشی از عدم رغبت تهیه بیمه در کشور حادثه‌خیزی مانند ایران؛ قیمت تمام‌‌ شده برخی بیمه‌نامه‌هاست که این امر در نهایت زیانی جدی را متوجه بخش دولتی می‌کند. همانطور که در حوادثی مانند سیل، زلزله و آتش‌سوزی فراگیر در بازارها و برخی واحدهای صنفی، چشم جبران نه به سوی صنعت بیمه؛ بلکه متوجه و متوقع از دولت است.
وجه مهم دیگر در رشد ضریب نفود بیمه خود شرکت‌‌های بیمه هستند که باید تلاش کنند با رفتار خود فرهنگ و تلقی عمومی را به سویی سوق دهند که درک اجتماعی و باور جامعه در زمان بروز حوادث نسبت به کیفیت و کمیت پرداخت خسارت از سوی شرکت‌‌های بیمه برآمده از اعتماد و ایفاء تعهدات باشد.
رفتار شرکت¬های بیمه را نیز نیروی‌انسانی و سیستم¬های ارائه خدمات می‌سازند. عواملی باید که برای آنها با صرف زمان و هزینه سرمایه‌گذاری کرد و نیروی‌انسانی را با آموزش کارآمد و زیرساخت‌های سیستم‌های صدور و پرداخت خسارت را در راستای الکترونیکی شدن مجهز ساخت.
همچنین نکته‌‌ای که در تربیت نیروی‌انسانی صنعت بیمه نباید از آن غافل ماند؛ توجه به جانشین‌پروری است. جوانانی که امروز تحصیلکرده بیمه هستند؛ اگر مجالی برای رشد و ترقی نبینند، دچار خمودگی خواهند شد. به یاد داشته باشیم که پیشکسوتان بیمه در کنار نوگرایی جوانان است که می¬توانند تحول و اتفاقی تازه را اول برای این صنعت و پس از آن برای اقتصاد کشورمان رقم زنند.
اما مساله دیگر در مورد شرکت‌های بیمه به نگرش آنها در مورد محصولات بیمه‌ای بازمی¬گردد. هر چند اکنون بسیاری از بیمه‌گران تلاش دارند تا در ارائه بسته‌های محصولی خود هدف خلق ارزش برای مشتریان را نیز در نظر داشته باشند، اما تغییر در این محصولات هنوز از نوآوری به دور بوده است. بسیاری از محصولات بیمه‌ای در میان شرکت¬های بیمه هنوز از شرایط و پوشش¬های یکسانی برخوردارند و تنها قیمت است که می¬تواند عاملی برای ایجاد انگیزه برای خرید یک بیمه‌نامه باشد. عاملی که متاسفانه موجب بی‌اخلاقی¬هایی مانند نرخ‌شکنی در صنعت بیمه هم شده است. همچنین در زمان طراحی و ارائه محصول باید مساله رضایت و آسایش خاطر مدنظر قرار گیرد و بخشی از ایجاد مزیت رقابتی در بیمه مدیون همین نکته است و در دنیا به عنوان یک بخش استراتژیک در شرکت‌های بیمه روی آن مطالعه و سرمایه‌گذاری می‌شود.
بنابراین تحولی اساسی در فضای طراحی محصولات بیمه‌ای نیاز است و به نظر می¬رسد اصول مهمی مانند توجه به نیاز روز بازار، برنامه‌‌ریزی برای محصولات جدید بیمه‌ای و به دنبال آن ایجاد مزیت رقابتی؛ هنوز جای کافی و روشنی برای خود در اتاق فکر واحدهای بازاریابی و تحقیق و توسعه شرکت¬ها باز نکرده است.
کوتاه کلام آنکه نزیک شدن صنعت بیمه در کشورمان با معیارهای جهانی و رشد آن نیازمند همدلی قانونگذاران با صنعت بیمه و نیز حرکت در مسیر بلوغ فکری و رفتاری بیمه‌گران است. باید از شعار دوری جست و به جای تنبلی‌های فکری و استفاده از روش‌های غیرهوشمندانه؛ درون را متحول ساخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *