وضعیت حمایت از حقوق مصرفکنندگان در ایران از لحاظ بستر قانونی به شدت نیازمند بازنگری و بازتعریف است. هم‌اینک قانون جامعی برای قانون حمایت از حقوق مصرفکننده در کشور وجود ندارد و حمایت از حقوق مصرفکنندگان در چارچوب قوانین مدنی کشور و مقررات دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان تعزیرات‌‌حکومتی، نظام صنفی و … صورت می‌گیرد.
به گزارش اقتصادملت، در نبود یک مدل جامع حمایت از حقوق مصرفکننده پراکندگی این قوانین و عدم سازگاری و یکپارچگی این قوانین و نیز عدم اطلاع مصرفکنندگان از مواد آن (عدم تفهیم حقوق مصرفکنندگان به آنها) و نیز قدیمی‌بودن بعضی از این قوانین که به هیچوجه با نیازهای امروز جامعه ما تطبیق ندارد؛ موجب شده تا اساسا حمایت از حقوق مصرفکنندگان در ایران با چالشی جدی رو به رو شود که ابعاد این چالش در مثال زیر بهتر قابل درک است.
فرض کنید مصرف‌کننده‌ای تایری را برای خودرو خود خریداری کرده و بر اثر عدم مقاومت آن تایر و معیوب بودن آن خودرو وی دچار سانحه شده و یکی از سرنشینان آن خدای نکرده در این سانحه فوت می‌کند. همزمان شخص دیگری در یکی از کشورهای اروپایی به همین مساله دچار شده باشد. حالا باید دید که قوانین حمایت از حقوق مصرفکنندگان در کشور ما چگونه از این مصرفکننده خیالی دفاع می‌کند و در اتحادیه اروپا چه اتفاقی می‌افتد؟
در کشور ما فرد خسارت‌‌دیده که بالاترین خسارت ممکن را هم متحمل شده و بر اثر عیب یک کالا، ضرر و زیان مادی و معنوی به آن وارد شده باشد؛ باید ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و کیفر خواستی را تنظیم کند و پس از ادعای جرم مراحل بسیار طولانی رسیدگی قضایی را طی کرده و مهمتر از همه اینکه با تأمین دلایل اثبات کند نقص کالای خریداری شده موجب فوت یکی از نزدیکان وی شده است.
گذشته از هزینه‌های بالای مالی و زمانی از جمله گرفتن وکیل و پرداخت هزینه‌ها، رفت‌وآمدهای فراوان و نیز تأمین هزینه‌های آزمون و جمع‌آوری مستندات رسیدگی به این پرونده به شخص شاکی تحمیل می‌کند؛ باید ثابت کند که طرف مقابل عامل زیان‌های وارده بوده و در انجام وظایف خود قصور کرده است. در مقابل قطعا خوانده پرونده یا متشاکی در شخصیت تولیدکننده یا عرضه‌کننده که از یک طرف از امکانات مالی و نیروی‌انسانی بیشتری برخوردار است و از طرف دیگر دارای دانش و اطلاعات تخصصی بسیار بیشتری نسبت به زیان‌‌دیده می‌باشد؛ در برابر اتهام وارده دفاعیات خود را خواهد داشت؛ از جمله اینکه می‌تواند ادعا کند که نقص حاصله بر اساس طولانی‌شدن مدت فروش و گذشت تاریخ انقضای مصرف یا بدی استفاده بوده است و ربطی به تولید ندارد.
از سوی دیگر در اصول قضایی تمامی کشورهای جهان اصل بر برائت است؛ بنابراین وظیفه شاکی تأمین دلایل بسیار محکم است تا از این اصل عبور کند.
تازه چنانچه پس از سال‌ها رفت‌وآمد و
هزینه‌های مالی فراوان و جمع‌آوری دلایل محکم و متقن شاکی بتواند اتهام خود علیه
متشاکی را اثبات کند؛ بر اساس قوانین موجود حداکثر چیزی که عاید وی خواهد شد؛ جبران
خسارت مستقیم یا دیه در صورت صدمات جسمی خواهد بود.
در حالی که در همین مثال شهروند اروپایی به مجرد اینکه طرح دعوا کند و بر اساس عرف
جامعه ثابت کند که تایر خریداری شده معیوب بوده و اینکه امکان آن وجود داشته تا
جان وی و اعضای خانواده‌اش به مخاطره بیفتد؛ دیگر وظیفه‌ای برای تأمین دلیل برای
اثبات قصور طرف مقابل نداشته و این وظیفه تولیدکننده یا عرضه‌کننده است که اثبات کند
که اقدامات لازم برای جلوگیری از تولید و عرضه کالای معیوب را به عمل آورده است.
* نتیجه
با در نظر گرفتن اینکه قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تصویب شده و قانون
تجارت (بنگاه‌های تجاری) در حال تصویب است؛ پیشنهاد می‌کنم تصویب قانونی جامع و
کامل برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان مورد نظر مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و
مرکز پژوهش‌های مجلس که سابقه خوبی در تدوین ابعاد قانون تقویت و توسعه نظام
استاندارد دارد؛ با طرح این قانون در راستای حقوق مصرف کنندگان اقدام کرده و با تصویب
یک قانون مترقی حمایت از حقوق مصرفکنندگان ارکان استانداردسازی در کشور تقویت
شده و نهضت کیفیت در ایران جهشی داشته باشد که حاصل این جهش توسعه و تعالی و
پویایی صنایع کشور و تحقق اهداف سند چشم‌‌انداز 1404 است.
انجمن مدیریت کیفیت ایران به عنوان پرچم‌د‌ار نهضت کیفیت در کشور آمادگی لازم برای
ارائه مشاوره‌های کارشناسی به مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن را
دارند.
در حال حاضر قوانین زیر در مورد
کیفیت قوانین مرتبط با حمایت از حقوق مصرفکنندگان در کشور جاری می‌باشد:
1. قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب 09/08/88
اولین لایحه این قانون در سال 74 با استفاده از قوانین مشابه در کشورهای دیگر
تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، اما پس از مدتی بررسی مجلس رای بر تعلیق تصویب این
قانون به مدت شش ماه داد، اما در عمل
تصویب این قانون در سال 88 پس از تغییرات گسترده در محتوای آن و رقیق کردن
نحوه حمایت از حقوق مصرفکنندگان صورت گرفت.
مجری این قانون سازمان حمایت از حقوق
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین شد و ابزار اجرایی آن در قالب تشکیل انجمن‌های
حمایت از حقوق مصرفکنندگان معین شد. متاسفانه در عمل این قانون هیچگاه نتوانست
مأموریت تعریف شده را در احقاق حقوق و جبران ضرر و زیان مصرفکنندگان اجرا کند.
برای تحلیل این موضوع انجمن مدیریت کیفیت ایران در تاریخ 18 تیرماه 98 اقدام به
برگزاری میزگرد تخصصی با حضور کارشناسان و مسئولان مرتبط با موضوع از جمله سازمان‌های
زیر کرد:
– سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
– سازمان تعزیرات حکومتی
– سازمان ملی استاندارد ایران
– اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران
– مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران
– وکلای دادگستری وارد به موضوع
نتیجه این میزگرد تحلیلی در گزارش مفصلی تدوین و در دسترس خبرنگاران قرار دارد.
2. قانون تقویت و توسعه نظام
استاندارد
همانطور که در ابتدای این بحث مطرح شد این قانون در 11/07/96 به تصویب مجلس شورای
اسلامی رسید و در رابطه با کیفیت و ایمنی محصولات و نحوه استانداردسازی آنها مواد
مختلفی را در سطح موضوعات جهانی آن مطرح می‌کند.
البته در این قانون برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان به جز اشاره و ارجاع به قانون حمایت از مصرفکنندگان مصوب 88 مواد خاصی را ندارد، اما در مورد مسئولیت‌های تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاهای غیراستاندارد با نگاه تعزیراتی موادی را دارا بوده و جرائمی را مشابه دستگاه‌های اجرایی دیگر تعیین می‌کند.
3. قانون نظام صنفی کشور مصوب مرداد
ماه 96
این قانون که عملا حاکم بر نحوه کسب‌وکار در کشور است؛ مهمترین قانون از بابت
حمایت از حقوق مصرفکنندگان به شمار می‌رود. اما متأسفانه این قانون نیز به جای
پرداختن به حقوق مصرفکنندگان در مقابل مسئولیت‌های تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان
بیشتر با نگاه تعزیراتی، وظایف دستگاه‌های اجرایی مرتبط به موضوع از جمله
وزارتخانه‌های مختلف، اتاق اصناف و تشکیلات نظارتی بر آنها را معین و جرائم
متخلفین و خطاکاران را تعیین می‌کند.
لازم به ذکر است که این قانون بعضی مواد اصلی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان را ملغی اعلام کرده و در عمل قانون مزبور را از کارآرایی لازم می‌اندازد.
4. قانون تعزیرات حکومتی مصوب
23/12/67
این قانون نیز همانطور که از نام آن پیداست ضمیمه تعزیراتی دارد و تمرکز آن بر
امور توزیع‌کنندگان بوده و بیشتر مسائلی از جمله گران‌فروشی و احتکار را طرف توجه
دارد. بیشترین مورد آن در مورد جرائم مالی و تنبیهات اجرایی متخلفین است.
لازم به ذکر است که این جرائم مالی در صورت پرداخت به حساب خزانه واریز می‌شود. تنها
چند ماده‌ای در مورد احقاق حقوق و جبران ضرروزیان مصرفکنندگان بدون توضیحات کافی
دارد.
5. قانون تعزیرات حکومتی امور
بهداشتی و درمانی مصوب 24/ 12/ 67
این قانون مشابه قانون تعزیرات حکومتی است، اما توجه آن به مسائل بهداشتی و درمانی
است از جمله امور پزشکی، توزیع دارو و امور داروخانه‌ها و ملزومات پزشکی و
آزمایشگاهی است و صرفاً عدد جرائم و میزان جریمه‌های نقدی و غیرنقدی را معین می
کند.
6. قانون مسئولیت مدنی مصوب 07/02/1339
این قانون اصلی‌ترین قانون کشور برای جبران خسارت مصرفکنندگان به شمار می‌رود.
ماده 1- این قانون به شرح زیر است:
هر کس بدون مجوز قانون عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا
آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد
شد؛ لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود؛ مسئول جبران خسارت
ناشی از عمل خود است.
این قانون به دلیل قدیمی بودن با وجود ثبت قانونگذار در زمان خود متأسفانه کارایی
ظرفیت‌های لازم را برای اجرای ماده 1 فوق نداشته و مهمتر از آن در ماده 11 ادارات
و مؤسسات دولتی و کارکنان آنها را از اجرای کامل ماده 1 فوق‌الذکر معاف می‌کند.
7. قانون تجارت مصوب تیرماه 1307
این قانون در عمل برخلاف نام آن باید مباحث مربوط به خریدوفروش را در برگیرد؛ صرفا برای تعیین شرایط بنگاه‌های تجاری تنظیم شده و
هیچگونه ورودی به مباحث مربوط به کیفیت و ایمنی محصولات و مسئولیت‌های
تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان در مقابل حقوق مصرفکنندگان و نحوه حمایت و جبران
زیان‌های وارده به آنها را در بر نمی‌گیرد.
8. لایحه قانون تجارت (مطرح در مجلس
شورای اسلامی)
با توجه به طرح این لایحه در مجلس و بازنگری جامع قانون تجارت قبلی این تصور وجود
داشت که این قانون امور مربوط به عملیات تجاری تحت نام قوانین خریدوفروش کالا که
شامل تولید محصول و عرضه آن هم می‌شود را
نیز طرف توجه قرار دهد.
متأسفانه بررسی این لایحه مشخص می‌کند که این قانون نیز همان قانون قبلی صرفا شرایط
بنگاه‌های تجاری را شامل نحوه تأسیس و اداره آنها که به قانون ثبت شرکت‌ها و بنگاه‌های
تجاری نزدیک‌تر است را پوشش می‌دهد.
* نتیجه‌گیری
با بررسی‌هایی که انجمن مدیریت کیفیت ایران در مورد قوانین مرتبط با موضوع حمایت
از حقوق مصرفکنندگان به عمل آورده است؛ مشخص شد که متاسفانه در کشور قانون دقیق و
مشخصی برای تعیین حدود ظرفیت‌های تولیدکنندگان و فروشندگان و محدوده حقوق مصرفکنندگان
و نحوه جبران خسارات وارده به آنها به صورت تخصصی وجود ندارد؛ بلکه بجز قانون
مسئولیت مدنی مصوب 1307 قوانین دیگر با متمرکز شدن بر روی وظایف ارگانهای
مسئول تنظیم بازار که شرح آنها در بالا ذکر شد؛ به صورت ضمنی به بعضی حقوق مصرفکنندگان
اشاره دارد. در حالی که قوانین مدرن جهان که حاکم بر این موضوعات است؛ غالبا در
قالب قوانین مرتبط به خریدوفروش کالا تنظیم شده و در حال حاضر در جهان در جریان
اجراست.
لازم به ذکر است اتحادیه اروپا و کشورهایی که در حال داد و ستد با کشورهای این
اتحادیه مشابه ترکیه، عراق، امارات و …. موظف به رعایت مفاد این قانون هستند.
* فرزین انتصاریان
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
