یک کارشناس اقتصادی، درباره وضعیت تحریم ها در سال آینده، گفت: با توجه تاثیرات تحریم ها در سال ۹۷ و سال جاری، به طور حتم در سال آینده شاهد کاهش تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران خواهیم بود.
به گزارش اقتصادملت و به نقل از ایبِنا، صندوق بین المللی در آخرین گزارش خود پیش بینی کرد که تحریمها از سال آینده هیچ تاثیر بیشتری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بینالمللی پول در همین خصوص به رویترز گفت: پیشبینیها این است که تحریمهایی که سال گذشته میلادی معرفی شدند و امسال نیز بر شدتشان افزوده شد، سال آینده دیگر تاثیر بیشتری بر اقتصاد ایران نخواهند گذاشت.
درهمین راستا، حمید آزرمند اظهار داشت: ما پاسخ به این سوال را باید در دو افق کوتاه مدت و میان مدت بررسی کنیم. در کوتاه مدت اقتصاد ایران در سال ۹۷ با یک شوک برون زا ناشی تشدید تحریم های خارجی مواجه شد. این شوک دو اثر آنی بر اقتصاد ایران داشت.
وی ادامه داد: اولین اثر ایجاد نااطمینانی و شکل گیری انتظارات منفی بود که اثر آن را در واکنش بازارهای مختلف در سال گذشته مشاهده کردیم. دومین اثر کاهش صادرات نفت بود که دو اثر را به دنبال داشت، یک کاهش درآمدهای دولت در سال ۹۷ و ۹۸ و دوم کاهش تولید نفت و به تبع آن کاهش ارزش افزوده نفت و کاهش تولید ناخالص اقتصاد بود.
این کارشناس اقتصادی، افزود: ما اثر انتظارات منفی و کاهش صادرات نفت را در نیمه دوم سال ۹۷ و نیمه اول سال ۹۸ به صورت بی ثباتی قیمت ها و رشد اقتصادی منفی مشاهده کردیم. با این تفاسیر اگر بخواهیم بررسی کنیم که تحریم ها در سال ۹۹ در کوتاه مدت چه اثری می تواند داشته باشد، با فرض تداوم تحریم های نفتی انتظار می رود که تغییر عمده ای در سطح ارزش افزوده بخش نفت به قیمت ثابت در سال آینده نداشته باشیم و افت تولید نفت در سال ۹۷ و ۹۸ اتفاق افتاده و در سال ۹۹ افت بیشتری را انتظار نداریم.
به گفته آزرمند، در سایر بخش ها مثل کشاورزی و معدن و … انتظار رشد مثبت داریم. اگرچه در برخی بخش ها انتظار رشد منفی وجود دارد. در مجموع انتظار می رود که سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بدون تغییر باقی بماند که به معنی عدم رشد منفی در سال آینده است.
وی ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که این به معنی رشد مثبت هم نیست و بحث ما عدم تغییر سطح GDP در سال آینده است. اگر به عامل انتظارات هم اشاره کنیم ما در سال ۹۷ و ۹۸ بعد از وقوع شوک تحریم ها انتظارات به شدت منفی شاهد بودیم که شدیدتر از آنچه بود که در عمل رخ داد و این ذهنیت مردم به میزان اثرگذاری تحریم ها تعدیل شد و در سال ۹۹ عامل انتظارات منفی، نقش منفی در متغییرهای اقتصادی به مانند سال ۹۷ نخواهد داشت.
وی افزود: در مجموع می توان گفت، عامل تحریم های خارجی در کوتاه مدت فشار مضاعفی را در مقایسه با شرایط فعلی در سال ۹۹ در عملکرد بخش واقعی به جا نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه پیش بینی شما از تاثیر تحریم ها بر نرخ تورم، اظهار داشت: ما در ماه های اخیر شاهد این هستیم که شتاب تورم کم شده و رشد ماهانه شاخص قیمت ها نسبت به زمان مشابه سال قبل روند نزولی دارد اما باید توجه داشت که نرخ تورم در سال آینده کاملا بستگی به رفتار مالی دولت و نحوه جبران کسری بودجه دارد.
آزرمند، افزود: به میزانی که دولت بخواهد کسری بودجه را جبران کند و به میزانی که کسری بودجه به شیوه هایی مثل برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی، افزایش تنخواه بانک مرکزی، افزایش بدهی بخش دولتی به بانک ها جبران شود، سال آینده انتظار افرایش تورم خواهیم داشت.
وی در ادامه تاکید کرد: اما اگر دولت کسری بودجه خود را به طرقی از جمله انتشار اوراق، افزایش پایه مالیاتی و … جبران کند می توان انتظار داشت که سال آینده سال با ثباتی برای اقتصاد ایران باشد. البته تاکید می کنم آنچه که اعلام شد یک تحلیل کوتاه مدت است و اگر بخواهیم رفتار میان مدت و بلند مدت متغییرها را بررسی کنیم نیازمند بررسی بیشتری است.
