ارزیابی وسع گامي كليدي به سوي رعايت اصل تعادل منابع و مصارف است

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت گفت: بدون تردید برای عملكرد بهينه نظام سلامت و حمايت مالي از اقشار نيازمند ارزیابی وسع و بدنبال آن بيمه اجباري پايه سلامت بايد پس از فراهم شدن زيرساخت هاي مورد نياز درکشور، اجرایی شود. 

به گزارش اقتصادملت و به نقل از آی‌هینا، شاهرخ رامزی گفت: سازمان بیمه سلامت از ابتدای فعاليت تا کنون اقدامات بسیاری را درجهت پوشش بیمه اقشار نيازمند انجام داده است، به گونه اي كه درحال حاضر كليه ساكنين روستاها و شهرهاي زير ٢٠ هزار نفر تحت پوشش بيمه سلامت قرار داشته و بیش از ۸۵ درصد خدمات درماني در روستاها توسط پزشک خانواده ارائه و ۱۵ درصد به متخصص ارجاع داده می شوند.
وی با بیان اینکه يكي از گام هاي اصلي طرح تحول نظام سلامت در دولت یازدهم توسعه پوشش بيمه همگاني سلامت بود افزود در اين طرح افرادي كه فاقد هرگونه بيمه پايه درمان بودند تحت پوشش بيمه سلامت قرار گرفته و در صورت عدم توان مالي ، به طور رايگان دفترچه بيمه سلامت همگاني دريافت نمودند.
رامزی تاکید کرد: پرداخت براساس توان و دریافت براساس نیاز شعار بین المللی است که در دستور کار سازمان بیمه سلامت قرار دارد و در برنامه ششم توسعه نيز بیمه اجباری مبتنی بر ارزيابي وسع تاكيد شده است ؛ لذا از ابتدای آبان ماه امسال پوشش بیمه اجباری برای آحاد جامعه آغاز می شود، به طورحتم هیچ فردی نباید فاقد بیمه باشد.
وی گفت: در این طرح براساس ارزيابي وسع، سه دهک پایین جامعه بیمه رایگان خواهند شد، همچنین دهک های دیگر براساس میزان درآمد خانوار حق بیمه خانوار را پرداخت خواهند کرد.
معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: در حوزه ارائه خدمات بهداشت و درمان به بیمه شدگان، باید درآمد خانواده ها مورد توجه قرار گیرد، این درحالی است که درشرایط فعلی چنین شرايطي وجود ندارد. بدون تردید برای برنامه ريزي و عملكرد بهينه منابع ، ارزیابی وسع بايد درکشور اجرایی شود.
رامزی تاکید کرد: طرح نسخه نویسی الکترونیک در سطح کشور در حال اجراست و تا امروز یک میلیون و ۹۰۰ هزار نسخه الکترونیک در کشور صادر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *