سازمان بازرسي كل كشور به تازگي به پرونده اخذ مابه‌التفاوت از واردات روغن خام كه مصوبه آن را معاون اجرايي رئيس‌جمهور صادر كرده، ورود كرده و قرار است به تخلفات رخ داده در اين‌باره رسيدگي كند.در دو سال گذشته اختيار انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي در همكاري با دولت بسيار زياد شده و اين در حالي است كه مشخص نيست دولت خود را مكلف بر نظارت اين انجمن‌هاي همكار خود مي‌داند يا نه؟ كه اگر چنين نباشد منجر به سوءاستفاده خواهد شد ولو آنکه منافع دولت را تأمین کند!
كارشناسان اقتصادي معتقدند اختيار دادن به اين انجمن‌ها كه اطلاعات دقيقي از آنها در دولت وجود ندارد، بسيار خطرناك است و علاوه بر خطر به وجود آمدن اختلالات امنيتي، موجبات روند رو به رشد مفاسد اقتصادي نيز زير پوست دولت فراهم خواهد آمد. اين اقتصاددانان مي‌گويند، روند رو به رشد خصوصي‌سازي در ايران به شاخ و برگ‌هاي مهم اقتصادي رسيده است كه بايد در اين مرحله نظارت‌هاي دولتي بر اين روند بيشتر شود و دولت مراقب اختيار دادن به برخي بخش‌هاي خصوصي در اجراي تفكرات خود باشد چراكه در برخي موارد پاسكاري دولت به بخش خصوصي باعث اخلال در بازار مي‌شود و در نهايت به زيان مصرف‌كننده خواهد بود.
حدود پنج ماه پيش بود كه محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيس‌جمهور مصوبه‌اي از كارگروه كنترل بازار را براي اجرا ابلاغ كرد كه اخذ مابه‌التفاوت ۷۰ توماني از واردات روغن خام را مجاز مي‌دانست. براساس اين ابلاغيه، هر فرد متقاضي ثبت سفارش واردات براي روغن خام بايد به ازاي هر كيلوگرم، ۷۰ تومان را به دولت مي‌پرداخت اما از آنجا كه مسئوليت تنظيم بازار اين كالا از سوي دولت و وزارت جهاد كشاورزي به انجمن روغن نباتي محول شده بود، اين مابه‌التفاوت هم مستقيم از سوي واردكنندگان به حساب اين انجمن واريز مي‌شد.
اين مصوبه در شرايطي صادر شد كه اخذ مابه‌التفاوت از واردات روغن خام البته منوط به اخذ مصوبه از شوراي اقتصاد شده بود و براساس آن، وزارت جهاد كشاورزي مكلف شده بود درخواست دريافت مابه‌التفاوت ۷۰ توماني از واردات روغن خام را به اين شيوه، جهت تصويب به شوراي اقتصاد ارائه كند، البته اين ابلاغيه محمد شريعتمداري، بند ديگري هم داشت كه براساس آن، وزارت جهاد كشاورزي بايد طي نامه‌اي به وزارت امور اقتصادي و دارايي، خواستار منظور كردن ميزان مابه‌التفاوت دريافتي در هزينه‌ها از سوي سازمان امور مالياتي هم مي‌شد. در نامه‌اي كه ۲۰ خردادماه سال‌جاري از سوي معاون اجرايي رئيس‌جمهور به مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت به همراه 10 معاون وزير و ساير دستگاه‌هاي اقتصادي كشور ارسال شده بود، اين موضوع به صراحت مورد تأكيد واقع شد كه اجرايي شدن اخذ مابه‌التفاوت، نيازمند مصوبه شوراي اقتصاد است، اما همين مصوبه كافي بود تا بدون اخذ هرگونه مصوبه‌اي از شوراي اقتصاد، انجمن روغن نباتي دست به كار شده و به اخذ مابه‌التفاوت از واردكنندگان روغن خام بپردازد. در گام اول، دريافت مابه‌التفاوت، از واردكنندگان با ۷۰ تومان آغاز شد، اما در گام‌هاي بعدي، اين مابه‌التفاوت به ۷۰۰ تومان هم رسيد. در حالي‌كه با اعتراض واردكنندگان اكنون اين مابه التفاوت بعد از سه بار تغيير از ۷۰۰ تومان به ۳۵۰ تومان و در نهايت به ۱۵۰ تومان رسيده است. همين امر سبب شده سازمان بازرسي كل كشور به اين پرونده ورود كند.
واريز ۱۸۰ ميليارد تومان در يك سال به حساب انجمن
براساس آمار انجمن دانه‌هاي روغني در شش ماهه نخست امسال حدود ۵۶۷ هزار و ۴۰۱ تن انواع دانه روغني وارد كشور شده كه با احتساب كيلويي ۱۵۰ تومان در يك سال به صورت تقريبي ۱۸۰ ميليارد تومان به حساب انجمن روغن نباتي واريز مي‌شود. اين در شرايطي است كه روند واردات در شش ماهه دوم نيز مشابه نيمه نخست امسال باشد. اكنون اين سؤال مطرح است كه دليل صدور مصوبه اخذ مابه‌التفاوت واردات از سوي معاون اجرايي رئيس‌جمهور چه بوده؟ آيا صنعتي كه ۹۵ درصد آن وابسته به واردات است و صرفاً ۵ درصد توسط توليد داخل تأمين مي‌شود، نياز به حمايت دارد يا اينكه اهميت صنعت روغن در دولت به نفع مصرف‌كننده است يا توليدكنندگان و واردكنندگان؟
در اين خصوص يك مقام مسئول در گفتوگو با مهر مي‌گويد: موضوع اخذ مابه‌التفاوت از واردات روغن خام تاكنون به تأييد شوراي اقتصاد نرسيده و اگر وزارت جهاد كشاورزي مصوبه شوراي اقتصاد را در خصوص اخذ اين مابه‌التفاوت از واردكنندگان مي‌گرفت، اين پول به حساب خزانه دولت واريز مي‌شد و دخل و خرج آن نيز مشخص بود، اما اكنون كه اخذ ۱۵۰ تومان از واردكنندگان دانه‌هاي روغني به تأييد اين شورا نرسيده به حساب انجمن روغن واريز مي‌شود و دخل و خرج آن نيز نامشخص است، از اين رو موضوع از سوي سازمان بازرسي كل كشور در حال پيگيري است.
وي مي‌افزايد: پرونده‌اي براي پيگيري موضوع اخذ مابه‌التفاوت از واردات تشكيل شده است و هر يك از واردكنندگاني كه نسبت به دريافت اين مابه‌التفاوت از آنها شكاياتي دارند، مي‌توانند موضوع را به سازمان بازرسي كل كشور ارجاع دهند. وي تأكيد مي‌كند: در همين حال، در ۲۵ مهرماه سال‌جاري، انجمن روغن نباتي با ارسال نامه‌اي به وزير امور اقتصادي و دارايي، خواستار طرح موضوع اخذ مابه‌التفاوت از واردات روغن خام در شوراي اقتصاد شده است. به‌رغم تأييد نهايي اين شورا، انجمن همچنان به گرفتن مابه‌التفاوت اقدام كرده است. همچنين يك منبع آگاه در گفتوگو با «جوان» نيز با تأييد اين خبر مي‌گويد: با رقم ۱۸۰ ميليارد تومان مي‌توان چند كارخانه مواد غذايي راه‌اندازي و اشتغال ايجاد كرد، در حالي كه اكنون اين پول به صورت غيرشفاف در انجمن روغن هزينه مي‌شود. وي مي‌افزايد: اخذ اين مابه‌التفاوت از واردكنندگان در نهايت هم بر كيفيت دانه روغني وارداتي و هم قيمت نهايي تأثير دارد و در نهايت از جيب مصرف‌كنندگان پرداخت مي‌شود، البته در ميان واردكنندگان و توليدكنندگان سه كارخانه روغن نباتي بودند كه به دليل ارتباط‌شان با مسئولان انجمن روغن، اين مابه‌التفاوت را پرداخت نمي‌كنند.
اكنون افكار عمومي منتظر اعلام نتيجه بررسي عملکرد روغن نباتي از سوي سازمان بازرسي است كه قرار است طي هفته آينده تعيين تكليف و اطلاع‌رساني شود. آیا سازمان بازرسی به وظیفه خود عمل خواهد کرد یا به دلیل منافعی که از این انجمن به دولت خواهد رسید سکوت خواهد کرد.
منبع: روزنامه جوان
