به گزارش اقتصاد ملت؛ اگر بپذیریم که دارالفنون مبدأ تحول و پیشرفت در کشور بوده و سواحل و دریا سرمایه‌های خدادادی است که از آن بهره‌مند هستیم، آنگاه درباره اقتصاد دریامحور و مهارت‌آموزی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به‌گونه‌ای دیگر رفتار خواهد شد.

ایران با برخورداری از نوار ساحلی و جزایر متعدد این ظرفیت را داراست که نقش تاثیرگذار و مهمی در تجارت و صنعت دریا پایه ایفا کند.

علاوه بر آب‌های تحت حاکمیت ایران با بیش از ۵ هزار و۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، از نعمت بی‌نظیر خدادادی برخوردار است. به‌نظر می‌رسد تاکنون کمتر از ۱۰ درصد از عرصه و ظرفیت اقتصادی و صنعتی و گردشگری سواحل کشور استفاده شده است.

اقتصاد دریا که به‌تازگی بنا به توصیه رهبر معظم انقلاب بیش از پیش موردتوجه مجلس شورای اسلامی و دولت محترم قرار گرفته، موضوع مهمی است که لازم است وجوه مختلف آن به‌دقت مطرح و با فوریت موردبررسی و پیگیری قرار گیرد.

برای دستیابی به اهداف موردتاکید در بحث توسعه اقتصاد دریامحور نباید با گسیل صنایع به سوی سواحل نسبت به موضوع حفاظت از محیط‌زیست دریا و سواحل و الزامات توسعه پایدار بی‌توجهی صورت پذیرد.

برای تحقق اقتصاد دریامحور نیازمند بهره‌گیری از دانش مجموعه‌های دانش‌بنیان داخلی و تجارب سایر کشورها و در صورت نیاز، تجدیدنظر در قوانین و مقررات حوزه‌های مرتبط هستیم.

تاکنون بندرداری که آن هم باتوجه به زیرساخت‌ها و تاسیسات بندری، غالبا برای واردات طراحی شده، نه صادرات کالا و دریانوردی سنتی که در زمینه صیادی آن هم بدون بهره‌گیری از دانش روز در دو حوزه صیادی و صفاری، شاهد هیچ اقدام و نوآوری چشمگیری در زمینه اقتصاد دریامحور در کشور نبوده‌ایم؛ موضوعی که جای تامل دارد!

برخورداری از سواحل و رودخانه و جزایر و دریا مگر سرمایه کمی است که تاکنون از آن غفلت شده است؟

مسئله مهم دیگری که بسیار جای تامل دارد، احداث بنادر و گاهی موج‌شکن‌های با عمق کم که نگهداری آنها اکنون خود به گره‌ها و چالش و موانعی برای دولت مبدل شده است. حتی در حوزه گردشگری دریایی که در سال‌های اخیر با اصرار در شهرها و روستاهای ساحلی کشور به آن توجه شده،باوجود فرصت‌های شغلی فراوان که در این حوزه وجود دارد، شهرها و روستاهای ساحلی اکثرا فاقد زیرساخت‌های لازم گردشگری دریایی ایمن هستند؛ زیرساخت‌هایی که باید توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌های مناطق ساحلی احداث شوند و درآمدزا نیز باشند.

بهره‌برداری از دریا همچون حفاظت از محیط‌زیست کمتر در فرهنگ عمومی و حتی در بین سیاست‌گذاران و مدیران و نخبگان موردتوجه واقع شده و می‌توان گفت تا حدود زیادی مغفول مانده و شایسته توجه بیش از پیش مسئولان است.

توجه به محیط‌زیست به‌ویژه رعایت محیط‌زیست دریایی در اقتصاد دریامحور موضوعی است که نباید نسبت به آن کوتاهی کرد. اقتصاد دریامحور، مزیت‌های درون کشوری را به‌منظور ورود به بازارهای جهانی تقویت خواهد کرد. از نخستین پیش‌نیازهای این موضوع، مشارکت دادن و ایجاد همگرایی در بین بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی دولتی و خصوصی و نهاد قانون‌گذاری کشور است.

به‌منظور نیل به اهداف اقتصاد دریامحور، ای کاش آقای رئیس‌جمهوری محترم به‌جای انتصاب نماینده در این حوزه، نظر به اهمیت این موضوع، معاونت اقتصاد دریامحور ایجاد و منصوب می‌کردند.

معاونت مذکور چه‌بسا با ایجاد هماهنگی بین مجموعه‌های مرتبط با اقتصاد دریامحور، ماموریت و اهداف مذکور را در سطح کشور هدفمند پیگیری کند.

معاونت اقتصاد دریامحور زیر نظر ریاست‌محترم جمهور به‌همان اندازه برای کشور اهمیت دارد که تغییر ساختار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز به معاونت ریاست‌جمهوری برای کشور اهمیت بسزایی خواهد داشت. این دو حوزه مهم و استراتژیک اقتصادی و مهارت‌آموزی موثرترین بخش‌های موردنیاز پیشرفت اقتصاد کشور است. دارالفنون گواه این ادعا است.

ماموریت اختصاصی معاونت پیشنهادی در واقع ساماندهی و مدیریت امور مرتبط با اقتصاد دریامحور است تا از این طریق کشور به اهداف موردنظر دست یابد.

نیاز کشور به چنین ساختاری در شرایط فعلی باتوجه به وجود دستگاه‌های متعدد مرتبط با موضوع برای ایجاد وحدت عمل بیشتر در این زمینه در کشور ضروری است.

چه‌بسا یکی از موانع جدی دستیابی به اهداف مهم اقتصاد دریامحور در کشور جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های مذکور است. استراتژی واحد ملی دریا و سواحل لازمه و پیش‌نیاز بهره‌مندی از نعمت خدادادی سواحل و دریا است. معاونت پیشنهادی با ایجاد ساختاری منسجم و در صورت نیاز با حمایت فوری نهاد قانون‌گذار کشور و در اولویت قرار دادن اهداف اقتصادی مذکور، علاوه بر آنکه می‌تواند تحول اساسی و چشمگیری در اقتصاد کشور ایجاد کند، چه‌بسا موجب جبران غفلت‌های گذشته نیز خواهد شد.

افزون بر این نکات دیگری نیز به‌اختصار تقدیم می‌شود.

۱- ضرورت توجه و پرداختن به موضوع اقتصاد دریامحور در ارائه آموزش‌های رسمی و غیررسمی و همچنین در رسانه ملی و حمایت تامین‌اجتماعی و بیمه‌ای از دریانوردان و مالکان کشتی‌ها و صاحبان صنایع در جزایر و سواحل.

۲- احداث و تقویت زیرساخت‌های اولیه و موردنیاز سکونت در مناطق ساحلی شهری و روستایی نظیر شبکه اینترنت و مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی.

۳- مشارکت و هم‌اندیشی بیشتر دولت با نخبگان و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و مجامع امور صنفی استان‌ها و شهرستان‌های ساحلی با رویکرد تقویت اقتصاد دریامحور.

۴- فعال کردن دیپلماسی اقتصادی مناطق و استان‌های ساحلی به‌منظور تعامل با کشورهای همسایه با هماهنگی وزارت امور خارجه.

۵- انتصاب استاندار و حتی فرمانداران در استان‌ها و شهرستان‌های ساحلی با نگاه اقتصاد دریامحور و تخصص‌های دریایی و اقصادی به‌عنوان پیش‌نیازی برای ارتقا و بهبود معیشت و رفاه عمومی که تاثیر اساسی و بسزایی در تامین امنیت کشور خواهد داشت، چراکه امنیت، محصول رفاه عمومی است.

بهرام نکیسا کارشناس سازمان بنادر و دریانوردی