باتوجه به اینکه از دهه ۹۰، اقتصاد ایران تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌های قرار گرفته است و به تبع ارتباط بازار ایران با بازارهای بین‌المللی و موضوعاتی نظیر نقل و انتقال ارز با دشواری مواجه شده است اما در عین حال نباید نایدیده بگیریم که بسیاری از مشکلات موجود ما در حوزه اقتصاد و صنعت به علت نداشتن سیاست صنعتی و اعمال سیاست اقتصادی دستوری و تصدی گری دولت است.
به گزارش اقتصاد ملت به نقل از مرکز اطلاع رسانی مجمع کارآفرینان ایران؛ اکنون بسیاری از صاحب نظران این امر نظیر، اساتید و کارشناسان اقتصاد، پژوهشگران و کارآفرینان معتقدند که با روی کارآمدن دولت جدید زمان عملیاتی کردن اعمال سیاست جدید بر فضای صنعت و اقتصاد کشور فرا رسیده است.
مجمع کارآفرینان ایران با توجه به اهمیت این موضوع، سلسه میزگردهای ویژه اقتصادی را با هدف بازنگری بر سیاست های اقتصادی دولت و پایش قوانین و مقررات در این حوزه را برپا کرده است.
نخستین میزگرد ویژه اقتصادی مجمع کارآفرینان ایران با عنوان “انتظارات فعالین حوزه صنعت از رئیس جمهور منتخب” با حضور مهدی صادقی نیارکی معاون سابق وزارت صمت و بنگاه دار، محمدرضا گنجی کارآفرین گروه صنعتی رازی و عیسی منصوری معاون سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پژوهشگر و جمعی از اهالی رسانه در دفتر مرکزی مجمع کارآفرینان برگزار شد.
صنعت کشور نابود شده است
ارزیابی شما از فضای صنعت کشور چیست؟ انتظار شما از دولت چهاردهم برای ایجاد طراحی، تدوین و اجرای یک سیاست متفاوت در حوزه صنعت چیست؟
گنجی: اگر بخواهم وضعیت کلی کشور را در یک جمله توصیف کنم باید بگویم که صنعت کشور نابود شده است.
یکی از مشکلات اصلی ما به عنوان کارآفرین، اعمال سیاست های نادرست از سوی بانک مرکزی است.
ما برای تولید نیازمند مواد اولیه هستیم، طبیعتا برخی از این مواد اولیه باید از خارج از کشور تامین شود، اما پروسه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی گاها سه الی چهارماه زمان می برد. لذا اگر مدت زمان ارسال کالا پس از ثبت سفارش به کشور را یک ماه درنظر و زمان تولید نیز یک ماه محاسبه کنیم. شش ماه تمام زمان صرف می شود تا کالای ماه تولید شود.
در حقیقت با این رویه سرعت گردش پول در سال برای مایی که در ایران هستیم دو مرتبه در سال است، در صورتیکه در سایر کشور ها ۴ الی ۵ مرتبه صورت می گیرد.
در یک کلام مشکلات موجود در مسیر تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی سبب خوابیدن سرمایه شده و ما را در زمان بازپرداخت وام با چالش مواجه می کند.
یکی دیگر از مشکلات اساسی ما کارآفرینان عدم وجود نقدینگی است. در واقع پس از تبدیل ارز ۴۸۰۰ تومانی بر ای به ۴۴۰۰۰ تومان برای تولیدکنندگان، عملا نرخ ارز و نیاز به سرمایه در گردش برای ما چندین برابر شده است.
به طور کلی کارخانه ها خالق پول نیستند و باید پول در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد تا بتوانند از طریق آن پول، محصولات مورد نیاز را تولید کنند. اما زمانی که ما به منظور اخذ پول به بانک مراجعه می کنیم بهره موثر آن برای ما ۳۸ الی ۴۰ درصد محاسبه می شود که برای تولید صرفه ندارد.
قیمت گذاری دستوری، یکی از مشکلات اصلی حوزه تولید
قیمت گذاری دستوری یکی دیگر از مشکلات اصلی ما در حوزه تولید است. در حقیقت تولیدکنندگان با ارز ۴۴ هزار تومانی تولید می کنند اما با ارز ۴۸۰۰ تومانی کالا را به فروش می رسانند.
در حقیقت با چنین وضعیتی کارخانه‌جات خصوصی و دولتی با ضرر و زیان مواجه می شوند.
طبق سیاست دستوری دولت، زمانیکه تولیدکننده در حوزه استراتژیک کالایی را تولید می کند باید ستاد تنظیم کالا درمورد آن تصمیم گیری کند. علی رغم اینکه طبق یکی از قوانین موجود در کشور، قیمت گذاری کالا باید برای کالاهایی انجام شود که از رانت دولتی استفاده می کنند.
در واقع به ما تولیدکنندگان بخش خصوصی نه وام ارزان قیمت و نه ارز ۴۸۰۰ تومانی تعلق می گیرد و به همین علت است که ما مدام درخواست داریم از شر قیمت گذاری دستوری رها شویم.
در همین ارتباط نیز وزیر وقت ، دو الی سه مرتبه دستور خروج از سیاست قیمت گذاری دستوری را دادند که متاسفانه اجرایی نشد و سازمان حمایت از مصرف کننده همچنان قیمت گذاری دستوری را اجرایی کرده و افرادی را که بالاتر از این قیمت اجناس را به فروش برساند به تعزیرات معرفی می کند.
مهمترین معضلی که موتور اقتصاد ایران را از کار انداخته است، چیست؟آیا مشکل اصلی تحریم ها است یا حتی با برداشتن تحریم ها ما همچنان درگیر مسائل موجود خواهیم بود؟
نیارکی: ما اکنون در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی با سه دسته چالش؛ چالش نخست “رویکردی و رهیافتی”، چالش دوم “ساختاری” و چالش سوم “اجرایی” مواجه هستیم.
حال در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که تحریم ها و محدودیت های بین المللی در چالش رهیافتی، موضوع ناترازی انرژی و نظام بانکی از چالش های ساختاری و تصمیماتی نظیر قیمت گذاری دستوری و نظام تخصیص ارز شامل چالش های ساختاری است.
در واقع تمام این موارد سبب می شود که فعال اقتصادی دچار آشفتگی های ذهنی شود. پس در وهله نخست ما نیاز داریم که برای هرکدام از این چالش ها تشخیص درست داشته باشیم. درصورتیکه یکی از مسائل ما در اقتصاد سیاسی و اقتصاد صنعتی عدم تشخیص صحیح است که مربوط به چالش های اجرایی(نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی ارکان دولت ) می شود.
از منظر کارشناسان راحت ترین چالش موجود، چالش سوم یا همان چالش اجرایی است. در حقیقت با یک حکمرانی خوب، مسائل موجود در این حوزه حل و فصل می شود. البته ناگفته نماند که سهم این موارد در اقتصاد ملی ما اصلا سهم کوچکی نیست.
بنابراین گره زدن همه مشکلات موجود کشور به مقوله تحریم صحیح نیست. چراکه بخش عمده ای از مشکلات موجود مانند عدم اصلاح قیمت حامل ها، ناترازی انرژی و … مربوط به چالش های ساختاری و اجرایی است که به همان مقوله تصمیم گیری ارکان دولت باز می گردد.
از طرفی در سیاست عرضه که یکی از سیاست های چهارگانه دولت است مهار تورم با کنترل ترازنامه بانک ها در کوتاه مدت جواب می دهد اما در بلند مدت قطعا تورم شدیدی را به دنبال خواهد شد.
عامل ۸۰ درصد مشکلات کشور تحریم نیست
به اعتقاد من عامل ۸۰ درصد مشکلات کشور تحریم نیست. درست است که تحریم ها هزینه مبادله را افزایش داده و سرعت امور ما را کند و مشارکت ها را دچار اشکال می کند اما نمی توان بگوییم تمام مشکلات و مسائل موجود کشور مربوط به تحریم ها است.
صراحتا عمده مشکلات ما متعلق به تصمیمات حوزه سیاست گذاری است که به چالش های ساختاری تبدیل می شود.
چه تفکری باید در فضای سیاست گذاری اقتصادی و سیاست گذاری صنعتی قرار بگیرد تا بتوانیم کارآفرینان را از این مسائل روزمره خلاص کرده و فرصتی را برای بالندگی کشور فراهم کنیم؟
منصوری: به لحاظ نظام تدبیر آنچه که اکنون در حوزه اقتصاد و صنعت کشور جاری است شیوه ای سنتی‌ست که از دهه ۴۰ و ۵۰ شکل گرفته و تاکنون هیچگونه اصلاح و نوآوری در آن اتفاق نیوفتاده است.
در واقع در همان زمان نیز همگی می دنستند که اگر این سیاست در دراز مدت انجام شود قطعا ناترازی در بخش های مختلف اعم از زیرساختی، حوزه مالی، تجارت خارجی و … را به همراه خواهد داشت.
بنابراین مصادیقی که در این میزگرد بازگو شد، حاصل همان نظام تدبیری است که یکی از خروجی هاش در آن زمان این بود که خودکفا شدن را جایگزین واردات کنند.
در حقیقت تمام کشورهایی که در حوزه صنعت از این مسیر عبور کردند تا برهه ای جایگزینی واردات را تجربه کرده اند اما از برهه ای به بعد از این سیاست عبور کردند.
عدم ایجاد نوآوری در حوزه نظام تدبیر اقتصادی و صنعتی
واقعیت این است که ما پس از انقلاب در حوزه نظام تدبیر اقتصادی و صنعتی نوآوری نداشتیم و نتوانستیم خود را متناسب با شرایط دنیا تنظیم کنیم، لذا من تصور می کنم که دولت چهاردهم باید منشور فکری خود را در این حوزه شفاف ارائه کند.
به طور مثال اکنون سازمان برنامه و بودجه کشور به جز مسائل مربوط در امور حسابداری و تخصیص منابع هیچ کار خاص دیگری را انجام نداده است.
متاسفانه سهمیه بندی ها و رانت های رفاقتی در این فضا همچنان پابرجاست و از این رو حتی در صورت حذف تحریم ها تحول در صنعت و اقتصاد کشور رخ نخواهد داد.
در واقع در پی حذف تحریم ها میل به ثبات اقتصادی اتفاق می افتد اما لزوما منجر به این نمی شود که نرخ تشکیل سرمایه از منفی به مثبت حرکت کند.
این روزها صنعت دچار افول جدی است
در برنامه هفتم توسعه محوری به نام بهره وری وجود دارد. یعنی بخش عمده ای از رشد اقتصادی باید از طریق بهره وری اتفاق بیفتد. در حقیقت از یک مطالعه ۵۰ ساله که منتهی به سال ۲۰۱۵ شد( یک سال پیش آدور جدید تحریم ها در دولت ترامپ) مشخص شد که سهم بهره وری در رشد اقتصادی بلند مدت کشور منفی ۱۰ بوده است.بنابراین این به معنا است که عملا ما از آنچه که در اختیار داشتیم نیز نتوانستیم به درستی استفاده نکردیم.
قطعا با برداشتن تحریم ها در برخی مسائل ناظر بر اصول اقتصاد گشایش حاصل می شود اما لزوما به این معنا نیست که کشور در ریل بهبود مداوم در حوزه اقتصاد و صنعت قرار بگیرد.
ما نیازمند تعریف ریل و انتخاب ریل از بین گزینه ها هستیم. لذا امیدواریم بهترین اتفاقی که در دولت چهاردم رخ می دهد تعیین صحیح این ریل است.
ریلی که قرار است مسیر بهبود مداوم اقتصاد ایران را مهیا کند باید حاوی چه مختصاتی باشد؟
کارآفرینان نیازمند اعتبارات ال سی هستند
گنجی: دکتر منصوری به مسائل پایه نظیر ریل و سیاست گذاری و تصمیم درست اشاره کردند اما همه این ها تحت شعاع مسائل دیگری است.در کشور ما مشکلات موجود در حوزه صنعت بسیار است.در بعضی اقلام تولید بسیار است ودر برخی اقلام تولید وجود ندارد. ما باید بتوانیم مبادلات بین المللی را راه اندازی کنیم. ما باید بتوانیم از طریق اعتبار اسنادی یا ال سی اجناس را از سایر کشورها خریداری کنیم. راهی که سبب تامین سرمایه در گردش ما می شود.
اکنون مادامی که ما بخواهیم تجهیزات جدیدی را برای کارخانه خریداری کنیم چون بانک های ما نمی توانند ال سی باز کنند باید پول را زودتر از موعد پرداخت نماییم و در مقابل کالا را در یک زمان بلند مدت دریافت کنیم. درصوتیکه در ممالک دارای اقتصاد باز از طریق ال سی، تجهیزات را خریداری می کنند و در ماه های آتی هزینه آن را پرداخت می کنند.
به همین خاطر است که می گوییم بیشتر مسائل موجود توسط دولت قابل حل است. اقتصاد در کلام ساده یک بده بستان است لذا اگر ما بتوانیم این بده بستان را راحت انجام دهیم دیگر نیازی به تصدی گری دولت و تخفیف ها و شرایط ویژه نداریم.
دولت دست از تصدی گری بردارد
ما می خواهیم دولت دست از تصدی گری بردارد. دولت باید برای داشتن بخشنامه های قوی از اهل فن و متخصصان آن حوزه کمک بگیرد.
اف ای تی اف مهمترین مشکل ما است.ما باید بتوانیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم در غیر این صورت با فرسوده شدن تکنولوژی‌مان دیگر توان رقابت با دنیا را نخواهیم داشت.
دولت چهاردهم چطور می تواند به سیاست های دستوری غلبه کند؟
نیارکی: دولت باید به نقش خود بازگردد. نقش دولت هدایت، حمایت و نظارت است. در واقع دولت باید نقشه توسعه صنعتی کشور را هدایت کند.
نقش حمایتی دولت نیز به معنای حمایت عامه کار غلطی است. در واقع حمایت دولت از صنعتگران باید براساس نظام آمایش سرزمین اتفاق بیفتد.
نقش نظارتی دولت نیز به این معنا است که دولت به عنوان کسی که تئوری های اقتصادی را درک کرده است باید براساس هدایت و حمایت صحیح و درست نقش نظارتی خود را ایفا کند، اما دولت به این خاطر که بخش هدایت و حمایت را به درستی ایفاد نکرده است و صرفا به نقش نظارت چسبیده، به مذاق صنعتگر خوش نمی آید و لذا صنعتگر مدام می گوید ما به دولت احتیاجی نداریم.
درصورتیکه دولت در کاهش فقر، محرومیت زدایی، توسعه همه جانبه مسئولیت دارد و نمی شود هرکسی، هرکاری را که میخواهد، انجام بدهد.
با توجه به اینکه باید حدودی برای نظارت دولت دولت قائل شد، از نظر شما این نظارت تا کجا می تواند ادامه داشته باشد؟
صادقی نیارکی: تصمیم سازی و تصمیم گیری منجر به مقاومت می شود. در واقع اگر ما بخواهیم ریل و یا مسیرمان را تغییر دهیم با تنش مواجه می شویم.
همه دولت ها به دنبال جمع آوری رای هستند. همه علاقه مند هستند که در یک دوره ۸ ساله بر سرکار باشند. متاسفانه دولت ها در ادوار مختلف به جای آنکه ریل گذاری کنند و اگر ریل و مسیر در جهت اشتباه است تغییر مسیر و جابه جا کنند، سعی می کنند با مساوات با همه برخورد کنند. این موضوع مهمترین اشتباهی است که در نظام حکمرانی ما اتفاق می افتد.
اشتباه است که اگر فکر کنیم رفتار حکمران می بایست با یک بنگاه چند هزار نفره یا ۱۰ نفره یکی باشد. توزیع منابع، دسترسی به اطلاعاتی که بنگاه باید داشته باشد، میزان دسترسی که بنگاه به مقامات، مسئولین و تصمیم سازی ها دارند میزان آن ها در تصمیمات نباید یکسان باشد. درصورتیکه رفتار نظام حکمرانی ما به سمت نظام مساوات رفته است. یعنی همه را مساوی و در یک نگاه دیده ایم. بنابراین با این نوع نگاه نمی توان اقتصاد را بزرگ کنیم. اگر ما بخواهیم اقتصاد کشورمان را در سال ۱۴۰۴ به رتبه نخست منطقه برسانیم باید بتوانیم این مسائل را از هم تفکیک کنیم.
از سویی این موضوع که اگر FATF حل بشود رابطه ما با بانک های دنیا برقرار خواهد شد، صحیح نیست. درست است که از لیست خاکستری خارج می شویم اما چون تحریم ثانویه هستیم آن بانک به رغم اینکه در لیست FATF نیست و از لیست خاکستری جدا شده رابطه کاری با ما برقرار نمی کند. در واقع FATF منجر به ایجاد شفافیت و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.
از سویی دیگر نظام رفتار و حکمرانی به نوعی که کسی ناراضی نشود و با مساوات رفتار کنیم تبدیل می شود به اعطای نظام مشوق های اثربخش به نقاطی که باید اصابت کند. چون شفاف است و قابل رهگیری و نظارت است و در منظر همه مردم است باعث می شود اعتماد عمومی به سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند. مهمترین کاری که باید کرد این است که باید این موارد را تعریف کرد. دولت چهاردهم باید در این خصوص با نخبگان و فعالان اقتصادی گفتگو کند. همچنین با بخش دانشگاه و سیاست گذار. دولت باید نظرات خود را اعلام کند و در پایان اگر یک اجماع بالایی صورت گرفت در مسیر اصلاح قرار بگیرد.
به نظر شما دولت چهاردهم چگونه می تواند اقتصاد کشور را بزرگ‌تر کند؟
عیسی منصوری: دولت چهاردهم تئوری و منشور فکری خود ناظر بر اقتصاد و دیگر حوزه ها را ارائه نکرده است. مهمترین گام در این مقطع این است که بنشیند و چهارچوب فکری خود را مدون کنند. وقتی مدون می شود به ناچار مجبور می شوند که بر روی آن تمرکز کنند و شفاف شود و بعدها براساس آن خودسنجی صورت گیرد. بنابراین مهمترین گام در این مقطع زمانی توافق به تئوری و منشور فکری است.
در حوزه اقتصاد، صنعت و تجارت چند مولفه وجود دارد. یک: رابطه ما با دنیا از حیث اقتصاد و تجارت مشخص شود. خروجی این رابطه باید این باشد که حجم ورود و خروج پول به کشور چقدر می شود؟ الزامات این نیز اعم از FATF تا باقی مسائل است. به محض تحریم های رسمی تحریم های اختصاصی باید برداشته شود. تحریم هایی که بعضا اعلام نمی شوند. رفع تحریم و یا امضای برجام به این معنی نیست که بلافاصله موضوعات حل شده فرض شود. مهمترین شاخص برای این که این گشایش در سطح بین الملل ایجاد شود این است که عدد حساب سرمایه ما تغییر کند. معنی آن این است که ورود ارز به کشور تسهیل شده در قالب سرمایه گذاری و صادرات و …. اگر این اتفاق افتاد معنی اش این است که ثبات نرخ ارز اتفاق افتاده و عرضه ارز در کشور زیاد شده و به تعبیری قدرت پول ملی افزایش پیدا می کند.
در لایه بعد این موضوع مطرح می شود که منابع بدست آمده به مانند گذشته به حمایت از خانوار و مصرف کننده که نیروی کار نیز در آن دسته قرا گیرد اختصاص می یابد یا به بهره وری سرمایه باید توجه کنیم؟
آنچه که در این سال ها به آن توجه شده است این بوده که پولی که در اختیار داشتیم را به کارآفرینان و سرمایه گذران و حمایت از او اختصاص ندادیم. این درحالی است که به خانوار داده شده که نتیجه آن در درازمدت این شده است که درحال حاضر ۶۳ درصد از فقرا شاغل هستند و این لوپ باطلی است که خودمان ایجاد کرده ایم. برای این که مدام ادعای حمایت از فقرا را کرده ایم و به سرمایه گذار توجه نکردیم. بهره وری سرمایه برای ما نقطه توجه نبوده بنابراین ما به نقطه ای رسیده ایم که این لوپ باطله ایجاد شده است.
تفاوت یک کشوری به مانند چین با ایران این است که در چین یک اتحادیه کارگری قوی وجود ندارد ولی اتحادیه کارآفرینی قوی وجود دارد. بعد از انقلاب اسلامی جهت گیری حمایت از فقرا وجود داشت که در برخی دوره ها نیز موفق عمل شد. اما در دراز مدت با به هم پیوستگی حوزه های مختلف نظام تدبیر و سیاست باعث شد در بخش آخر، رفاه حاصل نشود؛ نه برای سرمایه گذاری و نه کارگر و مصرف کننده منفعتی حاصل نمی شود. بنابراین دولت باید در سه حوزه دسته بندی کند. یک: تعهد به توسعه اقتصادی؛ به زبان سیاست گذاری اقتصادی این است که دولت تکلیف خود را مشخص کند و در حوزه فعالیت اقتصادی با بخش خصوصی رقابت نکند.
دوم؛ دولت باید زیرساخت ها را فراهم کند. ما در بخش زیرساختی دچار مشکلات متعددی هستیم. همین امروز اگر تحریم ها برداشته شود کشور با مسائل مختلفی دست به گریبان است. ما در حوزه راه و لجستیک وضعیت مناسبی نسبت به کشورهای همسایه نداریم. همچنین در حوزه انرژی با ناترازی مواجه هستیم. دولت باید تعهد دهد که در برنامه خود، جای و نقشش در حوزه زیرساختی کجا و چیست؟
مسئله سوم: ما عقب ماندگی جدی داریم چه در حوزه هایی که دولت حضور دارد و چه حوزه هایی که حضور ندارد. ما به لحاظ تکنولوژی خیلی عقب هستیم. دولت باید ناهماهنگی بین اقتصاد و صنعت کشور با جریان صنعت و اقتصاد دنیا را جبران کند.
دولت باید چهارچوب خود را مشخص کند. تعهد به توسعه با صراحت خاص در پرهیز از دخالت و رقابت با بخش خصوصی بیان شود. این شامل این نیز می شود که نهادهای عمومی ما قصد رقابت با بخش خصوصی را دارد یا خیر. یا در تولید کالاها و منافع باشگاهی و مشترک شرکت و سرمایه گذاری کنند و بعد خارج شوند.
تصور می کنید فضای صنعت در دولت چهاردهم با چه مسائلی روبرو شود؟
صادقی نیارکی:اگر تحریم ها رفع شود وضعیت کشور به مانند حدود ۱۷۰ کشور دیگر دنیا می شود که تحریمی بر علیه آنها اعمال نمی شود. بنابراین زمین بازی ایران به مانند دیگر کشورها می شود و شرایط عادی می شود. حال این سوال پیش می آید که این تعداد کشور که تحریم هم نیستند توسعه یافته هستند؟ پاسخ خیر است. بنابراین راه طولانی برای بهبود شرایط در پیش داریم. ما باید با برنامه ریزی توامان با صداقت و شفافیت مسیر درست را به مردم معرفی کنیم. کار، کار راحتی نیست. نیازمند یک عزم ملی است. جامعه کارگری و کارآفرینی، سیاست گذاری مستقیم و غیرمستقیم که باید هم قسم شوند در یک نقشه راه و متاسفانه درحال حاضر نقشه راه وجود ندارد و هم‌قسمی نیز وجود ندارد. اگر این هم صدایی شکل بگیرد نقشه و استراتژی هم وجود داشته باشد سطح استراتژی سطح کلان باشد می توان امیدوار بود که به نتایج مثبتی برسیم.